جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الأمن القومي الألماني ـ مركز مكافحة الطائرات بدون طيار “GDAZ”، الفرص والتحديات
كان الحديث يدور خلال العام 2025 عن مشروع مركز مكافحة الطائرات المسيّرة، أصبح من المقرر أن يبدأ مركز مكافحة الطائرات المسيّرة الجديد التابع للحكومة الاتحادية والولايات عمله قريبًا. ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالتهديدات الهجينة المنسوبة إلى روسيا. من أجل تحسين القدرة مستقبلًا على رصد الطائرات المسيّرة التي تحلّق دون تصريح وتعطيلها، دشّنت الحكومة الاتحادية والولايات في برلين “المركز المشترك لمكافحة الطائرات المسيّرة” (GDAZ). ومن المقرر أن يبدأ التشغيل العملي للمركز في يناير 2026. في هذا المركز الجديد، الذي يتبع الشرطة الاتحادية، سيعمل ممثلو الأجهزة الأمنية والجيش الألماني وأجهزة الاستخبارات على تبادل المعلومات و”تنسيق إجراءات التدخل”، بحسب ما أوضح رئيس مديرية الشرطة الاتحادية أولاف ليندنر. يستند التنظيم الإداري للمركز إلى نموذج “المركز المشترك لمكافحة الإرهاب”، الذي تتبادل فيه الشرطة وأجهزة الاستخبارات وغيرها من الجهات المعنية المعلومات بشأن حالات الخطر الراهنة المرتبطة بالإرهاب الإسلاموي.
تزايد رصد الطائرات المسيّرة
تركّز جهود مكافحة الطائرات المسيّرة بشكل خاص على حماية المطارات، ومواقع الجيش الألماني، ومرافق إمدادات الطاقة. ووفقًا لبيانات الحكومة الألمانية، شهدت رصد الطائرات المسيّرة فوق منشآت حيوية في ألمانيا زيادة كبيرة منذ بداية حرب أوكرانيا. يقول وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت: “نفترض إلى حدّ كبير أن هذه الطائرات المسيّرة تُدار كذلك من قبل قوى معادية”. يتعلق الأمر تحديدًا بمنع أعمال التجسس والتخريب وتعطيل حركة الملاحة الجوية، إضافة إلى التصدي لأي هجمات محتملة. اتفق وزراء داخلية الحكومة الاتحادية والولايات، خلال مؤتمرهم في ديسمبر 2025 في مدينة بريمن، على أن الشرطة لا تستطيع وحدها مواجهة الطائرات المسيّرة العسكرية الأكبر حجمًا، مؤكدين أن ذلك يقع أساسًا ضمن اختصاص الجيش الألماني.
قانون أمن الطيران أمام البرلمان
لتأمين الأساس القانوني لتدخل الجيش الألماني في مواجهة مثل هذه التهديدات الهجينة داخل البلاد، أقرّ مجلس الوزراء إصلاحًا لقانون أمن الطيران، وهو قيد المناقشة البرلمانية. ويتناول هذا الإصلاح، من جهة، الشروط التي يمكن بموجبها للجيش تقديم المساعدة الإدارية للشرطة، ومن جهة أخرى، إتاحة إمكانية إسقاط الطائرات المسيّرة، وليس فقط إبعادها أو التشويش عليها. يؤكد وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، خلال مراسم التدشين في برلين: “سنفعل ذلك ببساطة”، مؤكدًا أنه لن ينتظر إقرار القوانين الجديدة. وأضاف أن المواطنين يتوقعون بحق في الوضع الراهن “ألا ننخرط في نقاشات حول الاختصاصات”. وأشار إلى أن التطور التقني متسارع للغاية، فطائرات مسيّرة عمرها ثلاث سنوات باتت اليوم متجاوزة تقنيًا بالكامل، مشددًا على أن الهدف هو إظهار القدرة على التحرك واتخاذ القرار داخليًا وخارجيًا. يُقصد بالحرب الهجينة مزيج من الوسائل العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية والدعائية، التي يمكن من خلالها كذلك التأثير في الرأي العام، وتشمل كذلك الهجمات السيبرانية الموجهة من قبل دول.
تلاشي الحدود بين الأمن الداخلي والخارجي
يوضح وزير داخلية ولاية ساكسونيا، أرمين شوستر: “نظرًا إلى أن الحدود بين الأمن الداخلي والخارجي باتت تتلاشى بشكل متزايد، فإن المركز الجديد لمكافحة الطائرات المسيّرة سيجمع القدرات المدنية والعسكرية للحكومة الاتحادية والولايات”. وبحسب الاتحاد الألماني لصناعة الطيران والفضاء (BDLI)، سجّل المصنعون الألمان لأنظمة رصد ومكافحة الطائرات غير المأهولة في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على منتجاتهم. في ديسمبر 2025، وضع دوبريندت وحدة جديدة تابعة للشرطة الاتحادية متخصصة في مكافحة الطائرات المسيّرة في الخدمة. وستُوزَّع هذه الوحدة على المطارات، وفي العاصمة، وعلى مستوى البلاد بالقرب من المنشآت الحساسة أمنيًا، بهدف التدخل السريع في مواقع الحوادث. ووفقًا لوزارة الداخلية الاتحادية، من المقرر أن يرتفع عدد عناصر هذه الوحدة، التابعة لمديرية الشرطة الاتحادية رقم 11، بسرعة ليصل إلى 130 عنصرًا من القوات المتخصصة، على أن تستخدم، من بين أمور أخرى، أنظمة تشويش مدعومة بالذكاء الاصطناعي وطائرات اعتراض مسيّرة آلية.
مطالبات باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا
يعتبر وزراء داخلية الولايات الألمانية تزايد رصد الطائرات المسيّرة أمراً مثيراً للقلق، وذكروا أن الطائرات المسيّرة قد “تشكل تهديداً للأمن العام والنظام العام، فضلاً عن مصالح دولتنا”. تطالب الولايات الألمانية الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لمواجهة هذا التهديد. وتؤكد هذه الولايات أن مركز الدفاع المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ضد الطائرات المسيّرة، غير كافٍ. ويضيف البيان: “في ضوء تغير الوضع الجيوسياسي، يجب توحيد جميع الموارد للتصدي لهذه التطورات بفعالية”. وتدعو الولايات وزارة الداخلية الاتحادية إلى تقديم “لائحة بشأن التعاون المفاهيمي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في مجال الدفاع ضد الطائرات المسيّرة ومكافحتها” بحلول شهر يونيو 2026.
ينتقد التقرير نقص المعلومات حول المسؤولين عن رحلات الطائرات المسيّرة. ويقترح إنشاء قاعدة بيانات مركزية للأفراد الذين قاموا أو يقومون برحلات طائرات مسيّرة غير قانونية. من شأن ذلك أن يُسرّع من تحديد هوية المخالفين المتكررين. بحسب الهيئة الألمانية للملاحة الجوية، سُجّلت مئات من تحليق الطائرات المسيّرة فوق ألمانيا بحلول نهاية عام 2025، منها 144 تحليقًا بالقرب من المطارات. وكان مطار فرانكفورت الأكثر تضررًا. سجّلت ألمانيا 172 حالة تعطل لحركة الطيران بسبب الطائرات المسيّرة بين يناير ونهاية سبتمبر 2025، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بالسنوات السابقة. وأدّت عدة مشاهدات إلى إغلاق مطار ميونيخ كليًا أو مؤقتًا في أواخر سبتمبر وأكتوبر 2025 .
سجلت ألمانيا أعلى عدد من مشاهدات الطائرات المسيّرة فوق قواعدها العسكرية في أكتوبر2025، وفقاً لمسؤول استخباراتي، مع تركيز متزايد على المنشآت البحرية. أكد تورستن أكرمان، نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الألمانية (MAD): “تمتلك القوات المسلحة الألمانية بنية تحتية حيوية. وفي الوقت الراهن، تتأثر البحرية بشكل خاص بمشاهدات الطائرات المسيّرة”.
النتائج
يعكس تدشين المركز المشترك لمكافحة الطائرات المسيّرة في ألمانيا تحوّلًا نوعيًا في إدراك الدولة الألمانية لطبيعة التهديدات الأمنية الهجينة، ولا سيما في ظل تصاعد ما يُعرف بالحرب الهجينة المرتبطة بحرب أوكرانيا. فانتقال الطائرات المسيّرة من كونها أداة عسكرية في ساحات القتال الخارجية إلى وسيلة محتملة للتجسس والتخريب داخل العمق الأوروبي، دفع برلين إلى إعادة النظر في الفصل التقليدي بين الأمن الداخلي والخارجي، وهو فصل بات يتآكل بسرعة.
من الناحية التقييمية، يمثّل إنشاء هذا المركز اعترافًا رسميًا بوجود ثغرات في منظومة الاستجابة الأمنية السابقة، حيث كانت الجهود موزعة بين الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات دون إطار تنسيقي دائم. اعتماد نموذج مشابه للمركز المشترك لمكافحة الإرهاب يمنح المشروع قدرًا من المصداقية، ويشير إلى رغبة في الاستفادة من خبرات سابقة أثبتت فعاليتها في التعامل مع تهديدات معقّدة ومتداخلة. كما أن التركيز على تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات يعكس فهمًا متقدمًا لطبيعة التهديد، الذي لا يمكن التعامل معه عبر مؤسسة واحدة فقط.
في المقابل، تبرز إشكاليات قانونية وسياسية لا يمكن تجاهلها. فإصلاح قانون أمن الطيران، الذي لا يزال قيد النقاش البرلماني، يكشف عن فجوة بين تسارع التهديدات وتباطؤ الأطر التشريعية. تصريحات بعض المسؤولين، التي توحي بالاستعداد للتحرك حتى قبل اكتمال الغطاء القانوني، قد تفتح نقاشًا حساسًا حول حدود الصلاحيات واستخدام القوة العسكرية داخل الأراضي الألمانية، وهو موضوع لطالما كان مثقلًا بالتحفظات التاريخية والدستورية.
من المرجح أن يتحول المركز الجديد إلى نواة دائمة لتوسيع التعاون المدني العسكري في مجالات أخرى، مثل الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الحيوية. كما يُتوقع أن تدفع زيادة الطلب على أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة إلى نمو سريع في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية الألمانية، ما قد يعزز موقع ألمانيا كمركز أوروبي لتطوير حلول مضادة للتهديدات غير التقليدية.
في السياق الأوروبي الأوسع، قد يشكل النموذج الألماني مرجعًا لدول أخرى تواجه تحديات مشابهة، ما يمهد لتنسيق أوروبي أشمل في مجال الدفاع الجوي منخفض الارتفاع. غير أن نجاح هذا المسار سيظل مرهونًا بقدرة برلين على تحقيق توازن دقيق بين الفعالية الأمنية واحترام الأطر القانونية والحقوق المدنية. فالتحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إسقاط الطائرات المسيّرة، بل في إدارة التحول الأمني دون المساس بأسس الدولة القانونية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي الألماني.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=112896
