الاتحاد الأوروبي ـ ما تداعيات حرب أوكرانيا على سياسة “التوسّع والانضمام”؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الاتحاد الأوروبي ـ ما تداعيات حرب أوكرانيا على سياسة “التوسّع والانضمام”؟

اكتسبت سياسة توسّع الاتحاد الأوروبي زخمًا سياسيًا منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير من عام 2022، وسيجتمع المرشّحون والدول الأعضاء في بروكسل في الرابع من نوفمبر 2025 لحضور نقاش حول ذلك. وأصبح الاتحاد الأوروبي “أكثر حزمًا” في حماية الدول المرشّحة من التدخّلات الأجنبية، بحسب ما أكدته مفوّضة التوسّع مارتا كوس. وقالت مفوّضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسّع خلال أكتوبر 2025، قبل صدور التقرير السنوي لمراجعة عملية الانضمام، إنّ للاتحاد الأوروبي “مسؤولية” في مساعدة الدول المرشّحة على البقاء في مسارها الأوروبي. وأضافت مارتا كوس: “إنّ الاتحاد تعلّم من أخطائه السابقة مع المملكة المتحدة وجورجيا، وأصبح الآن مستعدًا لأن يكون أكثر حزمًا، بما في ذلك عبر الاستثمار في الدول المرشّحة لمواجهة الروايات المضلّلة”.

أوضحت كوس أنّ عام 2025 شكّل نقطة تحوّل في طريقة تعامل المفوضية الأوروبية مع سياسة التوسّع، مشيرةً إلى أنّه “للمرّة الأولى قمنا باستثمار الموارد البشرية والمالية لمساعدة الدول على التصدّي للتدخّلات الخبيثة الأجنبية”. وأضافت: “تضمّن ذلك للمرة الأولى نشر فريق الاتحاد الأوروبي للاستجابة السريعة في مجال الحرب الهجينة”. وكانت الدولة المستفيدة من هذا الإجراء هي مولدوفا، التي أطلقت مسارها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي بعد بدء حرب أوكرانيا في فبراير من عام 2022. تضمّ مولدوفا إقليم ترانسنيستريا الانفصالي الموالي لروسيا، ما يجعلها عرضة بشكل خاص لهجمات هجينة. وكانت الرئيسة المولدوفية مايا ساندو قد حذّرت قبل الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في سبتمبر 2025 من أنّ روسيا تنفق “مئات الملايين من اليوروهات” للتأثير على التصويت وإبعاده عن القوى المؤيدة لأوروبا. وقد أرسل الاتحاد الأوروبي فريقه السريع لمواجهة هذا التدخّل، وانتهت الانتخابات بفوز ساحق لحزب ساندو.

الاتحاد الأوروبي بدأ يتعلّم من أخطائه السابقة

ترى كوس في ذلك دليلًا على أنّ الاتحاد الأوروبي بدأ يتعلّم من أخطائه السابقة، قائلةً: “عندما قرّرت المملكة المتحدة إجراء الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، كان موقف الاتحاد أنّه شأن داخلي، ولم نتدخّل، ولم نقل حتى: من فضلكم، ابقوا معنا”. وأضافت: “وفي حالة جورجيا، كنّا نعلم أنّ مستوى التدخّل الروسي مرتفع، ومع ذلك لم نساعدها”. وتابعت كوس قائلة: “إنّ هذا يُظهر أنّ الاتحاد الأوروبي أصبح أخيرًا يتعامل مع روسيا بجدّية فيما يخصّ التضليل الإعلامي”. وأضافت: “لقد تسبّبوا بالكثير من الأضرار، لكنني سعيدة لأنّنا أصبحنا أفضل. لقد درسنا رواياتهم جيدًا، وقلبناها لصالح أوروبا، وبرأيي يجب أن نكون أكثر حزمًا في الدفاع عن أوروبا، وأن نطوّر تواصلنا الاستراتيجي بما يتناسب مع الديناميات الداخلية في الدول المرشّحة”. وأضافت: “كما تعلمون، بمجرد حصول أي دولة على صفة مرشّح للعضوية، تصبح مساعدتها مسؤوليتنا”.

تقرير التوسّع السنوي

من المقرّر أن تكشف مفوّضة التوسّع في نوفمبر 2025 عن “التقرير السنوي للمفوضية بشأن تقدّم الدول المرشّحة في عملية الانضمام”. ومن المتوقّع أن تحصل مولدوفا على إشادة خاصّة نظير جهودها، رغم أنّ بدء المفاوضات الرسمية متعثّر منذ فترة بسبب ارتباط ملفّها غير الرسمي بملف أوكرانيا، في حين تُعرقل المجر تقدّم كييف في عملية الانضمام.

