الأمن القومي الألماني ـ القانون الجديد للشرطة الألمانية، المهام والصلاحيات

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الأمن القومي الألماني ـ القانون الجديد للشرطة الألمانية، المهام والصلاحيات

أعلنت الحكومة الالمانية في خطوة لافتة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية في ألمانيا، عن نيتها منح الشرطة الاتحادية صلاحيات موسّعة، خصوصًا فيما يتعلق بمواجهة التهديدات المرتبطة باستخدام الطائرات بدون طيار. يأتي هذا التوجه في سياق سعي الدولة إلى تحديث بنيتها التشريعية والأمنية لمواكبة التهديدات الهجينة، لا سيما بعد تكرار الحوادث التي شهدت تحليق طائرات بدون طيار في مناطق حساسة مثل المطارات ومحطات القطارات، ما أثار تساؤلات جدية حول مدى جهوزية السلطات للتعامل مع هذا النوع من التهديدات.

ماذا عن القانون؟

وافق مجلس الوزراء الاتحادي، في اجتماعه المنعقد بتاريخ الثامن من أكتوبر 2025، على مسودة قانون الشرطة المُعدّل، الذي يشمل، من بين نقاط عديدة، بندًا خاصًا بتنظيم آليات التعامل مع الطائرات بدون طيار، ويمنح الشرطة الاتحادية الإذن باستخدام وسائل تقنية مناسبة للتعامل معها، بما في ذلك إمكانية إسقاطها إذا لزم الأمر. وفقًا للنص الرسمي الذي ورد في المسودة، فإن القانون ينص بوضوح على أنه: “لمواجهة أي تهديد تُشكّله أنظمة المركبات المسيّرة العاملة برًّا أو جوًّا أو بحرًا، يجوز للشرطة الاتحادية استخدام وسائل تقنية مناسبة ضد النظام أو وحدة التحكّم فيه أو وصلة التحكّم الخاصة به، إذا كانت مواجهة التهديد مستحيلة أو أكثر صعوبة من خلال تدابير أخرى”.

يهدف هذا النص إلى سد الثغرات القانونية التي كانت تعوق قدرة الشرطة على التدخل السريع في حال رُصدت طائرات مشبوهة في الأجواء الألمانية، خصوصًا بالقرب من المنشآت الحساسة. لم يكن من الواضح قانونيًا ما إذا كان يحق للشرطة إسقاط طائرة مسيّرة تُعتبر تهديدًا، أو التدخل في شبكة تحكّمها الإلكترونية، ما جعل الاستجابة الفورية صعبة في كثير من الحالات. ومن خلال هذه الصياغة الجديدة، تسعى الحكومة إلى توفير إطار قانوني واضح يسمح للشرطة بالتدخل، لا فقط للرصد والمراقبة، بل لاتخاذ إجراءات وتدابير فعالة مثل إسقاط الطائرة أو تعطيل نظام التحكّم الخاص بها.

مهام موسّعة وتأسيس وحدات جديدة

كشف وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت، إلى جانب التعديلات القانونية، عن عدد من الإجراءات التنظيمية الداعمة لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع. أبرز هذه الإجراءات هو الإعلان عن إنشاء وحدة متخصصة للدفاع ضد الطائرات بدون طيار، ستكون تابعة للشرطة الاتحادية، ومجهزة بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة لتعطيل أو إسقاط الطائرات بدون طيار. كما أعلن الوزير عن تأسيس مركز وطني متخصص في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، سيكون مسؤولًا عن جمع وتحليل البيانات، وتنسيق العمليات، وتقديم الدعم الفني للمناطق المختلفة في البلاد.

تخطط الوزارة لإنفاق ما لا يقل عن 90 مليون يورو سنويًا ضمن إطار هذا المشروع. ويشمل هذا الرقم استثمارات أولية في المعدات، إلى جانب ميزانية مستمرة لعمليات المتابعة والصيانة واستبدال التجهيزات. ومن المنتظر أيضًا تعيين 341 موظفًا إضافيًا في صفوف الشرطة الاتحادية، سيتم تدريبهم خصيصًا على المهام المتعلقة بالطائرات المسيّرة.

البعد العسكري: دور الجيش في مواجهة الطائرات المسيّرة

تعمل الحكومة الألمانية بالإضافة إلى تعديل قانون الشرطة على مراجعة شاملة لقانون أمن الطيران المدني، والتي تُعد الخطوة الثانية في مسار تعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع التهديدات الجوية. وتتمثل أبرز بنود هذا الإصلاح في تنظيم مشاركة الجيش الألماني (البوندسفير) في العمليات المتعلقة بالطائرات بدون طيار، لا سيما في الحالات التي تفوق فيها قدرات الشرطة. وقد برز هذا النقاش بعد الحوادث التي شهدها مطار ميونيخ، حين تم رصد طائرات بدون طيار تحلق في أجوائه، مما تسبب في اضطرابات في حركة الملاحة الجوية. وعلى الرغم من طلب مساعدة الجيش في التحقيق، فإن التدخل المباشر من قبل القوات المسلحة يظل موضوعًا حساسًا في السياق الألماني، الذي يتميّز بوجود قيود على تدخل الجيش الألماني.

يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيتم تفويض الجيش الألماني رسميًا بإسقاط طائرات بدون طيار في حال اعتُبرت تهديدًا داخليًا؟ وإذا كانت الطائرة تحلق على ارتفاع شاهق يتجاوز قدرات الشرطة، فهل سيتحرك الجيش دون الحاجة إلى تفويض خاص؟ هذه المسائل ما تزال قيد النقاش، وينتظر أن تُحسم خلال مناقشات البوندستاغ المرتقبة.

توسيع صلاحيات الشرطة الاتحادية في مكافحة الإرهاب ولإتجار بالبشر

لا يقتصر التعديل التشريعي على الطائرات بدون طيار فحسب، بل يشمل كذلك إجراءات أوسع لتعزيز دور الشرطة في مكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. فقد تضمن مشروع قانون الشرطة الاتحادي الجديد بندًا يتيح للشرطة إجراء عمليات تنصت على المكالمات الهاتفية، وجمع بيانات الموقع الجغرافي للأفراد المشتبه بهم، كجزء من التحقيقات الوقائية. كما ينص القانون على إمكانية تنفيذ عمليات تفتيش عشوائية في المناطق التي تم إعلانها خالية من الأسلحة أو السكاكين، مثل بعض محطات القطارات، أو داخل وسائل النقل العام، وذلك ضمن مسعى شامل لتعزيز الأمان في الفضاءات العامة. تم اقتراح إجراءات تسهل احتجاز الأفراد الذين يُشتبه في نيتهم انتهاك حظر السفر أو محاولة الفرار من السلطات. ويمنح القانون الجديد الشرطة قدرة أكبر على التصرف في هذه الحالات، دون الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة

المسار التشريعي: في انتظار موافقة البوندستاغ

رغم موافقة مجلس الوزراء على المشروع، إلا أن التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) عليها. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان نقاشات حول بعض بنود القانون. وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات ضرورية لمواجهة “تهديدات جديدة في فضاء رقمي متطور وسريع التغيّر”، مشددة على أن الشرطة بحاجة إلى أدوات متقدمة لتأدية مهامها في ظل بيئة أمنية معقدة. في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالتكنولوجيا، وخاصة استخدام الطائرات بدون طيار في أغراض تهدد القومي الألماني، تبدو ألمانيا عازمة على تحديث بنيتها التشريعية وتوسيع صلاحيات أجهزتها الأمنية. وبين الحاجة إلى حماية الأمن القومي، والحفاظ على حقوق الأفراد، تخوض البلاد نقاشًا حساسًا حول مستقبل الأمن الداخلي في العصر الرقمي.

رحّب اتحاد الشرطة الألماني (GdP) بهذه الخطط. ووصفها بأنها قانون عصري “يمنح الشرطة فرصًا جديدة لحماية الجمهور وتحسين الوقاية من الجريمة”. أشار إلى أن الشرطة الاتحادية لا تزال تفتقر إلى التكنولوجيا الكافية للدفاع ضد الطائرات المسيرة. فالشرطة الاتحادة بالفعل لديها تكنولوجيا تشويش في بعض الأماكن، ولكن ليس على نطاق واسع بعد. ويجب على وزير الداخلية الاتحادي توفير تمويل إضافي لإتمام عملية الاستحواذ.

انتقد حزب اليسار المقترحات التشريعية، قائلاً: “مراقبة الاتصالات، والوصول إلى بيانات المسافرين، وحظر الإقامة مشروع القانون أشبه بدليل إرشادي لدولة مراقبة. هذا لن يعزز الأمن، بل سيؤدي إلى تآكل الحقوق والحريات الأساسية”.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110382