الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

الإرهاب السياسي ـ البعد الاستراتيجي، غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحرب التطهير العرقي

أكتوبر 04, 2025

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)

الإرهاب السياسي ـ البعد الاستراتيجي، غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحرب التطهير العرقي

تزامن الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة غزة، مع تحركات دولية غير مسبوقة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وتصدرت الدول الأوروبية هذه التحركات، ما يعكس تحولاً كبيراً في الموقف الغربي تجاه دعم إسرائيل، ومجريات الحرب الراهنة التي تقترب من إتمام عامها الثاني. ورغم أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في مفاوضات وقف حرب غزة، فإن أغلب مواقف الدول الأعضاء تستهدف احتواء التصعيد والضغط على إسرائيل، بالرفض القاطع لخطة احتلال غزة وتهجير المدنيين وضم الضفة الغربية، والتي بموجبها تهدد مسار حل الدولتين وإرساء قواعد السلام بالشرق الأوسط.

 إسرائيل وحجة “محاربة حماس”

منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، صدرت إسرائيل أن أهداف الحرب ترتكز على القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في أكتوبر 2023، على رفع جميع القيود والاتجاه نحو هجوم شامل، مع الإشارة إلى استعداد بلاده للقتال لفترة زمنية طويلة. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سبتمبر 2024 على استكمال المهمة دون توقف. ربط وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي يسرائيل كاتس، في مارس 2025، بين استمرار الحرب وإعادة الرهائن وتحقيق الأهداف العسكرية، وتبنى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في 2024 و2025، دعوة احتلال قطاع غزة وتهجير المدنيين. وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد نتنياهو في 26 سبتمبر 2025،  رفضه لمطالب التوقف عن العمليات العسكرية، موجهاً رسالة للدول التي اعترفت بفلسطين، قائلاً “قمتم بأمر خاطئ، ومنح الفلسطينيين دولة على بعد ميل واحد من القدس يشبه منح القاعدة دولة على بعد ميل واحد من نيويورك بعد 11 سبتمبر”.

أما الواقع الميداني، تسببت حرب غزة في مقتل أكثر من (65) ألف مدني، وأكثر من (160) ألف جريح، ومعاناة أكثر من (2) مليون فلسطيني ونصفهم من الأطفال في الحصول على الماء والغذاء والرعاية الطبية، نظراً لاستهداف الغارات البنية التحتية الحيوية من المنازل والمستشفيات والملاجئ والخدمات الأساسية، وتضرر أكثر من (90%) من منازل غزة، وبات نحو (1.9) مليون شخص بلا مأوى. بررت إسرائيل حجم الدمار الذي تعرضت له غزة، والخسائر في صفوف المدنيين، بأنها تمارس حقها بالدفاع عن النفس رداً على هجوم حماس، ومنع الإبادة الجماعية من وجهة نظرها بنزع النازية عن سكان غزة، الأمر الذي استند عليه المستشار القانوني لقوات الدفاع الإسرائيلية تال بيكر، للدفاع عن بلاده ضد تهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ترى مؤرخة الفكر السياسي كاميلا بويسن، أنه بالرجوع للقانون الدولي، فإن هجوم إسرائيل على غزة يعد عقابياً جماعياً لأنه ينتهك مبدأ التناسب، بالاعتماد على سياسة تجويع متعمدة للسكان والإنكار بأي نية للقيام بذلك، وفرض استراتيجية “الأرض المحروقة”، ما دفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لتوجيه اتهامات ضد قادة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وأشارت كاميلا بويسن، إلى أن الواقع الميداني حول آلية ممارسات إسرائيل بغزة لا تميز بين الهدف العسكري والمدني. وظهر تناقض إسرائيل في إنكار استهداف مستشفى المعمداني في أكتوبر 2023، وسقوط نحو (500) مدني، بينما قصفت نفس المستشفى في أبريل 2025، زاعمة أن الهدف كان مقراً لحماس.

سعت إسرائيل لإضفاء الشرعية على ممارساتها ضد المدنيين والمنظمات الأممية، بالإشارة إلى اتخاذ حماس المستشفيات والبنية التحتية كمقرات عسكرية لها، ووجهت الاتهامات إلى موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، عقب اعتقال بعضهم واستخدامهم كدروع بشرية، وقصفها لمدارس ومخيمات تديرها الأونروا، ما أسفر عن سقوط ضحايا في مخيمات النصيرات وجباليا والشاطئ. قراءة في كتاب حرب غزة وتداعياتها على الأمن الدولي

 الموقف الفلسطيني الداخلي تجاه حرب غزة

اتخذت السلطة الفلسطينية موقفاً واضحاً تجاه هجوم حماس، معلنة رفضها لأي دور مستقبلي للحركة بالقطاع. وفي 15 يونيو 2025 قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، “نرفض قتل واختطاف المدنيين، بما في ذلك ما قامت به حماس”. وعلى مدار عامين أكدت الخارجية الفلسطينية، إدانتها للإرهاب واستهداف المدنيين. وأمام مؤتمر حل الدولتين في سبتمبر 2025، أبدى محمود عباس استعداد السلطة لتحمل مسؤولية الحكم في غزة وعدم السماح لوجود دولة مسلحة، مطالباً حماس بتسليم سلاحها.

تستهدف السلطة الفلسطينية استعادة الحكم في غزة، وتأمين دعم دولي سياسي واقتصادي لإعادة إعمار القطاع، وبناء البنية الأمنية والإدارية، لمنع فصله عن باقي الأراضي الفلسطينية. وترغب في حشد المجتمع الدولي لصالح إقامة دولة فلسطينية، لذا أكدت في كافة تصريحاتها على التبرؤ من سلوك حماس. وتضامناً مع سكان غزة، شهدت الضفة الغربية موجة من الاحتجاجات، ما أدى لشن إسرائيل حملات اعتقال ضد الفلسطينيين. وأطلقت منظمات مجتمع مدني وجامعات فلسطينية نداءات لوقف الحرب وإدخال المساعدات، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق المدنيين.

كيف أصبحت غزة قضية تطهير عرقي؟

منذ اليوم الأول لحرب غزة، كشفت استراتيجية إسرائيل في إدارتها للحرب، عن أن أهدافها ليست القضاء على حماس، بل تتضمن احتلال القطاع وتدميره ومحاصرته وتهجير المدنيين. وتتطابق هذه الممارسات مع مفهوم “التطهير العرقي”، الذي يصف أي سياسات تهدف لجعل منطقة ما خالية من مجموعة قومية أو عرقية، بالترحيل القسري أو التهجير.

يواجه سكان غزة بأكملهم خطر الجوع، حيث أصبحت الأسواق شبه خالية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “IPC” من تجاوز غزة عتبات المجاعة الثلاث وهم “الجوع الكارثي، وسوء التغذية الحاد، والوفيات الجماعية”، وأشار إلى أن غزة وصلت لأسوأ سيناريو لظهور علامات تفاقم المجاعة على الأطفال، ما يعني الاتجاه نحو موت بطيء ومتعمد نتيجة الحصار والحرمان من الغذاء.

تخالف إسرائيل القانوني الدولي والإنساني، بمنع دخول المساعدات لغزة، والاكتفاء في أوقات محددة بعمليات إسقاط المساعدات، الأمر الذي لا يتناسب مع أزمة الجوع المتفاقمة، فهذه الطريقة مكلفة وغير فعالة ولا تلبي الاحتياجات العاجلة. وفي يوليو 2025 لجأت إسرائيل إلى آلية لتوزيع المساعدات، التي تنفذها مؤسسة غزة الإنسانية وشركات أمنية أمريكية، وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية من هذه الآلية، لأنها تؤدي لنزوح قسري جماعي للسكان، وتمنع الفئات الضعيفة مثل الأطفال وذوي الإعاقة من الحصول على المساعدات.

بمرور الأشهر تحولت حرب غزة لأداة في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية، في ضوء محاكمته بتهم فساد، ولتخوفه من أن وقف الحرب يعني تحمله مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر. وتقول الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية بمجموعة الأزمات الدولية ميراف زونسزين، إن نتنياهو اعتمد على حماس كذريعة لعدم التفاوض أو التخطيط لليوم التالي.

بحسب الأمم المتحدة أصبحت غزة المكان الأكثر جوعا بالعالم، وتحولت (70%) من أراضيها لمناطق محظورة. ويوضح المحرر في موقع “لوكال كول” ميرون رابابورت، أن تدمير حماس واستعادة الرهائن ذريعة لدفع الفلسطينيين للخروج من غزة، ما يعني أن التطهير العرقي الهدف الأعمق لإسرائيل. وأشار تقرير لمنظمة “Acled” إلى أنه نحو (15) من أصل (16) قتلتهم إسرائيل منذ مارس 2025، كانوا من المدنيين، وهي أعلى معدلات مسجلة منذ بداية الحرب.

