الأمن الدولي ـ “الترويكا” الأوروبية، كيف يمكن لإيران أن تتحايل على إعادة فرض العقوبات؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا  ECCI

الأمن الدولي ـ الترويكا الأوروبية، كيف يمكن لإيران أن تتحايل على إعادة فرض العقوبات؟

أكد تقرير سري أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم توزيعه على الدول الأعضاء في الثالث من سبتمبر 2024، إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من المستوى اللازم لصنع الأسلحة، قبل أن تشن إسرائيل غارات جوية على البلاد في 13 يونيو 2025.

أفاد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، إنه اعتبارًا من 13 يونيو 2025، كان لدى إيران 440.9 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي زيادة قدرها 32.3 كيلوغرامًا منذ التقرير الأخير للوكالة في مايو 2025.

ذكر التقرير أن هذا الرقم “يستند إلى المعلومات التي قدمتها إيران، وأنشطة التحقق التي قامت بها الوكالة بين 17 مايو 2025 و12 يونيو 2025، والتقديرات المبنية على التشغيل السابق للمرافق ذات الصلة”. وتُعد هذه المادة بمثابة خطوة فنية قصيرة بعيدًا عن مستويات الأسلحة البالغة 90%.

لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف عمليات التفتيش

أفاد التقرير السري إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن استئناف عمليات التفتيش على المواقع المتضررة بالقصف الإسرائيلي والأمريكي في يونيو 2025. والموقع الوحيد الذي تم تفتيشه منذ الصراع هو محطة بوشهر للطاقة النووية، والتي تعمل بمساعدة تقنية روسية.

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في التقرير: “إن الوسائل الفنية اللازمة لتمكين الاستئناف الكامل لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة ينبغي أن تكتمل دون تأخير”. وذكر التقرير أنه، في حين كان انسحاب مفتشي الأمم المتحدة من إيران أثناء القتال ضروريًّا نظرًا للوضع الأمني، فإن قرار طهران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان “مؤسفًا للغاية”.

أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها، منذ 13 يونيو 2025، “لم تتمكن من إجراء الأنشطة الميدانية المطلوبة لجمع والتحقق من تصريحات إيران المستخدمة لتقدير التغييرات في المخزون المُبلغ عنه سابقًا”. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن نحو 42 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تكفي نظريًا لإنتاج قنبلة ذرية واحدة إذا تم تخصيبه إلى نسبة 90%.

المفتشين لم يتمكنوا من التحقق من مخزون إيران

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المفتشين لم يتمكنوا من التحقق من مخزون إيران من المواد التي تقترب من درجة صنع القنابل منذ أكثر من شهرين ونصف، وهو ما وصفته بأنه “مسألة تثير قلقًا خطيرًا”. وتصر إيران، منذ فترة طويلة، على أن برنامجها سلمي، على الرغم من أنها الدولة الوحيدة غير المسلحة نوويًّا التي تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى تلك المستويات.

وتشير تقديرات الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وآخرين إلى أن إيران كانت تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية حتى عام 2003.

كيف يمكن لإيران التحايل على العقوبات الأوروبية

تسلّط الدراسة الصادرة عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، وهو مركز أبحاث مقره لندن الضوء على اعتماد روسيا وإيران المتزايد على التكتيكات التهربّية، مثل إخفاء ملكية السفن، وتعطيل أنظمة التعريف، والتسجيل لدى دول العلم المتساهلة، ورفع أعلام زائفة للتهرب من الكشف وتنفيذ القوانين.

يقول مؤلفا التقرير، جونزالو سيز وتوم كيتنغ: “إن السهولة التي تتمكن بها السفن من الحصول على الأعلام دون تفتيش، والتهرب من شفافية الملكية، والتهرب من إجراءات الإنفاذ، قد خلقت الظروف لنشوء نظام بيئي موازٍ للشحن بأكمله”.

فُرضت عقوبات على ما يقرب من 700 سفينة من بينها سفن إيرانية العام 2024 وحده، إلا أن تسجيل السفن لا يزال يُمثّل “نقطة ضعف حرجة” في إنفاذ العقوبات الدولية. صرّح سيز وكيتنغ من المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI): “غالبًا ما يُمكن إعادة رفع العلم على السفن التي تُشطب من سجل لانتهاكها العقوبات في غضون أيام”.

يعتقد محلّلو المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن مراقبة حركة المرور البحري يجب أن تشهد تحسّنًا جذريًا، ويحذّرون من أن المنظمة البحرية الدولية تفتقر إلى الأدوات والسلطة لوقف “التنقل بين الأعلام”، وهي الممارسة التي تُغيّر فيها السفن أعلامها الوطنية لإخفاء هويتها ومواصلة نقل النفط والبضائع الخاضعة للعقوبات دون عقاب.

ومن وجهة نظر المعهد الملكي للخدمات المتحدة، فإن الإصلاح النظامي فقط، بدعم من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الهيئة الدولية الرقابية لمكافحة غسل الأموال، هو الذي يقدّم طريقًا موثوقًا للمضي قدمًا.

النتائج

يعكس التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية تصاعد القلق الدولي حيال النشاط النووي الإيراني في سياق متوتر سياسيًّا وأمنيًّا، خصوصًا بعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية.

تزايد مخزون اليورانيوم المخصب إلى حدود 60% يُعد تطورًا مقلقًا، لأنه يجعل إيران على بُعد خطوة تقنية واحدة فقط من إنتاج سلاح نووي، وهو ما يُهدد بتقويض توازنات الأمن الإقليمي والدولي.

اللافت أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف التفتيش يُضعف قدرة الوكالة على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، ما يُعزز الشكوك ويزيد من احتمال التصعيد السياسي أو حتى العسكري، خصوصًا إذا تواصلت حالة الغموض وانعدام الشفافية.

اعتماد إيران على أساليب خداعية كالتنقل بين الأعلام وإخفاء هوية السفن يضعف آليات الرصد والتنفيذ. ومع غياب سلطة رقابية فعالة لدى المنظمة البحرية الدولية، تصبح العقوبات غير رادعة، بل ومُفرغة من مضمونها.

هناك خللاً جوهريًا في نظام الأعلام البحري العالمي، يُقوّض فاعلية العقوبات الدولية ضد دول مثل إيران.

في المستقبل القريب، من المرجح أن تتزايد الضغوط الغربية على إيران لإعادة التعاون مع الوكالة، وقد يُعاد طرح الملف النووي الإيراني بقوة على طاولة مجلس الأمن. وقد يشهد تصعيدًا في استخدام هذه التكتيكات من قبل الأنظمة الخاضعة للعقوبات، خصوصًا مع استمرار الصراعات الجيوسياسية وتزايد الحاجة للموارد المحظورة.

وفي حال استمرار العرقلة، فإن خيار العقوبات الموسعة أو التحركات العسكرية المحدودة سيظل قائمًا، وسط تشديد إسرائيلي متزايد على ضرورة الحسم.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=108746