الأمن الدولي ـ ما حدود النفوذ الأوروبي المستقبلي بشأن القضية الفلسطينية؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الأمن الدولي ـ ما حدود النفوذ الأوروبي المستقبلي بشأن القضية الفلسطينية؟

يضغط الاتحاد الأوروبي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضمان ألا يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه إلى تقويض مستقبل الدولة الفلسطينية، بحسب مسودة خطة. وتكشف وثيقة من أربع صفحات أعدتها الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قبل الاجتماعات بين وزراء الخارجية والقادة خلال أكتوبر 2025، أن المسؤولين يضغطون من أجل تعظيم نفوذ الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن لضمان السلام الدائم. ومع تزايد عدد الحكومات الأوروبية التي تعترف بالدولة الفلسطينية، هناك حاجة إلى “تعزيز السرد الإيجابي حول حل الدولتين، بما في ذلك تسليط الضوء على دور الاتحاد الأوروبي”.

دور الاتحاد الأوروبي المستقبلي في غزة

تقترح الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، وهي هيئة العمل الخارجي الأوروبية، “تفعيل القنوات الدبلوماسية بشكل أكبر تجاه الولايات المتحدة” لضمان تنفيذها بطريقة لا “تقوض قابلية استمرار” السلطة الفلسطينية. وتسعى دائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى الحصول على دعم من العواصم للمطالبة بإزالة العوائق الاقتصادية والمالية التي تواجه المؤسسات الفلسطينية، وزيادة الضغط على المستوطنين الإسرائيليين الذين يضمون أراضي في الضفة الغربية بشكل غير قانوني. كما تقترح التعاون مع الحكومة الإسرائيلية ومصر وقطر وتركيا “لمواصلة الضغط على حماس من أجل التنفيذ الكامل للخطة”.

تقترح الوثيقة ضمان تدفق المساعدات على نطاق واسع إلى غزة وفي جميع أنحاءها، وإعادة نشر بعثة المساعدة الحدودية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي (EUBAM) على معبر رفح الحدودي، كجهة خارجية لضمان مرور الأشخاص بحلول نهاية عام 2025. وفي حال موافقة الدول الأعضاء، سيسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى “دراسة إمكانية مراقبة نقل البضائع وتقديم المشورة بشأنها”. وتأمل بروكسل في إقناع إسرائيل برفع القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية. وعلى المدى البعيد، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور في إزالة الألغام الأرضية، وإعادة إعمار غزة، والاستثمار، وتسهيل التجارة. ويعتزم الاتحاد استخدام برنامج “إيراسموس”، وهو برنامج التبادل التعليمي الذي سعى سابقًا إلى منع إسرائيل من المشاركة فيه، كأداة لبناء الثقة بين المجتمعات.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر 2025 أنها ستطرح عقوبات على الوزراء الإسرائيليين وستسعى إلى تقليص التعاون الاقتصادي مع البلاد ردًّا على الأزمة الإنسانية في غزة. لكن الخطط من المتوقع أن تتوقف في أعقاب الاتفاق الأمريكي، حيث أعربت العواصم عن تشككها في الحاجة إلى هذه الخطوة نتيجة للتطورات الجيوسياسية. وأعربت مجموعة من البلدان التي كانت تسعى إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة عن إحباطها إزاء الوقت الذي استغرقه الاتحاد الأوروبي لطرح الخطط.

الحاجة إلى توفير المزيد من الدعم للمدنيين

تقول إيفا هرنسيروفا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: “نحن بحاجة إلى توفير المزيد من الغذاء”. على سبيل المثال، نعمل مع برنامج الغذاء العالمي، وهو شريك للأمم المتحدة. يمتلك البرنامج حوالي 170 ألف طن من الغذاء يمكن إيصالها إلى غزة، وهذا يكفي لإطعام سكان غزة بالكامل لمدة ثلاثة أشهر. وتحتفظ المفوضية بأن الاتحاد الأوروبي لديه ثلاثة مستودعات للمساعدات الإنسانية في غزة. وقد أُخلي مستودع الدرج شمال قطاع غزة في سبتمبر 2025، ولم يعد يعمل، بينما نُقلت مخزوناته إلى المستودعات العاملة في المصدر والزوايا.

تؤكد هرنسيروفا: “الاحتياجات في غزة هائلة، نعاني من مجاعة، ما يعني أن كل شيء تقريبًا مطلوب. الأولوية بالطبع هي للغذاء والتغذية، بالإضافة إلى النظافة، والمعدات الطبية، والرعاية الصحية، والمياه. كما نسعى لتوفير الوقود لتزويد الخدمات بالكهرباء”. ودعت المفوضية الأوروبية إلى السماح لموظفيها بالوصول إلى قطاع غزة، وحثت السلطات الإسرائيلية على فتح جميع المعابر الحدودية إلى قطاع غزة. وأشارت إلى أن من بين المعابر الأربعة الرئيسية، هناك معبران فقط مفتوحان، هما معبرا كرم أبو سالم وكيسوفيم، وكلاهما يقعان في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

ألمانيا وتنفيذ خطة السلام في غزة

يدعو وزير الخارجية يوهان فادفول تركيا إلى الضغط على حركة حماس في ظل وقف إطلاق النار الهش. وصرّح السياسي: “بصفتها أحد داعمي خطة السلام، وكدولة نتوقع منها مواصلة الضغط على حماس، فإن لتركيا دورًا مسؤولًا”. وأوضح الوزير أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في السياسة الخارجية، مشيدًا بدور تركيا كوسيط في وقف إطلاق النار في غزة. ويسعى الجانبان معًا إلى ضمان وصول كامل للجهات الإنسانية الفاعلة لتخفيف المعاناة، كما يعملان على ضمان التنفيذ الكامل لخطة السلام المكونة من 20 نقطة. ويتشارك البلدان هدف إقامة سوريا آمنة ومستقرة تُمكّن من العودة الطوعية والآمنة للمهاجرين، حيث تُعتبر تركيا حارسًا للحدود الخارجية لأوروبا، وبصفتها جارًا مباشرًا لسوريا، يُمكنها تعطيل أحد طرق الهجرة الرئيسية.

