جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الاتحاد الأوروبي ـ قمة بروكسل 2025، كيف تستعيد أوروبا زمام المبادرة بين ترامب وبوتين؟
تحاول دول الاتحاد الأوروبي كسب بعض النفوذ بشأن مفاوضات حرب أوكرانيا، وتسعى لذلك من خلال وسيلتين رئيسيتين. سيلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونظراؤه الأوروبيون في 23 أكتوبر 2025 في بروكسل ضمن قمة الاتحاد الأوروبي، في جدول أعمال مزدحم يشمل العديد من القضايا الجوهرية وفي وقت محدود للغاية. سيبحث القادة سبل تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وتقليص البيروقراطية، وهي نقطة يوليها ميرتس اهتمامًا خاصًا. كما سيناقشون هدف المناخ لعام 2040، وسط انقسام بين الدول ذات الطموحات العالية مثل بلدان الشمال وإسبانيا والبرتغال من جهة، وبولندا والمجر ورومانيا من جهة أخرى. ألمانيا، كعادتها، تضع نفسها في موقع الوسيط. وستُطرح قضايا الهجرة والدفاع على الطاولة.
لكن الاهتمام الأكبر سيتجه مجددًا نحو أوكرانيا، والسبب يعود إلى دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، تثير المحادثات قلقًا واسعًا لدى الأوكرانيين والأوروبيين. فبعد “قمة ألاسكا” ، تراجعت الآمال إلى حدّها الأدنى في أن يحقق مثل هذا اللقاء أي نتائج إيجابية. وبعبارة أكثر صراحة، يحاول الأوروبيون الآن تجنّب الأسوأ. ولهذا يعملون على التأثير في القمة عبر مسارين لا يحتاجان إلى ترامب نفسه.
لا يمكن الاعتماد على ترامب
من يحتاج إلى دليل إضافي على أن أوروبا وأوكرانيا لا تستطيعان الاعتماد على دونالد ترامب، خلال أكتوبر 2025 فقد تحدّث ترامب مع بوتين، وأبدى فجأة قناعته بأن الزعيم الروسي «يريد السلام بسرعة، وهو ما يعني ضمنًا أن أوكرانيا لا تريده. ثم استقبل ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. هذه المرة لم يُحرجه علنًا، لكنّ الحديث عن تزويد كييف بصواريخ “توماهوك” الذي كان يلمّح إليه علنًا، اختفى تمامًا. وفي الكواليس، قيل إن ترامب ضغط على زيلينسكي ليقبل مطالب بوتين بالتنازل عن أجزاء من منطقة دونيتسك التي لم تحتلها روسيا بعد، وليس فقط تجميد الوضع عند خطوط الجبهة الحالية كما اقترح ترامب علنًا وهو ما كانت كييف على استعداد لقبوله. وصف زيلينسكي هذا التنازل سابقًا بأنه “الطريق السريع إلى كييف” لأنّ تسليم دونباس لبوتين سيمنحه ممرًا مباشرًا لتجاوز خطوط الدفاع الأوكرانية الرئيسية، وتهيئة موقع مثالي لشن هجوم واسع جديد. ولهذا يرفض الأوكرانيون والأوروبيون الفكرة منذ فترة، ويخشون أن ينجح بوتين في إقناع ترامب بموقفه.
ميرتس: “لم يكن اللقاء كما تمنّى زيلينسكي”
أصبح القادة الأوروبيون أقلّ ميلاً إلى التوهّم علنًا. يقول فريدريش ميرتس: “إنه تحدث مع زيلينسكي عشية لقائه بترامب، وأخبره بأن الزيارة لم تكن كما تمنّى زيلينسكي، وهذا ما يمكنني قوله علنًا”. وأضاف: “أن على أوروبا أن تزيد دعمها لأوكرانيا لأن الحرب لن تنتهي إلا إذا كانت أوكرانيا قوية”. بدورها، انتقدت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصريحات ترامب، قائلة: “ليس الطريق الصحيح أن نضغط على أوكرانيا”. وأكدت: “يجب ألا ننسى أن روسيا هي المعتدي وأوكرانيا هي الضحية”. وأضافت: “أن محاولات ترامب لتحقيق السلام مفهومة، لكننا لا نرى أن روسيا تريد السلام فعلاً، فهي لا تفهم سوى لغة القوة ولا تفاوض إلا عندما تُجبر على ذلك”. صرّح المندوب الألماني في بروكسل، وزير الدولة لشؤون أوروبا غونتر كريشباوم من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU: “أن أي مفاوضات يجب أن تكون مع أوكرانيا وليس من فوق رؤوس الأوكرانيين، معتبراً أي صيغة أخرى استعمارية الطابع”.
