جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الأمن القومي في دول الاتحاد الأوروبي: الواقع الراهن والتدابير المستحدثة – (ملف)
1 ـ الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي ـ التهديدات الأمنية الحالية
يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات أمنية معقدة، تتراوح بين قضية الهجرة واللجوء، والتهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، وصولاً إلى تصاعد الجماعات اليمينية المتطرفة. كما يشكل المقاتلون الأجانب في الصراعات مثل سوريا تحديا بالغا للاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من عودتهم إلى بلدانهم الأصلية لتنفيذ هجمات. كما أن التصعيد في حرب غزة وأوكرانيا، والتهديدات الهجينة، يزيد من تعقيد الوضع الأمني، مما يفرض تحديات إضافية على الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه المخاطر، خاصة مع تصاعد انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي.
كيف يشكل الإرهاب الديني والسياسي تحديا للاتحاد الأوروبي؟
تنظر العواصم الأوروبية عمومًا إلى المقاتلين الأجانب باعتبارهم تهديدا أمنيا رئيسيًا، لأنها تشتبه في أن بعضهم قد يسعى إلى تنفيذ هجمات في بلدانهم الأصلية بعد اكتساب الخبرة في الخارج. حيث تطرق وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا “جان نويل بارو” و”أنالينا بيربوك” إلى قضية المقاتلين الأجانب المجندين في الجيش السوري خلال اجتماعهما مع السلطات السورية في الثالث من يناير 2025. وقد تم إحصاء نحو (50) مطلوبا داخل الجيش السوري المعاد تشكيله، من بينهم (6) مقاتلين أجانب على الأقل.
أشارت نتائج استطلاع تمثيلي بتكليف من مؤسسة “برتلسمان” في الدول الأعضاء السبعة والعشرين في نوفمبر 2024 إلى أن حوالي (21%) من الأشخاص في الاتحاد الأوروبي يرون أن الهجمات الإرهابية هي التهديد الأكبر، وأن (23%) من المشاركين في الاستطلاع المقيمين في ألمانيا يرون أن خطر الإرهاب هو أكبر تهديد للسلام في أوروبا.
إلى أي مدى يمثل اليمين المتطرف تهديدا للاتحاد الأوروبي؟
تكتسب القوى المتطرفة واليمينية زخما متزايدا في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتثير هذه التطورات، تداعيات على مستقبل الاتحاد الأوروبي وسياساته. كذلك لها انعكاسات على عملية صنع القرار وتوجهات التكتل الأوروبي في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تبني هذه الأحزاب لمواقف متشددة تجاه قضايا الهجرة واللجوء، والتغير المناخي، والإنفاق الدفاعي، وغيرها من الملفات.
سجلت وزارة الداخلية الألمانية إجمالًا (33) ألفًا و(963) جريمة ذات دوافع يمينية حتى 30 نوفمبر 2024، وكان من بينها (1136) جريمة عنف. وأشارت البيانات إلى أن نحو ثلثي الجرائم اليمينية (21 ألفا و311 جريمة) وقعت في نطاق الجرائم الدعائية، بينما تم تصنيف (5)آلاف و(97) جريمة أخرى على أنها إثارة فتن. وكانت إحصائيات الجرائم ذات الدوافع السياسية قد أظهرت مستوى قياسيا من الجرائم اليمينية المتطرفة في عام 2023 بإجمالي (28) ألفًا و(945) جريمة.
لماذا تشكل سوريا وحرب غزة وأوكرانيا اختبارا لتماسك الاتحاد الأوروبي؟
أوكرانيا: يواجه الاتحاد الأوروبي، الذي أنفق بالتعاون مع حلفائه الغربيين أكثر من 100 مليار يورو على تسليح كييف ومساعدتها منذ حرب أوكرانيا في فبراير 2024، اختبارا مهما لتماسكه. من المؤكد أن عودة “دونالد ترامب”، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، إلى البيت الأبيض في يناير 2025 من شأنها أن تهز العلاقات عبر الأطلسي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدعم الغربي لأوكرانيا.
أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وتقرير أوروبا لجامعة أكسفورد في يناير 2025 أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا هم الأكثر تشاؤمًا بشأن النظام العالمي المستقبلي تحت قيادة دونالد ترامب. أمن دولي ـ السياسات الأوروبية تجاه أوكرانيا مع ولاية ترامب الثانية
يتوقع الخبير والمحلل العسكري الأوكراني “أولكسندر كوفالينكو”: “أن تقوم روسيا ببناء جيشها على نطاق واسع. وتستطيع روسيا أن توسع كافة مكونات قواتها المسلحة، وخاصة الدبابات والمدفعية والصواريخ، دون عوائق، وزيادة أعداد المشاة، لتصل إلى (1.2) مليون رجل”. وأضاف” أنه إذا واصلت موسكو وبيونغ يانغ التعاون، فمن المتوقع أن يتم إرسال ما يصل إلى (50) ألف جندي من كوريا الشمالية كتعزيزات”.
