الأمن الدولي ـ التحول الأوروبي نحو الحوار مع موسكو، الدوافع، السياق، والحدود

أمن دولي | أمن قومي | الاتحاد الأوروبي | دراسات | دفاع ـ الناتو

يناير 26, 2026

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (3)

أعلن المستشار الألماني “فريدريش ميرز” عن ضرورة إعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، ما شكل بداية كسر محظورات سياسية طالما اعتُبرت مقدسات دبلوماسية في أوروبا. يشهد الاتحاد الأوروبي تحولًا ملموسًا في مقاربة سياساته تجاه علاقاته وإعادة فتح قنوات الحوار مع روسيا، وسط تزايد الضغوط الداخلية والخارجية. يأتي هذا التغيير في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والأمنية في أوروبا. كما سيبدأ التكتل في تبني استراتيجيات غير مسبوقة، تتجاوز شرط الإجماع التقليدي بين الدول الأعضاء، بالتزامن مع معارضة المجر وسلوفاكيا لبعض القرارات المصيرية للاتحاد لا سيما بشأن أوكرانيا، في محاولة لعدم تهميش الدور الأوروبي، ولعب دور فعال في أي تسوية مستقبلية بشأن أوكرانيا.

تصريحات المستشار الألماني ميرتس وبداية كسر المحظور السياسي

صرّح المستشار الألماني “فريدريش ميرز” في يناير 2026: “إن الاتحاد الأوروبي سيستفيد من إيجاد توازن مرة أخرى مع أكبر جيراننا الأوروبيين”. أضاف “ميرز”: “إذا نجحنا، على المدى الطويل، في إيجاد توازن مرة أخرى مع روسيا، وإذا تحقق السلام، فحينها يمكننا أن نتطلع إلى الأمام بثقة كبيرة إلى ما بعد عام 2026”. أوضح “ميرز”: “إنه يعتبر روسيا دولة أوروبية”. وكان قد صرّح “ميرز” قبل تراجع موقفه بشأن الاتصالات مع روسيا قائلًا: “إنه سيمتنع عن إجراء مكالمات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتصالات مع موسكو لا طائل منها. جاء التغيير الواضح في موقف المستشار الألماني بعد تصريح المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية الأوروبية “باولا بينهو” بأنه “من الواضح أنه في مرحلة ما، سيتعين إجراء محادثات مع الرئيس بوتين”.

كان قد أدان المستشار الألماني السابق “أولاف شولتز” حرب أوكرانيا، وبشكل خاص الهجمات الجوية الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. دعا “شولتز” الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إلى سحب القوات الروسية من أوكرانيا، كما ضغط من أجل استعداد روسيا لإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم. شنّ المستشار الألماني “أولاف شولتز” دفاعًا قويًا عن أوكرانيا قائلًا: “إنه لا يمكن فرض اتفاق سلام لإنهاء الحرب”. وأكد: “أنه لن يتحقق السلام إلا إذا تم ضمان سيادة أوكرانيا”. أوضح شولتز: “إن برلين لن تقبل أي حل للصراع المطوّل الذي لا يؤدي إلا إلى فك الارتباط بين الأمن الأوروبي والأمريكي”، مضيفًا: “شخص واحد فقط سيستفيد من هذا، الرئيس بوتين”.

تزايد الضغط لإنهاء حرب أوكرانيا، مع تزايد ميل حرب أوكرانيا لصالح روسيا، ومع معاناة أوروبا، لا سيما ألمانيا، من مشاكلها الاقتصادية الخاصة. أثّرت حرب أوكرانيا منذ بدايتها في فبراير 2022 على الوضع الأمني في ألمانيا، وخاصة في مجالات التدخل والتضليل، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الحيوية. تفاقمت أزمة الطاقة في ألمانيا، ويعود ذلك، وما تبعه من ارتفاع في التكاليف، إلى حدّ كبير إلى التحول الذي اضطرت ألمانيا إلى تنويع مصادر الطاقة لديها. فقبل حرب أوكرانيا، كانت روسيا تزوّد ألمانيا بنسبة (55%) من وارداتها من الغاز في عام 2020، وذلك بشكل رئيسي عبر خطوط الأنابيب التي ضمنت إمدادًا مستقرًا وبأسعار معقولة.

