الأمن الدولي ـ حرب غزة، ما احتمال نشر جنود ألمان والتراجع عن العقوبات الأوروبية ضد إسرائيل؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الأمن الدولي ـ حرب غزة، ما احتمال نشر جنود ألمان والتراجع عن العقوبات الأوروبية ضد إسرائيل؟

أصرّ المستشار الألماني فريدريش ميرز على السفر إلى شرم الشيخ لحضور قمة تضم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة. وقد تواجد هناك ليشهد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية سلام محتملة في الشرق الأوسط مع رؤساء مصر وتركيا وقطر. خاطب المستشار الصحفيين في بيان موجز لتوضيح دور ألمانيا في رسم ملامح المستقبل، لا سيما في قطاع غزة. من الأفضل قول “الدور المحتمل”، لأن معظم تفاصيل خطة ترامب للسلام المكونة من عشرين نقطة لا تزال غامضة.

أوضح ميرز: “أنه لا توجد خطط لنشر جنود ألمان، على سبيل المثال كجزء من مهمة الاستقرار الدولية”. مضيفًا: “إن فكرة أن الجنود الألمان قد يواجهون جنوداً إسرائيليين في مرحلة ما في المستقبل تشكل احتمالاً رهيباً بالنسبة للعديد من الساسة الألمان، مهما كانت هذه الفكرة نظرية”. أكد ميرز: “ستقوم ألمانيا بدورها، وفوق كل شيء، نرى الالتزام الإنساني ببذل كل ما في وسعنا خلال الفترة المقبلة لضمان حصول السكان الذين ما زالوا يعيشون هناك على الرعاية الطبية الكافية، يحتاج سكان غزة، قبل كل شيء، إلى مأوى وماء ومساعدة طبية”.

الأموال المجمدة لإعادة الإعمار

حتى قبل أن تتضح معالم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأقل في مراحلها الأولية، بدأ نقاش محتدم في برلين حول ما تنوي الحكومة الألمانية تقديمه. وقد تعهد ميرز، بتقديم 29 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية العاجلة. وهو مبلغ زهيد بالنظر إلى حجم الاحتياجات. كما أعلنت وزيرة التنمية الألمانية أن ألمانيا قادرة على تقديم مبلغ ضخم لإعادة إعمار غزة. وأضافت: “أن الأموال متاحة، وأن العديد من البرامج مُجمدة منذ أن شنت حركة حماس هجومًا على إسرائيل في السابع من أكتوبر2023، أي قبل أكثر من عامين”. لم يتمكن متحدث باسم الوزيرة من تحديد المبلغ الدقيق، وتخطط الحكومة لإرسال 50 مأوى مؤقتًا في البداية إلى غزة لإيواء حوالي 350 شخصًا.

مؤتمر للمانحين، ربما في القاهرة

يبدو أمرٌ واحدٌ جليًا: ربما تستضيف ألمانيا، بالاشتراك مع مصر، مؤتمرًا للمانحين لقطاع غزة ربما في القاهرة. وقد اتُّفق على هذا قبل إطلاق سراح الرهائن، ولكنه الآن، بالطبع، يكتسب أهميةً متزايدة. قدمت الحكومة المصرية خطة لإعادة إعمار الشريط الساحلي المتوسطي المدمر بشكل كبير، بتكلفة تُقدر بنحو 53 مليار دولار. وستأتي هذه الأموال من مصادر متعددة: دول عربية وأوروبية، ولكن ليس من الولايات المتحدة، وقد أوضح دونالد ترامب ذلك خلال زيارته لإسرائيل.

النزاع حول تسليم الأسلحة إلى إسرائيل

يتضح غموضُ ما تبقى من خطة السلام، نزع سلاح حركة حماس، على سبيل المثال، عند النظر إلى بعض النقاشات داخل الائتلاف الحاكمفي ألمانيا. دعا الحزب البافاري الشقيق لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو أصغر الشركاء الثلاثة في الائتلاف، المستشارَ ميرز، عقب إطلاق سراح الرهائن، إلى رفع جميع العقوبات والقيود المفروضة على إسرائيل.

