اختر صفحة

الإسلاموفوبيا في فرنسا وسويسرا ممارسة العنصرية والتنمر

ديسمبر 24, 2021 | الإتحاد الأوروبي, تقارير, دراسات, مكافحة الإرهاب

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا  و هولندا

 إعداد : سهام عبدالرحمن، باحثة في المركز الأوروبي، مختصه في الإرهاب الدولي

الإسلاموفوبيا في فرنسا وسويسرا ممارسة العنصرية والتنمر

منذ شيوع مصطلح الإسلاموفوبيا عقب أحداث 11 سبتمبر عام 2001، ارتبط بالكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، للمفاهيم الخاصة بالرهاب من الإسلام والمسلمين في شتى بلدان العالم وخصوصا أمريكا وأوروبا، والخوف المبالغ فيه الذي نتج عنه في بعض الأحيان تصرفات معادية للمسلمين بشكل مطلق، وأيضا ممارسة العنصرية والتنمر في بعض الدول. وفي المقابل حاولت الحكومات والأنظمة المختلفة وضع حدود فاصلة بين الإسلام السياسي والتطرف كتيار عام، مقلق ويمثل خطراً على المجتمعات، يستدعي التحرك لمواجهته ورصد تحركاته ومنع تطوره، وبين الإسلام أو المسلمين بوجه عام بعيد عن الاطر السياسية والأيدلوجية، خاصة أن جميع الدول الأوروبية يتواجد بها مسلمون يمثلون جزء لا يستهان به في النسيج الاجتماعي ولا يُعقل التعامل معهم جميعا باعبارهم “إرهابيون”.

بداية، تُعرف الإسلاموفوبيا بأنها “ظاهرة التحامل والكراهية والخوف المرَضي من الإسلام أو من المسلمين. وبالأخص عندما يُنظَر للإسلام كقوة جيوسياسية أو كمصدر للإرهاب.”

واقع الإسلاموفوبيا في فرنسا

تحظى ظاهرة الإسلاموفوبيا باهتمام كبير لدى الباحثين على مستوى أوروبا ولكن نجد أن فرنسا أكثر الدول جدلا فيما يتعلق براسة الظاهرة لعدة أسباب، أهمها أن بها أكبر جالية للمسلمين في القارة، ويقدر عدد المسلمون في فرنسا بنحو أن  6 بالمئة من السكان ما يعني نحو 4.5 مليون شخص بالغ في فرنسا يعتنقون الإسلام، وفق لتصريحات مستشار الرئيس الفرنسي حكيم القروي. وبحسب ياسر اللواتي وهو رئيس “لجنة العدالة والحريات للجميع”، وتعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين، ونشر التوعية حول الإسلاموفوبيا في فرنسا، فإنّ حدّة الانقسام بدأت تظهر مع صعود خطاب اليمين المتطرّف في فرنسا قبل سنوات، كردّ فعل على “اندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي، وبروزهم للحديث علناً، من دون الفصل بين إسلامهم وجنسيّتهم الفرنسية” بحسب ما أوردته (بي بي سي) في موقعها بتاريخ 29 نوفمبر 2020 تحت عنوان ” المسلمون في فرنسا: كراهية ممنهجة أم سوء فهم؟”.

أعلن مكتب النائب العام الفرنسي فتح تحقيق قضائي موسع في 11 أبريل عام 2021، بعدما عثِر على عبارات مناهضة للإسلام مكتوبة على جدران مسجد غرب فرنسا قبل أيام من بداية شهر رمضان عام 2021، وذلك بعد أيام من من اعتداء مماثل على مسجدين بوسط وغرب البلاد، وفي 11 مارس 2021، دعت منظمات منضوية ضمن تحالف عالمي تضم 25 منظمة غير حكومية ​المفوضية الأوروبية​ لمساءلة ​الحكومة الفرنسية​ بسبب اتهامات بدعم​”الإسلاموفوبيا​”.

طلب فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيش الفرنسي السابق، في 12 مايو عام 2021، من الجنود الذين وقعوا على رسالة مثيرة للجدل، حذروا فيها من حرب أهلية نتيجة للتطرف الديني، الاستقالة، واتهمت الرسالة، التي نُشرت في مجلة يمينية، الحكومة الفرنسية بمنح “تنازلات” للإسلاميين، وأدانت الحكومة الفرنسية كلا الخطابين، لكن ساسة اليمين أشادوا بهما.  وافق مجلس الدولة الفرنسي في 24 سبتمبر عام 2021 على إغلاق جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا (CCIF)” المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد، وأفاد بيان للمجلس، بالتصديق على إجراءات الإغلاق، عقب صدور قرار من مجلس الوزراء بذلك، في أكتوبر 2020، تقدمت الجمعية بطعنه قانونياً، مطلع عام 2021 وأوضح أن هذا القرار يأتي تحذيرا لبقية مؤسسات المجتمع المدني.

وبحسب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامان ، فإن “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا” متورط في شن حملة ضد المعلم المذبوح صمويل باتي بعد نشره شريط فيديو تحريضيا لأحد الآباء، فيما اكتفت المنظمة بالقول إنها بصدد التحقق من المعلومات، وإنها لم تتدخل عندما علمت أن القضية تتعلق بحرية التعبير، وأوضح المسؤول الفرنسي في التقرير الرسمي لحل “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا”، الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، مشيرا إلى أن المنظمة “تعتبر التدابير التي اتخذتها الحكومة بهدف منع الأعمال الإرهابية ومنع أو مكافحة الأعمال التي يعاقب عليها القانون، إجراءات معادية للإسلام”، بحسب تقرير لموقع سكاي نيوز عربية منشور في 25 فبراير 2021 تحت عنوان :”بعد حلها في فرنسا منظمة “إخوانية” تعاود الظهور في بلجيكيا”.

