المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا ECCI، وحدة الدراسات والتقارير “1”
الأمن والدفاع الأوروبي ـ التحول نحو بناء قدرات أوروبية مشتركة ـ كاليننغراد
باتت مسألة الأمن والدفاع في أوروبا غير مقيدة بقدرة الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها العسكري أو تنسيق مواقفها السياسية، وإنما بقدرة أوروبا على بناء منظومة دفاعية مشتركة قادرة على إنتاج القدرات وتشغيلها والتعامل مع التهديدات المتعددة المجالات.وقد تسارع هذا التحول في ظل الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وتزايد أهمية المسيّرات والدفاع الجوي والصاروخي والفضاء والأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية، إلى جانب تصاعد الاهتمام بأمن الجناح الشرقي الأوروبي. وجاء اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي في 28 سبتمبر 2026 خمسة مشروعات دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة، تشمل المسيّرات ومكافحتها، والدفاع البحري وقاع البحر، والقدرات الفضائية، والدفاع الجوي والصاروخي، ومراقبة الجناح الشرقي. الأمن والدفاع الأوروبي ـ غوتلاند، نقطة ارتكاز للدفاع في بحر البلطيق
اعتمد الاتحاد الأوروبي في 28 سبتمبر 2026 خمسة مشروعات دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة، في خطوة تستهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية والقدرة الصناعية للقارة، وتحويل التعاون الدفاعي الأوروبي من مستوى التنسيق السياسي إلى مستوى تطوير قدرات عسكرية مشتركة. وتشمل المشروعات مجالات الطائرات المسيّرة ومكافحتها، والدفاع البحري وقاع البحر، والقدرات الفضائية، والدفاع الجوي والصاروخي، وتعزيز أمن الجناح الشرقي الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية، الذي خصص 325 مليون يورو لإطلاق وتنفيذ هذه المشروعات، بينما تبلغ موازنة البرنامج ككل 1.5 مليار يورو للفترة الحالية. ، أمن دولي
خمسة مشروعات ـ بناء منظومة دفاع متعددة المجالات
يركز المشروع الأول على الطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحتها، بما يعكس الدروس العملياتية التي أظهرتها الحرب في أوكرانيا، حيث أصبحت المسيّرات أداة أساسية في الاستطلاع والاستهداف والهجمات بعيدة المدى. ويستهدف المشروع الثاني الدفاع المتكامل عن المجال البحري وقاع البحر، بما يشمل اكتشاف التهديدات والاستجابة لها وحماية البنية التحتية البحرية، وفي مقدمتها الكابلات وخطوط الاتصال والطاقة. ويعزز المشروع الثالث القدرات الفضائية الأوروبية من خلال أقمار الإنذار المبكر، والاتصالات، والاستطلاع والمراقبة، وتحديد المواقع والتوقيت، وهي قدرات أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة القيادة والسيطرة والحرب الحديثة. الأمن والدفاع الألماني ـ تعزيز دفاعات البلطيق عبر لواء ليتوانيا
ويعمل المشروع الرابع على تطوير دفاع جوي وصاروخي أوروبي متكامل، مع تعزيز الإنذار المبكر وتنسيق أنظمة القيادة والسيطرة، بما يرفع قدرة الدول الأوروبية على مواجهة الصواريخ والطائرات والمسيّرات. ويأتي المشروع الخامس تحت عنوان مراقبة الجناح الشرقي الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز الأمن عبر البر والجو والبحر والفضاء السيبراني ومجالات أخرى، بما يجعل الجناح الشرقي أحد المحاور الرئيسية في عملية إعادة بناء الدفاع الأوروبي. دفاع
“كالينينغراد” ـ عقدة استراتيجية في الحسابات الأوروبية
تمثل كالينينغراد إحدى أكثر النقاط حساسية في المعادلة الأمنية الأوروبية، كونها جيباً روسياً منفصلاً جغرافياً عن الأراضي الروسية الرئيسية، ومحاطاً بدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ويمنح موقعها على بحر البلطيق أهمية عسكرية وجغرافية خاصة، خصوصاً في أي تصور يتعلق بحرية الحركة البحرية والجوية والدفاع عن دول البلطيق. وتزداد حساسية” كالينينغراد” بسبب قربها من بولندا وليتوانيا وموقعها بالنسبة إلى ممر سوالكي، وهو ما يجعل المنطقة نقطة تداخل بين الجغرافيا العسكرية الروسية ومتطلبات الدفاع الأطلسي. وتشير تحليلات أمنية إلى أن روسيا ودول الناتو عززتا دفاعاتهما في محيط المنطقة، مع اختلاف كبير في تفسير طبيعة التهديدات والنوايا بين الجانبين.
