المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الأمن الأوروبي ـ ما بعد اليونيفيل، البحث عن دور جديد في لبنان
يبحث الاتحاد الأوروبي خيارات جديدة لدوره في لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل الحالية في نهاية عام 2026.وتتزامن التحركات الأوروبية مع مساعٍ فرنسية وإيطالية للحفاظ على وجود دولي في لبنان من خلال صيغة أممية جديدة. وتطرح الخطط المقترحة أدوارًا عسكرية ومدنية تركز على دعم القوات اللبنانية والتدريب والتنسيق الأمني.
مستقبل اليونيفيل في لبنان
انتشرت اليونيفيل عام 1978، وتم تعزيزها بشكل كبير بعد حرب عام 2006 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ولطالما أدت دورًا في تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان. لكن مع توقع انتهاء ولايتها الحالية بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لافتراضات التخطيط في الأمم المتحدة ومناقشات مجلس الأمن، تحول اهتمام العواصم الأوروبية نحو سيناريوهات الانتقال بدلًا من تمديد الولاية. ويجري النقاش بشأن مستقبل اليونيفيل في ظل تصاعد التوترات على الأرض. وخلال العام 2026، عملت البعثة في بيئة تشهد تقلبات متزايدة، تميزت بتبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله، إلى جانب عدة حوادث أثرت على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وشملت أخطر الحوادث مقتل وإصابة أفراد من الأمم المتحدة بسبب عبوات ناسفة تابعة لحزب الله، إضافة إلى إصابات ناجمة عن قصف إسرائيلي متكرر بالقرب من مواقع الأمم المتحدة في جنوب لبنان أو أصاب مواقعها بشكل مباشر.
الاتحاد الأوروبي يكثف التخطيط لما بعد اليونيفيل
يتحرك الاتحاد الأوروبي نحو مهمة مدنية عسكرية جديدة في لبنان، بالتزامن مع مساعي فرنسا وإيطاليا للتحرك بشكل موازٍ للحفاظ على وجود عسكري دولي بعد بدء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” انسحابها في نهاية عام 2026. وتطرق وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي إلى هذه المسألة في 28 سبتمبر من العام 2026 خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع في بروكسل. ومن المتوقع أن يمهد النقاش الطريق أمام مناقشة أكثر حسمًا، وربما نهائية، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في نوفمبر، وفقًا لما أكد مصدر دبلوماسي
تقترب الأعمال التحضيرية لمهمة الاتحاد الأوروبي الآن من الجاهزية التشغيلية. وسيركز المكون العسكري للمهمة على دعم القوات المسلحة اللبنانية من خلال التدريب والتوجيه، مع بحث إمكانية تنفيذ دوريات كذلك. أما المكون المدني فسيكون مقره في بيروت، ويمكن أن يشمل أنشطة مرتبطة بالأمن في ميناء العاصمة. ولا تتضمن مهمة الاتحاد الأوروبي وجودًا أوروبيًا جنوب نهر الليطاني، في المنطقة المحاذية للخط الأزرق. وفي الوقت نفسه، تدفع فرنسا وإيطاليا باتجاه تفويض من الأمم المتحدة لخلافة اليونيفيل، التي تنتهي ولايتها الحالية في نهاية ديسمبر من العام 2026. وتدعو روما وباريس إما إلى تمديد التفويض الحالي للأمم المتحدة، المتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006، أو، وهو الاحتمال الأرجح، إصدار تفويض جديد من مجلس الأمن يحافظ على بعض العناصر الأساسية لمفهوم القرار 1701، لكنه يتجنب تحديد وجود عسكري في جنوب لبنان، في محاولة لتفادي عرقلة أمريكية.
الدور الإيطالي
قادت روما تحركًا منسقًا للترويج لصيغة جديدة تنتقل من حفظ السلام الميداني إلى تدريب القوات اللبنانية وبناء قدراتها، مع السماح لدول الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على وجود عسكري في لبنان. ومع ذلك، ستتغير المهمة من حيث نطاقها وموقعها الجغرافي. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في مايو من العام 2026، عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “الأوروبيون مستعدون لإنشاء مهمة لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية بشكل ملموس”. وأضافت: “من الواضح أنه عندما تنتهي ولاية اليونيفيل، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى مبادرة مكملة، وقد ناقش الوزراء كيفية تحقيق ذلك”. حذر مسؤولون أوروبيون في مايو من العام 2026 من أن أي ترتيب مستقبلي لن يكرر نموذج اليونيفيل. وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: “يمكن تقديم نوع من التنسيق، لكن ليس بصيغة استبدال واحد بواحد. ستكون مهمة مختلفة جذريًا”. وأكد مصدر أوروبي ثان: “لا توجد خطة لاستبدال مهمة اليونيفيل، فلا توجد إرادة لدى الدول الأعضاء ولا قدرة على ذلك”. وسيركز الدور المقترح على تدريب القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها، وتزويدها بالمهارات والمعدات اللازمة للتعامل مع حزب الله.
لخص مصدر دبلوماسي رفيع الاتجاه الذي يجري التفكير فيه في روما وبروكسل قائلًا: “يمكن لأوروبا أن تؤدي دورًا، وستكون إيطاليا في طليعة هذا الدور”. وانتقد كروسيتو مرارًا قيود الإطار الأممي، وأعرب عن مخاوف بشأن استمرار نشر قوات حفظ السلام الإيطالية في جنوب لبنان بسبب تزايد المخاطر. وفي أبريل من العام 2026، أفيد بأن الوزير أرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هدد فيها بسحب القوات إذا لم تعدل الأمم المتحدة قواعد الاشتباك الخاصة بالمهمة. كما أجرت روما مفاوضات ثنائية لدفع المناقشات بشأن مستقبل الوجود الدولي في لبنان، إذ التقى كروسيتو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام جان بيير لاكروا في أوائل مايو من العام 2026. وتركز الاجتماع بشكل كبير على مستقبل اليونيفيل، وهو موضوع طُرح على أعلى مستوى خلال مباحثات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأسبوع الماضي.
ترتيبات أكثر مرونة
أوضحت كالاس في مايو من العام 2026: “كلما عززنا القوات المسلحة اللبنانية، أضعفنا حزب الله”. وبدلًا من قوة كبيرة لحفظ السلام، تبحث المناقشات في بروكسل وبين الدول الأعضاء الرئيسية، بحسب ما أفادت به تقارير، ترتيبات أكثر مرونة، تشمل بعثات للمراقبة، وآليات للتنسيق، وانتشارًا يركز على بناء القدرات ودعم المؤسسات اللبنانية بدلًا من القيام بشكل مباشر بمهام مراقبة المناطق الحدودية. وأكد مصدر عسكري في الاتحاد الأوروبي لـ”Euractiv”: “اليونيفيل، كما نعرفها، انتهت. ستنتهي عند انتهاء ولايتها في ديسمبر”. وأضاف الضابط الرفيع: “من الصعب تصديق أن أي قوات أوروبية ستعود إلى جنوب نهر الليطاني”. ويجري تقييم أدوات الاتحاد الأوروبي، مثل السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة (CSDP) ومرفق السلام الأوروبي (EPF)، باعتبارها أدوات محتملة لدعم الإطار الجديد. وقد استُخدم مرفق السلام الأوروبي بالفعل لتقديم مساعدات كبيرة إلى لبنان، بما في ذلك التدريب والمعدات والدعم المالي بهدف تعزيز هياكل الأمن الوطني.
قد تبقي الأمم المتحدة في لبنان
قد لا يختفي الوجود الأممي في لبنان بشكل كامل. وقال لاكروا لوسائل الإعلام بعد فترة وجيزة من اجتماعه في روما: “قد يستمر شكل من أشكال الوجود الأممي بعد انتهاء مهمة حفظ السلام في لبنان في العام 2026.” ووفقًا لمسؤولين في الأمم المتحدة، كانت السلطات اللبنانية “واضحة جدًا في أنها تريد الإبقاء على وجود للأمم المتحدة”، رغم أن “الوجود الذي نبحثه سيكون على الأرجح أصغر من اليونيفيل”. وجرى خلال العام 2026 في نيويورك محاولة أخيرة للحفاظ على وجود أممي وتحديث التفويض. وبحثت الأمانة العامة للأمم المتحدة خيارات لتنفيذ القرار 1701 مستقبلًا بعد انسحاب اليونيفيل، “بما في ذلك خيارات لتقديم المساعدة الأمنية ومراقبة الخط الأزرق، إلى جانب سبل تعزيز دعم إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني من خلال آليات الأمم المتحدة”، وفقًا لما أوضحه متحدث باسم الأمم المتحدة. وقالت الأمم المتحدة حينذاك إن المسألة ستُبحث بحلول الأول من يونيو من العام 2026. وأضاف المتحدث: “يتعين على مجلس الأمن أن يقرر بشأن المسائل المتعلقة بالتنفيذ المستقبلي للقرار 1701(2006)
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=125171
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
