الأمن القومي ـ في مواجهة الهجمات الهجينة، أوروبا تبحث عن توازن أمني

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الأمن القومي ـ في مواجهة الهجمات الهجينة، أوروبا تبحث عن توازن أمني

أعلن الادعاء العام الليتواني في 17 سبتمبر 2025 عن إحباط واحدة من أخطر المخططات الأمنية في أوروبا خلال العام 2025، تقف وراءها جهات يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات العسكرية الروسية. تتمثل المخططات في خطة لاستخدام طرود بريدية مزوّدة بأجهزة حارقة ومتفجرات لتنفيذ هجمات عبر عدد من الدول الأوروبية، في إطار ما يبدو أنه تصعيد روسي لعمليات غير تقليدية تستهدف زعزعة الاستقرار داخل الاتحاد الأوروبي وحلفائه.

شبكة عابرة للحدود

وبحسب البيان الصادر عن المدعي العام الليتواني، قد تم الكشف عن هذه المخططات بعد تحقيقات مكثفة قادتها الشرطة الجنائية الوطنية، بمساعدة عدد من الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية والدولية. قد كشفت التحقيقات عن تورط مجموعة من المشتبه بهم يحملون جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنون من روسيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، وأوكرانيا. تُظهر هذه التشكيلة المتنوعة من الجنسيات طبيعة الشبكة العابرة للحدود، التي جندت أفرادًا من دول متعددة لتنفيذ الهجمات.

تُشير الأدلة إلى أن المتورطين في المخططات كانت لديهم علاقات مباشرة مع الاستخبارات العسكرية الروسية، المعروفة باسم GRU. وتم توجيه اتهامات رسمية لعدد من هؤلاء الأفراد، بتهم تتعلق بالإرهاب، وحيازة مواد متفجرة، والتآمر لارتكاب أعمال تخريبية في أراضي الاتحاد الأوروبي. تُعرف وحدة “المهام الخاصة” داخل مقر الاستخبارات العسكرية الروسية GRU في موسكو باسم SSD، وتقع في ما يُعرف بـ”الأكواريوم” مقر GRU الرئيسي. وهي مسؤولة عن تنفيذ الحرب الهجينة ضد أوروبا، وتتراوح مهامها من الاغتيالات والتخريب في الخارج إلى اختراق المؤسسات التعليمية والشركات، ويجري تجنيد العملاء في أوكرانيا، صربيا، ودول أوروبية أخرى.

ما هي أهداف المخطط؟

في التفاصيل، كانت الخطة تقضي باستخدام طرود بريدية تجارية من النوع المستخدم عادة في التجارة الإلكترونية لإرسال أجهزة حارقة محلية الصنع إلى أهداف في دول أوروبية محددة. تم إخفاء هذه الأجهزة بعناية داخل وسائد تدليك منزلية، وأنابيب مستحضرات التجميل، بما يجعلها غير مثيرة للشبهات خلال عمليات الفحص الاعتيادية في مراكز الفرز والشحن. كانت المواد المستخدمة في الأجهزة الحارقة تحتوي على الثيرمايت، وهي مادة شديدة الاشتعال تُستخدم في الأغراض الصناعية والعسكرية، وتتميز بأنها تولد حرارة هائلة عند اشتعالها، تكفي لإذابة المعادن. وقد أظهرت التحريات أن المتفجرات كانت مصممة لإحداث ضرر واسع في مناطق حيوية، مثل المطارات، ومراكز الخدمات اللوجستية، والمرافق التجارية الكبرى.

أفادت التقارير بأن عدداً من المشتبه بهم كانوا على صلة بمحاولة فاشلة لإحراق متجر تابع لشركة “إيكيا” العالمية في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في التاسع من مايو 2024. وتشير التحقيقات إلى أن تلك المحاولة ربما كانت اختبارًا أوليًا أو جزءًا من حملة أوسع لشن عمليات هجومية عبر “الجبهة الخلفية” لأوروبا. أما من حيث الوسائل المستخدمة في إيصال المتفجرات، فقد تم الاعتماد على شركات الشحن الأوروبية الكبرى، مثل DHL وDPD. وتؤكد السلطات أن ما لا يقل عن 4 طرود مشبوهة تم إرسالها عبر هذه الشركات، 2 منها شُحنا جوًا إلى المملكة المتحدة، واثنان آخران تم نقلهما برًا إلى بولندا.