“ممر سوالكي” ـ نقطة اتصال بين دول البلطيق وبقية أوروبا
يكتسب ممر سوالكي أهمية استثنائية لأنه يمثل منطقة برية ضيقة تربط بولندا بليتوانيا، وتوفر الاتصال البري بين دول البلطيق وبقية أراضي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بينما يقع بين كالينينغراد الروسية من جهة وبيلاروسيا من جهة أخرى. وتجعل هذه الجغرافيا الممر مهماً في حسابات نقل القوات والمعدات والإمدادات، كما تمنحه أهمية في عمليات إجلاء المدنيين واستمرارية الخدمات الحيوية خلال الأزمات. وتتعامل دول المنطقة مع الممر باعتباره جزءاً من التخطيط الدفاعي للجناح الشرقي، وليس باعتباره مجرد طريق للنقل العسكري. وتبرز أهمية الممر بصورة أكبر مع توسع خطط الدفاع الأوروبية في مراقبة الحدود، وحماية البنية التحتية، ومكافحة المسيّرات، وتعزيز الحركة العسكرية. وتؤكد خطط الجاهزية الأوروبية لعام 2030 أن حماية الحدود الشرقية للاتحاد تشمل الحدود البرية والبحرية مع روسيا وبيلاروسيا، إلى جانب تطوير المراقبة متعددة المجالات وقدرات الحرب الإلكترونية والدفاع ضد المسيّرات.
التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ـ كالينينغراد
أعادت موسكو ملف كالينينغراد إلى صدارة التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، عقب تحذير وجهته في 30 سبتمبر 2026 من أي محاولة لعزل الإقليم الروسي عن بقية الأراضي الروسية، مؤكدة أن أي تهديد مباشر لأراضيها قد يستدعي استخدام مختلف أدوات قوتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية، وفقًا للخطاب الروسي. ويأتي هذا التصعيد اللفظي في وقت تشهد فيه منطقة بحر البلطيق تعزيزًا للحضور العسكري للناتو، إلى جانب تكثيف أنشطة المراقبة الجوية والاعتراض والتدريبات العسكرية. وتكشف هذه التطورات أن كالينينغراد تجاوزت كونها قضية جغرافية أو عسكرية روسية لتتحول إلى عقدة استراتيجية في معادلة الردع بين موسكو والناتو، واختبار لقدرة الطرفين على ضبط التصعيد وإدارة المخاطر، بما يحول دون انتقال التوتر من رسائل الردع والضغط السياسي إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
يشكل التصعيد حول كالينينغراد أحد أكثر الملفات حساسية في البيئة الأمنية لبحر البلطيق، ليس بسبب القدرات العسكرية الروسية الموجودة في البلطيق فحسب، وإنما بسبب تداخل موقعه الجغرافي المنفصل مع التوسع العسكري للناتو في محيطه. وقد رفعت موسكو، في 30 سبتمبر 2026، مستوى رسائل الردع إلى حد التحذير من استخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد أو قطع صلتها ببقية الأراضي الروسية، في حين يؤكد الناتو أن وجوده على الجناح الشرقي ذو طبيعة دفاعية وأنه لا يرى في الوقت الراهن تهديدًا وشيكًا لأراضيه من روسيا. تكمن خطورة التطورات في أن الطرفين يرفعان في الوقت نفسه مستوى الجاهزية والردع؛ فالناتو عزز حضوره الجوي والبحري والدفاعي في بحر البلطيق، بينما تنظر موسكو إلى هذه التحركات باعتبارها تغيرًا في البيئة العسكرية المحيطة بالإقليم