أجرت جمعية الأعمال البافارية “vbw” في مايو 2025 دراسة أشارت إلى أن أسعار الكهرباء الصناعية في ألمانيا كانت قريبة من المتوسط الأوروبي في عام 2022، قبل أن تؤثر حرب أوكرانيا في أسواق الطاقة، مما جعل المقارنات السنوية صعبة. أشار “أندرياس فيشر”، الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة في معهد الاقتصاد الألماني (IW)، إلى أن “الغاز أصبح أكثر تكلفة لأنه كان يأتي بشكل رئيسي عبر خطوط الأنابيب، ثم واجهنا حالة أزمة”. أمن ألمانيا ـ مستقبل السياسات الأمنية في مواجهة التهديدات غير التقليدية

مواقف الدول الأوروبية من فتح قنوات الحوار مع روسيا

يعتقد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون “أنه سيكون من “المفيد” لأوروبا إعادة التواصل مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من أجل التوصل إلى اتفاق سلام سريع في أوكرانيا. أكد “ماكرون”: “أعتقد أن من مصلحتنا كأوروبيين وأوكرانيين إيجاد الإطار المناسب لإعادة فتح هذا النقاش”، مضيفاً أنه ينبغي على الأوروبيين إيجاد الوسائل للقيام بذلك خلال العام 2026”. تابع ماكرون: “وإلا، فسوف ينتهي بنا الأمر بالتحدث فيما بيننا مع المفاوضين الأمريكيين الذين سيتعاملون مع الروس وحدهم، وهو أمر ليس مثالياً” .

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” في يناير 2026: “إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستأنف الحوار رفيع المستوى مع روسيا في الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى إنهاء حرب أوكرانيا، وحثت على تعيين مبعوث خاص”. أضافت “ميلوني”: “أعتقد أن الوقت قد حان لكي تتحدث أوروبا مع روسيا، لأنه إذا قررت أوروبا المشاركة في هذه المرحلة من المفاوضات، والتحدث مع طرف واحد فقط من الأطراف المعنية فإن المساهمة الإيجابية التي يمكن أن تقدمها ستكون محدودة”.

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية “إيفيت كوبر”: “إنه لا يوجد دليل على أن بوتين يريد السلام فعلاً”. كما رفضت مقترحات من باريس وروما تدعو الحلفاء الأوروبيين إلى النظر في استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع بوتين كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء حرب في أوكرانيا. تصر على ضرورة زيادة الضغط على موسكو بدلاً من تخفيفه، من خلال العقوبات والدعم العسكري لكييف. لا تزال لندن تعتقد أن كييف والدول الأوروبية هي من يجب أن تحدد شروط إنهاء الصراع

انتقد الرئيس البولندي “كارول ناووركي” سياسات الاتحاد الأوروبي في يناير 2026 قائلًا: “ن أحد أهداف روسيا، هو التوسع الإقليمي والقتل الجماعي والهجمات على الأهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس”، مضيفًا: “إن بولندا، التي تحد روسيا منذ قرون، تدرك التهديد القادم من موسكو أكثر من غيرها”. أكد ناووركي: “لا يمكن ردع روسيا إلا من خلال تعزيز القدرات الدفاعية لجميع الحلفاء ووحدتنا”.

يرى نائب وزير الدفاع الوطني الليتواني “كاروليس ألكسا” أن التهديد الروسي يتزايد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. ويعزو ذلك إلى تعزيز روسيا لقدراتها العسكرية، واستعدادها لاستخدام القوة، وطموحها لإعادة تشكيل الأمن الأوروبي. ستؤثر نتيجة الحرب، سواء أكانت وقفًا لإطلاق النار أم اتفاق سلام، على موقف روسيا. حذّر معهد دراسات الحرب “ISW” من أن الكرملين يُمهّد الطريق لهجوم روسي مُحتمل في المستقبل ضد مولدوفا وأعضاء حلف الناتو: “إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وفنلندا”. ووفقًا للمعهد، يندرج هذا ضمن استراتيجية “المرحلة الصفرية” الروسية، والتي تهدف إلى تهيئة أرضية معلوماتية ونفسية لنزاع مُحتمل مع حلف الناتو.

