الأمن الدولي ـ حرب غزة، هل يعيد الاتحاد الأوروبي النفوذ في الشرق الأوسط؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الأمن الدولي ـ حرب غزة، هل يعيد الاتحاد الأوروبي النفوذ في الشرق الأوسط؟

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “أن أوروبا أصبحت “غير ذات صلة بعملية السلام في الشرق الأوسط. وبعد أن أصبحت إعادة الإعمار والاستقرار في غزة على جدول الأعمال، هل يمكن لأوروبا استعادة بعض النفوذ؟. أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 13 أكتوبر 2025 عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لخطة السلام في غزة “التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا”. مؤكدةً: “نحن على أهبة الاستعداد للمساهمة في نجاحها بكل ما أوتينا من قوة، وسنقدم تمويلًا من الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار غزة”.

أُنشئت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah) عام ٢٠٠٥ للمساعدة في إدارة معبر رفح. بعد سيطرة حماس على غزة عام ٢٠٠٧، لم يكن هناك أي تواجد لأفراد من الاتحاد الأوروبي في المعبر لفترة طويلة، لعدم رغبة الاتحاد الأوروبي في التعاون مع حماس. ووفقًا لمصادر أمنية إسرائيلية ومصرية، من المتوقع إعادة فتح المعبر.

يأمل الاتحاد الأوروبي على الرغم من نقاط الخلاف المتبقية، في التنفيذ الكامل لخطة ترامب للسلام، ويعتزم المساهمة بخبراء في أمن الحدود. وصرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على هامش زيارتها إلى كييف: “أن مهمة مدنية لمراقبة المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر ستُستأنف ويمكن لهذه المهمة أن تلعب دورًا هامًا في دعم وقف إطلاق النار”.

ستستأنف بروكسل بالإضافة إلى ذلك، مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في 15 أكتوبر 2025 دعمًا لاتفاق وقف إطلاق النار. على مدار عامين، سادت الانقسامات الداخلية الاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة وتداعياتها على المستوى الإقليمي والأوروبي. اقتصرت ردود فعل الاتحاد الأوروبي على “القلق العميق” والتحوط الدبلوماسي، وهو وضع دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القول إن أوروبا أصبحت غير ذات صلة. لكن مع إنجاز المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، المتمثلة في إطلاق سراح الرهائن والسجناء الفلسطينيين، يأمل الاتحاد الأوروبي في لعب دور أساسي في ضمان تنفيذ جميع مراحل الخطة، أوعلى حد تعبير نتنياهو، استعادتها أهميتها.

تحذيرات فرنسية ألمانية من مخاطر حماس

صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول: “أنه يجب نزع سلاح حماس وإلغاء أي نفوذ سياسي لها”. أضاف فادفول: “ستكون مهمة الفلسطينيين هي فك ارتباطهم بهذه المنظمة”. حذر الرئيس الفرنسي ماكرون من مزيد من الخطر الذي تشكله حماس، بعد إطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء الذين كانت تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة قائلًا: “لا يُمكن هزيمة جماعة تملك آلاف المقاتلين والأنفاق والأسلحة بين عشية وضحاها”. واتهمت إسرائيل حماس بتسليم أربعة فقط من أصل 28 رهينة، مُخالفةً بذلك الالتزامات المُتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

صعوبة التنبؤ بتنفيذ الاتفاق

تشمل المرحلة الثانية من الخطة إنشاء هيئة حاكمة جديدة في غزة، باستثناء حماس، ونشر قوة متعددة الجنسيات، ونزع سلاح حماس. هنا يصعب التنبؤ بما إذا كان هذا سيتحقق كما هو منصوص عليه في خطة السلام. يرى ريتشارد هاس، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: “حتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، لن نشهد سلامًا”. مضيفًا: “يمكن حرمان حماس من دور رسمي في الحكم الفلسطيني، لكن سيظل لها نفوذ، ربما يفوق نفوذ أي طرف آخر”. لذلك، من الضروري أن يشهد سكان غزة تحسنًا سريعًا في أوضاعهم يجب توفير الغذاء والماء والدعم الطبي والسكن وغيرها من الضروريات في أسرع وقت ممكن.

يتوقع الخبراء مع تدمير جزء كبير من البنية التحتية في غزة، أن يواجه القطاع تعافيًا قد يستغرق عقودًا ويكلف مليارات الدولارات. في فبراير، رسم تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة صورة قاتمة، حيث تُقدر التكاليف بنحو 53 مليار دولار (45 مليار يورو)، وتبلغ الاحتياجات قصيرة الأجل في السنوات الثلاث الأولى حوالي 20 مليار دولار (17 مليار يورو).

أين يكمن دور أوروبا في إعادة الإعمار؟

تكتب ريم مونتاز من مركز كارنيغي أوروبا للأبحاث: “حان الوقت للاتحاد الأوروبي لحشد قدراته واستخدام نفوذه”. متابعةً: “هذا من شأنه أن يُعزز قدرة الأوروبيين على المساهمة في وضع نهاية لأشد الحروب وزعزعةً للاستقرار السياسي في جوارهم الجنوبي”. كما يقول ليل ماغين، الباحث في السياسات بمعهد ميتفين، وهو مركز أبحاث إسرائيلي: “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُطلق فورًا صندوقًا مُخصصًا للتعافي والصمود”. يضيف ماغين: “بدمج هذا الصندوق في إطار إعادة الإعمار وبناء الدولة الأوسع الذي اقترحته الحكومة المصرية والسلطة الفلسطينية، يُمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة في توجيه المساعدات نحو بناء قدرات حقيقية من القاعدة إلى القمة”.

