المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
تمثل زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا محطة تاريخية بالغة الأهمية في مسار العلاقات الإماراتية-الألمانية، باعتبارها أول زيارة لرئيس دولة إماراتي إلى ألمانيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل نحو خمسين عامًا. وتكتسب الزيارة أهمية تتجاوز بعدها الرمزي، في ظل مساعي أبوظبي وبرلين إلى توسيع نطاق العلاقات الثنائية وترجمتها إلى مجالات أكثر ارتباطًا بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية للجانبين.
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الخميس 10 سبتمبر 2026، خلال لقائهما في “فيلا بورزيغ” التاريخية في مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية والتي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا، واستعرض الرئيسان،أبرز القضايا والتطوّرات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وقال بن زايد إن “دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات تعاون وصداقة تاريخية تعود إلى ما قبل تأسيس الدولة”، مشيراً إلى أن “هذه العلاقات مرت على مدى أكثر من خمسة عقود بمحطات رئيسية وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وذلك في ظل رؤية مشتركة لمواصلة تعزيز تعاونهما بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما”.
وتهدف الزيارة، وفقًا للتقارير، إلى دفع مسار التعاون الاستراتيجي بين ألمانيا والإمارات، الذي جرى الاتفاق على تطويره خلال زيارة المستشار الألماني إلى منطقة الخليج في فبراير 2026. وتسعى برلين، في هذا السياق، إلى استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الإماراتية، وتطوير التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكات في المجالات التكنولوجية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي. في المقابل، تعمل أبوظبي على ترسيخ موقعها كمستثمر رئيسي وشريك اقتصادي واستراتيجي لأوروبا، والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية الألمانية في توسيع استثماراتها وشبكاتها الاقتصادية الدولية.
توقعت وزيرة الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية لانا نسيبة توقيع ما بين (40 و45) اتفاقية بين البلدين خلال الزيارة، مشيرة إلى أن العلاقات الإماراتية-الألمانية انتقلت من مرحلة تحديد النوايا المشتركة إلى مستوى أكثر تقدمًا من العمل المشترك. ومن شأن هذه الاتفاقيات، في حال إبرامها، تعزيز الربط بين القدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية من جهة، ورؤوس الأموال ومصادر الطاقة وفرص النمو في منطقة الخليج وآسيا وأفريقيا من جهة أخرى. ولم تكشف نسيبة عن تفاصيل الاتفاقيات أو قيمتها الإجمالية، فيما جرى في المرحلة الأولى تأكيد حزمة تفاهمات واتفاقيات بقيمة عدة مليارات من الدولارات في مجالات الاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة. ومن ثم، لن يتضح الحجم الفعلي لهذه الحزمة إلا بعد إبرام الاتفاقيات الفردية وتحديد قيمتها والتزامات أطرافها. دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا ـ تعاون أوثق في مجال الدفاع
تداخل المصالح الاستراتيجية وتوسيع آفاق الشراكة
أرست اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الثنائية لعام 2004وما تبعها من خطوات لتعميق التعاون خلال عامي 2019 و2022، أسسًا لعلاقات إماراتية-ألمانية تقوم على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والانفتاح الاقتصادي، والتعاون الدولي. وما بدأ بعلاقات دبلوماسية وتجارية تطور تدريجيًا إلى تعاون أكثر اتساعًا، يشمل الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والبنية التحتية والقطاعات التي يُتوقع أن تؤدي دورًا محوريًا في تشكيل الاقتصاد العالمي مستقبلًا.
