المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الأمن الأوروبي والدفاع ـ كيف يغير التحالف التكنولوجي بين باريس وبرلين ميزان القوى مع الصين؟
تتجه ألمانيا وفرنسا لتعزيز تعاونهما في مجالات التكنولوجيا الرئيسية. كما يشهد الموقف الأوروبي تجاه الصين تحولاً استراتيجياً غير مسبوق، تقوده كل من فرنسا وألمانيا لحماية قاعدتهما الصناعية. ويسلط هذا التطور الضوء على تبني برلين لهجة أكثر صرامة لمواجهة الصين وسياستها.
تعزيز التعاون الألماني الفرنسي التكنولوجي
تعتزم ألمانيا وفرنسا تعزيز تعاونهما في مجالات التكنولوجيا الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والاندماج النووي وتكنولوجيا الكم، وزيادة السيادة التكنولوجية لأوروبا. وقد تم الاتفاق على ذلك بين البلدين خلال اجتماع المجلس الوزاري الفرنسي الألماني في قصر أوغسطسبرغ بمدينة بروهل. قبل ذلك، تم اتخاذ الخطوات الملموسة الأولى نحو تنفيذ التعاون المتفق عليه مؤخراً بشأن الردع النووي. وبحضور طائرات رافال ويوروفايتر في حظيرة صيانة بقاعدة نورفينيتش الجوية قرب كولونيا، ترأس المستشار الألماني فريدريش ميرتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً لمجلس الدفاع والأمن الفرنسي الألماني لترتيب أول مشاركة لألمانيا في مناورة نووية فرنسية.
في سياق الفضاء الخارجي ، أكد البلدان على أهمية نظام الأقمار الصناعية الأوروبي “آيريس 2” المزمع إنشاؤه، والذي يضم نحو 300 قمر صناعي، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الموردين الآخرين. وفيما يتعلق بموضوع الاندماج النووي، جاء في الختام: “نُقرّ بالدور المحوري لطاقة الاندماج النووي كحل آمن ومستدام وخالٍ من انبعاثات الكربون لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية لأوروبا والعالم”.
اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد الصين
أشارت فرنسا وألمانيا إلى دفعة أكثر تنسيقاً لاتخاذ تدابير تجارية أوروبية أكثر صرامة ضد الصين، مستشهدتين بفائض القدرة الصناعية، واتساع العجز التجاري، وما وصفه المستشار الألماني فريدريش ميرتز بالعملة الصينية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. أكد ميرتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا بحاجة إلى حماية قاعدتها الصناعية مع تجنب الانفصال الكامل عن الصين. وذكرت وكالة رويترز أن الزعيمين اتهما بكين بممارسة ضغوط شديدة على الصناعة الأوروبية من خلال فائض القدرة الإنتاجية وسياسة العملة، في حين أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أنه من المتوقع أن يقدم وزراء المالية آليات حمائية في سبتمبر من العام 2026.
إن هذا التحول يحمل أهمية كبيرة لأن ألمانيا كانت تقليدياً أكثر حذراً من فرنسا بشأن اتخاذ إجراءات دفاعية تجارية واسعة النطاق؛ حيث تتمتع صناعاتها التصديرية بانكشاف عميق على الصين، وكثيراً ما قاومت برلين التدابير التي قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية. وإذا تماشت ألمانيا الآن بشكل وثيق مع فرنسا، فقد تحصل بروكسل على تفويض أقوى لاستخدام الأدوات التجارية خارج القضايا الضيقة المتعلقة بالمنتجات الفردية.
المواد الحيوية ورقة ضغط سياسية
يمثل التوقيت عاملاً حاسماً؛ حيث يضغط المصنعون الأوروبيون من أجل اتخاذ إجراءات أسرع ضد المنافسة الصينية المدعومة من الدولة. وقد أظهرت التغطية الأخيرة لمطالب المصنعين الألمان بدفاع تجاري أوسع للاتحاد الأوروبي أن إحباط الصناعة لم يعد مقتصراً على السيارات الكهربائية، بل أصبحت الآلات والكيمياويات والمعادن والتقنيات النظيفة جزءاً من هذا النقاش. إن حجة ماكرون مألوفة: لا يمكن لأوروبا الحفاظ على قاعدتها الصناعية إذا كان المنافسون يستفيدون من دعم الدولة ويصدرون القدرة الفائضة إلى سوق الاتحاد الأوروبي. لكن تدخل ميرتز يُعد أكثر أهمية وتأثيراً لأنه يشير إلى أن ألمانيا تبتعد عن موقفها المبني أساساً على أسواق التصدير المفتوحة والحوار المدار.
المخاطرة هنا تكمن في التصعيد؛ فقد أظهرت الصين بالفعل أنها تستطيع استخدام المواد الحيوية، والوصول إلى الأسواق، والضغط التنظيمي كأوراق ضغط. وتتعامل بروكسل أيضاً مع نقاط الضعف المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة، وهو ما تم استكشافه مؤخراً في التغطية الخاصة باستعدادات المفوضية لأزمة الأرض الساحرة والنادرة. قد يحمي الخط التجاري الأكثر صرامة الصناعة الأوروبية، ولكنه يرفع أيضاً من تكلفة الانتقام.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن السؤال الاستراتيجي هو ما إذا كان يمكن تصميم الضمانات والآليات الحمائية بالسرعة الكافية لتكون ذات جدوى دون أن تتحول إلى حماية صريحة ومفرطة. إن وجود آلية تشمل قطاعات كاملة سيكون أكثر قوة من قضايا مكافحة الدعم القياسية، ولكنه أيضاً أكثر حساسية من الناحيتين القانونية والدبلوماسية. إن الإشارة الفرنسية الألمانية المشتركة لا تحسم السياسة بعد، لكنها تغير وجه السياسة. فإذا حافظت باريس وبرلين على موقفهما معاً، ستجد بروكسل صعوبة أكبر في تجنب استراتيجية صناعية أكثر مواجهة تجاه الصين.
الصين وروسيا تعمّقان “شراكتهما الاستراتيجية”
قدم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تقييماً قاتماً للدور الجيوسياسي لبكين، قائلين إن الصين تتمتع بـ “مزايا غير متكافئة” على الاتحاد الأوروبي من خلال هيمنتها الاقتصادية والتكنولوجية، مما يجعلها “تحدياً استراتيجياً حاسماً طويل الأجل” بالنسبة للتكتل. تصاعدت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والصين في الأشهر الأخيرة، حيث حدد التكتل موعداً نهائياً في أكتوبر لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع بكين من خلال الحوار، حيث تهدد الطاقة الإنتاجية الصينية الزائدة قطاعات كاملة من الاقتصاد الأوروبي. لكن كل خطوة حديثة اتخذتها بروكسل لحماية سوقها أثارت تهديدات بالانتقام من الصين، التي تتمتع بنفوذ كبير على الاتحاد الأوروبي من خلال سيطرتها على إمدادات العناصر الأرضية النادرة الحيوية لصناعة الدفاع والتقنيات الخضراء في التكتل.
وأضافوا: “إن المزايا غير المتكافئة التي تتمتع بها الصين مع الاتحاد الأوروبي، بدءًا من الاختلالات التجارية ووصولاً إلى المواد الخام الحيوية والتقدم التكنولوجي في بعض المجالات، إلى جانب استعدادها لاستخدام ذلك كورقة ضغط ضد الاتحاد الأوروبي وغيره سعياً وراء طموحها في أن تصبح القوة الرائدة في العالم، تجعل من الصين تحدياً استراتيجياً بالغ الأهمية على المدى الطويل”. كما وصف الوزراء بكين بأنها “عامل تمكين رئيسي” لألة الحرب الروسية، قائلين إن الصين وروسيا تسعيان إلى “إرساء الهيمنة الإقليمية وإعادة تشكيل النظام العالمي بما يتماشى مع مصالحهما، وتعزيز العودة إلى منطق مناطق النفوذ”.
وأضافت الوثيقة أن “طموحات بكين المتزايدة وحزمها”، إلى جانب منافستها “الاستراتيجية” مع الولايات المتحدة، “ستؤثر بشكل متزايد على أمن الاتحاد الأوروبي وقدرته التنافسية وأمنه الاقتصادي ومرونته”. يأتي هذا التحذير بعد أن أصبح الاتحاد الأوروبي ضحية جانبية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين العام 2025، عندما قيدت بكين الصادرات العالمية للعناصر الأرضية النادرة، التي تحتكرها، مما عرض سلاسل القيمة الصناعية الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من نفي بكين لأي دور لها في الحرب في أوكرانيا، فقد استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي العديد من الشركات الصينية بموجب حزمة العقوبات الحادية والعشرين التي أعلنها الاتحاد في أبريل من العام 2025. وتشير الوثيقة إلى استثمارات بكين وموسكو طويلة الأجل في القدرات العسكرية، وتطلعاتهما إلى التفوق التكنولوجي، واستخدامهما للنفوذ الاقتصادي لتعزيز طموحاتهما الاستراتيجية. وأضاف أن “تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا” سيعزز “الترابط بين المسارح الاستراتيجية من أوروبا إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، مما يربط ويضخم التهديدات الأمنية التي تواجه الاتحاد الأوروبي.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=121246
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