سوريا: يمثل الوضع في سوريا تحديا للاتحاد الأوروبي، حيث يريد الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات الاقتصادية المتعددة التي تستهدف سوريا تدريجيا في إطار سعيه لدعم التحول في البلاد مع الاحتفاظ ببعض النفوذ. بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالنظام السوري السابق من قبل الجماعات المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام”. حثت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والحفاظ على بعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، في حال لم تتطور الأمور كما هو متوقع. أمن دولي ـ هل من ضغوطات أوروبية على إيران بعد تغيير النظام في سوريا؟
غزة: تعاني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الانقسامات الداخلية بشأن حرب غزة، وكان نفوذها الدبلوماسي محدودا. ومن المتوقع أن يكون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دورا مهما تلعبه لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار. وكان قد أشار الاتحاد الأوروبي في 15 يناير 2025 إلى أنه على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء الدوليين، وخاصة دول الخليج، لإعادة تفعيل مهمة المراقبة المتوقفة منذ فترة طويلة عند معبر رفح.
يقول “هيو لوفات” من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يناير 2025 عن مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير على التطورات بعد وقف إطلاق النار: “إن الحكومات الأوروبية التي تعمل بالشراكة مع الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي، يجب أن تتعامل بشكل إيجابي مع إدارة ترامب، وإن التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي هو ترجمة شعاراته إلى أفعال”.
هل الهجرة واللجوء “ورقة ضغط” سياسية ضد الاتحاد الأوروبي؟
يعتبر الخبير البيلاروسي “سيرجي بولبا”: “أن السبب الرئيسي لبناء بولندا هياكل وقائية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين هو المحاولات المستمرة للهجرة غير الشرعية من بيلاروسيا إلى بولندا، وذلك لحماية حدود حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي”. وتابع “نحن ندرك أن “بوتين ولوكاشينكو” يستخدمان هذا كوسيلة للضغط على أوروبا”. وأوضح “أن بوتين يزيد من “الحروب الهجينة غير المتكافئة” التي يشنها، بما في ذلك بمساعدة موجات الهجرة غير الشرعية.
تشير نتائج استطلاعات الرأي أن حوالي (25%) من أكثر من (26) ألف مشارك في الاستطلاع من الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2024 يعتبرون أن عدم فعالية حماية الحدود يزعجهم أكثر من أي شيء آخر. وأن (17%) يرون أن “الجريمة المنظمة” هي أكبر تحدي، وأن (21%) من الأشخاص في ألمانيا يعتبرون أن الافتقار إلى أمن الحدود، وتسلل الجريمة المنظمة، والهجوم العسكري هي أكبر تهديد للسلام في أوروبا. أمن دولي ـ البلطيق منطقة توتر بعد حرب أوكرانيا
أوروبا لا تزال تواجه العديد من التحديات الدفاعية
لا تزال أوروبا تواجه العديد من التحديات، حيث لا يفي بعض الأعضاء بالتزاماتهم المالية، ويستمر جزء كبير من الإنفاق الدفاعي في التدفق خارج الاتحاد الأوروبي، مما يقوض جهود المنطقة لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي الحقيقي. لا تزال سبع دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي – بلجيكا وكرواتيا وإيطاليا ولوكسمبورج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا – أقل من معيار الإنفاق الدفاعي للحلف بنسبة (2%) من الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، تتجاوز دول مثل بولندا وإستونيا ولاتفيا واليونان هذا الهدف بشكل كبير، حيث تنفق أكثر من (3%) من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
قدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن القوات المسلحة الأوروبية تواجه تحديات في التجنيد والاحتفاظ، حيث تتنافس مع القطاع الخاص وتكافح مع الانحدار الديموغرافي وتقلص مجموعة المجندين المحتملين. وقد اعترفت المراجعة السنوية المنسقة للدفاع لعام 2024 لأول مرة بتجنيد الأفراد والاحتفاظ بهم كواحدة من أكثر القضايا إلحاحا التي تواجه القوات المسلحة الأوروبية. ومع ذلك، فإن المبادرات على المستوى الأوروبي لمعالجة هذه القضية لم تتحقق بعد.
ما هي مخاطر التهديدات الهجينة في أوروبا؟
يشتبه مسؤولون أمنيون غربيون أن الاستخبارات الروسية تحاول زعزعة استقرار حلفاء أوكرانيا بمجموعة من التهديدات الهجينة، من بينها التضليل والتخريب والحرق العمد والهجمات الإلكترونية، وتخريب خطوط السكك الحديدية، وأعمدة الكهرباء والكابلات البحرية، البنية التحتية الحيوية، وخاصة على أنظمة التحكم الصناعية.
يشير الخبراء إلى تزايد الأضرار المادية وتعريض حياة البشر للخطر في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال أعمال التخريب، كذلك تنامي أنشطة الصين وإيران وكوريا الشمالية في الهجمات السيبرانية. وأشار استطلاع للرأي بشأن أكبر تهديد للسلام في أوروبا في نوفمبر 2024 إلى أن (19%) من المشاركين يعتبرون أن الهجمات الإلكترونية هي أكبر تهديد للسلام في أوروبا.
