قيادات “جهادية وإخوانية” ارتبطت بأجهزة الإستخبارات الأوروبية
إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا-وحدة الدراسات والتقارير “3”
اعترف مسؤولون كبار للحكومة و الإستخبارات البريطانية بالإشراف على تأسيس جماعة “المهاجرين” وتوجيهها عن طريق جهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية لإرسال مجاهدين بريطانيين إلى كوسوفو،ووفرت بريطانيا كثيراً ملاجئ ومعاقل لعدد من رموز الإسلام السياسي، ولعل أبرزهم “هاني السباعي” الذي يرتبط بعلاقات وثيقة بكل من تنظيمي الجهاد والقاعدة.
وتنتشر في بريطانيا الكثير من المنظمات والجمعيات الوثيقة الصلة بجماعات الإسلام السياسي، وعلى رأس تلك المنظمات، تأتي تلك الخاضعة لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين، كـ “اتحاد المنظمات الطلابية الإسلامية” و “منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم”و”الرابطة الإسلامية في بريطانيا MAB” التي تأسست عام 1997.
أبرز القيادت الإخوانية التى لها علاقة مع السلطات البريطانية
- إبراهيم منير: يعيش داخل بريطانيا ،وهو دائم التردد على مجلس العموم البريطانى وجهاز المخابرات البريطانية ، ويستعين به جهاز المخابرات البريطانية فى أمور تخص المسلمين البريطانيين وكيفية التعامل مع المتطرفين.
- راشد الغنوشى: ” زعيم حركة النهضة التونسية له علاقات وطيدة مع الحكومة والمخابرات البريطانية .
- عبد الله عصام الحداد : يحمل هو وعائلته الجنسية البريطانية، يقوم بإدارة المنشورات الإعلامية للجماعة وإرسالها للصحف الأجنبية، وهو أيضاً مدان فى قضايا تحريض على العنف، لكن لم يتم القبض عليه بسبب تواجده فى بريطانيا.
- طارق رمضان : حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وهو يعمل أستاذاً فى جامعة أكسفورد وتم الاستعانة به فى الفريق الاستشارى الذى بحث فى ملف الإسلام السياسى وجماعة الإخوان المسلمين تحت إشراف وزارة الخارجية البريطانية، وكان له مشاركات فى التحقيقات التى تبنتها بريطانيا بخصوص الإخوان فى عام 2016.
- مها عبد الرحمن عزام : تحمل الجنسية البريطانية وتقدم محاضرات فى جامعة “كامبريدج” وتعمل كمحلل سياسى وخبير فى شئون الشرق الأوسط فى المعهد الملكى “تشاتام هاوس” ولديها علاقات قوية داخل دوائر صناعة القرار فى بريطانيا، ساهمت مها عزام فى تأسيس كيانات تبدو فى ظاهرها منظمات حقوقية فى بريطانيا وأمريكا وسويسرا لدعم أجندة الإخوان المسلمين فى الغرب.
واجهت الحكومة البريطانية فى فبراير 2017 فضيحة من العيار الثقيل، مع تصاعد شكوك بأن مبلغ (20) مليون جنيه إسترليني تم دفعه من خزينة الدولة على سبيل التعويض لمعتقلين بريطايين في غوانتانامو،ووصل في نهاية المطاف إلى خزانة تنظيم “داعش”،وتلقت الأوساط البريطانية صدمة عندما اكتشفت أن المعتقل ” جمال الحارث” الذي حصل على مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب كتعويض عن فترة احتجازه دون محاكمة،واستفاد (17) معتقلا بريطانيا سابقا في غوانتانامو من التعويضات، لكن ما يقلق حقا، أن أربعة من هؤلاء اتهموا بأنهم على صلة بتنظيم “داعش”.
وصرح اللورد “كارلايل كيوسي” المراقب السابق لقوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنه” يأمل في أن تحقق السلطات بشكل دقيق في واقعة الحارث، معبرا عن قلقه من أن تكون المبالغ الضخمة التي دفعت على سبيل التعويض لهؤلاء الأشخاص لم تصل إلى الجماعات المتطرفة”
يقول “بيتر نيومان” مدير مركز لندن الدولي لدراسة التطرف فى يونيو 2017 أن هناك دائما جدل بين شرطة اسكتلنديارد، التي كانت تريد اعتقال الرموز الجهادية الكبيرة، وبين أجهزة الاستخبارات التي أرادت ترك المجال أمام الجماعات المتطرفة مثل جماعة”المهاجرون” لكي تراقب أعضائها
ويقول متخصصون في شؤون الإسلام السياسي والجماعات الجهاديةإنه “على الرغم من صدور تقارير تدين جماعة الإخوان المسلمين، فإن لبسا وترددا شابا المقاربة الرسمية مع هذه الجماعة، بما أتاح لها ولبقية الجماعات التي تدور في فلكها أن تجد في بريطانيا ملاذا لم تعد تحظى به في بقية الدول الغربية”.
العلاقة بين السلطات الفرنسية وتنظيم “الإخوان”
تغض الإستخبارات الفرنسية الطرف عن وجود فرع للتنظيم الدولي للإخوان علي أراضيها، حيث إن اتحاد المنظمات الإسلامية والذي يعد الذراع الأوربي الثاني للجماعة يقع في المنطقة الصناعية بمدينة “كورناف” وتشير تقارير أمنية إلي أن الإخوان يتصلون بالمخابرات الفرنسية عن طريق إخوان تونس وكانوا يتعاونون معهم في عدد من الأمور الداخلية.
كشف تقرير فى يوليو 2017 عن مجلة “باريس ماتش” أن الحكومة الفرنسية قامت بدعم القيادى الجهادى “عبد الحكيم بلحاج” وجماعة الإخوان المسلمين من خلال سفيرها فى طرابلس، كذلك دعمت المخابرات البريطانية الجماعات المتطرفة فى ليبيا ، وتمكنوا من خلال هذا الدعم نقل الأسلحة عبر تركيا بإسم ” إغاثة الجرحى الليبين ” وهذه الأسلحة تم الإستفادة منها تنظيم القاعدة.
عكفت الرئاسة الفرنسية في يوليو 2016 على إعداد تقرير حول الأرهاب والتطرف، وخلصت من خلاله إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، الحاضرة وبقوة في مجلس مسلمي فرنسا، يجب اعتبارها من المحاور الرئيسية في وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى دحر الإرهاب.
تطور العلاقة بين الإخوان والحكومة الالمانية
يؤكد الدكتور” لورينزو فيديو” الباحث في مركز الدراسات الأمنية بسويسرا فى يناير 2017 أن اجتماع السلطات الأوروبية مع المنظمات المتطرفة كان من شأنه إضفاء الشرعية على تنظيم ا”لإخوان”، وتعاظم قوة تأثيرهم السياسية في المجتمع الألماني، عن طريق المؤسسات الإسلامية العديدة التي تشرف على المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية في أكثر من (30) مدينة ألمانية، كما احتل العديد من كوادر الاخوان مواقع بارزة في ألمانيا مما وطد من نفوذهم وجعل من المانيا قاعدة لانطلاقهم إلى أوروبا
وأوضح ” غيدو شتاينبرغأن” الباحث الألماني العلاقة بين الحكومات الألمانية و جماعة الإخوان المسلمين مرت بثلاث مراحل رئيسية:
- المرحلة الأولى: في اواخر الخمسينات وحتى عام 1979، واقتصرت فيها العلاقات الألمانية الإخوانية على الاتصالات السرية ما بين عناصر الجماعة وأجهزة الإستخبارات الألمانية.
- المرحلة الثانية: منذ عام 1979 وحتى عام 2011، حيث اكتسبت جماعة الإخوان اهتماما متزايدا من اجهزة الإستخبارات الالمانية، وزاد التعاون الاستخباراتي بصورة كبيرة بعد نشوب الثورة الاسلامية في ايران.
- المرحلة الثالثة: مع بداية ثورات الربيع العربي.
أعادت الأجهزة الأمنية فى أوروبا النظر في نشاطات الكثير من التنظيمات المتطرفة وفي مقدّمتها جماعة الإخوان ، وبات هناك دافع قوي لتغيير إستراتيجية دول الأتحاد الأوروبى للتعامل مع تنظيم الإخوان المسلمين ،واتخاذ خطوات جدية في هذا السياق، وتلك الخطوات تمثل ضغوط قد تكون عامل حسم ضد نشاط الإخوان .
* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
رابط مختصر https://wp.me/p8HDP0-bqc