وتُعد الإمارات العربية المتحدة أهم شريك تجاري لألمانيا في منطقة الخليج، متقدمةً في هذا المجال على المملكة العربية السعودية. ووفقًا للحكومة الألمانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025 نحو (13) مليار يورو، أي ما يعادل نحو (15.6) مليار دولار، بزيادة قدرها (15%) مقارنة بالعام السابق. كما تعمل نحو (2000) شركة ألمانية حاليًا في الإمارات، بما يعكس عمق الحضور الاقتصادي الألماني في السوق الإماراتية. فيما كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر إلى أن الإمارات استثمرت حتى الآن أكثر من (34) مليار يورو (نحو 37.4 مليار دولار) في ألمانيا، بشكل رئيسي في قطاعي الطاقة والصناعة. وفي عام 2025، أُنشئ مجلس الأعمال الألماني-الإماراتي، ليشكل إطارًا مؤسسيًا إضافيًا لتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ولا يقتصر مسار العلاقات الإماراتية-الألمانية على الحفاظ على علاقات اقتصادية وسياسية ممتدة منذ عقود، بل يتجه بصورة متزايدة نحو التعامل مع تحديات اقتصادية وأمنية متداخلة. فقد أظهرت الحرب في أوكرانيا لأوروبا مخاطر الاعتماد المفرط على مصادر محددة للطاقة وشركاء اقتصاديين بعينهم، بينما أعادت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التأكيد على سرعة انتقال تداعيات الصراعات في منطقة الخليج إلى أسواق الطاقة وطرق التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. وبذلك، أصبح من الصعب الفصل بصورة واضحة بين القضايا الأمنية الأوروبية وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، في ظل الترابط المتزايد بين أمن الطاقة والتجارة والاستقرار الإقليمي.
وباعتبارها دولة صناعية تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير، تحتاج ألمانيا إلى طرق تجارية مفتوحة، وسلاسل توريد مستقرة، ونظام دولي قائم على قواعد واضحة. وينطبق الأمر ذاته على الإمارات، التي يعتمد موقعها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والمالية على استمرارية حركة النقل والتجارة بين أوروبا وآسيا وضمان أمنها. ويمنح هذا التشابه في المصالح الاقتصادية والاستراتيجية العلاقات بين البلدين أساسًا يتجاوز الاعتبارات التجارية التقليدية. لخّص سفير ألمانيا لدى الإمارات، توبياس تونكل، جانبًا من طبيعة هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن ألمانيا، باعتبارها دولة مصدّرة، تعتمد على حرية الملاحة والممرات المائية المفتوحة والمياه الدولية، وعلى نظام دولي قائم على القواعد، معتبرًا أن الإمارات تمثل شريكًا مهمًا في هذا المجال. كما أشار إلى تنامي المصالح المشتركة بين البلدين في مجالات، من بينها الدفاع الجوي وتكنولوجيا مكافحة الطائرات المسيّرة، واصفًا الإمارات بأنها شريك مهم في دعم الاستقرار الإقليمي.
تكتسب العلاقات الإماراتية-الألمانية أهمية متزايدة، ليس فقط بفعل تنامي التبادل التجاري والاستثمارات، وإنما أيضًا نتيجة تقاطع المصالح في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والأمن وسلاسل الإمداد والاستقرار الإقليمي. ويعزز هذا التقاطع منطق توسيع التعاون بين برلين وأبوظبي، ويدفع بالعلاقات الثنائية نحو مستوى أكثر ارتباطًا بالتحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها أوروبا والشرق الأوسط. كيف أصبحت الإمارات قوة إقليمية صاعدة؟
من أمن الطاقة إلى التكامل التكنولوجي
لا تزال الطاقة نقطة انطلاق أساسية للتعاون بين البلدين. خلال زيارة المستشار فريدريش ميرز إلى أبوظبي في فبراير 2026، اتفقت شركتي أدنوك الإماراتية و(RWE) الألمانية على دراسة خيارات توريد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل إلى ألمانيا وأوروبا.
