الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

هل يبقى الاتحاد الأوروبي متماسكا؟… اتفاقية دبلن

اتفاقية دبلن 
يونيو 16, 2019

هل يبقى الاتحاد الأوروبي متماسكا؟… اتفاقية دبلن

إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا

وحدة الدراسات والتقارير  “4”

مهد البرلمان الأوروبي لمقترحات إصلاح ما يعرف بـ “قواعد دبلن”وشروط أخرى لاستقبال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي،وتخضع طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي طبقا لاتفاقية دبلن الموقعة في 2013،  لدولة واحدة فقط تكون هي المسؤولة عن تنظيم إجراءات اللجوء.

اتفاقية دبلن 

أنشئ نظام دبلن الخاص باللاجئين بموجب معاهدة دبلن التي أقرت يوم 15  يونيو 1990، ووقعت عليها (12) دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في 1  (سبتمبر) 1997،ويأتي الهدف من إتفاقية دبلن أنه لايمكن لطالبي اللجوء التقدم بطلب اللجوء إلا في دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي ، حيث تنص اتفاقية دبلن بأن طالب اللجوء  في دول الإتحاد الأوروبي  يخضع الى أخذ بصماتة  وفقا الى اتفاق(  System Eurodac ) يتم إدراج بصمات طالب اللجوء في بنك المعلومات ومن خلال ذلك يمكن تحديد إذا ماكان تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى.

تتناول معاهدة دبلن في مضامينها الكثير من المعايير القانونية والإجراءات العملية المنظمة لتعاطي الدول الأعضاء فيها مع قضايا اللجوء ومنها :

  •  لا يُسمح لأي شخص بتقديم طلب لجوء في أكثر من دولة من دول المعاهدة، وسيتم إعادته إلى الدولة الأولى التي اخذت بصماته فيها.
  • يحق للشخص تقديم طلب لجوء ثان في أي دولة عضو إذا كان قدم طلبا آخر في دولة مماثلة، لكن بشرط ثبوت مغادرته دول منطقة دبلن مدة خمس سنوات وان يكون بصم في إحدى سفارات هذه الدول، وعشر سنوات إذا كان بصم في إحدى دوائر اللجوء.
  • إذا كان طالب اللجوء قاصراً ولم يكن برفقة أحد أفراد أسرته البالغين، وكان أحدهم موجوداً بشكل قانوني في دولة عضو أخرى، فإن تلك الدولة هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه لإلحاقه بذويه.
  • تحديد الدولة المسؤولة عن تلقي طلبات اللجوء ودراستها والبت فيها من الناحية القانونية أو الإنسانية، وفق معايير تضمنتها المعاهدة.
  • منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا، بحظرها على صاحب الطلب أن يقدم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى أعضاء في معاهدة دبلن، وحصره في دولة واحدة فقط.

الدول الأعضاء بالاتفاقية

وتعتبر المعاهدة مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية، وقد دخلتها لاحقا، وعلى دفعات، مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد. ومن بين الدول الأعضاء في المعاهدة: فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وقبرص واليونان ومالطا والبرتغال وإسبانيا، والمجر (هنغاريا) ورومانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وفنلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والتشيك والنمسا وكرواتيا وهولندا والسويد والدانمارك وبولندا وبريطانيا ولوكسمبورغ وإيرلندا، وسويسرا وآيسلندا والنروج ولختنشتاين.

أبرز التعديلات التى خضعت لها اتفاقية دبلن  :

  •  اجريت تعديلات على المعاهدة فى 18 فبراير 2003، سُميت بموجبها “معاهدة دبلن 2”.
  • اقترحت المفوضية الأوروبية في 3 ديسمبر 2008،تعديلات إصلاحية أخرى في المعاهدة تمت الموافقة عليها في  يونيو 2013 ودخلت حيز التنفذ في 19 يوليومن العام ذاته تحت اسم “معاهدة دبلن 3”.
  • اقترح البرلمان الأوروبي  فى أكتوبر 2017 تخفيف العبء الذي تتحمله بعض البلدان الأوروبية جراء أزمة الهجرة، وذلك من خلال وضع بند جديد فى اتفاقية دبلن ينص على  إنشاء نظام حصص ثابتة لاستقبال طالبي اللجوء، وتبنى النواب الأوروبيون  بغالبية كبيرة (43 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً) نصاً سيمثّل الموقف الذي سيعتمده البرلمان الأوروبي في حواره مع البلدان الأوروبية.
  •  ناقش البرلمان الأوروبي بند مقترح فى اتفاقية ديلن ينص على توزيع طالبي اللجوء على كافة الدول الاعضاء في اتفاقية دبلن، و في حال رفض أي طالب لجوء هذا التوزيع فسيتم الغاء لجوئه في اوروبا .
  • نظام لجوء الحصة في اوروبا رفضته الكثير من دول اوروبا مثل المجر و بعض الدول الاوروبية التي تعارض ساسية الترحيب باللاجئين في اوروبا، لكن في حال تصديق البرلمان الاوروبي على التعديلات الجديدة على اتفاقية دبلن، فإن التعديلات سيبدأ العمل بها مع بداية 2018 .

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فى مايو 2018 دول الإتحاد الأوروبي الى الإسراع بتعديل بنود معاهدة دبلن، الخاصة بإرغام اللاجئين على البقاء في بلدان الوصول، وأن من الواضح أن هناك حاجة إلى نظام لجوء جديد في الاتحاد الأوروبي”، مبينا أن “مقترحات المفوضية الأوروبية وموقف البرلمان بشأن إصلاح نظام دبلن، مطروحة على الطاولة، وأود أن تعجل الدول” التحرك في هذا المجال،و أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها من الاضطرار لاستقبال المزيد من اللاجئين في ألمانيا بسبب قواعد لجوء جديدة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها.

ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية فى 13 يناير 2018 استناداً إلى مذكرة لوزارة الداخلية، أن تلك القواعد الجديدة تتعلق بتعديلات يسعى البرلمان الأوروبي لتمريرها عبر مبادرات تشريعية للمفوضية الأوروبية، تهدف إلى إصلاح قواعد “دبلن”، ووفقا لتلك التعديلات، فإن أول دولة يصل إليها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بعد الآن هي المختصة على نحو تلقائي بإجراءات لجوئه، بل ستكون- تحت ظروف معينة- الدولة التي يعيش فيها أقارب لطالب اللجوء.

الخلافات حول اتفاقية دبلن 

أكد “ديدييه ليتشى” المدير العام للمكتب الفرنسى للهجرة فى يونيو 2018 إن أوروبا تعتبر حاليا فى مفترق الطرق، ولابد من تطبيق اتفاقية دبلن للاجئين، والتى تهدف إلى تنسيق العمل فيما يتعلق بإجراءات اللجوء، وتحديد حقوق وواجبات كل من طالب اللجوء والدولة المستضيفة.

عبرت السلطات الألمانية عن قلقها  فى يناير 2018 من تعديلات  يسعى البرلمان الأوروبي لتمريرها، متعلقة باتفاقية “دبلن” للاجئين،و تتعلق التعديلات بأن تصبح الدولة التي يعيش فيها أقارب طالب اللجوء هي المختصة بإجراءات لجوئه وليس أول دولة وصل إليها،ووفقًا للتعديلات ستضطر ألمانيا لاستقبال عدد كبير من اللاجئين، وأن وضع حد أقصى لاستقبال طالبي اللجوء لن يكون مجديًا فيها،وكانت ألمانيا قررت في  أغسطس 2015 ، التخلي عن قواعد دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين السوريين، والتي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها، إلا أنها واجهت منذ ذلك الحين صعوبات في التعامل مع أكبر موجة من المهاجرين إلى القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

رفضت السلطات اليونانية فى مارس 2017  بشكل قاطع قبول اللاجئين العائدين من الدول الأوروبية وفقا لاتفاق دبلن،ويقول “ال موزالاس” وزير سياسة الهجرة اليوناني أن اليونان تحمل عبئا كبيرا، نحن نستقبل (60)ألف لاجئ، وبالنسبة لمجمل عدد السكان فهو مشابه لألمانيا، وسيكون خطا كبير تحميل اليونان العبء بإعادتهم وفقاً لقواعد دبلن”،وأضاف أن  اليونان سترفض بشكل قطعي “العودة” إلى قوانين دبلن،و نحن لسنا في وضع العودة إلى اتفاقية دبلن.

وذكر البرلمان الاوروبى ان بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي ترفض الامتثال لالتزاماتها بشأن اتفاقية دبلن ، فإنه من المقترح معاقبتها بحرمانها من بعض الأموال الأوروبية،ومن جانبها قالت النائبة فى البرلمان الأوروبي، إيليانا إيوتوفا: “ سيدي المفوض الأوروبي، اتفاقية دبلن،أصبحت غير فاعلة،وغير مطبقة،بعض الدول الأعضاء قد توقف عن تسجيل اللاجئين لأن الوسائل الممكنة تعوزهم للقيام بذلك”

الخلاصة

يوصى بضرورة تطبيق البرلمان الاوروبى والجهات المعنية عقوبات على الدول الغير ملتزمة بما نصت عليه اتفاقية دبلن مع الاخذ فى الاعتبار تغير المشهد الاوروبى وصعود اليمين المتطرف الذى يتجه الى رفض  وجود اللاجئين على الاراضي الاوروبية

الهوامش

dw

skynewsarabia

swissinfo

france24

arabic.euronews

sputniknews

aawsat

رابط مختصر: https://www.europarabct.com/?p=47602

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...