يقول ألكسندر هوفمان، رئيس كتلة أعضاء الحزب المسيحي الاجتماعي CSU: “يجب رفع العقوبات، ورفع قيود التوريد، ورفع تحذير السفر وكل هذا فورًا”. كما يرغب ماركوس سودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي، في استئناف توريد الأسلحة إلى إسرائيل. في الثامن من أغسطس 2025، قرر ميرز عدم تسليم أي معدات عسكرية أخرى إلى إسرائيل، والتي يُمكن استخدامها في غزة. وكان السبب آنذاك هو الانتهاكات التي شنها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.

أعرب النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU، شتيفن بيلغر، عن رأي أقل حدة، قائلاً: “إنه في حال استمرار التطورات السلمية، يُمكن النظر في استئناف تسليم الأسلحة”. ووفقًا لتقارير صادرة من برلين، يُؤيد ميرز الإبقاء على حظر التصدير في الوقت الحالي، طالما ظل الوضع غامضًا، ويحظى بدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD.

ميرز يريد وضع هياكل واضحة في قطاع غزة بسرعة

يرغب المستشار في ضمان الاستفادة من الزخم الإيجابي الحالي الذي أعقب إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. وصرح ميرز خلال زيارة لولاية براندنبورغ: “أنه يجب الآن توضيح الأمور بسرعة بشأن القضايا المتبقية، مثل فرض سيطرة دولية دقيقة على قطاع غزة”. متابعًا: “لا أريد أن أجلس في نفس المجموعة مرة أخرى بعد ستة أشهر، ثم نضطر إلى التساؤل: ما الخطأ؟ هذا يجب ألا يحدث. ربما كان يفكر في الشاغل الرئيسي لجميع المراقبين الدوليين: الخوف من عدم تحقيق نزع سلاح حماس الموعود .

هل يتخلى الاتحاد الأوروبي عن خططه لفرض عقوبات على إسرائيل؟

يثير انطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط تساؤلات حول مستقبل مقترحات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى فرض عقوبات على إسرائيل. فقد أثار إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء المتبقين الذين تحتجزهم حماس، والبداية الحذرة لوقف إطلاق النار في غزة، سؤالاً ملحًّا في بروكسل: هل ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يواصل خططه لمعاقبة إسرائيل أم يتخلى عنها تمامًا؟

تقول باولا بينهو، المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية: “من الواضح أن مثل هذه التدابير مقترحة في سياقٍ معين، وإذا تغير السياق فقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تغيير الاقتراح”. وأضافت بينهو: “ولكننا لم نصل إلى هناك بعد”. وتحدثت بينهو في الوقت الذي تجمع فيه زعماء أوروبيون، كالمستشار الألماني فريدريش ميرز، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والإيطالية جورجيا ميلوني، والإسباني بيدرو سانشيز، في شرم الشيخ بمصر لحضور قمة السلام التي يستضيفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إن الوحدة والانسجام اللذين أظهرهما الأوروبيون يتناقضان مع وجهات نظرهم المتباينة إلى حدٍّ كبير بشأن الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحماس. فعلى سبيل المثال، كان سانشيز من أوائل القادة الذين دعوا إلى فرض عقوبات على إسرائيل، بينما شدد ماكرون موقفه تدريجيًا وقاد حملة عالمية للاعتراف بدولة فلسطين. في المقابل، رفض ميرز وميلوني اتباع النهج ذاته.

اجتمع ائتلاف من 17 دولة عضوًا للمطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بحثًا عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. وخلصت المراجعة لاحقًا إلى وجود “مؤشرات” على مثل هذه الانتهاكات، أبرزها القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية التي تسببت في مجاعة واسعة النطاق. ردّت إسرائيل بغضب على النتائج، مدّعية أنها تعكس “سوء فهمٍ تام” لحربها ضد حماس. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتحاد الأوروبي أصبح “غير ذي صلة”.

وجدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، نفسها تحت ضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد المعاناة الإنسانية في غزة. وقد تعزز موقفها في سبتمبر 2025 عندما ألقت خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في ستراسبورغ، أكدت فيه: “ما يحدث في غزة أمر غير مقبول، ولأن أوروبا يجب أن تقود الطريق كما فعلت من قبل”.

قدمت المفوضية ثلاثة تدابير رئيسية: التعليق الجزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإعادة فرض التعريفات الجمركية على 37٪ من الصادرات الإسرائيلية إلى الكتلة. فرض عقوبات على وزيرين من أقصى اليمين في إسرائيل، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وعلى المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية. تجميد المساعدات الثنائية باستثناء مركز “ياد فاشيم” ومشروعات المجتمع المدني. لكن تنفيذ هذه الإجراءات واجه عقبات سياسية كبيرة، خاصة من المجر وجمهورية التشيك، اللتين تعارضان فرض أي قيود اقتصادية على إسرائيل. كما رفضت ألمانيا وإيطاليا الانحياز لأي موقف متشدد، بحجة ضرورة إبقاء قنوات التواصل مع القدس مفتوحة.

ومع انطلاق عملية السلام، ازدادت احتمالات التجميد المؤقت لتلك المقترحات. فالدول الأعضاء باتت تميل إلى منح الوساطة الدولية بقيادة ترامب فرصة حقيقية قبل العودة إلى أدوات الضغط السياسي والاقتصادي. وقد أكد المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، أن “الإجراءات صُممت كوسيلة لتحقيق وقف إطلاق النار بدقة”، مشيرة إلى أن المفوضية تراقب التطورات قبل اتخاذ أي قرار نهائي. ومن المتوقع أن يُحسم مصير المقترحات خلال اجتماع وزراء الخارجية، يعقبه قمة أوروبية يهيمن فيها ملف الشرق الأوسط على جدول الأعمال.

النتائج

تعكس التطورات في ملف حرب غزة مرحلة دقيقة من التحول في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، إذ يتأرجح بين الالتزام بالقيم الحقوقية التي يرفعها شعارًا، والحفاظ على التوازنات الدبلوماسية في ظل فرصة جديدة لعملية سلام قد تكون هشة. إن المشهد الأوروبي اليوم يتسم بتردد استراتيجي؛ فبينما تدفع بعض الدول (إسبانيا، أيرلندا، وبلجيكا) نحو نهج عقابي يعزز صورة الاتحاد كفاعل أخلاقي، تفضل قوى كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا انتهاج سياسة براغماتية أكثر تحفظًا، مدفوعة باعتبارات أمنية واقتصادية.

في المدى القريب، يبدو أن المفوضية الأوروبية ستتجه نحو التجميد المؤقت للمقترحات، انتظارًا لما ستسفر عنه جهود الوساطة. فهي لا ترغب في إضعاف فرص تثبيت وقف إطلاق النار أو إحراج الشركاء الأمريكيين. لكن هذا التجميد لن يعني بالضرورة تخليًا تامًا عن أدوات الضغط؛ فالاتحاد الأوروبي قد يحتفظ بورقة العقوبات كوسيلة ضغط دبلوماسية في حال تراجع المسار السياسي أو تصاعد الانتهاكات.

على المدى المتوسط، ستتحدد وجهة السياسة الأوروبية بناءً على نتائج الميدان وسلوك الحكومة الإسرائيلية. فإذا استمر التهدئة وتحسن الوضع الإنساني في غزة، فقد يدفع ذلك الاتحاد نحو إعادة بناء العلاقات على أسس جديدة، تشمل زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين مع بقاء الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل. أما إذا فشلت العملية السياسية أو تجدد القتال، فسيجد القادة الأوروبيون أنفسهم أمام ضغط شعبي وبرلماني متزايد لإعادة تفعيل العقوبات، خاصة بعد تقارير المنظمات الحقوقية.

من زاوية أوسع، تكشف هذه الأزمة عن تحدي الهوية السياسية للاتحاد الأوروبي بين كونه قوة اقتصادية كبرى تفضّل الاستقرار التجاري، وبين رغبته في لعب دور سياسي مستقل في الشرق الأوسط. وقد يُملي هذا الانقسام على بروكسل تبني نهج مزدوج: إبقاء العلاقات الدبلوماسية مفتوحة، مع تعزيز المشروطية الحقوقية في التعاملات المستقبلية.

في المحصلة، سيعتمد القرار النهائي على توازن المصالح والقيم داخل الاتحاد، وعلى مدى صمود وقف إطلاق النار. فالاتحاد الأوروبي لا يتخلى تمامًا عن مقترحاته، بل يضعها في حالة “انتظار استراتيجي”، حتى تتضح ملامح المرحلة المقبلة من عملية السلام.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110636