لم ينجح الاتحاد الأوروبي في تأمين (90) مليار يورو لأوكرانيا لعامي 2026 و2027 كما وعد، بل رسم مسارًا جديدًا للمضي قدمًا، مسارًا لم يعد فيه شرط الإجماع عائقًا أمام تشكيل تحالفات بين الدول الراغبة. استخدمت المجر حق النقض ضد عدد كبير من البيانات المشتركة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وعرقلت مقترحات تقديم دعم ملموس لأوكرانيا وبدء محادثات رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع كييف، ونتيجةً لذلك، صدرت معظم بيانات الاتحاد الأوروبي الداعمة لأوكرانيا باسم دول الاتحاد الأوروبي الـ (26)، باستثناء المجر.

استخدمت (15) دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي حق النقض “الفيتو” (46) مرة منذ عام 2011 في (38) قضية بحسب قائمة أعدها المحاضر “ميخال أوفاديك” من جامعة لندن. كانت المجر أكثر الدول الأعضاء استخدامًا لحق النقض ضد مقترحات الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ مجموع مرات استخدامها (19) مرة. بينما قامت سلوفاكيا، بعرقلة قرارين، وكلاهما صدر خلال العام 2025. يقول “ميكولاش دزوريندا” رئيس مركز مارتنز للأبحاث ورئيس وزراء سلوفاكيا السابق: “إن قادة مثل المستشار الألماني فريدريش ميرز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعمون الآن تغييرات في قواعد التصويت في الكتلة”. تعمل المفوضية الأوروبية بشكل متعمد على هيكلة مقترحاتها لتجنب اشتراط موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء. ملف الأمن الدولي ـ النووي الإيراني والترويكا، السيناريوهات المحتملة

موقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي

أثارت المفوضية الأوروبية علنًا احتمال الدخول في محادثات مباشرة مع الرئيس “الروسي فلاديمير” بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مع التحذير من أن حملة القصف المتواصلة التي تشنها موسكو تجعل مثل هذه الخطوة مستحيلة في هذه المرحلة. تقول “باولا بينهو”، المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية الأوروبية: “نحن نعمل بجد شديد من أجل السلام في أوكرانيا. إن السلام في أوكرانيا يعتمد على شخص واحد. هذا الشخص، كما تعلمون جيدًا، هو الرئيس بوتين. لذلك من الواضح أنه في مرحلة ما، ستكون هناك حاجة إلى إجراء محادثات مع الرئيس بوتين . وفي الوقت نفسه، يجري بذل الكثير من العمل”. تابعت “بينهو”: “لسوء الحظ، لا نرى أي مؤشرات من الرئيس بوتين على الانخراط في مثل هذه المحادثات، لذلك لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، ولكننا نأمل بالفعل في مرحلة ما أن تُجرى مثل هذه المحادثات التي ستؤدي في النهاية إلى السلام في أوكرانيا”.

يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” بتقديم تنازلات عبر عرض نسخة “مخففة” من عضوية الاتحاد الأوروبي، تمنح كييف الوصول الكامل إلى السوق الأوروبية الموحدة والاستفادة من أموال الاتحاد، مع استثناء حقوق التصويت الكاملة في البداية. الهدف من هذا العرض هو تعزيز موقف “زيلينسكي” في المفاوضات مع موسكو، خصوصًا بشأن القضايا الإقليمية، وتسريع قبول التنازلات داخليًا. ناقش القادة الأوروبيون فكرة تعيين مبعوث خاص لأول مرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي في مارس 2025، ورغم الدعم الواسع، سيتركز دور السفير بشكل دقيق على تمثيل بروكسل في المفاوضات إلى جانب كييف.

أفاد مسؤولون أن جوانب رئيسية من هذا الدور، مثل ما إذا كان سيمثل الاتحاد الأوروبي فقط أم تحالف الراغبين بأكمله، بما في ذلك المملكة المتحدة ودول أخرى لم تُحسم بعد. ينطبق الأمر نفسه على الرتبة الدبلوماسية لهذا المبعوث، وما إذا كان سيتم تعيين مسؤول رسمي أو تفويض هذا الدور بشكل غير رسمي إلى زعيم وطني حالي. أشار أربعة دبلوماسيين إلى أن الرئيس الفنلندي “ألكسندر ستوب” غالبًا ما يُنظر إليه على أنه ممثل محتمل لأوروبا في أي مفاوضات مع واشنطن وموسكو. يمثل ذلك تحولًا في سياسة المفوضية، من التركيز على عزل الكرملين دبلوماسيًا وفرض عقوبات اقتصادية، إلى إحياء الحوار مع روسيا. هذه الخطوة تشكل تغييرًا عميقًا في نهج أوروبا تجاه سلسلة من المفاوضات الثنائية التي نظمها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وتأتي في خضم سعي القارة لإظهار استعدادها للعب دور مهم في أي تسوية من شأنها إنهاء الحرب.