يؤصّل الكاتبان الفرنسيان ألكسندر فال وإيمانويل رازفي في كتابهما “المشروع: استراتيجية الفتح والتسلل للإخوان المسلمين في فرنسا وحول العالم”، لأحد الأسس التي شكلت عصب الإسلاموفوبيا في شقيها الآتي من المجتمع الغربي، والآخر الذي يرجح أن التيارات الإسلامية كانت سبباً فيه، وهو “العزلة” بوصفها أحد المفردات التي كانت محور الشك الأوروبي خصوصاً فرنسا، وأحيائها المهمشة التي تصنف كأحد مصانع التطرف فيما بعد، بفعل عدد من المؤثرات. وذكرا أن المنظّر الرئيس لفكرة العزلة كان الداعية المصري يوسف القرضاوي، الذي يقولون، إنه وإن كان يؤيد شكلاً الحوار مع غير المسلمين، فإنه في المضمون يدعو إلى الفصل بين المسلمين الذين يعيشون في أوروبا والحضارة الأوروبية، ويدعو لأن “يكون للمسلمين مجتمعاتهم الصغيرة ضمن المجتمع الكبير، وإلا ذابوا فيه كالملح في الماء”.

واقع الإسلاموفوبيا في سويسرا

قالت صحيفة “إندبندنت” في تقرير أعده صامويل أوزبورن، في 4 أبريل 2021، إن النساء المسلمات يشعرن بالخوف بعد التصويت السويسري على منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. اعتبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ذلك تقييد جائر لحريات أساسية. وقال في بيان “لا ينبغي إجبار النساء على تغطية وجوههن. وفي الوقت نفسه، فإن الحظر القانوني على تغطية الوجه سيحد دون داعٍ من حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها، وسيكون له تأثير أوسع على حقوق الإنسان الخاصة بهن” بحسب ما نشره موقع الحرة الأمريكي في 19 مارس عام 2021، تحت عنوان ” صورة الإسلام ستظل مقيدة بسلوك المسلمين”.

ويعيش في سويسرا حوالي 380,000 مسلم، أي ما يمثل 5 في المئة من تعداد السكان، ومعظمهم من أصول تركية ومن البوسنة وكوسوفو، بحسب التقرير ذاته.

التقييم

لايزال هناك خلط كبير بين المسلمين والمتطرفين في فرنسا وسويسرا ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى اعتماد الجماعات المتطرفة على المنظمات الإسلامية وأبناء الجاليات المسلمة في الدول الأوروبية كواجهة عمل وستار خفي لتغذية التطرف وبالتالي فإن تعامل الحكومات مع المسألة يحتاج إلى فصل دقيق جدا وإبراز الاختلافات الجوهرية، ويظل الأمر مرهونا بمدى قدرة المسلمين في هذه الدول بتقديم صورة تتسم مع القيم المتسامحة والتعاليم الطيبة للدين الإسلامي، سواء من خلال التعامل المباشر أو بالتعبير عن تلك الأفكار بالكتابة أو التصوير أو المشاركات في الفاعليات المختلفة والاندماج في تلك المجتمعات دون غلو في التفكير بشأن معتقدات الآخر وتقبله.

في المقابل يتحتم على الحكومات الأوروبية إعادة النظر في التشريعات الخاصة بمواجهة الإسلاموية كما هو الحال في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية لأن كلاهما يمثل خطرا على المجتمع، وضرورة التعامل مع المسلمين باعتبارهم جزء من المجتمع وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية.

تظل عملية تغيير الأفكار دائما تحتاج إلى العمل على محورين، الأول هو المواجهة والمحاسبة وذلك يمكن أن يحدث من خلال السلطات الأمنية والقضائية، والثاني هو إعادة التأهيل والدمج في المجتمع، وهو دور لا يقل أهمية عن السابق ويتطلب تضافر جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والثقافي والإعلام، لتقديم الدعم المناسب للأفراد القابلين لذلك وعدم الاكتفاء بمواجهة أمنية فقط أو الاعتماد على أسلوب واحد في التصدي للتطرف أو الإسلاموفوبيا، على حد سواء.

 

الرابط المختص: https://www.europarabct.com/?p=79255

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

الهوامش

فرنسا: السلطات تفتح تحقيقا حول شعارات مناهضة للإسلام على جدران مسجد غرب”، ايورو نيوز، 

 https://bit.ly/32eS5sQ

منظمات تطالب بمحاكمة الحكومة الفرنسية لدعمها “الإسلاموفوبيا”، سبوتنيك عربي، 

 https://bit.ly/3yPn22t

“الإسلاموفوبيا” فخ غربي أم صناعة إسلامية؟

https://bit.ly/3ec1kw6

إندبندنت: المسلمات في سويسرا خائفات من زيادة الإسلاموفوبيا

https://jisrtv.com/

الإسلاموفوبيا: رئيس الأركان الفرنسي يدعو جنودا وقعوا على خطاب يتعلق بالحرب الأهلية للاستقالة

https://bbc.in/3FhSHvT

 

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...