وفي موازاة ذلك، تعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا اتساع نطاق المصالح الاقتصادية بين البلدين. ومن أبرز الأمثلة على ذلك استحواذ شركة (XRG)، الذراع الاستثمارية الدولية التابعة لـ”أدنوك”، على شركة الصناعات الكيميائية الألمانية “كوفسترو”، في صفقة قُدّرت قيمة الاستثمار المرتبط بها بنحو (14.7) مليار يورو. وفي قطاع الطاقة المتجددة، تمتلك شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” حصة تبلغ (49%) في مزرعة الرياح البحرية الألمانية ” Baltic Eagle ” باستثمار قُدّرت قيمته بنحو (488) مليون يورو. وتعكس هذه الاستثمارات انتقال الدور الإماراتي من مجرد شريك في إمدادات الطاقة إلى مستثمر فاعل في قطاعات استراتيجية داخل الاقتصاد الألماني.
ومع ذلك، لا يمكن اختزال العلاقات الإماراتية-الألمانية في النفط والغاز أو الطاقة المتجددة، إذ تتزايد أهمية التعاون كلما التقت الخبرة الصناعية الألمانية بالطموحات التكنولوجية الإماراتية. وتسعى الإمارات منذ سنوات إلى إعادة هيكلة نموذجها الاقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وتوسيع قاعدة الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والابتكار. وفي المقابل، تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية متقدمة وخبرة واسعة في الهندسة الميكانيكية والتصنيع والبحوث التطبيقية. ويخلق هذا التقاطع فرصًا واعدة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي الصناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والأتمتة، والتصنيع المتقدم.
وقد يكون التحول الأهم في طبيعة العلاقات الإماراتية-الألمانية نوعيًا أكثر منه كميًا؛ إذ يمكن لرأس المال الإماراتي أن يسهم في تمويل وتطوير التقنيات والبنية التحتية الصناعية في أوروبا، في حين تستطيع الشركات والمؤسسات الألمانية دعم مساعي الإمارات لتنويع اقتصادها وتعزيز قدراتها التكنولوجية والصناعية. كما تمثل الإمارات بالنسبة إلى الشركات الألمانية منصة للوصول إلى أسواق أوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بينما يتيح التعاون مع الشركات الألمانية للمستثمرين الإماراتيين توسيع حضورهم في القطاعات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية. وقد اتخذت بالفعل شركات ألمانية عديدة من الإمارات قاعدة إقليمية لخدمة أسواق تتجاوز منطقة الخليج.
وفي هذا السياق، أشار السفير الألماني لدى الإمارات، توبياس تونكل، إلى إمكانية دمج الخبرات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر تكاملًا مع القطاع الصناعي الألماني. ويطرح ذلك أحد أكثر مسارات التعاون الواعدة خلال السنوات المقبلة، إذ قد تنتقل العلاقة من مجرد تبادل رأس المال والتكنولوجيا إلى تطوير تطبيقات وحلول صناعية مشتركة، بما يربط القدرات التكنولوجية الإماراتية بالخبرة الصناعية والهندسية الألمانية.
ولا يقتصر هذا المسار على الإطار الثنائي، بل يمتد إلى البعد الأوروبي الأوسع. فالإمارات والاتحاد الأوروبي يعملان على توثيق العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك بحث آليات توسيع التجارة والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية. وتمثل ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد أوروبي وأحد أبرز الشركاء الاقتصاديين للإمارات في القارة، طرفًا محوريًا في دفع هذا المسار، بما يعزز أهمية العلاقات الإماراتية-الألمانية كحلقة وصل بين رأس المال الخليجي والقدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية. الإمارات والاتحاد الأوروبي ـ الشراكة الأمنية من تبادل المعلومات إلى الأمن الوقائي
شراكة استراتيجية تتجاوز وحدة المواقف
لا تتبنى ألمانيا والإمارات العربية المتحدة دائمًا المواقف أو المقاربات ذاتها تجاه مختلف القضايا الدولية والإقليمية. فألمانيا تتحرك ضمن أطرها الأوروبية والأطلسية، في حين تنتهج أبوظبي سياسة خارجية أكثر انفتاحًا على بناء علاقات متوازنة ومتعددة مع مراكز القوى السياسية والاقتصادية المختلفة.