ربطت الحكومات الأوروبية بين موسكو وعدد من الخطط والهجمات الهجينة، بما في ذلك مؤامرة مزعومة لحرق شركات مملوكة لأوكرانيا في لندن، وأجهزة حارقة عُثر عليها في طرود على متن طائرات شحن. وفي يوليو 2024، اشتعلت النيران في واحدة منها في مركز للبريد السريع في ألمانيا، بينما اشتعلت النيران في أخرى في مستودع في إنجلترا. وأكد رئيس جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي “نيكولاس ليرنر” على أن “الأمن الجماعي لأوروبا بأكملها على المحك”.
**
2 ـ الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي ـ التدابير والسياسات الجديدة لمحاربة التطرف والإرهاب
تواجه دول الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة على صعيد الأمن القومي، خاصة في ظل تنامي تهديدات الإرهاب والتطرف. على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتعزيز الأمن الداخلي، فإن المخاطر التي تشكلها التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة ما زالت تتطلب اتخاذ تدابير جديدة وفعالة لمواجهتها. في هذا السياق، أطلقت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إصلاحات تشريعية وأمنية متجددة تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، بما في ذلك عبر الإنترنت، وتعزيز العقوبات ضد تمويل الإرهاب ودعمه اللوجستي. كما قامت بتطوير سياسات أمنية تهدف إلى تحسين التعاون بين الوكالات الأمنية المحلية والدولية، مع التركيز على إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة التطرف.
ما التحديات الراهنة التي تواجه الأمن القومي الأوروبي؟
أمن الاتحاد الأوروبي يعكس تحديات متنوعة ومعقدة تواجه الدول الأعضاء في مختلف المجالات. من أبرز هذه التحديات، الإرهاب الذي لا يزال يشكل تهديدًا رئيسيًا، خصوصًا بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في بعض العواصم الأوروبية مثل باريس وبرلين ومانشستر. هذه الهجمات ساهمت في دفع الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية وتعزيز تدابيرها الوقائية. يشمل الأمن القومي في الاتحاد الأوروبي الدفاع عن الحدود وحماية المواطنين من الهجمات الإرهابية ووقف انتشار التطرف. بالإضافة إلى الإرهاب، تعاني دول الاتحاد الأوروبي من تهديدات أخرى مثل الهجمات الإلكترونية والهجرة غير الشرعية التي تتطلب استراتيجيات شاملة تدمج كل جوانب الأمن القومي. على صعيد الأمن الداخلي، تم تعزيز مراقبة الحدود البرية والبحرية، مع توسيع دور الاستخبارات الأوروبية في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية.ملف أمن قومي ـ توظيف الذكاء الاصطناعي داخل اجهزة الاستخبارات وداخل الجماعات المتطرفة
ما التدابير والسياسات الجديدة لمحاربة التطرف والإرهاب؟
أقرت دول أوروبا العديد من التدابير التشريعية لمكافحة الإرهاب أبرزها سن قوانين جديدة لمكافحة التطرف والتشدد عبر الإنترنت. هذه القوانين تهدف إلى الحد من استخدام الإنترنت من قبل الجماعات الإرهابية والداعمين لها لترويج أفكارهم المتطرفة، وتحفيز الأعمال الإرهابية. في هذا السياق، تم تعزيز قوانين مكافحة الإرهاب في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، حيث تم تضمين إجراءات لرفع مستوى الرقابة على المنصات الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وتكثيف الرقابة على المحتوى الذي يُنشر بهدف التحريض على العنف. كما تشمل الإصلاحات التشريعية فرض عقوبات مشددة ضد الأشخاص الذين يروجون للتطرف عبر الإنترنت أو يشاركون في تمويل أنشطة إرهابية. تم اتخاذ خطوات لتطوير آليات رقابة أكثر فعالية على منصات الإنترنت لتسريع حجب المحتوى الإرهابي، ما يساهم في تقليل مساحة التعبير المتطرف عبر الشبكة.
تعزيز العقوبات ضد تمويل الإرهاب
يمثل التمويل غير المشروع للجماعات الإرهابية تحديًا رئيسيًا أمام الأجهزة الأمنية الأوروبية، حيث تعتمد هذه الجماعات على شبكات مالية معقدة تشمل التبرعات الفردية، والجمعيات الخيرية، والاستثمارات غير المشروعة، والعملات الرقمية. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي شدد قوانين مكافحة غسيل الأموال، إلا أن تطوير طرق جديدة لتمويل الإرهاب يجعل من الضروري تحديث الأدوات الرقابية بشكل مستمر.
توسعت دول أوروبا بعمليات المراقبة المالية على التحويلات الدولية، خاصة تلك القادمة من مناطق النزاع، مع فرض عقوبات أشد على المؤسسات والأفراد المشتبه في تورطهم في تمويل الإرهاب. كما سيؤدي الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة إلى إجبار الدول الأوروبية على تطوير تشريعات أكثر صرامة لضبط استخدام هذه الأصول الرقمية في المعاملات المالية غير المشروعة. ومع ذلك، فإن فعالية هذه السياسات تعتمد على مدى تعاون الدول الأوروبية مع الدول الأخرى، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تنشط بعض الجماعات الإرهابية التي تعتمد على شبكات مالية دولية.
