المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا ECCI
بون ـ جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي والإرهاب ورئيس المركز الأوروبي ECCI
تدخل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مرحلة شديدة الحساسية، مع استمرار التداعيات العسكرية والاقتصادية للصراع، وتزايد المخاطر المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر. ولا تقتصر أبعاد الأزمة على تبادل الضربات العسكرية أو الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، بل تمتد إلى إعادة تشكيل معادلات الردع الإقليمي، ومستقبل الوجود العسكري الأميركي، وأمن دول الخليج، وقدرة أوروبا على حماية مصالحها الاستراتيجية في بيئة دولية تتسم بتعدد مصادر التهديد.
وتكتسب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، المقررة في 3 نوفمبر 2026، أهمية إضافية في تحديد البيئة السياسية التي ستتحرك ضمنها إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال العامين الأخيرين من ولايته. وقد أعلن ترامب، وفق تقرير لرويترز في 8 أكتوبر 2026، أن الولايات المتحدة لن تشن هجومًا على إيران قبل الانتخابات، مشيرًا إلى وجود محادثات وصفها بالإيجابية. غير أن هذا التصريح لا يمثل ضمانة لاستمرار التهدئة بعد الاقتراع، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات بشأن الملف النووي وحرية الملاحة ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة. إيران ـ مضيق هرمز
تواجه الولايات المتحدة معادلة تجمع بين ضرورة حماية قواتها ومصالحها وشركائها، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتجنب حرب طويلة تستنزف الموارد العسكرية وتنعكس على أسعار الطاقة والاقتصاد الأميركي. وتكشف المفاوضات المتعثرة بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز عن استمرار التباعد بين المطالب الأميركية والإيرانية، ولا سيما في ما يتعلق بالتخصيب النووي ومخزون اليورانيوم وشروط التسوية. [1] ، دفاع القوة البحرية الأوروبية
يبرز التهديد الحوثي بوصفه أحد أبرز عناصر الضغط غير المتكافئ على المصالح الغربية والخليجية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي الذي تسيطر عليه الجماعة قرب مضيق باب المندب، وقدرتها على استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف السفن والمنشآت الحيوية. وتزداد أهمية هذا العامل مع التطورات الميدانية التي أشار إليها تحليل تشاتام هاوس في 14 سبتمبر 2026، بشأن تقدم الحوثيين على الساحل الغربي لليمن وما قد يترتب عليه من تعزيز قدرتهم على التأثير في حركة الملاحة بالبحر الأحمر. [2] ، أمن دولي الحوثيون
حدود الردع واحتمالات التصعيد
تسعى إيران إلى الحفاظ على قدرتها على الردع في مواجهة التفوق العسكري الأميركي والإسرائيلي، مستفيدة من منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية غير المتكافئة، فضلًا عن علاقاتها مع جماعات مسلحة في المنطقة. وتتيح هذه الأدوات لطهران رفع كلفة المواجهة على خصومها، وتهديد المصالح العسكرية والاقتصادية، وإبقاء عدة جبهات ضمن حسابات التخطيط الأمني الأميركي والإسرائيلي.ولا تعني هذه القدرات أن إيران تستطيع فرض السيطرة على جميع مسارات الصراع، أو أن الجماعات المرتبطة بها تتحرك دائمًا وفق قيادة عملياتية موحدة. لكنها تمنح طهران خيارات متعددة للرد، وتحد من إمكانية افتراض أن التفوق الجوي والتكنولوجي وحده كافٍ لإنهاء التهديدات الإقليمية بصورة مستدامة. إيران ـ مضيق هرمز الحوثيون
أما إسرائيل، فتتعامل مع القدرات النووية والصاروخية الإيرانية وشبكة الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا طويل الأمد. ولذلك، قد تظل حماية حرية العمل العسكري ومنع إعادة بناء القدرات التي تعتبرها إسرائيل تهديدًا مباشرًا ضمن أولوياتها الأمنية، حتى في حال تراجع حدة المواجهة مؤقتًا. وتكمن المعضلة في اختلاف الأهداف النهائية للأطراف الثلاثة. فقد تسعى واشنطن إلى فرض ترتيبات أمنية تقلص التهديدات الإيرانية بأقل تكلفة ممكنة، بينما قد ترى إسرائيل أن أي تسوية لا تحد من القدرات الإيرانية على المدى الطويل ستبقي الخطر قائمًا. وفي المقابل، ستسعى طهران إلى منع فرض شروط استراتيجية عليها، والحفاظ على قدراتها الدفاعية وأوراق الضغط الإقليمية.