ومع ذلك، لا يشترط نجاح العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجود تطابق كامل في الرؤى السياسية أو المواقف الخارجية، بقدر ما يعتمد على وجود مصالح مشتركة وقابلة للبناء عليها. ويتجلى ذلك بصورة خاصة في ملفات أمن الطاقة، وحماية طرق التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، إلى جانب دعم الاستقرار الإقليمي. ومن ثم، فإن اختلاف المقاربات السياسية لا يمثل بالضرورة عائقًا أمام تطوير التعاون، ما دامت المصالح المتبادلة توفر مساحة كافية للتنسيق والعمل المشترك.
وبالنسبة إلى ألمانيا، تتمثل أبرز التحديات في الحفاظ على قدرتها الصناعية، وتنويع علاقاتها الاقتصادية ومصادرها للطاقة، والتكيف مع نظام دولي يتسم بدرجة متزايدة من عدم اليقين. أما الإمارات، فتواجه تحدي مواصلة تنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على المحروقات، بالتوازي مع تطوير قدراتها التكنولوجية والصناعية والحفاظ على الانفتاح الاقتصادي والأمني الذي يدعم موقعها كمركز تجاري ولوجستي عالمي. وفي هذا السياق، يتيح تلاقي هذه الاحتياجات للطرفين هامشًا واسعًا لتطوير شراكة تقوم على تقاطع المصالح بدلًا من التطابق في المواقف.
زيارة دولة
تختلف زيارة الدولة عن الزيارة الرسمية أو الاعتيادية في مستوى التمثيل والتشريفات والدلالة السياسية. فزيارة الدولة تُعد أعلى أشكال الزيارات الرئاسية، وتتم عادةً بدعوة من رئيس الدولة المضيفة، وتحظى بمراسم استقبال رسمية واسعة وبرنامج سياسي وبروتوكولي رفيع المستوى. أما الزيارات الرسمية الاعتيادية فتكون غالبًا مرتبطة بأجندة سياسية أو اقتصادية محددة، وتكون مراسمها أقل اتساعًا. ومن هذا المنظور، فإن اختيار ألمانيا تصنيف زيارة رئيس دولة الإمارات كـزيارة دولة يحمل دلالة سياسية مهمة، ويعكس مستوى متقدمًا من الاهتمام الألماني بالعلاقات مع الإمارات والرغبة في تعزيزها كشراكة استراتيجية.
حظيت زيارة رئيس دولة الإمارات إلى ألمانيا باهتمام واضح في وسائل الإعلام الألمانية، مع تركيز التغطية على كونها زيارة دولة، وعلى دلالتها السياسية والاقتصادية. وبرز في التغطية أن برلين وأبوظبي تتجهان إلى نقل العلاقات إلى مستوى أكثر عمقاً، من خلال اتفاقيات واستثمارات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاستثمار والأمن. ركزت بعض الصحف، مثل Süddeutsche Zeitung وTagesspiegel، على الوزن الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد للإمارات بالنسبة لألمانيا.
الاتجاه العام للتغطية يعكس إدراكاً متزايداً لدى الأوساط السياسية والاقتصادية الألمانية لأهمية الإمارات كشريك استراتيجي، وليس مجرد شريك تجاري أو في مجال الطاقة. ويبرز هذا الاتجاه بصورة خاصة في صحيفة Die Zeit التي وصفت التطور الحالي بأنه توجه ألماني–إماراتي نحو توسيع العلاقات بشكل كبير، بينما ركزت Handelsblatt على فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وهذا يعكس أن التغطية الألمانية تنظر إلى الزيارة باعتبارها خطوة عملية نحو إعادة صياغة العلاقة على أساس الاستثمار والتكنولوجيا والأمن والشراكة الاستراتيجية.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=124226
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