أوكرانيا ـ إعادة بناء الدفاع الأوروبي
تكشف المشروعات الأوروبية الخمسة عن تأثير مباشر لتجربة الحرب الروسية ـ الأوكرانية على التفكير العسكري الأوروبي. فقد أظهرت الحرب أهمية الدفاع الجوي والصاروخي، وانتشار المسيّرات، والحرب الإلكترونية، والفضاء، والاستطلاع المستمر، وحماية البنية التحتية الحيوية. وتشارك أوكرانيا في أربعة من المشروعات الخمسة، وهو ما يعكس توجهاً أوروبياً للاستفادة من الخبرة العملياتية الأوكرانية وربط صناعات الدفاع الأوروبية بالتجربة التي راكمتها الحرب. ولا يعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي يبني منظومة دفاعية منفصلة عن حلف الناتو، بل تسعى المؤسسات الأوروبية إلى جعل القدرات الجديدة متوافقة مع أهداف الحلف وقابلة للعمل ضمن منظومة دفاع جماعي أوسع. وتؤكد المفوضية الأوروبية أن مبادرات الجاهزية الأوروبية يفترض أن تكون مكملة لخطط الناتو الدفاعية وليست بديلاً عنها. ملف بحر البلطيق ـ الحرب الهجينة ونقاط التماس ومخاطر التصعيد، قراءة استشرافية 2026-2030
الاستقلال الدفاعي الأوروبي
يمثل التطور الأهم في هذه الخطوة انتقال أوروبا من مجرد زيادة الإنفاق العسكري إلى محاولة بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية أوروبية أكثر استقلالاً. ويظهر ذلك في التركيز على الإنتاج المشترك، وتوحيد المشتريات، وتقليص الفجوات في القدرات، وتطوير سلاسل توريد أوروبية أكثر قدرة على الصمود. وتحدد خارطة الجاهزية الأوروبية لعام 2030 هدفاً يتمثل في سد فجوات القدرات العسكرية، وزيادة المشتريات المشتركة، وتقليل الاعتماد على مصادر استراتيجية خارجية، مع تطوير قدرات أوروبية في الدفاع الجوي والمسيّرات والفضاء والجناح الشرقي. ولا تعني الاستقلالية الدفاعية الأوروبية بالضرورة فك الارتباط بالولايات المتحدة أو إضعاف الناتو. ويبدو الاتجاه الأوروبي أقرب إلى بناء قدرة أوروبية أكبر على التحرك في الأزمات، بحيث لا تصبح أوروبا عاجزة عن حماية مصالحها إذا انشغلت الولايات المتحدة بأزمات أخرى أو تغيرت أولوياتها الاستراتيجية.
من حماية الحدود إلى حماية البنية التحتية
تتجاوز الاستراتيجية الأوروبية الجديدة مفهوم الدفاع التقليدي عن الأراضي، لتشمل حماية الطاقة والاتصالات والكابلات البحرية وشبكات الكهرباء والأقمار الصناعية والموانئ والمنشآت الحيوية. وتكشف التحصينات الجديدة للبنية التحتية في منطقة ممر سوالكي عن هذا التحول، إذ أصبحت المنشآت المدنية نفسها جزءاً من حسابات الأمن العسكري. وتوضح تقارير حديثة أن ليتوانيا تعمل على تعزيز حماية منشأة كهربائية استراتيجية قرب كالينينغراد، ضمن مشروع لربط شبكات دول البلطيق بالشبكة الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر المسيّرات والتخريب والتهديدات الهجينة.
الجناح الشرقي ـ اختبار حقيقي للجاهزية الأوروبية
يُعتبر الجناح الشرقي الاختبار الأكثر وضوحاً لقدرة أوروبا على تحويل الخطط الدفاعية إلى قدرات عملية. ويجمع هذا الجناح بين دول البلطيق وبولندا وفنلندا ورومانيا وغيرها، مع اختلاف طبيعة المخاطر من دولة إلى أخرى. ويعزز حلف الناتو وجوده العسكري في الجناح الشرقي، بينما يعمل الاتحاد الأوروبي بالتوازي على بناء قدرات صناعية وتكنولوجية مشتركة. وتؤكد استراتيجية الناتو الحالية أن الحلف عزز وجوده وقدراته على امتداد جناحه الشرقي، وأن خططه تشمل قوات متعددة الجنسيات وأنشطة مراقبة واستجابة للتهديدات الجوية والهجينة. ملف بحر البلطيق ـ الحرب الهجينة ونقاط التماس ومخاطر التصعيد، قراءة استشرافية 2026-2030
قراءة مستقبلية
ـ تتجه أوروبا خلال السنوات المقبلة إلى بناء منظومة دفاع متعددة المجالات تجمع بين الدفاع الجوي والصاروخي، والمسيّرات، والفضاء، والأمن البحري، والحرب الإلكترونية، وحماية البنية التحتية، والتنقل العسكري. يصبح ممر سوالكي وكالينينغراد جزءاً من هذه المعادلة ليس لأنهما يعنيان بالضرورة اندلاع مواجهة عسكرية، وإنما لأن موقعهما الجغرافي يفرض إدخالهما في حسابات الردع والحركة العسكرية وحماية دول البلطيق.
ـ وتشير المشروعات الخمسة إلى أن أوروبا تريد امتلاك قدرة أكبر على إنتاج السلاح وتطوير التكنولوجيا وتشغيل المنظومات بصورة مشتركة، بدلاً من الاعتماد الكامل على قرارات وقدرات وطنية متفرقة.
ـ ويتمثل التحدي الأساسي في الانتقال من التمويل والتخطيط إلى القدرة العملياتية الفعلية . فنجاح الاستراتيجية الأوروبية لن يقاس بعدد المشروعات التي يتم الإعلان عنها، وإنما بقدرتها على إنتاج منظومات قابلة للاستخدام، وربط الجيوش الأوروبية ببعضها، وتأمين سلاسل الإمداد، وتسريع نقل القوات والمعدات، وحماية البنية التحتية الحيوية.
ـ هذه المشاريع تعكس انتقالاً من التعاون الدفاعي بوصفه إطاراً للتنسيق بين الدول إلى التعاون بوصفه أداة لبناء قدرات أوروبية مشتركة. وتندرج هذه الخطوة ضمن خارطة الجاهزية الدفاعية الأوروبية حتى عام 2030، التي تستهدف سد فجوات القدرات وزيادة المشتريات المشتركة وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية، مع التأكيد على تكامل هذه الجهود مع حلف شمال الأطلسي وليس إنشاء منظومة بديلة عنه.
ـ تبرز أهمية قراءة هذه المشروعات ليس باعتبارها مبادرات صناعية منفصلة، وإنما باعتبارها مؤشراً على إعادة صياغة مفهوم الأمن الأوروبي، وعلى سعي الاتحاد إلى تحويل التعاون بين دوله إلى قدرة دفاعية أكثر تكاملاً وفاعلية.
ـ يكشف قرار اعتماد المشروعات الدفاعية الأوروبية الخمسة عن تحول تدريجي في مفهوم الأمن الأوروبي، من الاعتماد على القدرات الوطنية والدعم الأطلسي إلى بناء قاعدة دفاعية أوروبية أكثر تكاملاً. وتظهر كالينينغراد وممر سوالكي في قلب هذه المعادلة بسبب موقعهما الجغرافي وحساسيتهما بالنسبة إلى أمن دول البلطيق والجناح الشرقي.
ولا يبدو الهدف الأوروبي المعلن هو إنشاء بديل عن حلف الناتو، وإنما امتلاك قدرة أوروبية أكبر داخل منظومة الناتو. وتجمع الاستراتيجية الجديدة بين الردع العسكري، والاستقلال الصناعي والتكنولوجي، وحماية البنية التحتية، والقدرة على إدارة الأزمات. وبذلك تتحول أوروبا من مرحلة السؤال حول حجم الإنفاق الدفاعي إلى الاستثمارات المتزايدة إلى قدرة عسكرية أوروبية مستقلة نسبياً وقابلة للعمل المشترك، مع استمرار المظلة الأطلسية.
إن الخطر الأكثر حساسية لا يتمثل بالضرورة في قرار متعمد ببدء حرب حول كالينينغراد، وإنما في احتمال سوء تقدير متبادل؛ إذ يمكن لحادث جوي أو بحري، أو عملية تخريبية، أو إجراءات تُفهم باعتبارها محاولة لعزل الإقليم، أن تنتقل من مستوى الردع والرسائل السياسية إلى أزمة عسكرية أوسع، خصوصًا مع دخول الخطاب النووي إلى معادلة الردع. ولهذا فإن مستقبل كالينينغراد سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة موسكو والناتو على الجمع بين تعزيز الردع والحفاظ على قنوات الاتصال وإدارة الحوادث، بحيث يبقى الضغط العسكري وسيلة لمنع الحرب، وليس عاملًا يؤدي إلى إشعالها.
مكن قراءة التهديدات الروسية باستخدام السلاح النووي، في سياق التصعيد حول كالينينغراد، بوصفها أداة للردع ورفع كلفة أي تصعيد محتمل أكثر من كونها إعلانًا عن نية فعلية لاستخدام السلاح النووي؛ فوظيفة التلويح بالقدرة النووية، ضمن منطق الردع، تتمثل في رسم حدود للتصرف المقابل ودفع الخصم إلى إعادة حساب مخاطره قبل الانتقال إلى خطوات أكثر تصعيدًا. ويتسق ذلك مع الخطاب الرسمي الروسي الذي يعرّف القدرات النووية باعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر الردع الاستراتيجي.
تبدو الرسالة الروسية موجهة أساسًا إلى منع تحويل كالينينغراد إلى ساحة عزل أو مواجهة مباشرة، مع إبقاء هامش للتراجع السياسي ومنع التصعيد من الوصول إلى مستوى قد يستدعي استخدام السلاح النووي فعليًا. ومع ذلك، فإن تكرار التهديدات النووية لا يخلو من مخاطر، إذ قد يؤدي سوء تفسيرها أو المبالغة في اختبار حدودها إلى زيادة احتمالات سوء التقدير والتصعيد غير المقصود.
رابط نشر ..https://www.europarabct.com/?p=125228
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
Sources:
- Council of the European Union
European defence industry: Council identifies the first five projects of common interest — 28 September 2026
European Union – Council - European Commission – Defence Industry and Space
Readiness Roadmap 2030
European Commission – Readiness Roadmap 2030 - European Commission – Defence Industry and Space
White Paper for European Defence – Readiness 2030
European Defence – Readiness 2030 - NATO
Strengthening NATO’s Eastern Flank
NATO – Eastern Flank - Reuters
Lithuania plans key substation near Russia, fortified against explosive drones — 22 September 2026
Reuters – Lithuania and the Suwalki Gap - European Commission – Defence Industry and Space
Commission and High Representative present new Defence Roadmap to strengthen European defence capabilities — 16 October 2025
European Defence Roadmap