لماذا هذا الموقف الأوروبي؟

وضعت أوروبا سيناريو التفاوض مع “بوتين” بديلًا في اعتبارها، فهناك مخاوف مبررة في العواصم الأوروبية من أن موسكو وواشنطن ستتوصلان إلى اتفاق بدونهم، وأنهما سترسمان معًا خريطة لإعادة الإعمار بعد الحرب، ما يشير إلى عجز أوروبا عن تشكيل بيئتها الأمنية، وفي مثل هذا السيناريو، سيتلاشى الردع، وسيرث الاتحاد الأوروبي حدودًا غير مستقرة بشكل دائم. كذلك هناك مخاوف من تصاعد الهجمات التخريبية على البنية التحتية الحيوية للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى أن “الإرهاق” الاقتصادي والعسكري بدأ يرتفع داخل الاتحاد الأوروبي، وباتت أحتمالية خطر الحرب المباشرة مع روسيا تتزايد. يتنامي الاعتقاد داخل الاتحاد الأوروبي بأن الولايات المتحدة لن تدخل في حرب مع روسيا من أجل أوروبا، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي ليس قادرًا بأي حال من الأحوال على استبدال الضمانات الأمريكية على المدى القصير. أمن دولي ـ الترويكا الأوروبية والملف النووي ـ قراءة في السياق الراهن

تقييم وقراءة مستقبلية

– تواجه أوروبا تحديات متعددة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية مع استمرار حرب أوكرانيا منذ فبراير 2022. أثرت الحرب بشكل كبير على ألمانيا وأوروبا عمومًا، لا سيما في مجالات حماية البنية التحتية الحيوية، والأمن السيبراني وأزمة الطاقة، التي تفاقمت نتيجة الاعتماد السابق على الغاز الروسي.

– يحاول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وسط هذه الضغوط، إعادة رسم استراتيجيتها تجاه موسكو وكييف، عبر فتح قنوات حوار محتملة مع موسكو، وإقناع أوكرانيا بتقديم تنازلات مؤقتة مقابل نسخة “مخففة” من عضوية الاتحاد الأوروبي، تتيح الاستفادة من أموال الاتحاد، والوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة مع استثناء حقوق التصويت الكاملة.

– يعكس الموقف الفرنسي الألماني من فتح قنوات الحوار مع روسيا رغبة القادة الأوروبيين في إعادة التوازن مع موسكو، لكن المواقف الأوروبية تتباين بشكل واضح، بين من يدعو لاستئناف الحوار الدبلوماسي ومن يصر على الضغط العسكري والاقتصادي على روسيا.

– يسعى الاتحاد الأوروبي تجاوز عقبة الإجماع بين الدول الأعضاء لتسهيل اتخاذ قرارات دعم أوكرانيا، في ظل معارضة بعض الدول خاصة المجر وسلوفاكيا. من المتوقع أن تحاول روسيا استثمار الانقسام الأوروبي والإرهاق الاقتصادي لدفع تسوية تعزز مكاسبه الميدانية.

– من المحتمل أن تتوسع صيغة “تحالف الراغبين” لتجاوز عرقلة المجر وسلوفاكيا، بما يسمح باتخاذ قرارات سريعة بشأن أوكرانيا والدفاع الأوروبي، وقدرته على لعب دور الوسيط الفاعل في مفاوضات السلام دون الانجرار إلى تصعيد مباشر مع روسيا. في ظل غموض الالتزام الأمريكي.

– من المرجح إذا نجح الاتحاد الأوروبي في فرض دور تفاوضي مستقل، فقد تُرسي نموذجًا جديدًا للسياسة الخارجية الأوروبية، بما يضمن مصالح الأمن الأوروبي واستقرار الحدود الشرقية للكتلة، أما إذا انفردت واشنطن وموسكو بالاتفاق، فسيواجه الاتحاد اختبارًا يتعلق بمصداقيته وقدرته على حماية أمنه الإستراتيجي.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=114128

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات