جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
تتوافق الرؤى بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بشأن حل النزاعات الإقليمية والدولية ومكافحة تداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين، ولا سيما فيما يتعلق بملفات اللاجئين والهجرة غير الشرعية وانتشار الإرهاب. ويُفسِّر ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم بين الجانبين، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. لذا يعوِّل الاتحاد الأوروبي على الإمارات كوسيط في كثير من الأزمات السياسية، فيما تعتمد الإمارات على الاتحاد الأوروبي في تقريب وجهات النظر بين دول الشمال والجنوب، مع تزايد حالة الاستقطاب العالمي بين القوى الكبرى.
دور الإمارات في الوساطة الإقليمية
حرب أوكرانيا
منذ نشوب حرب أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وقفت دولة الإمارات على مسافة واحدة بين طرفي الصراع ولم تكتفِ بالحياد، بل تبنت دور الوسيط لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى بين الجانبين.
– 9 فبراير 2024: قامت الإمارات بالوساطة لتبادل (100) أسير حرب أوكراني مقابل (100) أسير روسي.
– 25 يونيو 2024: تمكنت الإمارات من إتمام عملية تبادل (180) أسير حرب من الجانبين الروسي والأوكراني.
– 24 أغسطس 2024: نجحت الإمارات في الوساطة بين موسكو وكييف لتبادل (230) أسيراً.
– 14 سبتمبر 2024: تمت عملية تبادل أسرى شملت (206) أسيراً من الجانبين.
– 30 ديسمبر 2024: نجحت الوساطة الإماراتية في تبادل (150) أسيراً من الطرفين.
– 19 مارس 2025: تمت عملية تبادل لـ (175) أسيراً من روسيا مقابل (175) أسيراً من أوكرانيا.
– 19 أبريل 2025: نجحت الوساطة الإماراتية في إطلاق سراح (246) أسيراً أوكرانياً مقابل (246) أسيراً روسياً، بالإضافة إلى (31) جريحاً أوكرانياً مقابل (15) جريحاً روسياً.
– 6 مايو 2025: تمت عملية تبادل (205) أسيراً من كل جانب بوساطة إماراتية.
– 14 أغسطس 2025: الإعلان عن نجاح متبادل لإطلاق سراح (168) أسيراً.
– 24 أغسطس 2025: أعلنت الإمارات عن صفقة تبادل شملت (292) أسيرا روسياً وأوكرانياً.
قدمت الإمارات المبادرات الدبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا، وفي (11-12) يونيو 2024، شاركت الإمارات بمؤتمر “تعافي أوكرانيا”، مشددة على أهمية خفض التصعيد والبدء في الحوار. وفي 16 يونيو 2024 شاركت في قمة “من أجل السلام في أوكرانيا” في سويسرا. استضافت الإمارات اجتماعاً رسمياً حضره الرئيسين الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 17 فبراير 2025، وتشير هذه الزيارة إلى ثقة أوكرانيا في الإمارات للتوسط مع روسيا. وعرضت الإمارات تنظيم محادثات بين الرئيسين الروسي والأوكراني، عقب عودة المحادثات بين الجانبين خلال 2025، وقدمت عرضاً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد لموسكو في أكتوبر 2024، لحل الأزمة مع أوكرانيا.
حرب غزة
لم يختلف دور الإمارات كثيراً في حرب غزة، وحرصت خلال مشاركتها في جلسات مجلس الأمن والأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر 2023، على الدعوة لوقف الحرب وحماية المدنيين، وفي 8 ديسمبر 2023، قدمت مشروعاً يدعو لوقف فوري وشامل لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وطرحت مشروعاً آخر في 22 ديسمبر 2023، لتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية لغزة. رحبت الإمارات بقرار مجلس الأمن، الصادر في 25 مارس 2024، لوقف إطلاق النار. وتضمنت كلمة الإمارات في جلسة مجلس الأمن، في 24 يوليو 2025، تأكيداً على أهمية استئناف الهدنة بغزة.
على صعيد اللقاءات الثنائية، أجرت الإمارات حوارات مع شركائها بالمنطقة، وفي 2 نوفمبر 2024، بحث سمو الشيخ محمد بن زايد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جهود وقف الحرب بغزة ولبنان. والتقى سمو الشيخ محمد بن زايد مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في 5 يونيو 2025، لبحث سبل تحقيق حل الدولتين.
