الأمن الدولي ـ “الترويكا الأوروبية”، إعادة التموضع في مسار المفاوضات النووية مع إيران

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا  ECCI

الأمن الدولي ـ “الترويكا الأوروبية”، إعادة التموضع في مسار المفاوضات النووية مع إيران

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ” إن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني يجب أن يُفكك بالكامل”. لقد قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية في يونيو 2025، بحجة أن إيران تقترب كثيراً من القدرة على إنتاج سلاح نووي، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تفتش المنشآت النووية الإيرانية، قالت إنها لا تملك أي مؤشر موثوق على وجود برنامج منسق للأسلحة النووية.

مع ذلك، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء تجميع إيران ما يُقدر بـ 440.9 كغم (972 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقارب نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة. وهذا يكفي، إذا ما زيد تخصيبه، لصنع 10 قنابل نووية، وفقًا لمعيار الوكالة. تضررت منشآت التخصيب الإيرانية بشكل بالغ أو دُمرت خلال الهجمات، ولا يزال مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب غامضًا، ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إجراء عمليات تفتيش للتحقق منذ الهجمات.

تابع رايت: : “إذا لم يكن الأمر واضحًا بما فيه الكفاية بالفعل، فسوف أؤكد مجددًا موقف الولايات المتحدة بشأن إيران، “يجب تفكيك مسار الأسلحة النووية الإيراني بالكامل، بما في ذلك كافة قدرات تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم”.

مجموعة E3 في عملية إعادة فرض العقوبات

بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم E3، عملية مدتها شهر لإعادة فرض العقوبات على إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018. أكدت مجموعة الثلاث إنها قد تمتنع عن استكمال هذه العملية إذا سمحت إيران باستئناف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل، وقدمت تقارير عن اليورانيوم المخصب لديها، وأجرت محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة.

توصلت إيران إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال سبتمبر 2025، لتمهيد الطريق لاستئناف عمليات التفتيش. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إحراز تقدم كافٍ لإرضاء الأوروبيين. مع ذلك، تُصرّ طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم، كما تفعل جميع الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي، شريطة استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

على النقيض من ذلك، فإن إسرائيل ليست طرفًا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ويُعتقد على نطاق واسع أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية. وتلتزم إسرائيل سياسة عدم التعليق على هذا الموضوع. يوضح رايت: “نأمل أن تُستأنف الحوارات، ونأمل أن تُكلل بالنجاح. أعتقد أن هناك فرصة معقولة لنجاحها”.

عندما سُئل عما تُقدّمه الولايات المتحدة لإيران، أجاب رايت: “الانضمام مجددًا إلى مجتمع الدول التجارية، ورفع العقوبات. سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا للشعب الإيراني، وقد تحدّثنا عن أمور أخرى أيضًا، لذا هناك الكثير من الحوافز لإيران للتخلي عن برنامجها النووي”.

تهميش دور أوروبا

بدأت أوروبا تتقبل حقيقة أن أولويات الولايات المتحدة تكمن في أماكن أخرى، وهناك الآن ضغوط على أوروبا لتطوير القدرات العسكرية والدبلوماسية (بما في ذلك المملكة المتحدة) لتكون طرفًا فاعلًا في أي اتفاق نووي جديد. ومن خلاله يعود الثقل الجيوسياسي الأوروبي على الساحة الدولية في ملفات الأمن. فطهران تعتقد أن أوروبا، لن تتمكن من كسر العقوبات الأمريكية، وتعتبرها أحيانًا أداة تنفيذ غربية أخرى. لذلك، تميل إيران إلى التعامل مع “القرار الحقيقي” في واشنطن، وتعتبر دور أوروبا أقرب إلى الوسيط غير الحاسم.

أظهر الصراع الإسرائيلي الإيراني تهميش القادة الأوروبيين إلى حد كبير خلال الصراع، رغم أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (الترويكا الأوروبية) كانت لاعبة رئيسية في الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA)، فإن تأثيرها تضاءل تدريجيًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018. لم تنجح أوروبا في إنقاذ الاتفاق أو خلق قناة بديلة ناجعة، مما أضعف من مصداقيتها التفاوضية لدى طهران وواشنطن.

الهجوم الإسرائيلي الحاسم والدقيق على المنشآت النووية الإيرانية، ورد طهران، دفع واشنطن للدخول عسكريًا في الصراع، بينما ظلت أوروبا على الهامش. أظهر ذلك افتقار أوروبا لقدرات الردع أو حتى الوساطة العملية، مما جعل مشاركتها في أي مفاوضات لاحقة أمرًا يحتاج المزيد من المجهود. وأظهر الصراع الحاجة إلى أن تمتلك الدول ليس فقط أنظمة دفاع جوي فعالة، ولكن أيضًا قدرات ضربة دقيقة كاملة ومتكاملة قادرة على تحديد الأهداف عالية القيمة من الجو أو البر أو البحر.

النتائج

هناك تطورًا خطيرًا في النزاع النووي بين إيران والغرب، إذ انتقل من ضغوط دبلوماسية إلى عمل عسكري مباشر تمثل في قصف منشآت التخصيب. هذه الخطوة تشير إلى تصاعد غير مسبوق في سياسات الردع والضغط، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر الإقليمي والدولي.

تصريحات وزير الطاقة الأمريكي، وموقف مجموعة E3، يكشفان عن إجماع غربي متجدد على ضرورة وقف البرنامج النووي الإيراني، ولو عبر الوسائل غير السلمية. في المقابل، تظل إيران متمسكة بحقها في التخصيب، وهو موقف يستند إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، ما يضع المجتمع الدولي أمام معضلة قانونية وسياسية معقدة.

عدم قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى المنشآت بعد القصف، يطرح مخاوف كبيرة حول شفافية الملف الإيراني، ويُصعب مهمة تقييم حقيقة النشاط النووي على الأرض. كما أن الغموض حول مصير اليورانيوم المخصب يثير تساؤلات استراتيجية.

من جهة أخرى، يأتي الحراك الأوروبي (E3) في توقيت بالغ الحساسية، خاصة أن العقوبات تعتبر أحد آخر أدوات الضغط السلمية المتبقية. ربط الأوروبيين وقف العقوبات بشروط واضحة (استئناف التفتيش، الشفافية، والحوار) قد يفتح بابًا للحل، لكن يبقى مرهونًا بمدى استعداد طهران للتجاوب.

مستقبليًا، من المتوقع أن يشهد الملف النووي الإيراني المزيد من التعقيد. فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد يعيد ضبط الإيقاع بين الأطراف، فقد نشهد تصعيدًا أكبر، سواء عبر عمليات سرية أو عقوبات دولية موسعة، وقد يصل إلى مواجهة إقليمية أوسع. كما أن الانخراط الإسرائيلي المباشر يضيف بعدًا حساسًا نظرًا لعدم التزام تل أبيب بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

يعد نجاح المسار الدبلوماسي مرهون بتقديم حوافز واضحة لإيران، وعدم الاكتفاء بالضغط. بدونه، ستكون المنطقة على أعتاب سباق تسلح نووي غير مسبوق.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=109323