الإسلام السياسي في إيطاليا ـ “الانفصال الثقافي”، تشريع جديد لكشف مصادر تمويل المنظمات

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الإسلام السياسي في إيطاليا ـ “الانفصال الثقافي”، تشريع جديد للشفافية المالية على المنظمات الدينية

قدم حزب “إخوان إيطاليا” الحاكم، في الثامن من أكتوبر 2025، مشروع قانون جديد إلى البرلمان الإيطالي يهدف إلى فرض حظر شامل على ارتداء النقاب والبرقع، وجميع أنواع أغطية الوجه الكاملة في الأماكن العامة. يأتي هذا التشريع في إطار مشروع قانون أوسع نطاقًا يركز على ما وصفه الحزب بأنه ضرورة مكافحة “الانفصال الثقافي” الذي يُعتقد أنه مرتبط بممارسات دينية، وعلى وجه الخصوص بالإسلام.

ينص مشروع القانون، الذي حمل توقيع نواب من حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، بما يشمل الشوارع، المتاجر، المدارس، الجامعات، وسائل النقل، والمباني الإدارية والمكاتب الحكومية، في جميع أنحاء إيطاليا. وتبلغ قيمة الغرامات التي قد تُفرض على منتهكي هذا الحظر ما بين (300) إلى (3000) يورو، أي ما يعادل نحو 350 إلى 3500 دولار أمريكي، حسب التقديرات. قد برر معدو المشروع هذا الحظر بأنه يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى حماية “الأمن القومي” ومكافحة “التطرف الديني والكراهية القائمة على دوافع دينية”، كما جاء في النص التمهيدي لمشروع القانون. ويرى مقدمو القانون أن حظر تغطية الوجه هو ضرورة لضمان “الشفافية الاجتماعية” وتعزيز قيم الاندماج و”العيش المشترك”.

السياق الأوروبي: فرنسا السباقة في الحظر وتوسع الظاهرة

تُعدّ فرنسا أول دولة أوروبية سنت تشريعًا مشابهًا في عام 2011، حيث فرضت حظرًا شاملًا على النقاب وغيره من أغطية الوجه في الأماكن العامة، مما أثار حينها موجة واسعة من النقاشات الحقوقية والدينية، لكنها سرعان ما تحولت إلى مرجعية قانونية وسياسية للعديد من الدول الأوروبية الأخرى. منذ ذلك الوقت، انضمت أكثر من (20) دولة حول العالم إلى هذا التوجه، معظمها في أوروبا، ومنها النمسا، سويسرا، وجميعها تبنّت صيغًا مختلفة من الحظر أو التقييد على ارتداء النقاب أو البرقع أو أي لباس يغطي الوجه بشكل كامل في الأماكن العامة.

أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارًا هذا الاتجاه. ففي عام 2017، صادقت المحكمة على قانون بلجيكا الذي يحظر النقاب، معتبرة أن الدول الأعضاء لها الحق في فرض مثل هذه القيود إذا رأت أنها ضرورية لحماية مفاهيم مثل “العيش معًا”، والحفاظ على الهوية الوطنية، أو ضمان الأمن العام. وهذا الموقف القضائي الأوروبي أعطى غطاءً قانونيًا للحكومات لتطبيق هذه الإجراءات دون أن تُتهم بشكل مباشر بخرق الحريات الدينية.

سوابق إيطالية ومحلية في الحظر

على الرغم من أن التشريع المقترح يعتبر الأول على المستوى الوطني في إيطاليا، إلا أن بعض المناطق الإيطالية سبقت الحكومة المركزية في هذا الاتجاه. فقد كانت منطقة لومباردي الشمالية، التي تضم مدينة ميلانو، قد فرضت حظرًا في العام 2015 على دخول المباني العامة والمستشفيات بالأقنعة أو الألبسة التي تُخفي الوجه، في سياق مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة. تبرز هذه الخطوات ضمن تصاعد خطاب الهوية القومية والثقافية في إيطاليا، والذي تتبناه الحكومة اليمينية الحالية بقيادة ميلوني، التي تولت السلطة بعد فوز انتخابي ساحق عام 2022، وتعهدت منذ ذلك الحين بتشديد سياسات الهجرة، وضبط ممارسات الإسلام السياسي، والحفاظ على “الهوية الإيطالية” بحسب تعبيرها.

امتدادات دينية ومالية: قيود على المنظمات الإسلامية

إلا أن مشروع القانون الجديد لا يتوقف عند حدود اللباس. فوفقًا للنصوص المصاحبة، يسعى التشريع إلى فرض متطلبات جديدة للشفافية المالية على المنظمات الدينية غير المعترف بها رسميًا من قبل الدولة. ويُذكر أن الدستور الإيطالي يتيح توقيع اتفاقيات تعاون مع الجماعات الدينية، وبناءً على ذلك، فإن التشريع الجديد سيُلزم الجماعات الدينية غير المعترف بها وفي مقدمتها المنظمات الإسلامية بالإفصاح الكامل عن مصادر تمويلها، وخاصة تلك القادمة من الخارج. سيُمنع التمويل القادم من جهات “قد تشكل خطرًا على الأمن القومي أو تدعو إلى التطرف”. ويهدف هذا الجزء من القانون ـــ كما تقول الحكومة إلى تعزيز “الشفافية” ومنع التأثيرات الأجنبية التي قد تُستغل لنشر أفكار متشددة أو تنظيم أنشطة غير قانونية تحت غطاء ديني.

مشهد سياسي متشابك: دعم ائتلافي ومعارضة متفرقة

يحظى التشريع بدعم من الأحزاب اليمينية المتحالفة مع “إخوان إيطاليا” في الائتلاف الحاكم، بما في ذلك حزب الرابطة الذي سبق وأن قدم خلال العام 2025 مشروعًا أكثر محدودية يركز فقط على منع تغطية الوجه في المدارس والمرافق العامة. ويجري دراسة المشروع في إحدى اللجان البرلمانية، وسط ترجيحات بدمجه مع المشروع الأوسع المقدم من حزب ميلوني. وفي ظل الأغلبية البرلمانية الواسعة التي يتمتع بها ائتلاف ميلوني، يتوقع مراقبون أن يمر هذا التشريع، أو نسخة منه، عبر البرلمان رغم عدم تحديد جدول زمني رسمي بعد للنقاش أو التصويت.

حذرت بعض الأصوات في المعارضة، ومجموعات حقوق الإنسان، من أن هذا القانون قد يؤدي إلى تمييز منهجي ضد المسلمين ويُضعف الحريات الشخصية. أوضحت بعض الجمعيات المدنية إن “ارتداء النقاب خيار شخصي لبعض النساء، ويجب أن يُحترم في إطار الحريات الأساسية” يُنظر إلى التشريع الجديد باعتباره جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الهجرة غير الشرعية، وكذلك ضد ما تعتبره “تغلغلاً أجنبيًا في الهوية الإيطالية”.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110410