اقترحت دولة الإمارات مبادرات لإنهاء الحرب، بدعم نشر “بعثة دولية مؤقتة بغزة” لحفظ الأمن وإعادة الإعمار، بجانب إطلاق حملات إنسانية لدعم المدنيين بغزة، وخصصت أكثر من (55) مليون دولار كمساعدات فورية، وطالبت بتمكين وكالة “الأونروا” من أداء مهامها دون عوائق. أمن دولي ـ هل تدخل أوروبا على خط الوساطة بشأن حرب غزة؟
حرب السودان
شجعت الإمارات تنظيم محادثات وقف الحرب السودانية بقيادة الولايات المتحدة، ودعمت جهود السعودية وسويسرا في استضافة هذه المحادثات. ورحبت في 9 مارس 2024، بدعوة مجلس الأمن لوقف الحرب، وفي 27 أبريل 2024، دعت طرفي النزاع إلى إنهاء القتال، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لإنهاء الصراع الحالي.
أكدت الإمارات في خطاباتها أمام مجلس الأمن على دعم الحل السياسي بدلاً من الحل العسكري، وفي 28 يونيو 2024 وجهت رسالة لمجلس الأمن لحماية المدنيين والالتزام بالتعهدات التي وردت في مباحثات جدة. وتركز الإمارات على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة ودعم المبادرات الرامية لإنهاء النزاع. وضمت صوتها لدعوة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع في (10-15) يوليو 2024 للتوصل إلى حل للأزمة السودانية، وجددت الإمارات في أبريل ومايو وأغسطس 2025، دعوتها لإنهاء الصراع بالسودان.
دور الإمارات في مكافحة تمويل الإرهاب
خصصت الإمارات دائرة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بإجراء عمليات تفتيش على المؤسسات المالية للتحقق من مدى التزامها بالإطار القانوني لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. تدريجياً أسست محاكم متخصصة لنظر في قضايا غسل الأموال ومكافحة عمل المنظمات المشبوهة، وفقاً للقانون (20) لعام 2018.
عززت الإمارات من قدرتها التنافسية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بإنشاء مكتب تنفيذي لهذه المهمة في ديسمبر 2020، ودشنت منصة “فوري تيك” لتسريع إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب والقضايا المتصلة بغسل الأموال. وأكدت في 16 أكتوبر 2023، على التنسيق مع باقي الشركاء الإقليميين والدوليين، للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار استدامة وسلاسة النظام المالي، وسن تشريعات لمكافحة الجرائم ومنع تدفق الأموال لها.
أطلقت الإمارات في 5 سبتمبر 2024، “الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح” للفترة (2024- 2027)، لدعم إجراءات تشريعية وإصلاحات تنظيمية تعمل بأفضل الممارسات الدولية. وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم للمخاطر، وتركز على التنسيق الوطني والدولي لتبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة على تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة.
أمن البحر الأحمر والخليج العربي: حماية الممرات البحرية ومكافحة القرصنة
ناقشت الإمارات والاتحاد الأوروبي، في 27 مايو 2025، تعزيز الشراكة الأمنية في إطار الحوار السياسي رفيع المستوى الرابع، مع دعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، والإشارة لأهمية أمن الملاحة بالبحر الأحمر، رغم عدم وجود عمليات بحرية مشتركة. وتتلاقى الرؤى بين الجانبين الإماراتي والأوروبي، حول حماية الملاحة الدولية عقب التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل في نوفمبر 2023.
أطلق التكتل الأوروبي في 19 فبراير 2024، مهمة “أسبيدس” لحماية السفن بالبحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب من هجمات الحوثيين، كمهمة دفاعية لا تتضمن المشاركة في ضرب مواقع الحوثيين، وفي يونيو 2025 مد المجلس الأوروبي المهمة حتى 28 فبراير 2026 بميزانية (17) مليون يورو. أما الإمارات تشارك في عضوية تحالف “القوات البحرية المشتركة” لمكافحة الأمن البحري بمياه الخليج والبحر الأحمر، وأعلنت في مايو 2023، توقف المشاركة في العمليات البحرية المباشرة مع البقاء كداعم لوجسيتي واستخباراتي، وتحفظت الإمارات على الانضمام لتحالف “حارس الازدهار”، وهو نفس الموقف الذي تبناه الاتحاد الأوروبي منعاً للانخراط في تصعيد بالمنطقة.