يحاول الأوروبيون التأثير أولاً على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
يحاول الأوروبيون التأثير أولاً على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لكن المشكلة أن أوربان معروف بصداقته مع بوتين، مما يجعل الاتحاد الأوروبي فعليًا خارج دائرة القرار المباشر. لذا يسعى ميرتس والقادة الأوروبيون للتحدث مع ترامب، رغم أن هذا المسعى لم يثمر في قمة ألاسكا السابقة. ومن ثم، يعتزمون خلال قمة بروكسل زيادة الضغط على بوتين. فقد أوضح ميرتس في خطابه أمام البرلمان الألماني في أكتوبر 2025: “يجب أن يدرك بوتين أن هذه الحرب ستكلّفه أكثر مما سيكسبه من أي سلام متفاوض عليه”.
وسيلتان للضغط على بوتين
تريد أوروبا أن تجعل بوتين يعيد حساباته، وأن تُظهر استعدادها لدعم أوكرانيا على المدى الطويل. الرسالة الأساسية من قمة الاتحاد ستكون: “لن نتخلى عن أوكرانيا”. ولتحقيق ذلك، يعتمد الاتحاد على وسيلتين رئيسيتين. الوسيلة الأولى هي حزمة العقوبات التاسعة عشرة، التي جرى بحثها خلال العام 2025 دون إقرار نهائي. وتنص على وقف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر الموانئ الأوروبية اعتبارًا من مطلع عام 2027، أي قبل عام من الحظر الكامل المقرر في 2028. كما تتضمن إدراج 118 ناقلة نفط إضافية من “أسطول الظلّ الروسي” على القائمة السوداء، ليصل العدد الإجمالي إلى 562 سفينة تستخدمها موسكو للتحايل على العقوبات النفطية. وتشمل عقوبات جديدة على شركات في الهند والصين. لا تزال سلوفاكيا تعرقل الحزمة، إلا أن ميرتس يجري اتصالات مع رئيس وزرائها روبرت فيكو، الذي صرّح بأنه سيناقش العقوبات فقط بعد أن تقدم المفوضية الأوروبية خططًا لمعالجة أزمة صناعة السيارات وارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، تقول برلين إنها “متفائلة” بإزالة العرقلة.
الوسيلة الثانية هي خطة ميرتس لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة في بلجيكا لتمويل دعم أوكرانيا، فيما يُعرف بـ”الأصول المجمّدة” (Frozen Assets). الفكرة هي أن يدفع بوتين بنفسه ثمن حربه. لكن هذا المسار معقد قانونيًا، إذ لا يمكن مصادرة الأموال مباشرة حتى لا تواجه بلجيكا دعاوى قضائية. لذلك يجري إعداد آلية مالية تعتمد على قروض وسندات مضمونة من الدول الأعضاء لتوفير نحو 140 مليار يورو. أبدت بلجيكا تحفظات على الخطة خلال القمة غير الرسمية في كوبنهاغن، لكن الحكومة الألمانية متفائلة بأن يتم تجاوز المخاوف، وأن يصدر المجلس الأوروبي “قرارًا سياسيًا” لصالحها، ولو من دون إجماع كامل، إذ يُتوقع أن يمتنع أوربان عن المشاركة. وأوضح أحد المسؤولين: “أن “الأسئلة التقنية لا تزال كثيرة، لكن الاتجاه السياسي واضح، وهناك إجماع واسع يتبلور”.
اتفاق يقضي بتشديد شامل للعقوبات المفروضة على روسيا
فرض كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا في محاولة لإجبار الكرملين على القبول بوقفٍ فوري لإطلاق النار في أوكرانيا. ويمثل هذا الإعلان الأمريكي المرة الأولى التي تفرض فيها إدارة ترامب الثانية قيودًا اقتصادية على موسكو، بعد تردد طويل من جانب الرئيس الأمريكي الذي كان يأمل في أن يتجه نظيره الروسي فلاديمير بوتين نحو الدبلوماسية ويوافق على إنهاء الحرب. ويُنظر إلى القرار على أنه انتصار للأوروبيين الذين أمضوا عشرة أشهر في حثّ واشنطن على تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا دون جدوى حتى الآن. تستهدف العقوبات الأمريكية شركتي النفط الروسيتين الأكبر، “روسنفت” و”لوك أويل” حيث تم إدراج “روسنفت” في القائمة السوداء الأوروبية. بينما تجنبت بروكسل إدراج “لوك أويل” بسبب استثناء طويل الأمد لكلٍّ من المجر وسلوفاكيا اللتين تواصلان شراء النفط الروسي.
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان: “الآن هو الوقت المناسب لوقف الحرب والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. ونظرًا لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب، تفرض الخزانة الأمريكية عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للنفط تمولان آلة الحرب التابعة للكرملين. ونحن مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لدعم جهود الرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب، وندعو حلفاءنا للانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات”. وقبل الإعلان، أجرى بيسنت محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي كانت من أبرز الداعين إلى إضعاف آلة الحرب الروسية من خلال قيود اقتصادية شاملة. أكدت فون دير لاين: “إنها إشارة واضحة من جانبي الأطلسي بأننا سنواصل الضغط الجماعي على روسيا”. في الوقت نفسه في بروكسل، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات منذ فبراير 2022، وفقًا للرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
تشمل الحزمة الجديدة أول حظر أوروبي على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من الأول من يناير 2027، ما يسمح للدول الموردة المتبقية (بلجيكا، فرنسا، هولندا، إسبانيا والبرتغال) بالتحلل من العقود طويلة الأجل مع موسكو دون مواجهة دعاوى قضائية بمليارات اليوروهات. كما تحظر العقوبات جميع التعاملات مع شركتي “روسنفت” و”غازبروم نفط”، وتضيف 117 سفينة جديدة إلى قائمة “الأسطول الخفي” المستخدم للالتفاف على سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 558 سفينة. وتُمنع هذه السفن من دخول الموانئ الأوروبية أو استخدام الخدمات الأوروبية. وتشمل الإجراءات أيضًا قيودًا مالية تستهدف عددًا من البنوك الروسية وأنظمة الدفع والمناطق الاقتصادية الخاصة ومنصات العملات المشفرة، إضافة إلى 45 كيانًا متهمًا بالمساعدة في التحايل على العقوبات، من بينها 12 كيانًا في الصين وهونغ كونغ. وتتضمن الحزمة آلية جديدة تتيح للدول الأعضاء الحدّ من تنقل الدبلوماسيين الروس داخل منطقة “شنغن” الخالية من الحدود.
وبموجب الآلية، سيتعين على أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية، بمن فيهم الطاقم الإداري والتقني وأفراد عائلاتهم، إخطار الدولة المضيفة بنيّتهم السفر إلى دولة عضو أخرى أو المرور عبرها قبل 24 ساعة على الأقل، مع تحديد وسيلة النقل وتاريخ ونقطة الدخول أو الخروج. وسيكون للدولة المستقبِلة الحق في السماح بالعبور أو رفضه. وجاء في المذكرة التفسيرية للمقترح، التي أعدتها خدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن الدبلوماسيين الروس “غالبًا ما يشاركون في أنشطة تُسهم في حرب أوكرانيا، لا سيما من خلال نشر الرواية الروسية حول أسباب الحرب وتطورها ودور الاتحاد الأوروبي فيها”. وأضافت الوثيقة أن تحركات الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد تجعلهم عرضة للانخراط في “عمليات تضليل منسقة أو أنشطة تستهدف التأثير على الرأي العام”. ومن المقرر أن تُعتمد الحزمة التاسعة عشرة رسميًا، قبل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وبالفعل وافق الاتحاد الأوروبي في 23 أكتوبر 2025 على حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على قطاع الغاز المربح لأول مرة و”أسطول الظل” التابع لها، بهدف زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا. ستواجه روسيا تداعيات اقتصادية بسبب العقوبات التي تقودها الدول الغربية بهدف معاقبة بوتن على التصعيد المستمر في حرب أوكرانيا، وقد تشكل مشكلة سياسية للكرملين.
