تابعنا

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

النشرة الأسبوعية

bulletin

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

Loading ...

خريطة الموقع

الاتحاد الأوروبي ـ لماذا تعتبر سلوفينيا الدولة الوحيدة التي حظرت تجارة الأسلحة مع إسرائيل؟

euslovenia
أغسطس 06, 2025

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

في خطوة اعتُبرت مهمة وإن كانت رمزية، أعلنت الحكومة السلوفينية حظر تصدير واستيراد ونقل المعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، وذلك في ظل استمرار الحرب في غزة وما يرافقها من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية. ومع أن بعض الدول الأوروبية الأخرى اتخذت خطوات جزئية بتقليص صادراتها الدفاعية لتل أبيب، فإن سلوفينيا اختارت أن تمضي وحدها في اتجاه الحظر الكامل، في ظل غياب توافق أوروبي شامل حول هذا الإجراء.

انتقادات أوروبية داخلية واتهامات بالعجز

الحكومة السلوفينية، من جانبها، لم تكتفِ باتخاذ القرار، بل عبّرت علنًا في بيان عن قلقها العميق من الأوضاع الكارثية في قطاع غزة. كما وجهت انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي، متهمة إياه بالعجز عن اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ما وصفته بـ”الخلافات الداخلية” بين أعضائه. وهو تصريح يعكس حجم التباين في المواقف بين دول الاتحاد، خاصة في ظل الدعم العلني الذي تقدمه بعض الحكومات الأوروبية لإسرائيل.

ورغم أن القرار السلوفيني ليس له أثر مباشر على أرض الواقع حيث لم تصدر الحكومة أي تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر2023 إلا أن رمزيته السياسية تُعد ذات دلالة، إذ يمثل ضغطًا إضافيًا على إسرائيل في الساحة الدولية، ويعكس توجهًا أخلاقيًا وسياسيًا يتعارض مع المصالح العسكرية والاقتصادية.

رسائل سياسية واستراتيجية

جاءت التصريحات الأشد وضوحًا من وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون، التي أعلنت في يوليو 2025 في بروكسل: “كل الإجراءات مطروحة على الطاولة، ونحن ندعم، كما فعلنا في السابق، تعليق اتفاقية الانضمام مع إسرائيل، إلى جانب العقوبات التجارية، وحظر الأسلحة، وفرض عقوبات محددة على بعض المستوطنين، وبعض الوزراء، وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية ممن يدعمون العنف”.

وأكدت فاجون: “ضرورة تسريع الخطوات الأوروبية لوقف إطلاق النار ووقف أعمال العنف، مشددة على أهمية التوصل إلى حل يقوم على أساس الدولتين”.

خطوات جزئية من دول أوروبية أخرى

ورغم أن دولًا مثل بلجيكا، وهولندا، وإيطاليا، لم تذهب إلى حد الحظر الكامل، إلا أنها اتخذت خطوات لتقليص صادراتها الدفاعية. بلجيكا، على سبيل المثال، سبق أن أعلنت حظرًا رسميًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد الحرب على غزة عام 2008–2009، وهي من الدول التي تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان في سياستها الخارجية.

أما هولندا، فقد شهدت تحركًا قضائيًا مؤثرًا، إذ ألغت محكمة الاستئناف في لاهاي، في فبراير 2024، تصدير قطع غيار طائرات “إف-35” المخصصة لإسرائيل، في سابقة قضائية لها دلالات قانونية وأخلاقية.

وفي إيطاليا، كشفت تقارير استقصائية حديثة من قبل منظمات حقوقية وصحفيين، أن الحكومة الإيطالية علّقت منح تراخيص تصدير جديدة للأسلحة إلى إسرائيل. ولكن المعدات التي تمت الموافقة عليها قبل السابع من أكتوبر 2023 لا تزال تُشحن، خاصة قطع غيار لطائرات التدريب.

معاهدات دولية وأبعاد قانونية

تحظر معاهدة تجارة الأسلحة، التي أُقرت عام 2013، نقل الأسلحة إلى جهات قد تستخدمها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كذلك، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي عام 2008 بعدم تصدير معدات قد تساهم في إطالة أمد الصراعات المسلحة.

في هذا السياق، يقول الباحث صامويل لونجيه من مجموعة GRIP (البحث والإعلام من أجل السلام والأمن): “إن الدول الأوروبية ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا بعدم تصدير أي نوع من المعدات التي يمكن استخدامها في غزة أو في دعم الاحتلال الإسرائيلي البري والبحري والجوي للأراضي الفلسطينية”.

استخدام تقنيات مدنية لأغراض عسكرية

من الإشكالات التي أشار إليها الباحثون استخدام التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، أي تلك التي تُستخدم لأغراض مدنية لكنها تُسخر عسكريًا. ففي بلجيكا مثلًا، سمحت المنطقة الفلمنكية بتصدير شاشات إلكترونية انتهى بها المطاف في غرف تحكم طائرات إسرائيلية مسيّرة، استُخدمت في قصف قافلة إنسانية. وبررت الحكومة حينها أن الشاشات غير مصنفة تقنيًا كمعدات عسكرية، وهو ما أعفى الشركة الموردة من طلب ترخيص خاص.

إسرائيل وأبرز موردي الأسلحة

تظل الولايات المتحدة المورد الأول بلا منازع للأسلحة لإسرائيل، إذ تمثل صادراتها أكثر من ثلثي واردات السلاح الإسرائيلي، تليها ألمانيا التي تُصدر فرقاطات وطوربيدات، ثم إيطاليا التي تُشارك في تزويد طائرات التدريب. ويؤكد لونجيه: “أن شركات في المملكة المتحدة وإيطاليا تُساهم في تصنيع أجزاء لطائرات M-346 الإيطالية، والتي تُستخدم في تدريب الطيارين المقاتلين الإسرائيليين”.

عقبة الإجماع الأوروبي

على المستوى السياسي، يظل فرض حظر أوروبي شامل على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل أمرًا بعيد المنال، إذ يتطلب موافقة بالإجماع من مجلس الاتحاد الأوروبي. لكن دولًا مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، الداعمة بشدة لإسرائيل، من المرجح أن تُعارض مثل هذا القرار.

النتائج

إن القرار السلوفيني بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل يمثل مؤشرًا على تحولات في المزاج السياسي لبعض دول الاتحاد الأوروبي تجاه حرب غزة، لكنه في الوقت نفسه يكشف مدى الانقسام الأوروبي في الملفات الحساسة المرتبطة بالشرق الأوسط. فالغياب التام للتوافق الأوروبي يفرغ هذه الخطوات من أي تأثير عملي مباشر، ويجعلها رمزية الطابع، رغم أهميتها السياسية والأخلاقية.

على المدى القريب، من المتوقع أن تواصل دول مثل بولندا وسلوفينيا الدفع نحو تشديد المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل، لا سيما في ضوء تصاعد الضغوط الداخلية وارتفاع أصوات منظمات حقوق الإنسان.

على المدى المتوسط، فإن استمرار الحرب في غزة وارتفاع أعداد الضحايا قد يدفع مزيدًا من الدول لتجميد أو تعليق بعض الصادرات، ولو لأسباب داخلية انتخابية أو إنسانية.

إن تحقيق إجماع داخل الاتحاد الأوروبي على فرض حظر شامل يظل مستبعدًا، في ظل مصالح سياسية واستراتيجية متضاربة بين دوله، واستمرار دعم قوى وازنة لإسرائيل مثل ألمانيا والمجر.

يبقى التحرك المنفرد لبعض لدول الأوروبية صوتًا أخلاقيًا، لكنه لا يصنع قرارًا أوروبيًا موحدًا.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=107036

تابعنا

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

النشرة الأسبوعية

bulletin

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

Loading ...

خريطة الموقع