اختر صفحة

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

المفوضية الأوروبية.. تدابير وإجراءات مكافحة الإرهاب و التطرف خلال عام 2018

يونيو 12, 2019 | تقارير, دراسات, مكافحة الإرهاب

المفوضية الأوروبية.. تدابير وإجراءات مكافحة الإرهاب و التطرف خلال عام 2018

إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا  وحدة الدراسات والتقارير  “2”

تسعى المفوضية لتعزيز إجراءاتها فى مجال مكافحة الإرهاب و التطرف ، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية للكشف عن إى تهديد إرهابى محتمل،واتخاذ إجراءات صارمة  لمنع نشر المحتوى المتطرف والخطابات الدعائية على مواقع التواصل الإجتماعى ، كما أعدت مقترحات تشريعية جديدة لتمهيد الطريق نحو اتحاد أمني حقيقي وفعال.

إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف

اعتمد البرلمان الأوروبي فى أبريل 2018 مقترحا لمفوضية بروكسل  يتضمن مزيدا من الشفافية المالية اللازمة لتحسين مكافحة تمويل الإرهاب و التطرف و تعطيل تمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال والجريمة المنظمة، ويقول ” فرانس تيمرمانس”  نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، بأن اعتماد البرلمان الأوروبي للتوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال، يعني وجود قواعد جديدة ستجلب المزيد من الشفافية لتحسين مكافحة تمويل الإرهاب و التطرف وغسل الأموال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

أعلن المجلس والبرلمان الأوروبي فى يونيو 2018 عن التوصل إلى حل سياسي حول مقترح المفوضية الأوروبية للعدل والاتحاد الأمني بشأن تعزيز نظام شنغن لتبادل المعلومات بين الاستخبارات، وحرس الحدود والشرطة، ليضمن مراقبة أفضل لمن يعبر حدود الاتحاد الأوروبي، ويساعد قوات الشرطة في القبض على ” الإرهابيين”، المرتبطين بتنظيم “داعش”.

ويقول مفوض الاتحاد الأمني ​​جوليان كينج: “سيعزز نظام معلومات المخابرات المعزز الشرطة وحرس الحدود بالمعلومات التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم والمساعدة في الحفاظ على سلامة الأوروبيين. وهي تمثل مركز تبادل المعلومات في أوروبا وقاعدة البيانات الرئيسية الخاصة بإنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، وقد ساهم في اعتقال ما يقرب من (40000) شخص وتعقب حوالي (200000) من المجرمين الخطرين المتصلين مباشرة بتنظيم “داعش”.

اقترحت المفوضية فى أبريل 2018 تعزيز أمن بطاقات الهوية والحد من تزييف المستندات وتساعد الحزمة في تزويد سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بالحق في الحصول على الأدلة والمعلومات المالية الإلكترونية وزيادة تقييد وصول الإرهابيين إلى المواد المصنعة للمتفجرات وتعزيز الضوابط على استيراد وتصدير الأسلحة النارية .

أعربت المفوضية الأوروبية في أبريل 2018 عن التصدي لمختلف الوثائق المزورة بهدف مكافحة الإرهاب و التطرف ، ورغبتها كذلك في جعلِ إدراج بيانات الاستدلال الرقمي إلزاميًا، مثل بصمة الأصابع، في بطاقات الهوية الوطنية.

كشفت المفوضية الأوروبية  عن تخصيص مبلغ (100) مليون فى عام  2018 ، لتنفيذ إجراءات مشتركة بين السلطات الوطنية في الدول الأعضاء والجهات المحلية، لحماية الناس في الأماكن العامة من هجمات إرهابية، ضرورة تحقيق التعاون على كل المستويات المحلية والإقليمية والوطنية وفي مجمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

أعلنت المفوضية الأوروبية فى مارس 2018 عن اقتراح يقضي بخفض عدد تأشيرات الدخول بالنسبة لرعايا الدول التي لا تتعاون مع الاتحاد في استعادة رعاياها،وكشف المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية عن “أدوات الضغط التي سيستخدمها الاتحاد من أجل إقناع الدول باستعادة رعاياها الذين دخلوا تراب الاتحاد بصفة غير شرعية”.

أوصت المفوضية الأوروبية فى مارس 2018 في أقوى دعوة لها حتى الآن لقطاع التكنولوجيا، بإجراءات يتعين على هذه الشركات اتخاذها لمنع نشر المحتوى المتطرف، منها حذف مثل هذه المواد في غضون ساعة من الإبلاغ عن وجودها، وتضع التوصيات خطوطاً إرشادية حول كيف يمكن للشركات حذف المحتوى غير القانوني بشكل عام، من التعدي على حقوق الملكية الفكرية إلى خطاب الكراهية، وتنصح باستجابة أسرع للمواد المتعلقة بالتطرف، والتوصيات غير ملزمة، لكن يمكن للمحاكم الأوروبية أخذها في عين الاعتبار،وقالت المفوضية إنها ستقيّم مدى الحاجة لتشريع لما تصفه بأنه محتوى إرهابي في غضون ثلاثة أشهر، نظراً لخطورة الأمر.