فرض قوانين أكثر صرامة لمعاقبة تمويل الإرهاب ودعمه اللوجستي من السياسات التشريعية الهامة في الاتحاد الأوروبي، وقد تم تعزيز قوانين مكافحة غسيل الأموال، إضافة إلى إجراءات مشددة لمنع تمويل الجماعات الإرهابية عبر البنوك والمنظمات الخيرية. يُتوقع من هذه الإجراءات أن تحد من قدرة الجماعات الإرهابية على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ أعمال عنف. تشمل هذه الإصلاحات إنشاء سجل لاحتياجات الشفافية المالية في الاتحاد الأوروبي لتحديد مصادر التمويل المشتبه بها وتتبعها.
مواجهة التطرف عبر الإنترنت
يعد التطرف عبر الإنترنت واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات الأوروبية، حيث تستغل الجماعات المتطرفة منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت لنشر أفكارها واستقطاب الأفراد. على الرغم من تنفيذ قوانين أكثر صرامة لمراقبة المحتوى المتطرف، مثل توجيه الاتحاد الأوروبي لمكافحة خطاب الكراهية الإلكتروني، فإن التطورات التقنية السريعة تسمح للمتطرفين بتغيير أساليبهم بسهولة.
تعمل الحكومات الأوروبية على توسيع التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا (فيسبوك سابقًا) وجوجل لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على رصد المحتوى الإرهابي وحذفه بشكل فوري. كما سيتم التركيز على تطوير استراتيجيات وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للتطرف، مثل الشباب والمهاجرين الجدد، عبر برامج تعليمية وتوعوية تهدف إلى تفكيك السرديات المتطرفة وتقديم بدائل فكرية تتماشى مع القيم الديمقراطية الأوروبية. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات قد تثير جدلاً حول قضايا الحريات الشخصية وحقوق الخصوصية، مما يتطلب إيجاد توازن بين الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.أمن قومي . الذكاء الاصطناعي نقطة تحول في مفاهيم الأمن القومي
السياسات الأمنية وتعزيز التعاون بين الوكالات
بهدف تحسين استجابة قوات الأمن الأوروبية للتحديات الأمنية، تم إنشاء وحدات متخصصة في مكافحة التطرف والتشدد في عدة دول عضو في الاتحاد الأوروبي. هذه الوحدات تعتمد على خبراء مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس لدراسة دوافع التطرف، وكذلك في محاربة التطرف عبر الإنترنت. تم تطوير استراتيجيات جديدة لدمج تلك الوحدات مع الوكالات الأمنية المحلية والإقليمية لتقديم استجابة متكاملة للتهديدات. وتعتبر هذه الوحدات حجر الزاوية في توجيه الجهود المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة التطرف بشكل فعال. من خلال هذه الوحدات، يتم تعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة المحلية، بالإضافة إلى تقديم برامج لإعادة تأهيل الأفراد الذين تورطوا في الأنشطة الإرهابية.
يعد التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الداخلي، إلا أن التفاوت في الأولويات الأمنية لكل دولة قد يشكل عقبة أمام تحقيق تكامل أمني شامل. على الرغم من الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق عبر أجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية، مثل وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) والوكالة الأوروبية لحرس الحدود (فرونتكس)، لا تزال هناك تحديات تتعلق بتبادل المعلومات وفعالية العمليات المشتركة.أمن قومي ـ قوات حفظ سلام ألمانية في أوكرانيا ؟
تعزيز التعاون مع الوكالات الأمنية الدولية
تعتبر الوكالات الأمنية الدولية مثل الإنتربول ويوروبول من الشركاء الرئيسيين في الحرب ضد الإرهاب. الاتحاد الأوروبي زاد من تعاونه مع هذه الوكالات، حيث يتم تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية وأفراد الجماعات المتطرفة. يتم تنظيم عمليات مشتركة بين الوكالات الأمنية على مستوى دولي لتدريب وتعليم الأفراد على تقنيات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك العمل على ملاحقة الشبكات الإرهابية عبر الحدود. تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة ومع الوكالات الدولية من جهة أخرى أدى إلى تحسين سرعة الاستجابة للأحداث الإرهابية والتحقيقات في الهجمات التي قد تحدث في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، ساعد التعاون الدولي في تبادل الخبرات حول مكافحة التطرف العنيف ودعم الاستقرار في المنطقة.
**
3 ـ الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي ـ التعاون مع الحلفاء، الآليات والاستراتيجيات
أعادت تطورات المشهد السياسي الدولي وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، ترتيب أولويات الاتحاد الأوروبي بشأن استراتيجية الأمن، وتعزيز الشراكة مع الحلفاء داخل التكتل وفي إطار حلف الناتو، بجانب التعاون مع الشركاء من خارج أوروبا، خاصة وأن التحديات الأمنية التقليدية المتمثلة في مخاطر الجماعات المتطرفة وتداعيات الهجرة غير الشرعية، زادت حدتها بتصاعد الصراعات السياسية في قارتي أفريقيا وآسيا وفي منطقة الشرق الأوسط، ما يفرض على التكتل الأوروبي إعادة صياغة سياسات حفظ الأمن الأوروبي، وفقاً للتحديثات التكنولوجية وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
ما طبيعة الشراكات بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لتعزيز الأمن الأوروبي؟
يتعاون الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في التصدي للإرهاب والتهديدات السيبرانية، ويجتمعان بشكل منتظم لترتيب اتصالات عسكرية دائمة لتسهيل التواصل على المستوى العملياتي، عبر فريق اتصال تابع للحلف وهيئة الأركان العسكرية للاتحاد منذ 2005. تأسست خلية تابعة للاتحاد لقيادة عمليات الناتو في بلجيكا 2006، ويساهم الحلفاء الأوروبيون من خارج الاتحاد بشكل كبير في جهود الدفاع عنه، وتعد مشاركتهم ضرورية للشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي.
يمثل التعاون بين الناتو والتكتل الأوروبي، ركيزة أساسية لعمل الأخير الهادف لدعم الأمن والدفاع الأوروبيين، وفي 10 يناير 2023، وقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي والأمين العام للناتو وقتها، اتفاقاً لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، لمواجهة التحديات المشتركة لتصاعد وتيرة حرب أوكرانيا، وتنسيق الإجراءات ضد التهديدات الأمنية المشتركة في القارة الأوروبية، خاصة وأن الطرفان يعملان معاً في إدارة الأزمات ويسعيان للارتقاء بالشراكة إلى مستوى أعلى.
هذا التوقيع يعد التعاون الثالث بينهما في التعامل مع التهديدات الأمنية المماثلة، بعد إعلان وارسو المشترك في 8 يوليو 2016، لمواجهة التهديدات الهجينة ودعم التعاون العملياتي في الهجرة والأمن السيبراني والقدرات الدفاعية. وتوقيع إعلان آخر في 10 يوليو 2018، بشأن الانفتاح والشفافية في سياسة الأمن والدفاع، خاصة وأن الناتو يعد حجر الأساس لأمن أوروبا.
أكدت قمة الناتو في 6 أغسطس 2024، على التعاون مع العواصم الأوروبية، لتعزيز الدفاع السيبراني والتصدي للمعلومات المضللة، والتعاون الدفاعي في منطقة الإندو-باسيفيك، والعمل على مشاريع تكنولوجية لردع أي تهديدات داخل أوروبا أو خارجها. ويعمل موظفو الناتو والاتحاد لتطوير القدرات في إطار مبادرات الدفاع المشتركة.
ما طبيعة الشراكات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتعزيز الأمن الأوروبي؟
مر التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ (3) مراحل حول الأمن الأوروبي ومكافحة الإرهاب، جاءت المرحلة الأولى بعد هجمات (11) سبتمبر 2001، وكثف الجانبان التعاون في اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وأسسا نظام الأمن الداخلي عبر الأطلسي وفقاً لمعايير مشتركة.
تدريجياً تراجعت الشراكة بينهما بخصوص هذا الشأن في المرحلة الثانية وخلال إدارتي جورج بوش الابن وباراك أوباما، وانخفض الاهتمام بالتعاون الدفاعي بين واشنطن وحلفائها بالاتحاد الأوروبي، واكتفى الطرفان بمبادرات الحد من تأثير انخفاض الإنفاق الدفاعي لجيوش الدول الأوروبية، وأصبحت التهديدات الرئيسية للأمن الأمريكي ليست في أوروبا، بل انتقلت إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.
باندلاع حرب أوكرانيا في 24 فبراير 2022، بدأت المرحلة الثالثة بعودة الأمن الأوروبي على أجندة العلاقات الأمريكية-الأوروبية، بالتأكيد على أن التعاون بين الجانبين مفتاحاً للسلام والأمن الدوليين، لتقارب المصالح وتشابه التهديدات الأمنية كالتهديدات الإرهابية، والنفوذ الروسي- الصيني، وموجات الهجرة غير الشرعية.
توفر واشنطن نحو (63%) من القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، الذي أصدر استراتيجية الصناعة الدفاعية الأوروبية في 2024، لزيادة الإنتاج والتعاون مع واشنطن في حفظ الأمن الأوروبي.
يرجح خبراء أن المرحلة الرابعة ستبدأ خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم واشنطن للاتحاد الأوروبي في استراتيجيته للحفاظ على الأمن الأوروبي، وأن تتعمق الشراكة بين الجانبين لمواجهة أي تهديدات محتملة، رغم تصريحات ترامب التي تؤكد على تجنب بلاده مسألة الدفاع عن أوروبا. وتقول راشيل ريزو، الباحثة بمركز أوروبا، إن السنوات (4) المقبلة يجب أن تكثف واشنطن من التعاون الدفاعي مع أوروبا، وجعلها لاعباً أقوى على مدى (15) سنة المقبلة عبر بوابة الأطلسي.محاربة التطرف في هولندا ـ مخاطر الخطاب الإسلاموي واليميني المتطرف على الأمن المجتمعي
ما طبيعة الشراكات بين الاتحاد الأوروبي ودول غير أوروبية لمواجهة التهديدات الأمنية؟
تقوم السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، على حل النزاعات وتعزيز التفاهم لحفظ الأمن الدولي، بإرسال بعثات لمناطق الصراعات بالعالم، حيث تتواجد شبكة تضم أكثر من (140) بعثة حول العالم لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي.
تعمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا(OSCE) على حفظ الأمن والاستقرار، وتتكون من (57) دولة مشاركة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى. وتجري المنظمة عمليات ميدانية في بلدان مختلفة لتنفيذ برامجها، لمنع اندلاع النزاعات وإعادة التأهيل بعد الصراعات،
ناقش المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 24 أكتوبر 2022، سبل دعم الحوار مع الشركاء المتوسطيين للمنظمة، ومناقشة الفرص والتحديات الأمنية في المنطقة الأورومتوسطية، وآليات تحقيق التوافق على منهجيات للتعامل مع التحديات الأمنية.
ما أدوات تعزيز الرقابة على حدود دول الاتحاد الأوروبي؟
يعتمد الاتحاد الأوروبي على التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار، لتنظيم دخول المهاجرين واللاجئين على حدود الدول الأوروبية، لرصد الهجرة غير الشرعية ومخاطر تدفقها للحدود، بفحص التأشيرات وطلبات اللجوء، ووضع التقييمات المتعلقة بموثوقية الأدلة ومراقبة الحدود، عبر أبراج المراقبة المستقلة المقامة بالمناطق الحدودية، للكشف عن المعابر الحدودية غير النظامية، وبأنظمة التعريف التلقائي “AIF” المستخدمة للتوعية البحرية والمراقبة.
رغم انتقادات مؤسسات حقوقية لإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراقبة الحدود، فعلى الجانب الآخر أحدثت هذه الأنظمة طفرة في إدارة الدول الأوروبية لحركة التنقل عبر حدودها، ووضعت ضوابط حدودية حديثة، ساهمت في سرعة اتخاذ القرارات بخصوص طلبات التأشيرات وتصاريح الإقامة وطلبات اللجوء عبر تقييمات المخاطر الخوارزمية. من بين هذه الأنظمة، أدوات للتحقق من صحة المستندات التي يقدمها الوافدين، وبرامج “Border control” لاختبار صدق طلبات المهاجرين وأنظمة للتحليلات التنبؤية والحد من التمييز ضد مواطني الدول الثالثة.
تتولى وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس” رقابة وضبط الحدود الخارجية منذ أكتوبر 2016، وإدارة التعاون العملياتي على الحدود بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لمعالجة أي تهديدات أمنية للحدود، بإدارة الهجرة وتحسين الأمن الداخلي للاتحاد وحماية مبدأ حرية تنقل الأشخاص. وتوسع دور الوكالة في 2019، بإنشاء هيئة دائمة تضم (6500) موظف بحلول 2021، و(10) آلاف موظف بحلول 2027.
يمكن أن تقوم الوكالة بتنفيذ عمليات انتشار مشتركة على أراضي البلدان المجاورة، بعد التوصل مسبقاً لاتفاق بشأن الوضع بين الاتحاد والبلد المعني، ويعد التعاون مع بلدان ثالثة جزءاً رئيسياً في مفهوم إدارة الحدود المتكاملة الأوروبية.أمن دولي ـ كيف تستغل روسيا أزمة الهجرة ;وسيلة ضغط على أوروبا والناتو؟
كيف يواجه الاتحاد الأوروبي التهديدات السيبرانية؟
يواصل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تعاونهما لمواجهة التهديدات الهجينة، ومتابعة التطورات في الأمن السيبراني وسياسة الدفاع، لوضع آليات لإدارة الأزمات السيبرانية والاستجابة لها. ويشارك موظفو الناتو والاتحاد في تدريبات الدفاع السيبراني التي ينظمها مركز “التميز التعاوني للدفاع السيبراني” التابع للناتو.
تتبادلان هيئة الأركان العسكرية للاتحاد وهيئة الأركان العسكرية للناتو، التدريب الفني والمعلومات للتعامل مع الانتهاكات الإلكترونية. اتفق الحلف والاتحاد في يناير 2023 على إنشاء فريق عمل مسؤول عن المرونة وحماية البنية التحتية الحيوية، ورسم خرائط للتحديات الأمنية لقطاعات النقل والطاقة والفضاء. خطط الجانبان في فبراير 2024 لإجراء تمرين لإدارة الأزمات ووضع خطة للفترة من (2024-2025).
ناقش التكتل الأوروبي والولايات المتحدة في أكتوبر 2023، الخطة المشتركة بشأن المنتجات السيبرانية الآمنة، وفقاً لقانون المرونة السيبرانية بالاتحاد وبرنامج تصنيف الأمن السيبراني الأمريكي، بجانب التعاون في أمن البرمجيات والتشفير الكمي والأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي. ووضعت المفوضية الأوروبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي في ديسمبر 2020، استراتيجية للأمن السيبراني، لمواجهة الهجمات السيبرانية وضمان حصول جميع المواطنين والشركات على الخدمات الرقمية الموثوقة. في مارس 2021 اعتمد المجلس الأوروبي استنتاجات بشأن الاستراتيجية لبناء أوروبا مرنة وخضراء ورقمية.
توجه وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني “ENISA” أنظمة المعلومات الأمنية، وتدعم الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد بهذا المجال، وفي ديسمبر 2024 وافق المجلس الأوروبي على تعزيز دور الوكالة في النظام البيئي والرقمي. تعتمد الوكالة على قانون الأمن السيبراني الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2019، واقترحت المفوضية الأوروبية في أبريل 2023 تعديلاً للقانون لتعزيز التعاون التشغيلي وإدارة الأزمات.
تحتل الدول الأوروبية (18) مركزاً من أفضل (20) في مؤشر الأمن السيبراني العالمي. يضم الاتحاد أكثر من (60) ألف شركة للأمن السيبراني وأكثر من (660) مركزاً للخبرة في هذا المجال، وتصل قيمة الأمن السيبراني بالتكتل لأكثر من (130) مليار يورو أمن قومي ـ دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.
**
تقييم وقراءة مستقبلية
ـ تتصاعد المخاوف بشأن المقاتلين الأجانب والتهديدات الإرهابية، خاصة الإسلاموية واليمينية المتطرفة في أوروبا. ومن المرجح أن تستمر هذه التهديدات في التطور، مما يدفع الدول الأوروبية إلى تعزيز آليات التنسيق الأمني وتطوير استراتيجيات لمكافحة هذه الجماعات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ـ يدفع استمرار تصاعد الأحزاب المرتبطة باليمين المتطرف في بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من التشدد في السياسات الداخلية تجاه قضايا الهجرة واللجوء والتغير المناخي، بالتزامن مع استغلال الهجرة واللجوء كأداة ضغط سياسية من قبل دول مثل روسيا.
تشكل التهديدات الهجينة التي تشمل الهجمات السيبرانية والتخريب، وكذلك التهديدات المتعلقة بجماعات الجريمة المنظمة، تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي، ما يدفع الحكومات الأوروبية لتعزيز التعاون الأمني والعدلي، والابتكار في استراتيجيات المكافحة، وخاصة في المجالات الرقمية.
ـ بات من المتوقع أن يؤدي استمرار الحرب في أوكرانيا إلى زيادة التوترات في العلاقات عبر الأطلسي، خصوصا مع عودة “دونالد ترامب” إلى الرئاسة الأمريكية، وهو ما قد يؤثر على الدعم الغربي لأوكرانيا. هذا يطرح تحديات أمام الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على استقرار التكتل ومواصلة دعم أوكرانيا.
ـ يظل الوضع في سوريا وغزة مصدرا للانقسامات الأوروبية داخليا، وتوجهات الاتحاد الأوروبي نحو التعامل مع تلك الأزمات قد تشهد تحولات كبيرة في السنوات المقبلة، مما يعكس التحديات الجيوسياسية التي قد تساهم في تفكك الجهود الأوروبية الموحدة.
ـ يعاني الدفاع الأوروبي من نقص في التنسيق والموارد، حيث تشهد بعض الدول الأوروبية ضعفا في الوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي. لذلك يُتوقع أن يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التكامل في قضايا الأمن والدفاع في السنوات القادمة، لتوحيد السياسات الدفاعية والاقتصادية في مواجهة التهديدات المتنوعة والمتزايدة وتعزيز التعاون العسكري مع حلف الناتو.
**
ـ مع التزايد المستمر للتهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية في الاتحاد الأوروبي، من المهم أن تُستمر الجهود لتحديث السياسات والتدابير الأمنية. في المستقبل، يتوقع أن تزداد حدة التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والوكالات الأمنية الدولية لتبادل المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية. ينبغي أن تُركز الجهود على تحسين التنسيق بين البلدان الأعضاء، خاصة في مجال استجابة القوات الأمنية للهجمات الإرهابية.
ـ من المتوقع أن تعمل المفوضية الأوروبية على تطوير استراتيجيات أكثر انسجامًا لتوحيد القوانين والإجراءات الأمنية بين الدول الأعضاء، بما في ذلك توسيع نطاق صلاحيات الوكالات الأمنية الأوروبية وتعزيز القدرات التقنية لمراقبة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة. كما أن الحاجة إلى إنشاء نظام أمني متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة ستزداد، مما سيحسن من القدرة على التنبؤ بالتهديدات الأمنية واتخاذ إجراءات وقائية أكثر دقة وسرعة.
ـ يجب العمل على تعزيز التعاون الرقمي للحد من انتشار التطرف عبر الإنترنت، وحماية أنظمة الدفع الإلكترونية من محاولات تمويل الإرهاب.
ـ التحديات الأمنية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي تتطلب اهتمامًا مستمرًا بتحليل الاستراتيجيات المتبعة وتعديلها وفقًا للظروف المتغيرة. سياسة الأمن القومي يجب أن تكون مرنة ومتكاملة، وأن تركز على تحصين المجتمعات الأوروبية من تأثيرات التطرف والعنف.
