المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الأمن البحري الأوروبي ـ توسيع مهمة “IRINI” لمواجهة أسطول الظل الروسي
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق عمليته البحرية “IRINI” في البحر المتوسط، لتشمل مواجهة أنشطة “أسطول الظل” الروسي وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية. ويأتي التوسع بالتزامن مع تعزيز مراقبة الأنشطة غير المشروعة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في المنطقة. كما يفتح التفويض الجديد المجال أمام تعاون بحري أوسع مع دول من بينها تونس ولبنان.
مواجهة أنشطة “أسطول الظل” الروسي
يستعد الاتحاد الأوروبي لتوسيع مهمته البحرية في البحر المتوسط لمواجهة أنشطة “أسطول الظل” الروسي، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون البحري مع دول شمال إفريقيا.
وتتجه بروكسل إلى توسيع المهمة البحرية قبالة ليبيا لتتحول إلى عملية أمنية أوسع في البحر المتوسط تستهدف “أسطول الظل” الروسي والتهديدات التي تواجه البنية التحتية البحرية الحيوية. ومن المقرر تمديد مهمة “EUNAVFOR MED IRINI” حتى 31 مارس من العام 2029، وفقًا لمسودة قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي. وأُنشئت العملية في عام 2020 لفرض حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة على ليبيا، لكنها ستتولى دورًا أوسع في مراقبة الأنشطة غير المشروعة، وحماية البنية التحتية، ومكافحة تهريب المهاجرين. وينتهي التفويض الحالي للعملية في مارس من العام 2027. وتنص المسودة على تمديده لمدة عامين إضافيين، بميزانية تبلغ 16.88 مليون يورو، مع توسيع نطاق مهامها بشكل كبير.
أهمية أكبر للأمن البحري
وفي يونيو من العام 2026، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن العملية غيّرت قواعد الاشتباك الخاصة بها وبدأت في صعود السفن المشتبه في انتمائها إلى “أسطول الظل” الروسي وتفتيشها. وسينص التفويض المعدل بشكل صريح على أن الحد من أنشطة “أسطول الظل” الروسي سيكون إحدى مهام عملية “IRINI”. وينص على أن العملية ينبغي أن تساهم في هذا الجهد مع احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من القواعد الدولية. ويولي النص كذلك أهمية أكبر للوعي بالمجال البحري، بما في ذلك اكتشاف ومراقبة الأنشطة غير المشروعة والتهديدات التي تواجه أمن الاتحاد الأوروبي ومصالحه الاقتصادية. وستدعم العملية الجهود الرامية إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية، مثل كابلات الألياف الضوئية وخطوط الأنابيب الممتدة تحت سطح البحر، كما ستتمكن من اختبار وتجريب تقنيات جديدة لحماية المجال البحري.
اكتشاف ومراقبة شبكات تهريب المهاجرين
تشمل مهمة “IRINI” الحالية أيضًا مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال المساعدة في تعطيل نموذج الأعمال الذي تعتمد عليه شبكات التهريب والاتجار. ويحدد النص المعدل أن عملية “IRINI” ستدعم “اكتشاف ومراقبة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية والدوريات الجوية في أعالي البحار” ضمن منطقة عملياتها المعتمدة. وسيظل فرض حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة على ليبيا، إلى جانب التدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة من البلاد، جزءًا من التفويض. كما ستواصل العملية تقديم بناء القدرات والتدريب لمؤسسات إنفاذ القانون البحري الليبية ومؤسسات البحث والإنقاذ. ويولي التفويض المعدل أيضًا أهمية أكبر للتعاون الإقليمي في مجال الأمن البحري.
ستعمل عملية “IRINI” منصة للتعاون، وستستخدم الدبلوماسية البحرية والتدريبات لاستكشاف فرص تتجاوز نطاق ليبيا مع دول أخرى مهتمة، مشيرًا بشكل خاص وتونس ولبنان. وأعطى سفراء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للتفويض في 30 سبتمبر من العام 2026. ومن المتوقع اعتماده رسميًا خلال اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية في التاسغ أكتوبر من العام 2026، وبعد ذلك سيُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
بدأت المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا والسويد في اعتراض ناقلات النفط والاستيلاء عليها، وهي ناقلات تساعد موسكو على تحقيق عائدات من النفط. وخلال العام 2026، تحرك الاتحاد الأوروبي عبر بعثات بحرية لاعتراض ناقلات تابعة لأسطول الظل بعيدًا عن السواحل الأوروبية. اعتمدت موسكو على أسطول يضم أكثر من 1,000 ناقلة قديمة وغير مؤمنة، مسجلة في دول ثالثة، لبيع النفط بشكل سري بأسعار تتجاوز سقف الأسعار والالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. لكن مع تقييد الجهود الدبلوماسية الأوروبية وتطبيق العقوبات للوصول إلى سجلات السفن المناسبة، تسعى موسكو إلى تحييد أكثر الأدوات القانونية فاعلية في مجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي: الأعلام المزيفة.
يمنح القانون الدولي للبحار دولة العلم، وهي الدولة التي تكون السفينة مسجلة فيها وترفع علمها الوطني، سلطة حصرية على السفينة. ويعني ذلك عمليًا أنه لا يمكن لأي دولة أخرى اعتراض السفينة أو تفتيشها أو احتجازها أو تغيير مسارها، باستثناء دولة العلم. وتقصر بعض الدول الوصول إلى سجلاتها البحرية على مواطنيها، بينما تتيح دول أخرى سجلات مفتوحة. كما ينص قانون البحار على ضرورة وجود صلة بين السفينة والعلم الذي ترفعه. لكن هذا الشرط يجري تجاهله في كثير من الحالات، وفقًا لما قاله هنريك رينغبوم، أستاذ القانون البيئي وقانون البحار في جامعة آبو أكاديمي في فنلندا. وقال: “لدينا سفن لم تزر قط الدولة التي ترفع علمها، كما أن ملاكها لم يزوروها. وهذه ممارسة شائعة لأغراض تجارية منذ خمسينيات القرن الماضي، وتعرف باسم علم الملاءمة، لكنها لم تعتبر غير قانونية رغم هذا الشرط.” وبمجرد تسجيل السفينة، يمكنها الحصول على شهادات ووثائق يجري تحديثها بانتظام للحفاظ على صلاحيتها. ومن دون التسجيل، لا توجد شهادات صالحة. والأهم من ذلك أن غياب الجنسية يعني أيضًا عدم وجود دولة تتولى الاستجابة أو تقديم الدعم للسفينة في حال اعتراضها.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=125338
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
