خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
لا تزال أوروبا تتحدث كقوة، لكنها لم تعد تتصرف كقوة. كان الاجتماع في إسطنبول بين إيران ودول المجموعة الأوروبية الثلاث (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا) يوم 25 يوليو 2025 استعراضًا دبلوماسيًا أكثر منه مفاوضات. ورغم أنه كان مُغلفًا بتصريحات رسمية وتفاؤل إجرائي، إلا أن الاجتماع بدا أشبه بمحاكاة دبلوماسية مُعدّة بعناية، تهدف إلى إظهار النشاط أكثر من تحقيق نتائج ملموسة.
رغم كل التزامها الخطابي بالحوار، لم تعد دول مجموعة E3، منذ فترة طويلة، أطرافًا فاعلة في الملف النووي الإيراني. ولم يعد إصرارها على الحفاظ على دور الوساطة مدعومًا بقدرات مؤسسية أو إرادة سياسية. لم تُقدّم محادثات إسطنبول أي مقترحات جديدة، ولا أي اختراقات، ولا أي مؤشرات على تماسك استراتيجي. بل جسّدت نمطًا من “المفاوضات من أجل المفاوضات” دبلوماسية تقليدية تُخفي، بدلًا من أن تُحل، الخلاف الجيوسياسي الكامن.
لم تكن هذه المرة الأولى، فقد أسفر اجتماع مماثل، عُقد في إسطنبول في 16 مايو 2025، عن نفس الخطاب المتفائل، إلا أن الوضع انقلب بعد فترة. بحلول يونيو 2025، شنت إسرائيل سلسلة من الضربات ضد إيران، ولأول مرة هاجمت الولايات المتحدة منشأة فوردو النووية الإيرانية بشكل مباشر خلال “حرب الـ 12 يومًا”. أظهر هذا التصعيد بوضوح تام محدودية قدرة أوروبا على التأثير في النتائج، ومدى قبول استخدام القوة في صراع أصبحت فيه أوروبا الآن متفرجة إلى حد كبير.
مشكلة أوروبا ليست مجرد تهميشها من قبل الولايات المتحدة، بل انعدام أهميتها طوعًا. فبينما تتظاهر باريس وبرلين ولندن ببناء الجسور بين طهران وواشنطن، فإنها عمليًا تعمل ضمن المعايير التي حددتها واشنطن والقدس الغربية. والنتيجة ليست مشاركة بناءة، بل ادعاءً مُصطنعًا دبلوماسية بلا فاعلية.
من” إنستكس” إلى “فوردو”: انهيار الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا
بدأ انهيار مصداقية أوروبا في الملف النووي الإيراني منذ سنوات. فبعد انسحاب دونالد ترامب عام 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وعدت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بحماية طهران من صدمة تجديد العقوبات الأمريكية. وكان حلها الرئيسي هو آلية INSTEX المالية، وهي قناة بديلة مزعومة للتجارة مع إيران.
لكن آلية إنستكس لم تُوفِ بهذا الوعد قط. فعلى مدار وجودها، لم تُجرِ سوى معاملة واحدة شحنة إنسانية من الإمدادات الطبية عام 2020 وحتى تلك المعاملة كانت تندرج تمامًا ضمن فئات السلع المعفاة أصلًا من العقوبات الأمريكية. لم يكن هناك اختبار حقيقي لاستعداد أوروبا لتحدي قيود واشنطن، ولا تحدٍّ للخنق المالي المفروض على قطاعي النفط والمصارف الإيرانيين. لقد كشفت هذه الحادثة حقيقة إنستكس، لفتة رمزية صُممت لإبراز الاستقلال الاستراتيجي، لا لممارسته. وبحلول عام 2023، فُكِّكت الآلية بهدوء.
لم يكن هذا الفشل فنيًا فحسب، بل وجّه رسالة واضحة إلى طهران، عندما تُمارس واشنطن ضغوطًا، تتراجع أوروبا. حتى إعلان إدارة بايدن استعدادها لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لم يُغيّر الوضع. بحلول مارس 2022، تعثرت المحادثات التي يقودها الاتحاد الأوروبي في فيينا بسبب تصنيفات الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كإرهاب، بالإضافة إلى قضايا أخرى عالقة. أشار المسؤولون الأوروبيون بشكل غامض إلى “عوامل خارجية” كسبب، لكن المشكلة الأعمق كانت عدم الرغبة في مواجهة واشنطن بشأن مطالب إيران الجوهرية.
نُشرت “مسودة تسوية نهائية”، وكانت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تُحمّل إيران علنًا مسؤولية انهيار المفاوضات، متهمةً طهران بفرض شروط جديدة بشأن التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. بالنسبة لإيران، كان النمط واضحًا جليًا، إذ كانت أوروبا تملك خطابًا دبلوماسيًا، لكنها افتقرت إلى النفوذ اللازم للوفاء بوعودها.
أصبحت العواقب جليةً في يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل سلسلة من الضربات على منشآت نووية إيرانية، ووجهت الولايات المتحدة ضربةً مباشرة إلى فوردو. واضطرت أوروبا، التي كانت تُعتبر في طهران وسيطًا محتملًا (مع اعتبار فرنسا قناةً مباشرة للتواصل مع واشنطن)، إلى إصدار بيانات “قلق”. وتبددت الثقة في قدرة باريس أو برلين أو لندن على التصرف بشكل مستقل. وخلالها أكدت هذه الأحداث ما كشفته آلية “إنستكس” بالفعل. ومرة أخرى، يتكرر النمط نفسه، عندما تتزايد المخاطر، لا تملك مجموعة الدول الأوروبية الثلاث الأدوات ولا الإرادة للدفاع عن التزاماتها.
توافق مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مع الاستراتيجية الأميركية
انهارت الطموحات بإمكانية وساطة الدول الأوروبية الثلاث بشكل مستقل بين واشنطن وطهران بحلول عام 2024. لم تعد القوى الأوروبية تسعى إلى موازنة مصالحها؛ بل كانت تُطبّق استراتيجية واشنطن. كانت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قطاع الطيران وأسطول الطائرات المدنية في إيران، في نوفمبر 2024، إشارةً واضحةً إلى أن بروكسل قد انحازت تمامًا إلى حملة “الضغط الأقصى” الأمريكية.
أكد اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، عجز أوروبا عن تحقيق نتائج ملموسة. أسفرت المحادثات عن التصريحات المتفائلة المعتادة، لكنها لم تُحرز أي تقدم. بالنسبة لطهران، كانت الرسالة واضحة مجددًا: الدبلوماسية الأوروبية تُعنى بالمظهر، لا بالنتائج.
دفعت الدول الأوروبية الثلاث بسلسلة من قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنتقد إيران لانتهاكاتها المزعومة لالتزاماتها الدولية. وكان آخرها، الذي صدر في 12 يونيو 2025 قبل هجمات إسرائيل والضربة الأمريكية المباشرة غير المسبوقة على فوردو وكانت بمثابة ضوء أخضر للتصعيد في طهران. وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي علنًا من أن القرار سيزعزع استقرار المنطقة، لكن القادة الأوروبيين مضوا قدمًا، غافلين على ما يبدو عن عواقبه.
في الواقع، لم يكن الأوروبيون غافلين؛ بل كانوا غير مؤثرين. توقفت باريس وبرلين ولندن عن التأثير على الأحداث، بل أصبحت أدوات للضغط على إيران. وكما لاحظ دبلوماسي إيراني سرًا، قد ينتقد القادة الأوروبيون القرارات الأمريكية في البداية، لكنهم في النهاية ينحازون إليها دون قيد أو شرط، بل ويصوّرون تلك السياسات على أنها “الموقف الأوروبي”. بل إن المستشار الألماني فريدريش ميرز ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ أيد علنًا أي قرار يتخذه دونالد ترامب.
لم تكن التجمعات الدبلوماسية، مثل اجتماع إسطنبول، منابر للتفاوض بقدر ما كانت مهمات استطلاعية: فرصًا لاختبار مدى جدية مطالب طهران وتزويد واشنطن بالمعلومات الاستخباراتية. بحلول منتصف عام 2025، لم تعد ما يُسمى بدبلوماسية الدول الأوروبية الثلاث تُعنى ببناء الجسور، بل بتوجيه الإنذارات النهائية.
العودة السريعة للحرب النووية وتهديد معاهدة منع الانتشار النووي
مع تعثر المفاوضات، حددت أوروبا والولايات المتحدة أغسطس 2025 موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران. وكان التهديد الضمني واضحًا، إذا رفضت طهران، فستُفعّل لندن وباريس وبرلين آلية “العودة السريعة” المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لإعادة فرض عقوبات ما قبل خطة العمل الشاملة المشتركة.
بالنسبة لطهران، لم تكن هذه خطوة قانونية، بل كانت عملًا إكراهيًا. لطالما أكد المسؤولون الإيرانيون بأن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث فقدت سلطتها الأخلاقية والقانونية في اللجوء إلى آلية “سناب باك” عندما فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وكان تحذير وزير الخارجية عباس عراقجي صريحًا للغاية، إذا مضت أوروبا قدمًا، فستنظر إيران في الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، اتهم عراقجي الأوروبيين بالانحياز سياسيًا وعسكريًا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل حتى إلى درجة التأييد الضمني للضربات الأمريكية المباشرة على المنشآت النووية الإيرانية.
إجراء “سناب باك” بحد ذاته مثير للجدل قانونيًا. منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديًا من الاتفاق النووي عام 2018، يجادل العديد من القانونيين الدوليين بأن واشنطن فقدت حق تفعيل هذه الآلية. لكن في المشهد الجيوسياسي الراهن، يُعد هذا النقاش أكاديميًا. فبموجب قواعد “سناب باك”، لا يملك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)؛ إذ لا يتطلب الأمر سوى تسعة أصوات لإعادة فرض العقوبات. وستكون النتيجة محددة مسبقًا.
وبالنسبة لمجموعة الثلاث، فإن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات من شأنه أن يختتم عملية التحول التي كانت جارية بالفعل، من وسطاء اسميين إلى منفذين علنيين للسياسة الأميركية. لم يكن اجتماع إسطنبول دبلوماسيًا، بل كان ضغوطًا. لا تزال أوروبا تجلس على الطاولة، لكن الحوار يدور في مكان آخر. لقد اندثرت الدبلوماسية؛ وما تبقى هو إنذار نهائي موجه نيابةً عن واشنطن، ومن غير المرجح أن تخطئ إيران في فهمه على أنه أي شيء آخر.
تقييم وقراءة مستقبلية
ـ تعكس المعطيات واقعًا متغيرًا لمكانة أوروبا في الملف النووي الإيراني، ويُظهر انحدار دورها من الوساطة إلى التبعية لسياسات واشنطن. هذا الانحدار لا يرتبط فقط بفشل أدوات مثل “إنستكس”، بل بتآكل الإرادة السياسية والتراجع الاستراتيجي العام، ما يدفع طهران إلى إعادة النظر في جدوى التواصل مع العواصم الأوروبية.
ـ إن استمرار أوروبا في تقديم نفسها كطرف حيادي بينما تدعم عمليًا الخط الأميركي الإسرائيلي قد يدفع إيران إلى التصعيد، وربما اتخاذ قرارات استراتيجية خطيرة، منها الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، مما يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي إقليمي.
ـ إن تصعيد “الضغط الأقصى” سيقود إلى انهيار كامل للمنظومة التفاوضية الدولية، وتحويل إيران نحو تحالفات بديلة (كالصين وروسيا).
ـ في ظل هذا التحول، تبدو أوروبا متجهة لأن تفقد قدرتها على التأثير لا فقط في الملف الإيراني، بل في ملفات الشرق الأوسط الأوسع، ما ينعكس سلبًا على قدرتها الاستراتيجية واستقلالها السيادي.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=106940