ـ التعاون الأمني بين دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز التشريعات، بالإضافة إلى خلق وحدات متخصصة لمكافحة التطرف، يمثل نقلة نوعية في مسار الأمن الأوروبي لمواجهة تهديدات العصر.
ـ مع استمرار التهديدات الأمنية المتنوعة، سيكون على الاتحاد الأوروبي إيجاد توازن دقيق بين تعزيز الأمن القومي وضمان الحقوق المدنية للمواطنين. في السنوات المقبلة، من المتوقع أن يتم التركيز بشكل أكبر على تعزيز القدرات التكنولوجية للأجهزة الأمنية، مع اعتماد أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط السلوك المشبوه والتنبؤ بالهجمات الإرهابية قبل وقوعها.
**
ـ المتغيرات الدولية الراهنة المتعلقة باستمرار الصراع الغربي- الروسي، وتوسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط جراء هجمات السابع من أكتوبر 2023، واحتمالية استغلال تنظيم “داعش” الأوضاع الراهنة بسوريا، تفرض على دول الاتحاد الأوروبي تفعيل الاتفاقيات والإعلانات المشتركة مع دول الناتو من جانب، ودول أوروبية خارج الاتحاد وفي مقدمتهم المملكة المتحدة، ودول منطقة الشرق الأوسط، كمحاولة لاتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع أي تهديدات أمنية حالية أو محتملة، ما قد يدفع التكتل الأوروبي إلى تخصيص بنود في ميزانيات الدول الأعضاء بشأن دعم هذه الاتفاقيات الأمنية مع الشركاء.
ـ تولي دونالد ترامب الحكم بالولايات المتحدة الـ (4) سنوات المقبلة، قد يغير من طبيعة التعاون الأمريكي- الأوروبي في المسائل الأمنية، خاصة وأن تصريحات ترامب حملت إشارات إلى تغيير بعض السياسات المتعلقة بالدفاع عن الأمن الأوروبي، الأمر الذي قد يعيد شكل التعاون بينهما إلى مرحلة ما قبل 2022، ويجعل أوروبا تبحث عن شراكات بديلة مع حلفاء من داخل الناتو ومن خارج التكتل الأوروبي.
ـ قمة بروكسل التي انعقدت في 4 فبراير 2025، وجمعت قادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لمناقشة قضايا الدفاع والتهديد الروسي للقارة الأوروبية، تكشف حجم مخاوف دول أوروبا من تأثر وسائل التمويل والعلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين بشأن حفظ الأمن الأوروبي، والتصدي للتهديدات القادمة من قبل التنظيمات المتطرفة، والهجرة غير الشرعية، والهجمات الإلكترونية، لذا من المتوقع أن تبحث هذه الدول عن آليات جديدة لتمويل مشاريع تكنولوجية لتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية.
ـ ستتوسع أوروبا في استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية حدودها، في ظل التوقعات بتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين، لزيادة الصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط، والضغوط الداخلية على حكومات أوروبا، بشأن سياسات الهجرة واللجوء.
ـ ريادة الاتحاد الأوروبي في تطوير الأمن السيبراني، تمثل نقطة قوة لهذا التكتل أمام التهديدات الأمنية الناتجة عن الهجمات السيبرانية، والتي تزايدت حدتها خلال الـ (4) سنوات الأخيرة، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا والصين بالوقوف وراء أغلب هذه الهجمات، ما يعزز من دور “وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني” الفترة المقبلة، نظراً لأن التوقعات تشير إلى احتمالية تصاعد الهجمات الإلكترونية للبنية التحتية لبعض دول أوروبا.
ـ ينبغي على إدارة دونالد ترامب، أن تدرك حجم المخاطر الأمنية التي قد تنتج عن خفض درجة التعاون مع دول أوروبا بشأن المسائل الدفاعية والأمنية، خاصة وأن أوروبا في دائرة الصراعات العالمية الحالية، في ظل التوترات في بحر البلطيق، واقتراب حرب أوكرانيا من دخول عامها الرابع، فمن من المتوقع أن تصبح هذه المسألة نقطة خلاف داخل الإدارة الأمريكية الحالية، وقد تجبر الرئيس الأمريكي على إعادة التفكير في أي قرارات بخصوص هذا الأمر.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=100704
حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ECCI
**
هوامش
Mapped: Europe’s rapidly rising right
https://tinyurl.com/bd87ja6p
EU seeks to reduce defence dependency on US over longer term, says Commission official
https://tinyurl.com/mr7a67tj
Exclusive: Western powers warn Syria over foreign jihadists in army, sources say
https://tinyurl.com/2p94u8zu
As Trump looms, Europe fears getting ghosted on Ukraine
https://tinyurl.com/3zwwpn4s
**
Fight against terrorism and violent extremism: Council approves conclusions on reinforcing external-internal links
Council of Europe pays respects to the victims of terrorism
OSCE strengthens inter-regional co-operation between women professionals from Central Asia and South-Eastern Europe addressing violent extremism and terrorism
مكافحة الإرهاب في أوروبا ـ تدابير وتشريعات أساسية.
**
Relations with the European Union
Unleashing US-EU defense cooperation
Foreign and Security Policy
Cybersecurity: how the EU tackles cyber threats
