الأمن القومي ـ مجلس الأمن القومي الألماني، المهام والصلاحيات

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

توجد مجالس للأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا ، والعديد من الدول الأخرى، وقريبًا في ألمانيا. ستعمل الهيئة الجديدة على توحيد المعلومات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي والرقمي والاقتصادي. وسيجتمع مجلس الأمن خلال الأزمات، ويضع استراتيجيات لمواجهة التهديدات. ووفقًا لمصادر حكومية، سيتم تجميع الخبرات والمعارف ومعالجتها وتنسيقها بشكل أفضل في المستقبل، مما يسمح للحكومة الفيدرالية باتخاذ قرارات مبنية على قاعدة معلوماتية واسعة وواضحة. وتتمثل الخطة في:

تشكيل مجلس للأمن القومي في اتفاقية الائتلاف

أعلن كلٌ من الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) عن تشكيل مجلس للأمن القومي في اتفاقية الائتلاف. سيتولى هذا الكيان الجديد مسؤوليات مجلس الأمن الاتحادي، الذي يجتمع أساسًا لمناقشة قضايا صادرات الأسلحة، ومجلس الوزراء الأمني.

سيتم إنشاء وحدة إدارية تابعة لمجلس الأمن في المستشارية الاتحادية، بالإضافة إلى ثلاثة عشر منصبًا جديدًا لهذا الغرض. من المقرر اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي القادم في 27 أغسطس 2025، والمقرر عقده في وزارة الدفاع ببرلين.

نقطة المحور

يوجد كمّ هائل من المعرفة والخبرة والمعلومات داخل الحكومة الفيدرالية والأجهزة الأمنية، ولكن لم تتقارب هذه المعارف والمعلومات. لا تُتخذ القرارات السياسية عادةً بناءً على “بيئة معلوماتية متكاملة”. ينبغي أن يتغير هذا الوضع، إذ ينبغي أن يصبح مجلس الأمن القومي “المحور” الذي يُنظر فيه إلى الأمن بطريقة مترابطة ومتكاملة، وينبغي أن يُعدّ تقارير الحالة ويعالج المعلومات.

أعضاء مجلس الأمن القومي

يرأس المستشار الاتحادي، فريدريش ميرز مجلس الأمن القومي. ويضم المجلس في عضويته وزراء المالية، والخارجية، والدفاع، والداخلية، والعدل، والاقتصاد والطاقة، والتعاون الاقتصادي والتنمية، والشؤون الرقمية، وتحديث الدولة، ورئيس المستشارية الاتحادية. ويمكن استشارة أعضاء آخرين في الحكومة الاتحادية عند الحاجة.

يجوز لممثلي السلطات الأمنية الألمانية المشاركة، وفي تطور جديد، سيُسمح لممثلي الولايات الاتحادية الألمانية، بالإضافة إلى ممثلين عن دول أخرى، أو الاتحاد الأوروبي، أو حلف شمال الأطلسي، بالمشاركة. وسيكون لمجلس الأمن القومي القرار النهائي، ما لم يكن هناك قرار من الحكومة الفيدرالية مطلوبًا بموجب القانون الأساسي أو قانون اتحادي، وفقًا لوثيقة.

لجان جديدة أخرى

لن يكون هناك مستشار للأمن القومي كالموجود في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى مجلس الأمن، هناك أفكارٌ ملموسةٌ للغاية لتشكيل فريق أزمات وطني تابع للحكومة الفيدرالية ومركز وطني للأزمات في المستشارية الفيدرالية، وفقًا لمصادر حكومية. وقد أُعلن عن كلا المقترحين في اتفاق الائتلاف. ومع ذلك، يُفترض أن يكون المجلس الاستشاري للأمن القومي جاهزًا للعمل أولًا.

أوضحت الدوائر الحكومية أنه لا ينبغي تقويض ما يُسمى بالمبدأ الوزاري من خلال نظام الأمن القومي. وقد عُقدت مناقشات مكثفة مسبقًا، على سبيل المثال، مع وزارة الخارجية الألمانية.

متى ينبغي أن يجتمع مجلس الأمن القومي؟

من المفترض أن يجتمع مجلس الأمن القومي في حالات الأزمات ومن الأمثلة على ذلك الهجوم الإيراني على المنشآت النووية الإيرانية في منتصف يونيو 2025، أو بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022. ومن الأمثلة الأخرى الإجلاء الفوضوي من أفغانستان في أغسطس 2021 بعد استيلاء طالبان على السلطة حيث شُكِّلت لجنة تحقيق في البوندستاغ للتحقيق في الأخطاء. ومن الأمثلة الأخرى على حالات الأزمات المحتملة واجتماع مجلس الأمن القومي، هجوم إلكتروني على السلطات الألمانية.

التخطيط الاستراتيجي

من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن بانتظام لمناقشة القضايا الاستراتيجية. وسيوفر المجلس استشرافًا وتخطيطًا استراتيجيين لتحديد الأحداث الدولية، بالإضافة إلى التهديدات متوسطة وطويلة الأجل، ووضع خيارات العمل، واتخاذ الاستعدادات المناسبة، وفقًا للوثيقة. ويشمل ذلك تحديث استراتيجية الأمن القومي التي وُضعت في ظل حكومة الائتلاف السابق. في هذا العمل الاستراتيجي، سيحظى مجلس الأمن القومي بدعم خبراء من مراكز الأبحاث والمؤسسات والهيئات الأكاديمية، كما ستُنشر قرارات مجلس الأمن.

النتائج

يمثل تأسيس مجلس الأمن القومي في ألمانيا خطوة محورية نحو إعادة هيكلة منظومة اتخاذ القرار الأمني، في ظل تنامي التحديات الجيوسياسية والرقمية والداخلية.

يعكس هذا التوجه إدراكًا متأخرًا، لكنه ضروري، لأهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والخدمية، بهدف بناء سياسة استباقية أكثر فاعلية. التجارب السابقة، مثل الانسحاب من أفغانستان، أبرزت بوضوح فجوة التنسيق، وضعف القدرة على اتخاذ قرارات موحدة في الأزمات.

المجلس الجديد، إذا ما فُعّل فعليًا ونجح في تجاوز البيروقراطية والخلافات الوزارية، قد يشكل نواة لنموذج أمني ألماني حديث يتسم بالمرونة والسرعة، خاصة مع دمج ممثلين من الولايات ومشاركة محتملة لشركاء دوليين. غير أن غياب منصب “مستشار الأمن القومي” يطرح تساؤلات حول مركزية القرار وضمان استمرارية الرؤية الاستراتيجية.

قد يسهم هذا المجلس في رفع جاهزية ألمانيا لمواجهة التهديدات المعقدة، خصوصًا في مجالات الهجمات السيبرانية والتدخلات الخارجية.

إن نجاح هذا النموذج قد يدفع باتجاه تأسيس ثقافة أمن قومي ألمانية متكاملة، توازي تلك الموجودة في الولايات المتحدة أو بريطانيا، مع الاحتفاظ بالخصوصية الدستورية الألمانية القائمة على التعددية والتوازن الفيدرالي.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=107108