نفذت الإمارات عمليات مستقلة لتعزيز أمن الملاحة، وفي 7 يوليو 2025 استجابت إحدى سفن شركة موانئ أبوظبي، لاستغاثة ناقلة الشحن “Magic Seas” بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر، وأنقذت (22) شخصاً من طاقمها. وأعربت الإمارات والاتحاد الأوروبي، عن رفضهما لاعتداءات الحوثيين على الملاحة بالبحر الأحمر، مشددين على أهمية صون الأمن البحري وتأمين التجارة والملاحة الدولية.الأمن الدولي ـ زيارة رئيس دولة الإمارات إلى موسكو، شراكة استراتيجية في توقيت دولي حرج
التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود واللاجئين
رغم عدم توقيع الجانبين الإماراتي والأوروبي، أي اتفاقيات مشتركة لإدارة الحدود البحرية والبحرية خلال الفترة (2023-2025)، فإن التنسيق في إطار الشراكة الأمنية الأوسع مستمر، وأشادت المفوضية الأوروبية في يوليو 2023 وعلى هامش مؤتمر روما “الهجرة والتنمية”، بالمساهمة الإماراتية (100) مليون دولار في مشاريع تنموية بالدول النامية، للحد من الهجرة غير الشرعية. وأعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2023، عن إطلاق حوار أمني إقليمي منتظم للتنسيق بمجالات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية، لتبادل المعلومات الاستخباراتية ودعم الأمن الحدودي بين وكالات إنفاذ القانون.
يتعاون الجانبان في المبادرات الإنسانية بشأن اللاجئين، وفي مارس 2025 شاركت الإمارات، في مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا، مؤكدة دعمها للاجئين السوريين بما يزيد على (1.5) مليار يورو منذ بداية الأزمة. وفي 25 يونيو 2025 وقعت الخارجية الإمارات مع وكالة “يوروبول” مذكرة تفاهم لإنشاء بنية تحتية تقنية لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، وتسريع تدفق المعلومات وحماية البيانات الحساسة، بما يعزز مكافحة الجريمة العابرة للحدود. ويعد هذا الاتفاق استكمالاً لاتفاق نشر ضباط اتصال إماراتيين في مقر يوروبول في 22 سبتمبر 2022، الذي أتاح تمثيلاً إماراتياً لدى وكالة إنفاق القانون الأوروبي.
التحديات المشتركة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي جراء الأزمات الإقليمية
ـ تشترك الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجموعة من التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية والتوترات بين إيران وإسرائيل، وحرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وحالة عدم الاستقرار في السودان وسوريا وليبيا.
– استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة والجنوب اللبناني، والتهديدات الإسرائيلية لإيران باحتمالية شن هجمات جديدة، قد يشير لاحتمال اتساع دائرة الاشتباكات وتضرر خطوط إمدادات الطاقة والملاحة البحرية، ما يعرض دول الخليج وشركائها الأوروبيين لخسائر اقتصادية وسياسية وأمنية.
– تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد جماعة الحوثي، وتنفيذ الأخيرة هجمات متفرقة ضد أهداف إسرائيلية، يهددان أمن السفن التجارية ويعيقان مرور السفن عبر الممرات المائية مثل “مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس”، ما ينعكس مباشرة على مصالح الاتحاد الأوروبي، وموانئ الإمارات كونها نقطة مرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية ويزيد من تكلفة تأمين حركة السفن.
– حالة التوتر بالشرق الأوسط، واحتمال تجدد الحرب بين إسرائيل وإيران، تهدد استقرار أسواق النفط والغاز وتزيد من تقلبات الأسعار، ما يؤثر سلباً على مركز الإمارات كمحور تجاري وإمدادي مهم وعلى مصالح واقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.