يوضح مؤسس ورئيس تحرير مجلة “”بيرلز آند إيريتيشنز” جون مينادو، أن السبب الحقيقي لإسرائيل في غزة، تهجير السكان وتدمير البنية التحتية، ضمن خطة طويلة الأمد لطرد الفلسطينيين من غزة، ويعد استكمالاً لمخطط التهجير منذ 1948، مشيراً إلى أن القضية المحورية هي التطهير العرقي والإبادة الجماعية والفصل العنصري، وليس حماس والحرب على الإرهاب. تعد قرارات محكمتي العدل والجنائية الدولية في 2024، دليلاً على أن سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين تجاوزت حق الدفاع عن النفس، حيث أقرت العدل الدولية أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. الأمن الدولي ـ هل تفعل ألمانيا والدول الغربية ما يكفي لإنهاء حرب غزة؟

 المواقف الأوروبية تجاه حرب غزة

ألمانيا: رغم إعلان ألمانيا تضامنها مع إسرائيل، فإنها دعت لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية، وتدريجياً تحول موقف برلين، لتفرض في أغسطس 2025 قيوداً على صادرات الأسلحة لإسرائيل، ما أدى لتوقف تام لهذه التصاريح. وتقول ألمانيا إن حل الدولتين وإعلان قيام دولة فلسطينية الهدف، لكنها رفضت الانضمام إلى جملة اعترافات أحادية صدرت في الجمعية العامة (80) للأمم المتحدة.

فرنسا: أصبح الموقف الفرنسي داعماً لفلسطين، واعترفت باريس في 22 سبتمبر 2025 بدولة فلسطين. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2024 و2025، لتقييد إرسال أسلحة يمكن استخدامها في غزة، وشارك في صياغة مبادرات دولية لإحياء حل الدولتين. وتضمنت تصريحات المسؤولين الفرنسيين الدعوة لوقف الحرب وإيصال المساعدات للمدنيين.

إسبانيا: أقرت الحكومة الإسبانية في 28 مايو 2024 بدولة فلسطين، مؤكدة على حل الدولتين ومنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وفي سبتمبر 2025، أعلنت إسبانيا فرض حظر على تصدير أسلحة لإسرائيل، ووقعت على بيانات مشتركة مع دول أوروبية، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بغزة.

بلجيكا: أعلنت الحكومة البلجيكية في 23 سبتمبر 2025 اعترافها بفلسطين، وأصدرت قرارات لوقف عبور معدات عسكرية لإسرائيل عبر موانئ بلجيكية، وأعلنت حزمة عقوبات تحظر منتجات من المستوطنات. وتتماشى مواقف بلجيكا مع الاتحاد الأوروبي، في دعم الخطوات الدبلوماسية لوقف الحرب.

بريطانيا: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في 21 سبتمبر 2025، اعتراف بلاده بفلسطين، مؤكداً أن الاعتراف لا يعني تبرئة حماس بل جزءاً من حل الدولتين، وعلقت بريطانيا (30) ترخيص تصدير أسلحة لإسرائيل ومحادثات التجارة مع إسرائيل.

إيطاليا: قالت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن بلادها قابلة للاعتراف بفلسطين، ولكن بشرطين هما، إطلاق سراح جميع الرهائن واستبعاد حماس من حكم غزة، وأدانت روما الاجتياح البري والانتهاكات الإنسانية في غزة.

المجر: رغم اعتراف المجر في 1988 بدولة فلسطين، فإنها تعد الحليف الأوروبي الأقرب لإسرائيل في حرب غزة، وكانت أول وجهة خارجية لبنيامين نتنياهو منذ إصدار أمر دولي باعتقاله. وتعرقل المجر كل إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تدعو لوقف الحرب. أمن دولي ـ هل تدخل أوروبا على خط الوساطة بشأن حرب غزة؟

 التداعيات الأمنية على أوروبا جراء حرب غزة

– تزايدت الهجمات الإرهابية بعد حرب غزة، وشهدت ألمانيا ارتفاع حوادث معادية السامية بنسبة (80%) في 2023، ووقع في أبريل 2024 حادث على باب كنيس في “أولدنبورغ”، وفي سبتمبر 2024 أطلق مسلح نار على قنصلية إسرائيل بميونيخ. وبالمثل سجلت فرنسا مستويات مرتفعة من الحوادث المتطرفة، وفي مايو 2024 أطلق مسلح النار على كنيس في “روان”، وفي أغسطس 2024 شن مسلح هجوماً على كنيس في “لاغراند موت”. وسجلت بريطانيا أكثر من (5500) حادثة معادية للسامية في الفترة (7 أكتوبر 2023- 30 سبتمبر 2024)، وفي 2 أكتوبر 2025، وقع هجوم أمام كنيس في “مانشستر” أسفر عن مقتل شخصين وجرح (3) أخرين.

– شهدت المجتمعات الأوروبية انقساماً بين مؤيد ومعارض لحرب غزة، حيث مارست الشعوب ضغوطاً على حكوماتها للمطالبة بوقف الدعم لإسرائيل. وتبنت المجر والنمسا والتشيك وألمانيا موقفاً داعماً لإسرائيل، بينما دعمت إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا وفرنسا فلسطين.

– يضع التصعيد الإسرائيلي موقف أوروبا على المحك، بين اتخاذ إجراءات لوقف تصدير الأسلحة، وعلاقاتها بإسرائيل الاقتصادية. وتنحاز حكومات إلى إسرائيل لشعورهم بالمسؤولية التاريخية، بينما ترى حكومات أخرى ضرورة الالتزام بالقيم الإنسانية والدفاع عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، خاصة وأن الدعم المطلق لإسرائيل يتناقض مع المصالح الاستراتيجية لأوروبا، بزيادة وتيرة الحرب دون محاسبة إسرائيل، ما يعمق من الأزمة ويطيل أمدها.

– استمرار حرب غزة والضغط على تهجير المدنيين، قد يزيد من موجات الهجرة لأوروبا، بلجوء البعض للمسارات البرية والبحرية نحو أوروبا، ما يضعها تحت ضغوط إنسانية وسياسية للتعامل مع المشهد.

تقييم وقراءة مستقبلية

– بالمقارنة بين موقف أوروبا في بداية حرب غزة وسياساتها الحالية تجاه إسرائيل، نجد تحولاً نوعياً لما تشهده العلاقات الإسرائيلية الأوروبية على مدار عقود. وفي بداية الحرب، اتجهت أغلب الدول الأوروبية إلى منح إسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها، دون الالتفات إلى تداعيات التصعيد العسكري على المدنيين، واستغلالها لهجوم حماس لتحقيق أهداف تضر بمسار السلام بالشرق الأوسط. وتدريجياً تحول الموقف الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل، لوقف الحرب والاتجاه نحو الحلول الدبلوماسية، مع توقف تصدير الأسلحة والتلميح إلى تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، بجانب الاعترافات التاريخية بدولة فلسطين.

– تغير سياسات أوروبا تجاه غزة يتعلق بـ 4 عوامل:

العامل الأول: الضغوط الداخلية التي تعرضت لها حكومات أوروبا من قبل المعارضة والشعوب.

العامل الثاني: التصعيد الإسرائيلي العسكري غير المسبوق ضد المدنيين، وشعور أوروبا بضرورة اتخاذ موقف يتناسب مع قيمها ودورها الإنساني.

العامل الثالث: الخلافات الراهنة مع الولايات المتحدة، ورغبة الأخيرة في تهميش أوروبا في الصراعات الحالية، ما دفع أوروبا لاتخاذ موقف مغاير لواشنطن، خاصة وأنها الحليف الأول لإسرائيل، وبسبب دعمها غير المشروط شجعت حكومة نتنياهو على ارتكاب جرائم مخالفة للقانون الدولي.

العامل الرابع: مخاوف أوروبا من تبعات الحرب السياسية والأمنية والاقتصادية، وتجدد المواجهات المباشرة بين إسرائيل وحزب الله من جانب، وإسرائيل وإيران من جانب آخر.

– يعد اعتراف فرنسا وبريطانيا وبلجيكا بفلسطين، ورد فعل الإدارة الأمريكية على هذه الخطوة، دليلاً على تباعد موقف الجانبين الأمريكي والأوروبي، ما يشير إلى لعب أوروبا دوراً أكثر فعالية وتوازناً في القضية الفلسطينية، دون انتظار موافقة واشنطن على سياساتها. ومع تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة إنهاء حرب غزة، ستسعى أوروبا لفتح قنوات دبلوماسية مع الوسطاء وأطراف الصراع، للتشجيع على أي خطوة من شأنها وقف الحرب وتسهم في تطبيق حل الدولتين.

– رغم الانتقادات التي وجهت لأوروبا، لغياب دورها كوسيط بين إسرائيل وحركة حماس، فإن المواقف الراهنة تجاه حرب غزة، أعادت الثقة من جديد في أوروبا، لتبني موقفاً دبلوماسياً حاسماً، ومنع الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، ورفض سياسات تهجير سكان غزة وضم الضفة الغربية، ما يعني أن المرحلة المقبلة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ستكون مهمة، في ضوء خطة ترامب وموقف الوسطاء منها، ورغبة أوروبا في إنهاء الحرب بالشرق الأوسط.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110161

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات

الهوامش

Crisis in Gaza: What to know and how to help

https://bit.ly/3KgXDsF

Civilians made up 15 of every 16 people killed by Israel in Gaza since March, data suggests

https://bit.ly/4nnT3aq

German arms exports to Israel fall to zero after embargo

https://shorturl.at/NXOgj

UK formally recognises Palestinian State

https://shorturl.at/sxBxD

 

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...