لعبت تركيا دور الوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وتعتزم أن تلعب دورًا محوريًا في إعادة إعمار قطاع غزة، ربما من خلال إرسال جنود لمراقبة التوصل إلى تسوية سلمية. وتؤيد ألمانيا وتركيا بالإجماع حل الدولتين الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش بسلام جنبًا إلى جنب. إلا أن موقفهما الرسمي تجاه إسرائيل يختلف اختلافًا جوهريًا؛ فقد اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل مرارًا بارتكاب إبادة جماعية، وأمر بوقف التجارة معها. لم تؤيد الحكومة الألمانية هذه الاتهامات، ومع ذلك، وردًا على الأعمال العدوانية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمر المستشار الألماني فريدريش ميرز في أغسطس 2025 بوقف تصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في حرب غزة.

العلاقات الألمانية مع إسرائيل لها جوهر خاص

صاغت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل عبارة: “أمن إسرائيل جزء من مصلحة الدولة الألمانية”. ويقول خليفتها إنه لطالما عانى من صعوبة في فهم هذا المصطلح، حيث نأى المستشار الألماني فريدريش ميرز بنفسه عن مفهوم “مصلحة الدولة” فيما يتعلق بإسرائيل. وأكد ميرز: “لطالما واجهت صعوبة في فهم هذا المصطلح لأنه لم يُوضَّح بالكامل بجميع تبعاته”. إلا أن موقفه من إسرائيل “لم يتغير”. وتابع ميرز: “للعلاقات مع دولة إسرائيل جوهرٌ خاص، وهذا يشمل أن أمن إسرائيل كان ولا يزال وسيبقى جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية الألمانية”. وأكد ميرز: “أن على كل حكومة ألمانية أن تُعيد تقييم، في ضوء الوضع في الشرق الأوسط، كيفية الوفاء بهذه المسؤولية على أفضل وجه تجاه أمن إسرائيل”.

وشدد ميرز على الصداقة مع إسرائيل، ففي عام 2008، وصفت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل “المسؤولية التاريخية الخاصة” لألمانيا تجاه أمن إسرائيل بأنها “جزء من مبرر وجود ألمانيا”. وكان ميرز قد استخدم هذا المصطلح عدة مرات في بداية ولايته في مايو 2025 ويونيو 2025. وأوضح ميرز: “إن ألمانيا ربما تكون الدولة الأوروبية الوحيدة القادرة على العمل بتناغم تام مع كلٍّ من الحكومة الإسرائيلية والدول العربية”. وأضاف: “من الواضح دائمًا أننا لسنا وسيطًا محايدًا، بل نقف بثبات إلى جانب إسرائيل”.

النتائج

يعكس الموقف الأوروبي من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة محاولة الاتحاد الأوروبي استعادة دوره كفاعل سياسي وإنساني مؤثر في الشرق الأوسط بعد أن هيمنت واشنطن على مسار التفاوض. فالدفع نحو ضمان تنفيذ الاتفاق بطريقة لا تُضعف السلطة الفلسطينية يعكس قناعة أوروبية بأن أي سلام مستدام يتطلب مؤسسات فلسطينية قوية ومتكاملة، إلى جانب معالجة الجذور الاقتصادية والإنسانية للصراع. كما أن السعي لإعادة نشر بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح وتكثيف التعاون مع الدول الإقليمية مثل مصر وتركيا وقطر يشير إلى تحرك دبلوماسي أوسع لإعادة بناء الثقة وإعادة رسم أدوار الوساطة الإقليمية.

في المقابل، يُظهر الموقف الألماني تحولًا دقيقًا في مقاربة العلاقة مع إسرائيل، إذ حاول المستشار فريدريش ميرز التوفيق بين الإرث التاريخي لألمانيا تجاه إسرائيل والضغوط الأخلاقية والسياسية الناتجة عن حرب غزة. هذا التحول قد يفتح الباب أمام نقاش أوروبي أوسع حول حدود “المسؤولية التاريخية” في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. كما أن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على إسرائيل يعكس تحديًا مستمرًا في بناء سياسة خارجية أوروبية موحدة قادرة على الموازنة بين القيم والمصالح.

مستقبلاً، يُتوقع أن يسعى الاتحاد الأوروبي لتوظيف أدواته الاقتصادية والتعليمية، مثل برامج المساعدات و”إيراسموس”، في إطار دبلوماسية ناعمة تهدف إلى تثبيت حل الدولتين وتحقيق الاستقرار في غزة. لكن نجاح هذه المقاربة مرهون بقدرة بروكسل على تجاوز الانقسامات الداخلية وإقناع واشنطن بمنحها مساحة أكبر في إدارة الملف الفلسطيني. وإذا تمكن الاتحاد من استعادة حضوره الميداني في غزة وتنظيم تدفق المساعدات، فقد يشكل ذلك نقطة تحول نحو دور أوروبي أكثر توازنًا في معادلة الشرق الأوسط السياسية والإنسانية.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110725