– ارتفاع وتيرة الحروب والأزمات السياسية بالمنطقة، في السودان وسوريا وليبيا بجانب الأراضي الفلسطينية ولبنان، يدفع إلى موجات نزوح جديدة وتغير مسارات الهجرة، هذا يضع ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لضبط الهجرة غير الشرعية، واستقبال اللاجئين القادمين من مناطق نزاعات، وتواجه الإمارات تحديات للمساهمة في جهود الإغاثة ودعم الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.أمن ألمانيا القومي ـ أوجه التعاون الأمني بين الإمارات العربية المتحدة وألمانيا
تقييم وقراءة مستقبلية
– يشير توافق الرؤى والمواقف بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، إلى أن الشراكة والمقاربات الأمنية والسياسية والاقتصادية لم تعد خياراً تكميلياً، بل أصبحت ضرورة ملحة ذات أهمية استراتيجية، في ضوء التغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويعكس حجم الدور الذي يتشاركان فيه لحفظ الأمن الإقليمي والدولي، لمواجهة تحديات المرحلة التي تتصاعد مع استمرار حربي غزة وأوكرانيا والمخاوف من توسع دائرة الصراع بالشرق الأوسط.
– يعتمد الاتحاد الأوروبي على الإمارات في القضايا الإنسانية وتقديم الدعم للاجئين ومساندة الدول التي تعاني من حروب، بتمويل مشاريع تنمية وإعادة إعمار، وهو نهج قابل للتطبيق في دول مثل سوريا ولبنان وأيضاً غزة في حال وقف الحرب، وقد تلجأ الإمارات إلى أوروبا في محاولة الضغط على إسرائيل بخطوات الاعتراف بدولة فلسطين، في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر 2025، لإنهاء حرب غزة ووقف التصعيد في اليمن وجنوب لبنان.
– من الممكن تطوير التعاون الإماراتي الأوروبي، لاحتواء التصعيد الراهن بين الغرب وروسيا، خصوصاً بعد توغل الطيران الروسي للمجال الجوي البولندي، ما يعني أن الوساطة بين روسيا وأوروبا ينبغي أن تكون من خارج الدول الغربية، و قد تكون الإمارات أكثر قبولاً لدى الأطراف المتنازعة، وتتميز الإمارات بعلاقات متوازنة مع الجانبين الأوروبي والروسي، ما يؤهلها لفتح قنوات اتصال وحوار، لذا ستحرص أوروبا على تفعيل دور الإمارات المرحلة المقبلة، لتقريب وجهات النظر واحتواء أي توترات محتملة، في توقيت تنشغل فيه أوروبا بأزمات داخلية.
– من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، تطوراً ملموساً في ملفات الأمن البحري وحماية الحدود، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، نظراً للثقة المتبادلة بين الطرفين والتوافق في السياسات، والرغبة المشتركة في معالجة الأسباب الرئيسية وراء هذه القضايا.
– مع تغير موقف الاتحاد الأوروبي تجاه التصعيد الإسرائيلي في غزة، قد تعول الإمارات على أوروبا لصياغة مبادرات إنسانية ومقترحات في مجلس الأمن، للبدء في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن وقف الحرب في غزة، وتهدئة الأوضاع في الممرات الملاحية مثل البحر الأحمر، كمحاولة لتقريب مواقف واشنطن والحلفاء الغربيين، وحشد دعم دولي لإعادة الوضع في الشرق الأوسط إلى ما قبل 7 أكتوبر 2023.
– ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات، كوسيط موثوق فيه في كافة القضايا السياسية، وحليفاً محورياً في المنطقة وداخل مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن الإمارات تحتفظ بمواقف سياسية متوازنة في العديد من القضايا في مقدمتها الملف النووي الإيراني، فمن المتوقع ومع تزايد التوترات بين الجانبين الإيراني والأوروبي، قد تدخل الإمارات على خط الوساطة، منعاً من تأجيج الموقف، أو أن تستغل الحكومة الإسرائيلية أي تصعيد محتمل، لصالح أهدافها وتجدد الحرب مع إيران مرة أخرى.
– يظل ملف مكافحة الإرهاب نقطة رئيسية في المحادثات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة الحالية تستغل الجماعات المتطرفة الصراعات السياسية، للانتشار في أوروبا والشرق الأوسط بقوة، لذا من الممكن أن يتبادل الطرفان المعلومات الاستخباراتية لمواجهة التطرف العابر للحدود، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ تدابير استباقية للتصدي للإرهاب.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=109045
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
UAE Mediation Efforts Succeed with New Exchange of 300 Captives between Russia and Ukraine
UAE brokers Ukraine-Russia swap for 350 prisoners: What we know
UAE calls emergency UN security council meeting to seek pause to Gaza fighting
EU launches naval mission to protect Red Sea shipping
UAE, European Union Agency sign MoU to establish secure communication line to enhance security, police cooperation