هل يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يُنجز المهمة؟

ومن المتوقّع أن تنال مونتينيغرو وألبانيا إشادة لجهودهما المستمرة نحو الاندماج الأوروبي. وتأمل الدولتان أن تصبحا عضوين كاملين في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العقد الحالي، إذ دعا الرئيس المونتينيغري ياكوف ميلاتوفيتش خلال قمة القادة في كوبنهاغن في أكتوبر 2025 إلى بدء صياغة معاهدة الانضمام. وتقول كوس: “إنّ عام 2025 كان في الواقع عامًا جيدًا لسياسة التوسّع، مع تحقيق تقدّم يفوق ما تحقق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية”. لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أنّ “الطريق أمامنا لا يخلو من العقبات”. وأضافت كوس: “سيكون عام 2026 أكثر أهمية مع سؤال محوري واحد: هل نستطيع كاتحاد أوروبي أن نُنجز المهمة؟”. وأشارت إلى أنّ الكثير سيعتمد على “قادة الاتحاد الأوروبي”، إذ يتطلّب كلّ تقدّم جديد في عملية الانضمام موافقتهم بالإجماع.

كانت خطة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لتعديل القواعد بحيث تُتخذ قرارات فتح ملفات المفاوضات بالأغلبية المؤهّلة قد فشلت في سبتمبر 2025 في كسب الدعم الكافي. ويناقش الاتحاد الأوروبي حاليًا أفكارًا جديدة، منها “الاندماج التدريجي”، بحيث تتم مكافأة الدول التي تحقق تقدّمًا ثابتًا بمنحها وصولًا إلى التمويلات والبرامج الأوروبية، على أن يُسحب منها هذا الامتياز في حال التراجع أو الإخلال بالالتزامات. ويجري بحث “ضمانات للحفاظ على وحدة الاتحاد”، من بينها، بحسب دبلوماسيين، “منع الأعضاء الجدد من التمتّع الكامل بحقّ النقض (الفيتو)” في المراحل الأولى من عضويتهم.

أكثر من نصف الأوروبيين يؤيدون عملية التوسّع

في حين تكتسب عملية توسعة الاتحاد الأوروبي زخمًا سياسيًا جديدًا، يشير استطلاع جديد للرأي إلى أنّ أكثر من نصف الأوروبيين يؤيدون هذه العملية. وبالتحديد، فإنّ (56%) من المواطنين يؤيدون فتح المشروع الأوروبي أمام دول أخرى.ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته “يوروباروميتر”، فإنّ الدول الأعضاء الأكثر دعمًا هي السويد (79%)، والدنمارك (75%)، وليتوانيا (74%). في المقابل، تُعد النمسا (45%)، وجمهورية التشيك (43%)، وفرنسا (43%)، الأقل ترحيبًا. ويؤيد الشباب الأوروبيون على وجه الخصوص توسيع الاتحاد، إذ يؤيد ذلك (67%) من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15) و(24) عامًا، مقابل (63%) للفئة العمرية بين (25) و(39) عامًا. ويشير الاستطلاع إجمالًا إلى أنّ ثلثي الأوروبيين يدعمون هذا الانفتاح. يأتي الدعم إلى حدٍّ كبير من الشباب والمتعلّمين، وهو أمر غير مفاجئ، كما أوضحت كورينا ستراتولات، المديرة المساعدة في مركز السياسة الأوروبية، بقولها: “من الطبيعي أن يكون لدى الجهات المعنية مثل هذه المساعي تفهّم ودعم. والسؤال الآن هو كيف نتمكّن من إقناع الناخبين الشباب غير المتعلّمين، الذين يتجهون نحو التطرّف، وبالتالي سيكونون على الجانب المعارض للتوسعة، ونشاركهم في هذه الجهود”.

الفوائد والمخاوف المتصوّرة

يعتقد (37%) من المشاركين أنّ التوسّع سيعزّز نفوذ الاتحاد الأوروبي في العالم، كما يعتقد (37%) أنّه سيعزّز السوق الأوروبية. ويرى (30%) من المواطنين أنّ التوسّع سيؤدي إلى مزيد من التضامن بين الدول الأعضاء. ولكن وراء هذا الدعم العام، هناك حاجة إلى التزام سياسي لتحريك العملية إلى الأمام، كما تشير كورينا ستراتولات: “سيكون من المهم أن يستغل السياسيون الآن موجة الدعم الشعبي هذه ليكونوا أكثر طموحًا، ويتحرّكوا فعليًا فيما يتعلّق بالترحيب بالأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، والقيام بالأعمال التحضيرية اللازمة ليكونوا قادرين على استيعاب المزيد من البلدان حول طاولة صنع القرار”.

ومع ذلك، فإنّ التوسّع يثير المخاوف أيضًا، إذ يشير (40%) من المواطنين إلى الهجرة غير المنضبطة، ويشير (39%) إلى مخاطر الفساد والجريمة، بينما يشعر (37%) بالقلق إزاء التكلفة التي يتحمّلها دافعو الضرائب نتيجة هذا الانفتاح. ولكي ينجح هذا الانفتاح السياسي، يعتقد المواطنون الأوروبيون أنّ التوسّع يجب أن يكون مصحوبًا بتدابير لضمان سيادة القانون ومكافحة الفساد (44%). كما دعوا الدول المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى تقديم التزامات واضحة بتنفيذ إصلاحات الاتحاد (38%). وأخيرًا، اقترح المشاركون تعزيز معايير الانضمام لضمان تطبيق الدول المرشّحة لمعايير الاتحاد الأوروبي عند الانضمام النهائي.

النتائج

يبدو أن سياسة التوسّع الأوروبية قد استعادت حيويتها بعد سنوات من الجمود، مدفوعة بالتحولات الجيوسياسية العميقة التي فرضتها حرب أوكرانيا منذ عام 2022. فقد أعادت الحرب تعريف مفهوم “الأمن الأوروبي”، وجعلت من التوسّع أداة استراتيجية لحماية الفضاء الأوروبي من النفوذ الروسي والصيني، لا مجرد عملية بيروقراطية لانضمام دول جديدة. هذا التحول يظهر بوضوح في تصريحات مفوضة التوسّع مارتا كوس، التي أكدت أن الاتحاد الأوروبي أصبح “أكثر حزمًا” في الدفاع عن الدول المرشّحة ومواجهة التدخلات الأجنبية والهجمات الهجينة.

نجاح تجربة مولدوفا في صدّ التأثيرات الروسية خلال انتخابات 2025 يعكس قدرة الاتحاد على توظيف أدوات جديدة مثل فرق الاستجابة السريعة في مواجهة التهديدات غير التقليدية. وهو ما يكرّس دور الاتحاد كفاعل أمني، وليس اقتصاديًا فقط. هذه التجربة قد تشكّل نموذجًا يُحتذى للدول المرشّحة الأخرى في البلقان وشرق أوروبا، حيث تتقاطع الدعاية الروسية مع هشاشة البنى الديمقراطية.

غير أن التحدي الأكبر لا يزال داخليًا. فالوحدة الأوروبية أمام ملفات الانضمام تتعرّض لضغوط سياسية واقتصادية، خاصة مع اعتراضات دول مثل المجر التي تخشى من تداعيات مالية وهجرية محتملة. كما أن فشل مقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لاعتماد مبدأ الأغلبية المؤهلة بدل الإجماع، أظهر أن آلية صنع القرار داخل الاتحاد ما زالت تعيق تسريع مسار التوسّع.

يبرز عامل الرأي العام كقوة مؤثرة جديدة. فاستطلاعات “يوروباروميتر” التي تُظهر أن (56%) من الأوروبيين يؤيدون التوسّع، تمثل فرصة سياسية يجب استثمارها. إلا أن التفاوت بين الدول الأعضاء، وقلق المواطنين من الفساد والهجرة، يشير إلى أن أي توسّع مستقبلي سيتطلّب موازنة دقيقة بين الطموح والقدرة الاستيعابية.

من المرجح أن يتبنّى الاتحاد الأوروبي نهج “الاندماج التدريجي”، حيث تُمنح الدول المرشّحة امتيازات جزئية قبل العضوية الكاملة. هذا النموذج سيشكّل حلاً وسطًا بين الانفتاح والحيطة، ويسمح للاتحاد بتوسيع نفوذه دون التضحية بفعاليته المؤسسية. وفي المقابل، سيُطالب المرشّحون بإصلاحات أكثر صرامة تتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي يقف عند مفترق حاسم: إما أن يترجم الزخم السياسي والشعبي الحالي إلى خطوات ملموسة نحو توسيع حدوده، أو يخاطر بتكرار أخطاء الماضي عندما سمح للفرص بالضياع أمام الانقسامات الداخلية والبطء المؤسسي.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=111101