انتخابات الكونغرس الأميركي وانعكاساتها على مستقبل الأزمة
تؤثر انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر 2026 في البيئة التشريعية والرقابية التي ستعمل ضمنها إدارة ترامب، لكنها لا تعني انتقال سلطة إدارة السياسة الخارجية تلقائيًا إلى الحزب الذي يحقق مكاسب انتخابية. ويحتفظ الرئيس الأميركي بصلاحيات تنفيذية واسعة في مجالات الدفاع والدبلوماسية، في حين يستطيع الكونغرس التأثير في التمويل والرقابة والتحقيقات والتشريعات المرتبطة بالعمليات العسكرية. ويبدو إن الديمقراطيين يحتاجون إلى مكاسب صافية محددة لقلب موازين السيطرة في مجلسي النواب والشيوخ، وأن احتمالات السيطرة على مجلس النواب تختلف عن فرص السيطرة على مجلس الشيوخ. وقد يؤدي فوز الديمقراطيين بأحد المجلسين إلى زيادة الرقابة البرلمانية على إدارة الحرب وكلفتها، بينما قد تمنح السيطرة على المجلسين الحزب قدرة أكبر على التأثير في الإنفاق والسياسات التشريعية، مع استمرار القيود الدستورية والفيتو الرئاسي. [3] ، أمن دولي الحوثيون القوة البحرية الأوروبية
وفي حال احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على المجلسين، فقد تحصل الإدارة على مساحة سياسية أوسع لمواصلة نهجها الحالي، لكن ذلك لا يعني بالضرورة اختيار التصعيد العسكري. وستظل كلفة الحرب، ومخاطر استهداف القوات الأميركية، وأسعار الطاقة، ومدى استعداد الحلفاء للمشاركة عوامل مؤثرة في القرار. أما إذا حقق الديمقراطيون مكاسب كبيرة، فقد تزداد الضغوط بشأن الأهداف المعلنة للعمليات العسكرية، والجدول الزمني لإنهائها، والموارد المالية المخصصة لها. غير أن هذه الضغوط لن تمنع الإدارة بالضرورة من اتخاذ قرارات تنفيذية، كما أن الخلاف الحزبي الداخلي لا يؤدي تلقائيًا إلى تحول موحد في السياسة الأميركية تجاه إيران أو إسرائيل. ، دفاع الحوثيون القوة البحرية الأوروبية
وتكشف التطورات المعلنة قبل الانتخابات إلى أن البعد السياسي الداخلي أصبح جزءًا من حسابات الأزمة. فقد ربطت تغطية رويترز بين تراجع شعبية التعامل مع الحرب وارتفاع أسعار الوقود والمخاوف الاقتصادية لدى الناخبين، وهي عوامل قد تزيد الحوافز السياسية للبحث عن تسوية أو تجنب تصعيد واسع قبل الاقتراع. يمثل 3 نوفمبر 2026 نقطة مراجعة محتملة لحسابات الأطراف، وليس موعدًا حتميًا للحرب أو التسوية. وقد تحاول واشنطن المحافظة على مسار تفاوضي لتجنب ارتفاع الكلفة السياسية، فيما قد تسعى طهران إلى تحسين موقعها التفاوضي أو اختبار حدود الاستجابة الأميركية. ويبقى احتمال تجدد المواجهة قائمًا إذا انهارت الاتصالات أو وقع هجوم كبير يفرض ردًا عسكريًا يتجاوز الحسابات السابقة للانتخابات. إيران ـ مضيق هرمز
الحوثيون وباب المندب
يمثل الحوثيون أحد أهم مصادر التهديد غير المتكافئ لأمن الملاحة في البحر الأحمر، مستفيدين من موقعهم الجغرافي قرب باب المندب، ومن امتلاكهم قدرات صاروخية ومسيّرة وبحرية تسمح بتهديد السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة والنقل. ولا تتطلب ممارسة هذا الضغط السيطرة الكاملة على المضيق؛ إذ يمكن لتكرار الهجمات أو استمرار خطرها أن يرفع تكاليف التأمين والشحن، ويدفع شركات النقل إلى تغيير مساراتها. وأشار الإرشاد البحري الأميركي رقم 2026-013، الصادر في سبتمبر 2026، إلى أن الحوثيين استأنفوا الهجمات على السفن التجارية، وذكر تعرض سفينتين لضربات صاروخية قبالة ساحل ينبع السعودي في 24 أغسطس 2026. كما أشار إلى أن الهجمات بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025 تجاوزت مئة هجوم منفصل، وأثرت في سفن مرتبطة بأكثر من ستين دولة. وتؤكد هذه المعطيات أن التهديد يتجاوز نطاق الاستهداف المباشر للسفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، ويمكن أن يطال حركة التجارة الدولية على نطاق أوسع. [4] القوة البحرية الأوروبية
ويؤكد الإرشاد البحري الأميركي الصادر في سبتمبر 2026 تعرض سفينتين تجاريتين لهجمات صاروخية قبالة ينبع، وهو مؤشر على أن المخاطر البحرية لا تقتصر على جنوب البحر الأحمر، بل يمكن أن تمتد إلى مناطق أكثر قربًا من الساحل السعودي. ولا يثبت ذلك بمفرده وجود قدرة حوثية على تعطيل جميع الموانئ السعودية أو إلحاق ضرر استراتيجي حاسم بالبنية التحتية للمملكة، لكنه يوضح اتساع نطاق التهديد البحري الذي ينبغي أخذه في الحسبان. [4]
وتنبع أهمية القدرات الحوثية من الجمع بين وسائل هجومية متعددة، تشمل الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة والتهديدات البحرية غير التقليدية. ويسمح هذا التنوع بخلق بيئة أمنية يصعب ضمان خلوها من المخاطر، حتى عندما تتمكن القوات البحرية من اعتراض بعض الهجمات. وفي المقابل، لا تكفي المعلومات العلنية المتاحة لتحديد المخزون الفعلي لجميع الأسلحة أو معدل الإنتاج أو القدرة على الاستمرار في حملة طويلة، ولذلك ينبغي تجنب المبالغة في تقدير قدرات الجماعة دون بيانات موثوقة. ويرى فارع المسلمـي، الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، أن التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن عزز قدرتهم على التأثير في باب المندب، وأن سنوات الهدوء النسبي بعد هدنة 2022 أتاحت للجماعة فرصًا للتجنيد والتعبئة وتطوير بعض قدرات الإنتاج المحلي للأسلحة. ويحذر التحليل من أن التغيرات الميدانية قد تعيد فتح مسارات الصراع اليمني وتزيد التداعيات على أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي. ، أمن دولي الحوثيون
وتتضاعف المخاطر إذا تزامن التهديد في باب المندب مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. في هذه الحالة، لا تواجه التجارة الدولية تهديدًا عند نقطة عبور واحدة، بل أزمة مترابطة تؤثر في خطوط الإمداد والطاقة والنقل بين آسيا وأوروبا. وقد أشار تحليل تشاتام هاوس المنشور في 24 يوليو 2026 إلى خطورة تزامن الضغط الحوثي على البحر الأحمر مع الأزمة في مضيق هرمز، وما قد يترتب عليه من إضعاف التعاون الدولي في حماية الملاحة. [5] إيران ـ مضيق هرمز
التهديد الحوثي للسعودية وتداخل الأمن الوطني مع الملاحة الدولية
تواجه المملكة العربية السعودية مخاطر متعددة المستويات نتيجة القدرات الحوثية، بالنظر إلى امتلاكها منشآت حيوية للطاقة والنقل والمطارات والموانئ، إضافة إلى مصالحها البحرية على البحر الأحمر. ويتيح الجمع بين الصواريخ والطائرات المسيّرة والتهديدات البحرية للجماعة تنويع وسائل الضغط، وإن ظلت فاعلية كل هجوم مرتبطة بدقة السلاح، وطبيعة الهدف، وكفاءة الإنذار المبكر والدفاعات السعودية. وتتمثل المخاطر الأساسية في احتمال استهداف المنشآت الحيوية، وتعطيل حركة السفن، ورفع تكاليف التأمين والنقل، وزيادة الضغط على الموارد الدفاعية. كما يمكن أن يؤدي تزامن الهجمات البرية والبحرية إلى تعقيد إدارة الأزمة، من خلال إجبار السلطات على حماية أكثر من قطاع حيوي في وقت واحد. ، دفاع القوة البحرية الأوروبية
ويشير تحليل تشاتام هاوس إلى أن التقدم الحوثي على الساحل الغربي يعزز أهمية العامل الجغرافي في معادلة الأمن البحري، فيما يوضح تحليل المؤسسة نفسه بشأن الحصار الحوثي المعلن على الشحن السعودي أن استهداف المصالح السعودية قد يوسع الأزمة من نزاع محلي إلى مواجهة ذات تداعيات إقليمية ودولية. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين قدرة الجماعة على تنفيذ هجمات مؤثرة وبين قدرتها على تحقيق نتائج استراتيجية مستدامة. فالسعودية تمتلك قدرات دفاعية وعسكرية واقتصادية أكبر، ويمكن أن تحد من الأضرار من خلال تطوير الإنذار المبكر، وتعزيز الدفاعات الجوية والبحرية، وتبادل المعلومات مع الشركاء، وتنويع مسارات الإمداد. لكن الاحتواء العسكري وحده قد لا ينهي التهديد إذا استمرت مصادر إعادة التسليح والتوتر السياسي داخل اليمن. ، أمن دولي الحوثيون
الموقف الأوروبي من إيران والحوثيين
يتعامل الاتحاد الأوروبي مع الأزمة من منظور يجمع بين حماية المصالح الاقتصادية والأمنية، ورفض التهديدات التي تطال الملاحة، والحفاظ على فرص التسوية السياسية. وأكد المجلس الأوروبي في استنتاجاته الصادرة في 15 و16 أكتوبر 2026 إدانته للهجمات الإيرانية على دول المنطقة، ورفضه الأعمال التي تهدد الملاحة التجارية أو تمنع السفن من دخول مضيق هرمز والخروج منه. كما شدد على ضرورة احترام القانون الدولي، واستئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي الملف اليمني، أدان المجلس الأوروبي التصعيد الحوثي والهجمات على السعودية، ولا سيما تلك التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعا إلى وقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. كما دعا إلى تعزيز العملية البحرية الأوروبية أسبيدس ضمن حدود تفويضها. [6] ، دفاع إيران ـ مضيق هرمز
ويعكس الموقف الأوروبي إدراكًا لترابط أمن الخليج والبحر الأحمر مع استقرار الأسواق الأوروبية وسلاسل الإمداد. ولا تقتصر التداعيات على أسعار الطاقة، بل تشمل تكاليف النقل البحري والتأمين وتأخر الشحنات، واحتمال انتقال الاضطرابات إلى أسعار الغذاء والأسمدة والسلع الصناعية. ولذلك، فإن حماية الملاحة تمثل مصلحة أوروبية مباشرة، وليست مجرد دعم سياسي للحلفاء. وتبرز عملية EUNAVFOR ASPIDES بوصفها الأداة العسكرية الأوروبية الرئيسية لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه المحيطة. وقد قرر مجلس الاتحاد الأوروبي في 23 فبراير 2026 تمديد تفويض العملية حتى 28 فبراير 2027، مع تخصيص مبلغ مرجعي يقارب 15 مليون يورو لتغطية التكاليف المشتركة خلال فترة التمديد. وتعمل العملية بطابع دفاعي، يشمل حماية السفن التجارية والمساهمة في ضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي. [7] إيران ـ مضيق هرمز
لكن الدور الأوروبي يواجه قيودًا عملية، فحجم المنطقة البحرية واتساع التهديدات وتعدد المهام المطلوبة قد تتجاوز القدرات التي تستطيع الدول الأعضاء توفيرها بصورة مستمرة. كما أن حماية السفن لا تعني إنهاء مصادر التهديد أو منع إعادة تسليح الحوثيين، في حين أن الانتقال إلى عمليات هجومية واسعة قد يرفع مخاطر اتساع الحرب ويضع الاتحاد أمام خلافات سياسية وقانونية إضافية. أما تجاه إيران، فيجمع الاتحاد بين العقوبات والضغط الدبلوماسي والتواصل السياسي. وتوضح دائرة العمل الخارجي الأوروبي أن العلاقات مع طهران تأثرت بالملف النووي، والدعم العسكري الإيراني لروسيا، والأنشطة المزعزعة للاستقرار، والتهديدات الهجينة، والانتهاكات الحقوقية. ويعني ذلك أن الموقف الأوروبي لا يقتصر على الحرب الحالية، بل يرتبط بمجموعة أوسع من الملفات الأمنية. [8] القوة البحرية الأوروبية
ويتمثل التحدي الأوروبي في الحفاظ على وحدة الموقف بين الدول الأعضاء بشأن أهداف الأزمة ووسائل التعامل معها. فقد تتفق الحكومات على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وحماية الملاحة، لكنها تختلف في تقييم شرعية بعض العمليات العسكرية، وحدود المشاركة فيها، ومقدار الضغط الاقتصادي الذي ينبغي فرضه. يمتلك الاتحاد الأوروبي قدرة على التأثير في الأزمة عبر العقوبات والدبلوماسية وحماية الملاحة والتعاون مع دول الخليج، لكنه لا يمتلك منفردًا جميع الأدوات اللازمة لفرض تسوية على إيران أو إنهاء التهديد الحوثي. ولذلك، ستتوقف فاعلية دوره على تنسيق المواقف الأوروبية، وتوفير قدرات بحرية فعلية، وتكامل الجهود مع الشركاء الإقليميين والولايات المتحدة والأمم المتحدة. ، أمن دولي
تشير دراسة كاميل لونز، الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، المنشورة في مايو 2025 بعنوان Mapping Power and Conflict in the Red Sea، إلى أن الدور الأوروبي في باب المندب والبحر الأحمر يتمثل أساساً في حماية الملاحة التجارية وتأمين طرق التجارة الدولية، وهو ما تجسّد في إطلاق عملية “أسبيدس” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، ترى الدراسة أن الاستجابة الأوروبية تواجه تحديات تتمثل في محدودية الموارد البحرية، وتعدد العمليات العسكرية وتباين أولويات الدول الأوروبية، فضلاً عن أن التهديدات في المنطقة لا ترتبط بالهجمات على السفن وحدها، بل تتصل أيضاً بالصراعات الإقليمية والتنافس بين القوى الدولية. وبناءً على ذلك، تؤكد الدراسة أهمية تبني أوروبا مقاربة استراتيجية شاملة تجمع بين حماية الممرات البحرية وتعزيز التعاون مع دول المنطقة ومعالجة جذور عدم الاستقرار، بما يضمن حماية المصالح الاقتصادية والأمنية الأوروبية على المدى الطويل. ، دفاع إيران ـ مضيق هرمز
ماذا بعد بعد 3 نوفمبر 2026
ـ إن نتائج انتخابات الكونغرس لاتحدد وحدها مستقبل المواجهة، إذ ستظل قرارات واشنطن وطهران وتل أبيب، ومستوى التهديد البحري، ومواقف دول الخليج، عوامل رئيسية في رسم مسار الأزمة. ومع ذلك، يمكن التمييز بين أربعة سيناريوهات استراتيجية:
ـ احتواء التصعيد واستمرار الضغط المتبادل.
ـ قد تستمر الأطراف في الجمع بين الردع العسكري والضغوط الاقتصادية والمفاوضات المحدودة، دون العودة إلى مواجهة شاملة. ويعتمد هذا المسار على استمرار الاتصالات، وتجنب الهجمات الكبيرة، وعدم انهيار التفاهمات المتعلقة بالملاحة. وفي هذه الحالة، ستواصل أوروبا العقوبات والدبلوماسية وتعزيز الحماية البحرية، مع تجنب الانخراط المباشر في عمليات هجومية واسعة.
ـ تصعيد عسكري محدود بعد الانتخابات.
من المرجح أن يؤدي تعثر المفاوضات أو وقوع هجوم كبير على القوات أو المصالح الحيوية إلى استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، يعقبها رد إيراني مباشر أو غير مباشر. وقد تتزايد الضغوط على الحكومات الأوروبية لتحديد موقفها من العمليات العسكرية، بينما ترتفع مخاطر استهداف المصالح الإقليمية واضطراب أسواق الطاقة.
ـ أزمة بحرية متعددة الجبهات.
ممكن أن يتزامن التصعيد في مضيق هرمز مع توسع الهجمات الحوثية في باب المندب والبحر الأحمر. ويعد هذا السيناريو من الأكثر خطورة على التجارة الدولية، لأنه يهدد مسارات مترابطة بين آسيا وأوروبا، ويرفع تكاليف التأمين والنقل والطاقة، ويزيد الضغط على القوات البحرية الأوروبية والدولية. إيران ـ مضيق هرمز
ـ تسوية جزئية برعاية دولية.
هناك فرص محدودة لنجاح الوساطات في التوصل إلى تفاهمات محدودة بشأن الملاحة أو وقف بعض الهجمات أو استئناف المفاوضات النووية، دون معالجة جميع الخلافات الاستراتيجية. وسيتيح هذا المسار لأوروبا استخدام أدواتها الدبلوماسية وخبرتها النووية وعلاقاتها الإقليمية لدعم التهدئة، مع استمرار الحاجة إلى آليات تحقق وضمانات تمنع تجدد التصعيد. ، أمن دولي القوة البحرية الأوروبية
القراءة المستقبلية
ـ أن الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل تتجاوز ميزان القوة العسكرية المباشر، لتصبح اختبارًا لقدرة الأطراف على تحمل كلفة المواجهة ومنع اتساعها إلى جبهات جديدة. ويظل مضيق هرمز وباب المندب نقطتي ضغط استراتيجيتين، لأن اضطراب الملاحة فيهما يمكن أن ينعكس على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، حتى في غياب إغلاق دائم للممرات البحرية.
ـ الرؤية الأوروبية، لا تتمثل الأولوية في الانحياز إلى أحد أطراف المواجهة بقدر ما تتمثل في حماية المصالح الأوروبية، ومنع توسع الحرب، والحفاظ على حرية الملاحة، وتجنب انهيار المسارات الدبلوماسية. ويتطلب ذلك الجمع بين الردع الدفاعي والعقوبات والوساطة والتنسيق مع السعودية ودول الخليج، إلى جانب دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التصعيد في اليمن.
ـ بدون شك سوف تؤثر نتائج انتخابات الكونغرس الأميركي في البيئة السياسية التي تتحرك ضمنها إدارة ترامب، لكنها لن تحسم وحدها اتجاه السياسة الأميركية. فقد تتغير حدود الرقابة والتمويل والنقاش الداخلي، بينما تظل القرارات العسكرية مرتبطة بتقديرات الإدارة للمخاطر والفرص. ولذلك، ينبغي للأوروبيين الاستعداد لاحتمال استمرار عدم الاستقرار، بدلًا من افتراض أن الانتخابات ستؤدي تلقائيًا إلى تسوية أو تصعيد. ، أمن دولي القوة البحرية الأوروبية
ـ أما الحوثيون، فسيظلون عاملًا مهمًا في معادلة الأمن الإقليمي، بسبب قدرتهم على رفع كلفة حماية الملاحة وتهديد المصالح السعودية، حتى إذا لم يمتلكوا القدرة على إغلاق باب المندب بصورة دائمة. وتزداد خطورة هذا الدور إذا استمر تزامن الضغط في البحر الأحمر مع التوتر في الخليج، بما قد يفرض على أوروبا تخصيص موارد بحرية واستخباراتية إضافية لحماية تجارتها. يتمثل الثقل الاستراتيجي للحوثيين في قدرتهم على إحداث اضطراب اقتصادي وأمني يفوق حجمهم العسكري التقليدي. ولا يعني ذلك امتلاكهم قدرة مؤكدة على إغلاق باب المندب بصورة دائمة، لكنه يعني أن استمرار التهديد قد يفرض كلفة كبيرة على الدول وشركات الشحن، ويستنزف قدرات الحماية البحرية، ويمنح الجماعة ورقة ضغط تتجاوز حدود اليمن.
ـ الرؤية الأوروبية الأمنية، تتمثل المعضلة الأساسية في كيفية احتواء التهديد الإيراني ومنع توسع الحرب، مع الحفاظ على حرية الملاحة وحماية إمدادات الطاقة والتجارة، دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية واسعة لا تتطابق بالضرورة أهدافها مع الأولويات الأوروبية. وتستند هذه الدراسة إلى تحليل المواقف الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتقديرات مراكز الدراسات الاستراتيجية، والقراءة الاحتمالية لمسارات الأزمة بعد الانتخابات الأميركية. ، دفاع القوة البحرية الأوروبية
ـ ويبدو ان التفوق العسكري الأميركي والإسرائيلي لايضمن تحقيق حسم سياسي مستدام، كما لا تضمن القدرات الإيرانية غير المتكافئة منع الضربات أو تجنب الخسائر. ولذلك، يتوقف مسار المواجهة على قدرة الأطراف على التوفيق بين متطلبات الردع وحدود تحمل الكلفة، وعلى ما إذا كانت المفاوضات ستفضي إلى تفاهمات قابلة للتحقق أم ستظل أداة لإدارة الوقت والاستعداد لاحتمال تجدد القتال. الحوثيون
ـ يمكن القول يأن 3 نوفمبر 2026 يمثل نقطة مراجعة محتملة لحسابات الأطراف، وليس موعدًا حتميًا للحرب أو التسوية. وقد تحاول واشنطن المحافظة على مسار تفاوضي لتجنب ارتفاع الكلفة السياسية، فيما قد تسعى طهران إلى تحسين موقعها التفاوضي أو اختبار حدود الاستجابة الأميركية. ويبقى احتمال تجدد المواجهة قائمًا إذا انهارت الاتصالات أو وقع هجوم كبير يفرض ردًا عسكريًا يتجاوز الحسابات السابقة للانتخابات.
ـ ويمكن أن يرتفع مستوى الخطر على السعودية عندما تتزامن الهجمات على الأراضي والمنشآت الحيوية مع التهديد البحري في البحر الأحمر. وتكمن المعضلة في تحقيق الردع دون توسيع الصراع، وفي الجمع بين الحماية العسكرية والتنسيق الإقليمي والمسار السياسي الذي يقلص قدرة الحوثيين على استخدام الجغرافيا البحرية أداةً للضغط. ، أمن دولي
ـ يتطلب الأمن القومي الأوروبي الاستعداد لمرحلة ممتدة من عدم الاستقرار، مع إعطاء الأولوية لمنع اتساع الحرب، وحماية الملاحة، وتعزيز التنسيق الأمني مع دول الخليج، والإبقاء على قنوات تفاوض مع إيران، ودعم مسار سياسي يحد من قدرة الحوثيين على استخدام الجغرافيا البحرية أداةً للضغط الإقليمي والدولي. وسيبقى المؤشر الحاسم خلال المرحلة التالية هو قدرة الأطراف على تحويل التهدئة المؤقتة إلى ترتيبات قابلة للتحقق، بدلًا من استخدام فترة ما بعد الانتخابات لإعادة اختبار حدود الردع. إيران ـ مضيق هرمز
بات ضرورياً إلى تعزيز الدور الأوروبي في تقديم الدعم العسكري والأمني للسعودية ودول الخليج، ولا سيما في مجالات الردع والدفاع الجوي والصاروخي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والإنذار المبكر، وحماية البنية التحتية الحيوية والممرات البحرية، بما يسهم في الحد من التهديدات الإقليمية وتعزيز أمن الخليج واستقرار الملاحة الدولية.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=126494
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
Sources and References
1 – Reuters. “Trump Says US Will Not Attack Iran Before Midterm Elections in November.
https://www.reuters.com/world/trump-us-having-productive-
2 – European Council. “European Council,
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2026/10/15-16/
3 – European Council. “EU Position on the Situation in the Middle East.”
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-position-situation-middle-east/
4 – U.S. Maritime Administration (MARAD). Houthi Attacks.”
. https://www.maritime.dot.gov/msci/2026-013-red-sea-bab-el-mandeb
5- Chatham House. Farea Al-Muslimi.
https://www.chathamhouse.org/2026/09/houthis-capture-mocha-
6 -“The Houthi Red Sea Blockade: Will Collective Maritime Security Be Defended, or Break Down?”
. https://www.chathamhouse.org/2026/07/houthi-red-sea-blockade-
7 – Council of the European Union. “Red Sea: Council Extends the Mandate .”
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/02/23/red-sea-
8 – European External Action Service (EEAS). “Iran and the EU.”
https://www.eeas.europa.eu/eeas/iran-and-eu-0_en