أعلنت أورسولا فون دير لاين في خطاب ألقته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، عن خطط لإنشاء مجموعة خاصة من المانحين لتنسيق وتمويل إعادة إعمار غزة على نطاق واسع. تكمن الفكرة في جمع الجهود الخيرية الدولية في أداة واحدة تضمن حوكمة شفافة للأموال والاستخدام الفعال للموارد لإعادة إعمار المنطقة. إذا استطاعت الأموال الأوروبية المساعدة في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، فسيُصبح الاتحاد طرفًا مهمًا في المنطقة.

هل هناك سيناريو مختلف محتمل؟

تنص خطة ترامب على أن تُحكم غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة “تكنوقراطية غير سياسية” مُكونة من “ممثلين فلسطينيين ودوليين مؤهلين”. ستتولى هيئة انتقالية، تُسمى “مجلس السلام”، برئاسة ترامب، مسؤولية الإشراف والرقابة، على أن يُعلن عن أعضاء آخرين. يُقال إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من بينهم. لم يُذكر أيٌّ من قادة الاتحاد الأوروبي في الخطة، وليس من الواضح ما إذا كانت أيٌّ من شخصيات الاتحاد الأوروبي ستنضم إلى المجلس في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، وتحت إشراف الولايات المتحدة، سيتم تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة ونشرها فورًا في غزة.

أفادت التقارير أن الولايات المتحدة لن تُقدم أفرادًا عسكريين، ولكن ذُكرت دول أخرى كجزء من قوة الاستقرار الدولية مصر وقطر وتركيا، على سبيل المثال لا الحصر. مرة أخرى، يرى الخبراء أن الدول الأوروبية ليست حاضرة في الصورة هذا مهم، لأن من لديه قوات على الأرض، من المحتمل أن يكون له رأي سياسي أكبر. كما أن من السابق لأوانه تحديد حجم التدخل الأوروبي هل سيكون للاتحاد الأوروبي نفوذٌ في الشرق الأوسط مستقبلًا، وهل سيتمكن من تجاوز الانقسامات العميقة التي شكّلت دبلوماسيته في المنطقة؟ وهل المال وحده سيُحدث فرقًا؟.

النتائج

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة على المدى الطويل. ويتعين التفاوض على التفاصيل في مرحلة ثانية. وقد أعلنت حماس بالفعل أنها ستواصل قتالها ضد إسرائيل، وتواصل إنكارها لحق إسرائيل في الوجود، وتسعى إلى إعادة ترسيخ نفوذها في غزة. يُقال أن المنظمة تستمر في رفض تسليم أسلحتها، كما هو منصوص عليه في خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي ترامب.

يُظهر المشهد الراهن أن الاتحاد الأوروبي يسعى بوضوح لاستعادة مكانته في الشرق الأوسط بعد سنوات من التهميش السياسي والدبلوماسي، خصوصًا في ظل تصاعد النفوذ الأمريكي في ملف غزة. إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي وإعلان المفوضية الأوروبية استعدادها لتمويل إعادة الإعمار يشيران إلى محاولة أوروبية لإثبات الذات عبر أدوات “القوة الناعمة” مثل المساعدات الإنسانية والحوكمة المالية، بدلًا من الانخراط الأمني المباشر.

يظل الاتحاد الأوروبي مقيدًا بعقبتين أساسيتين: أولاهما الانقسامات الداخلية بين دوله حول التعامل مع إسرائيل وحماس، وثانيهما غيابه عن المشهد العسكري والسياسي الفعلي مقارنة بالدور الأمريكي المركزي. إذ إن خطة ترامب للسلام تُكرّس عمليًا واقعًا جديدًا يضع أوروبا في موقع الممول لا الفاعل، ما لم تُترجم وعودها المالية إلى نفوذ سياسي واستراتيجي فعلي في مراحل تنفيذ الخطة المقبلة.

سيُختبر مدى قدرة بروكسل على تحويل “مهمة رفح المدنية” إلى بوابة لحضور ميداني أكثر تأثيرًا، وإلى منصة تنسيق تُعزز دورها في ضمان الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. أما على المدى المتوسط، فسيعتمد النفوذ الأوروبي في غزة على ثلاثة عوامل: استقرار الوضع الأمني، نجاح آليات الحوكمة والرقابة على التمويل، وقدرته على التنسيق مع الولايات المتحدة ومصر دون فقدان استقلال قراره.

وفي حال نجح الاتحاد في قيادة جهود إعادة الإعمار عبر إطار شفاف وفعّال، فقد يُعيد بناء صورته كشريك دولي موثوق في إدارة الأزمات. أما الفشل في ذلك، فسيُكرّس الصورة التي رسمها نتنياهو لأوروبا بأنها “غير ذات صلة”، ويُبقيها على هامش توازنات الشرق الأوسط الجديد الذي تُعيد واشنطن رسم ملامحه.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=110601