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: “إن دول الاتحاد الأوروبي ستوافق على تغطية الاحتياجات المالية لأوكرانيا لعامي 2026 و2027”.وصرح كوستا: “سنتخذ القرار السياسي لضمان تلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا حتى عامي 2026 و2027”. وأضاف: “نواصل العمل مع المفوضية الأوروبية على الجوانب الفنية للحلول، لكن الأهم هو القرار السياسي”. مضيفًا: “نحن هنا لمواصلة دعم أوكرانيا، دبلوماسيًا وسياسيًا وعسكريًا وماليًا. وهذه هي الرسالة الأهم لروسيا”.
رد الفعل الروسي
حذرت روسيا من أن العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف صناعتها النفطية قد تقوض الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنها أصرت على أن هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير يذكر. أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: “لقد طورت بلادنا مناعة قوية ضد القيود الغربية وستواصل تطوير إمكاناتها الاقتصادية بثقة، بما في ذلك إمكاناتها في مجال الطاقة”. كما حذرت روسيا من أن أي تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المودعة في حسابات يوروكلير من شأنه أن يؤدي إلى “رد فعل مؤلم”. أكدت زاخاروفا: “إن الاتحاد الأوروبي لا يملك الوسائل القانونية لمصادرة الأصول الروسية، وبالتالي فإن مصادرتها ستكون بمثابة سرقة”. تابعت زاخاروف: “أي إجراءات تتعلق بالأصول الروسية دون موافقة روسيا باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وقانون العقود. لا سبيل قانونيًا للاستيلاء على أموال الآخرين دون المساس بجيوب ومكانة من يصادرونها”. مضيفة: “أي مبادرات مصادرة من بروكسل ستؤدي حتمًا إلى رد فعل مؤلم. سنتصرف وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، استنادًا إلى مصالحنا الخاصة وضرورة تعويض الضرر الذي لحق بروسيا”.
النتائج
يمكن قراءة قمة بروكسل في 23 أكتوبر 2025 على أنها محاولة أوروبية لتأكيد الذات السياسية قبل أن تُفرض عليها نتائج المحادثات الأميركية الروسية المحتملة. فالمستشار الألماني فريدريش ميرتس يحاول إعادة ألمانيا إلى موقع القيادة داخل الاتحاد، ليس فقط عبر طرح خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة، بل من خلال تبنّي مقاربة مزدوجة تجمع بين الحزم الاقتصادي والواقعية السياسية. أما كايا كالاس، فتؤكد أن أي مفاوضات لا تقوم على فرضية أن روسيا هي المعتدية، ستُعدّ استسلامًا مقنّعًا.
وفي المقابل، لا تزال الانقسامات الأوروبية قائمة: دول أوروبا الشرقية تدفع نحو تشديد الموقف ضد موسكو، بينما تميل بعض الحكومات كالمجر وسلوفاكيا إلى مهادنة بوتين بدافع المصلحة الاقتصادية والسياسية. وهذا الانقسام يُضعف فعالية الاتحاد الأوروبي، رغم مساعي ميرتس لتشكيل جبهة موحّدة.
على المدى القريب، سيتركّز مستقبل الموقف الأوروبي على نجاح بروكسل في تمرير الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، وعلى بلورة آلية قانونية لتسييل الأصول الروسية المجمّدة دون خرق القوانين الدولية. إذا نجحت أوروبا في ذلك، فسيكون ذلك بمثابة اختبار حقيقي لقدرتها على التحرك كقوة استراتيجية متكاملة. أما في حال فشل المسعى، فسيُفسَّر الأمر في موسكو وواشنطن على أنه دليل إضافي على ضعف الإرادة الأوروبية.
قد يشهد العام 2026 تحوّلًا في طبيعة التحالفات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، إذ سيزداد الضغط لإنشاء “مظلة دفاع أوروبية” موازية للناتو تحسبًا لاحتمال انسحاب أميركي جزئي أو تبدّل في الالتزامات الأمنية. في هذا الإطار، تبدو أوروبا أمام اختبار مصيري: إما أن تنتقل من مرحلة ردّ الفعل إلى مرحلة الفعل الاستراتيجي، أو تظل رهينة مزاج القادة في واشنطن وموسكو، وهو خيار بات الأوروبيون يدركون أنه يهدّد بقاءهم السياسي والأمني على حدّ سواء.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110853