كشف ” أنطونيو تاياني ” رئيس البرلمان الأوروبي فى مارس 2018 عن إجراء تدريبات داخل مقر المؤسسة التشريعية الأعلى بالاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة الإرهاب، وقال إن المخاطر المرتبطة بالإرهاب منتشرة في جميع أنحاء أوروبا، كما يتضح ذلك من الهجوم الذي وقع في تريب، وهي بلدة فرنسية تبعد 10 كيلومترات عن مدينة كاركاسون، ولهذا السبب علينا ألا نخفض حذرنا مطلقاً.

ألزم مشروع قرار أوروبى فى فبراير 2018 على ضرورة تحرك المفوضية الأوروبية لــ:

  • تعزيز تبادل المعلومات الاستباقية والتنسيق بين المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون والاستخبارات والهيئات القضائية من خلال منصة استخبارات مالية أوروبية لمكافحة الإرهاب، ويمكن أن تديرها وكالة الشرطة الأوروبية  “يوروبول” ، وتشمل قاعدة بيانات عن المعاملات المشبوهة.
  • وضع لائحة بالأفراد والكيانات العاملة في ظل أنظمة مبهمة أو معروفة بالمعاملات المشبوهة وزيادة مراقبة المنظمات التي تمارس التجارة غير المشروعة والتهريب والتزوير والممارسات الاحتيالية.
  • إلزام البنوك بمراقبة بطاقات السحب الآلي المدفوعة مسبقاً وذلك لضمان عدم إعادة تحميلها إلا عبر التحويلات المصرفية والحسابات الشخصية.
  • مراقبة أماكن العبادة والتعليم والمراكز والجمعيات الخيرية والثقافية إذا كان هناك اشتباه معقول في ارتباطها بالجماعات الإرهابية.
  • تحسين الرقابة على الطرق التقليدية لتحويل الأموال، وأيضاً تقييم ما إذا كانت العملات الافتراضية والتشفيرية وغيرها تساعد في تمويل الإرهاب وينبغي أن تنظمها قواعد الاتحاد الأوروبي.

مستوى التهديد الإرهابى فى أوروبا

أظهر استطلاع للرأي أجرته المفوضية الأوروبية فى يونيو 2018 ، أن (29%) من الأوروبيين يمثل الإرهاب مبعث قلق لهم، ومرة أخرى كانت أعلى معدلات القلق منه في دول لم تشهد أي هجمات إرهابية في الأعوام الماضية وهي ليتوانيا وقبرص وأيرلندا والتشيك وبلغاريا وبولندا ولاتفيا،وأظهر الاستطلاع، زيادة بمقدار نقطة مئوية في معدل الثقة في الاتحاد الأوروبي.

وأفادت ” وكالة الشرطة الأوروبية”  يوروبول فى ابريل 2018 إن التهديد الإرهابي في أوروبا يبدو عاليا، وإن العدد المحتمل للإرهابيين في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يصل إلى (30) ألف شخص ، وأن المخاطر الإرهابية في دول الاتحاد الأوروبي كبيرة ومعقدة، وخصوصا عند الأخذ بالاعتبار المشاركة الفعالة للكثير من المواطنين الأوروبيين في نشاطات الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق واحتمال عودتهم إلى بلادهم لاحقا.

أوضح مسؤولون أوروبيون فى فبراير 2018 إمكانية عودة حوالي(1000) متشددة إلى الغرب، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على أمن وسلامة دول أوروبا،وكشف تقرير صادر عن “فرونتكس”، أن التهديد “في تصاعد ويتطور من يوم لآخر،من الصعب حاليا تقييم التهديد، لكننا على يقين من أنه سيطول أمده”.

وأكدت فرونتكس “ما يقدر بنحو (30%) من 5000 مقاتل إرهابي أوروبي عادوا إلى بلدانهم قادمين من سوريا والعراق وليبيا”، وأضافت “حوالي ألف عروس غادرت أوروبا صوب الجماعات المتطرفة وخصوصا داعش، سيعدن لا محالة إلى دولهن”.

توصيات

ضرورة التنسيق بين مختلف السلطات الأمنية  فى دول الإتحاد الأوروبى ، واستخدام قواعد أقوى بكثير بشأن الشفافية المالية لمنع تمويل الإرهاب، ضرورة التزام لدول التكتل الأوروبى  بالمعايير العالية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ، وتحسين أمن المواطنين في جميع أنحاء التكتل الأوروبي الموحد ، إجراء عمليات تحقق منتظمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

رابط مختصر https://wp.me/p8HDP0-bXz

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك