الأمن الأوروبي ـ كيف تستخدم بروكسل عوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا؟

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الأمن الأوروبي ـ كيف تستخدم بروكسل عوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا؟

واصل الاتحاد الأوروبي توظيف عوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على موسكو بالتوازي مع المساندة المالية والعسكرية لكييف. ويأتي القرار عقب تصعيد الهجمات الروسية، وسط تأكيدات أوروبية بأن روسيا يجب أن تتحمل كلفة الأضرار التي خلفتها الحرب.

تخصيص 1.4 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخصيص 1.4 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة بعد ضربات روسية على كييف. تُستخدم معظم الأموال لسداد قروض مجموعتي السبع والاتحاد الأوروبي، بينما يُوجه 70 مليون يورو نحو المساعدات العسكرية. وأدانت فون دير لاين “الهجمات” التي ارتكبتها روسيا على أوكرانيا، وأعلنت عن التمويل الأوروبي المشتق من عوائد الأصول الروسية المجمدة. حيث نشرت فون دير لاين الإعلان على منصة إكس بعد هجمات بأسلحة باليستية وطائرات مسيرة على كييف أسفرت عن مقتل 17 شخصًا على الأقل. وكانت قد كثفت روسيا هجماتها على أوكرانيا مستهدفةً أهدافًا مدنية متعددة.

كيف ستستخدم الأرباح؟

كتبت فون دير لاين: “نستيقظ مرة أخرى على أخبار الفظائع الرهيبة التي ترتكبها روسيا من خلال هجماتها الجوية على أوكرانيا. يجب أن تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببت فيه”. وأضافت أن مبلغ 1.4 مليار يورو المقدم لأوكرانيا من عوائد الأصول الروسية المجمدة يدعم “صمود أوكرانيا المستمر ضد حرب روسيا غير القانونية”. جمد الاتحاد الأوروبي أصول البنك المركزي الروسي داخل نطاق اختصاصه بعد فترة قصيرة من بدء حرب أوكرانيا في فبراير من  اعلام 2026، بينما تظل الأصول ذاتها دون مساس، تُستخدم الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا. وفقًا للمفوضية الأوروبية، حققت تلك الأصول أرباحًا استثنائية بلغت مجموعها 8 مليارات يورو. على الرغم من تصريحات فون دير لاين، فإن الحصة الأكبر من الدفعة الأخيرة 95%، أو 1.33 مليار يورو لن تُقدم كمساعدات عسكرية مباشرة، بل سـتُحول عبر آلية التعاون الإقراضي لأوكرانيا للمساعدة في خدمة القروض الممنوحة لأوكرانيا بموجب مبادرات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. تُخصص الـ 70 مليون يورو المتبقية عبر مرفق السلام الأوروبي الذي يمول المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

آلية التعاون في مجال القروض الاوكرانية

كانت قد صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قائلة في أبريل  من العام 2026: “سيتم توجيه هذه الأموال البالغة 1.4 مليار يورو إلى حيث تشتد الحاجة إليها: لدعم الدولة الاوكرانية، والحفاظ على الخدمات العامة الاساسية، ومساندة القوات المسلحة الاوكرانية الباسلة. إن التزامنا بانتصار اوكرانيا وحريتها ثابت لا يتزعزع”. سيخصص 95% من العائدات لدعم اوكرانيا عبر آلية التعاون في مجال القروض الاوكرانية (ULCM)، و5% عبر مرفق السلام الأوروبي (EPF). تقدم آلية التعاون في مجال القروض الاوكرانية دعما غير قابل للاسترداد لمساعدة اوكرانيا في سداد قرض المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى قروض من جهات الإقراض الثنائية التابعة لمجموعة السبع بموجب هذه الآلية. ويبلغ إجمالي دعم القروض بموجب هذه الآلية 45 مليار يورو. من جهة اخرى، يساعد مرفق السلام الأوروبي أوكرانيا على تلبية احتياجاتها العسكرية والدفاعية الملحة.

حزم من التدابير التقييدية (العقوبات) ضد روسيا

ردا على حرب أوكرانيا، اعتمد الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء عدة حزم من التدابير التقييدية (العقوبات) ضد روسيا. في إطار هذه العقوبات، تم تجميد اصول البنك المركزي الروسي الموجودة في الاتحاد الأوروبي. ويؤدي حظر المعاملات المتعلقة بأصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي والكيانات التابعة له إلى تراكم النقد والودائع في ميزانيات مؤسسات الإيداع المركزي للاوراق المالية من الادوات المالية المستحقة، مما يدر إيرادات استثنائية. وبناء على مقترحات المفوضية والممثل الاعلى، قرر المجلس في فبراير 2024 أن على المؤسسات المركزية لحفظ الاوراق المالية التي تحتفظ باصول واحتياطيات تزيد قيمتها عن مليون يورو للبنك المركزي الروسي والتي تم تجميدها نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي أن تخصص ارصدة نقدية استثنائية متراكمة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، ولا يجوز لها التصرف في صافي الإيرادات الناتجة عن ذلك والتي يولدها مشغلو الاتحاد الأوروبي.

حظر نقل اصول البنك المركزي الروسي المجمدة إلى روسيا

في اعقاب المقترحات التي قدمتها المفوضية والممثل الاعلى، اعتمد المجلس في 21 مايو 2024 مجموعة من القوانين التي تسمح باستخدام هذه الارباح الصافية لصالح أوكرانيا ضد روسيا. في ديسمبر 2025، قرر المجلس حظر نقل اصول البنك المركزي الروسي المجمدة إلى روسيا بطريقة أكثر استدامة، على اساس اللائحة 2025/2600، التي تستخدم المادة 122 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي كأساس قانوني.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=122413

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات