تابعنا

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

النشرة الأسبوعية

bulletin

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

Loading ...

خريطة الموقع

الأمن الأوروبي ـ تداعيات حرب إيران وأزمة الطاقة

أكتوبر 08, 2026

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الأمن الأوروبي ـ تداعيات حرب إيران وأزمة الطاقة

تشهد موازنة الاتحاد الأوروبي ضغوطًا جديدة بفعل تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وما ترتب عليها من ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة. وتتزامن هذه الضغوط مع خلاف أوروبي حول حجم الإنفاق، بين دول تطالب بخفض الموازنة ودول ترى أن التخفيضات المقترحة تمس العديد من القطاعات الحيوية

تداعيات حرب إيران تقلص موازنة الاتحاد الأوروبي

ستؤدي أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران فعليًا إلى جعل موازنة الاتحاد الأوروبي المقبلة لمدة سبع سنوات أصغر من الموازنة الحالية، وفقًا لوثيقة سرية للمفوضية الأوروبية. وتشير الوثيقة، التي اطلع عليها موقع “Rapporteur”، إلى أن ارتفاع التضخم الناجم عن الصراع أدى إلى انخفاض الموازنة المقترحة للفترة 2028-2034 كنسبة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي إلى 1.11%، مقارنة بـ1.15% عندما طُرحت الموازنة في يوليو من العام 2025. ويعني ذلك أن الحجم الفعلي للموازنة المقبلة، المعروفة رسميًا باسم “الإطار المالي متعدد السنوات”، سيكون أصغر من خطة الاتحاد الأوروبي الحالية للفترة 2021-2027، والتي بلغت 1.13% من إجمالي الدخل القومي للاتحاد عند دخولها حيز التنفيذ في عام 2021.

أسباب الانخفاض

يبدو أن ذلك يتعارض مع تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الموازنة المقترحة هي “الأكثر طموحًا على الإطلاق”. وتشير الوثيقة، المؤرخة في الثاني من أكتوبر من العام 2026، إلى أنه “من حيث القدرة على الإنفاق، أي دون احتساب سداد ديون الجائحة، يبلغ حجم اقتراح الإطار المالي متعدد السنوات المقبل 1.11% من إجمالي الدخل القومي، وهو أقل من الحجم النسبي للإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2021-2027 عند اعتماده”. وأضافت أن “الحجم النسبي لإجمالي مساهمات الدول الوطنية السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي يُتوقع أن يتراجع”. ويعود هذا الانخفاض إلى تجاوز التضخم معدل “المخفض” البالغ 2% الذي حددته المفوضية خلال العام 2025. ويُستخدم هذا المعدل في بروكسل لتعديل حجم الإطار المالي متعدد السنوات، بما يأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية في الأسعار، وبالتالي ضمان عدم تقلص الموازنة سنويًا بالقيمة الحقيقية.

انقسامات بين الدول الأعضاء

من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أنحاء الاتحاد الأوروبي 3.1% في العام 2026، وفقًا لأحدث التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، والتي تشكل أساس تقديرات الوثيقة. وصدر التوقع الاقتصادي في مايو من هذا العام، بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والتضخم بصورة حادة. وكان تقدير المفوضية السابق لحجم الإطار المالي متعدد السنوات يفترض معدل تضخم يبلغ 1.9% فقط في عام 2026. ورغم انخفاض حجم الموازنة، طالبت ما تُعرف بمجموعة الدول الأوروبية “المقتصدة”، بقيادة ألمانيا، بخفض خطة المفوضية بمقدار “عدة مئات من مليارات اليورو”.

وتواجه هذه المطالب مقاومة شديدة من العديد من عواصم دول جنوب وشرق أوروبا، التي ترى أن اقتراح المفوضية يتضمن بالفعل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الزراعة والتنمية الإقليمية. ومن المقرر أن تقدم أيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مقترحًا توفيقيًا خلال أكتوبر من العام 2026، ومن المتوقع أن يتضمن أيضًا تخفيضات. لكن البرلمان الأوروبي، الذي يتعين عليه أيضًا الموافقة على الإطار المالي متعدد السنوات، دعا إلى موازنة لما بعد عام 2027 تعادل 1.27% من إجمالي الدخل القومي، باستثناء سداد ديون فترة كوفيد-19، لضمان أن يكون الإنفاق الأوروبي المستقبلي أعلى فعليًا.

تهديد إضافي لشركات الشحن الأوروبية

على الرغم من أن القراصنة الصوماليين استولوا على عدد قليل نسبيًا من السفن، فإن ذلك يمثل تهديدًا إضافيًا لشركات الشحن الأوروبية التي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الهجمات الأخيرة على السفن في محيط مضيق هرمز ومضيق باب المندب في البحر الأحمر، وفقًا لبريت إريكسون، المدير الإداري لشركة الاستشارات “أوبسيديان ريسك أدفايزرز”. وقال: “نحن الآن أمام عدة مسارات تؤدي إلى زيادة التكاليف بالنسبة إلى شركات النقل البحري، وتجبر الشركات على تقليل المخاطر بشكل كامل، وتشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العالمي. ولا يحتاج تهديد القراصنة الصوماليين إلى أن يكون كبيرًا بحد ذاته، لكنه عندما يتزامن مع جميع العوامل الأخرى، فإنه يحدث فرقًا كبيرًا إلى حد ما في الوقت الحالي في كل مرة يتخذون فيها إجراءً”.

أكد مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في أمن الصومال، وأشار إلى أنه من “الخطأ” تحميل الصراعات الإقليمية الأخيرة مع إيران مسؤولية هجمات القرصنة المحلية. وأضاف المسؤول: “تحافظ الولايات المتحدة على قوات أمن بحري قوية وعالية القدرات في المنطقة، ومجهزة بالكامل لحماية ممرات الشحن الحيوية، بما في ذلك نقل النفط، مع التعامل في الوقت نفسه مع التهديدات الإقليمية الأوسع”. وبغض النظر عن العوامل التي تقف وراء ارتفاع وتيرة الهجمات، فإن القراصنة أصبحوا ينشطون مجددًا في منطقة كانت بمثابة متنفس لطرق نقل النفط العالمية، باعتبارها بديلًا عن مضيق هرمز. ووفقًا لشركة “ويندوارد”: “عادت القرصنة الصومالية لتشكل تهديدًا عملياتيًا نشطًا أمام الشحن التجاري في غرب المحيط الهندي وجنوب خليج عدن”.

رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=125720

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI

 

تابعنا

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

النشرة الأسبوعية

bulletin

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

Loading ...

خريطة الموقع