وقد وقعت بالفعل ثلاثة انفجارات بين 20 و22 يوليو من العام 2025. وقع الانفجار الأول في مطار لايبزيغ الألماني عندما انفجر طرد تم شحنه عبر DHL، ما أدى إلى حالة من الذعر وتعليق جزئي للرحلات. أما الانفجار الثاني، فقد وقع في شاحنة تابعة لـ DPD أثناء وجودها على الأراضي البولندية. انفجر طرد ثالث داخل مستودع تابع لشركة DHL في مدينة برمنغهام البريطانية. نجا الطرد الرابع من الانفجار بسبب عطل فني في آلية التفجير، مما أتاح للسلطات تحليل مكوناته بدقة.

من يتولى التحقيقات؟

تولت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في العدالة الجنائية، المعروفة باسم يوروجست (Eurojust)، تنسيق التحقيقات بين الدول المعنية، في ظل تعقيد القضية وتشعب أطرافها. ويشارك في التحقيقات كل من أجهزة الأمن والاستخبارات في ليتوانيا، وبولندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، ولاتفيا، وإستونيا، بالإضافة إلى شركاء دوليين من خارج أوروبا، على رأسهم الولايات المتحدة وكندا. تشير التحقيقات الأولية إلى أن عملية تجنيد المشاركين في المؤامرة تمت عبر منصة تيليجرام، وهي إحدى المنصات المفضلة للجهات الفاعلة في الهجمات السيبرانية والإرهابية بسبب مستوى التشفير العالي فيها. وقد وُعد المجندون بالحصول على مقابل مادي بالعملة المشفرة، ما يُصعّب تعقّب مصدر الأموال.

خلال عمليات الدهم التي نُفّذت بشكل متزامن في أربع دول، وهي ليتوانيا، وبولندا، ولاتفيا، وإستونيا، عثرت السلطات على متفجرات وأجهزة تفجير يدوية مخبأة داخل عبوات معلبة، إلى جانب أدوات أخرى تُستخدم في تصنيع القنابل. وقد تجاوز وزن المتفجرات المضبوطة الستة كيلوغرامات، وهي كمية تكفي لتنفيذ عدد من الهجمات المستقبلية. تُعد هذه المؤامرة بمثابة إنذار أمني بالغ الخطورة، ليس فقط بسبب حجم الشبكة المشاركة فيها، ولكن لأنها تكشف عن اتجاه جديد في العمليات التخريبية الروسية المحتملة، بالاعتماد على أدوات غير تقليدية مثل الطرود البريدية وتكنولوجيا العملات المشفرة. وهو ما يعيد إلى الواجهة الحاجة لتعزيز أمن الحدود، ورفع مستوى التعاون الاستخباراتي بين دول الاتحاد الأوروبي وشركائها عبر الأطلسي.

الهجمات الهجينة الروسية تهديد للبنية التحتية الأوروبية

كشف تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في أغسطس 2025 أن روسيا زادت بشكل كبير من عمليات التخريب في جميع أنحاء أوروبا، حيث تضاعف عدد الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية 4 مرات تقريبًا منذ عام 2023. تتوافق النتائج التي توصل إليها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مع عدد متزايد من التقارير والاتهامات والتحذيرات الاستخباراتية التي تزعم أن موسكو جعلت من عمليات التخريب والمراقبة السرية أولوية رئيسية، بهدف زعزعة استقرار الحكومات الأوروبية.

فحسب تقرير صادر عن هيئة حماية الدستور الألمانية : “تقف ألمانيا، بسبب دورها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومنظمات دولية أخرى، منذ سنوات في مرمى أجهزة الاستخبارات الروسية”. وبحسب الهيئة: “إن التجسس والهجمات الإلكترونية والتخريب والتأثير السياسي والتحايل على العقوبات هي أبرز مكونات الحرب الهجينة التي تشنها روسيا، بهدف ضرب ما تُسمى بالأهداف المحمية”. يقول سونكي ماراهرينس، الخبير الألماني في الأمن الهجين: “إن روسيا تنفذ العديد من عمليات الحرب الهجينة المختلفة في مختلف أنحاء أوروبا”. تابع ماراهرينس: “يحاول المشغلون الروس تجربة أشياء مختلفة في العديد من الدول الأوروبية، والتي يتم تصميمها بشكل فردي لكل دولة على حدة، فالتدابير الهجينة التي تنجح في بولندا لا تنجح في ألمانيا؛ وما ينجح في ألمانيا لن ينجح في فنلندا”.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=109458