مكافحة الإرهاب

أوروبا تعزز اجراءات مكافحة الارهاب ببروتوكول اضافي لتطويق ‘جهادييها’

أوروبا تعزز اجراءات مكافحة الارهاب ببروتوكول اضافي لتطويق ‘جهادييها’EP in Brussels
بروكسل – يتجه مجلس أوروبا لاتخاذ تدابير قانونية جديدة بخصوص مكافحة ظاهرة الإرهابيين الأجانب، حيث جرى إعداد

بروتوكول ملحق بالمعاهدة الأوروبية لمكافحة الإرهاب، في وقت تقدم فيه 5 فرنسيين تصفهم السلطات بالإرهابيين بطعون في قرار تجريدهم من الجنسية الفرنسية.
وسيُعرض أن البروتوكول الإضافي للتوقيع خلال اجتماع اللجنة الوزارية الأوروبية المقرّر في 22 أكتوبر/تشرين الأول بعاصمة لاتفيا.
ويُجرّم البروتوكول الانتساب إلى المجموعات والمنظمات الإرهابية والسفر لأغراض القتال والمشاركة في معسكرات تدريب وتجنيد وتنظيم سفر المقاتلين ودعمهم ماديا.
ويهدف إلى تحقيق توافق في قوانين الدول الأعضاء في هذا الخصوص و التعاون والتنسيق بينها حيث جرى إعداده على خلفية التهديد الذي يمثله المقاتلون من مواطني أوروبا العائدين إلى بلدانهم بعد مشاركتهم في الاقتال ضمن التنظيمات الارهابية في سوريا والعراق ومن بينها تنظيم الدولة الاسلامية.
وبموجب البروتوكول ينبغي على الدول الأعضاء تبادل المعلومات الاستخباراتية وإنشاء مراكز اتصال تعمل على مدار الساعة من أجل تحقيق التعاون المنشود.
وأقرّت معاهدة مجلس أوروبا لمكافحة الإرهاب عام 1977. وبين عامي 2003 و2005 أدرجت على لائحة المعاهدة مواد جديدة تنص على اجراءات لتجفيف منابع تمويل الارهاب.
ولم تخف العديد من الدول الاوروبية مخاوفها من امكانية تعرضها لهجمات ارهابية اذا عاد مقاتلون يحملون جنسياتها إليها قادمين من بؤر التور.
ونجحت دول مثل فرنسا في تفكيك عدد من الخلايا الجهادية النائمة وخلايا تجنيد مقاتلين أجانب، إلا أن المخاوف من وقوع اعتداءات ارهابية لاتزال قائمة في ظلّ تقارير تشير إلى أن اعداد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات الارهابية في سوريا بالمئات، بالتزامن مع حملات تغرير يتعرض لها مراهقون من الدول الاوروبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يوظفها جهاديون لاستقطاب المزيد من المقاتلين في صفوفهم.
وفي سياق غير بعيد عن هذه التطورات، يعتزم خمسة اشخاص وصفتهم وزارة الداخلية الفرنسية بأنهم “ارهابيون” تقديم طعون في قرارات بتجريدهم من الجنسية الفرنسية امام مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة للقضاء الاداري في فرنسا، وفق ما اعلن محاميهم.
وقد حكم على هؤلاء وهم اربعة فرنسيين مغربيين وفرنسي تركي في 2007 بالسجن من ستة الى ثمانية أعوام بسبب “مشاركتهم في عصابة اجرامية كانت تعدّ لعمل ارهابي”.
وحكم عليهم بسبب صلاتهم المباشرة الى حد ما بعناصر مجموعة جهادية مسؤولة عن اعتداءات في الدار البيضاء بالمغرب في 16 مايو ايار 2003.
وقد اسفرت تلك الاعتداءات التي استهدفت مطاعم وفندقا ومركزا لمؤسسة يهودية عن مقتل 45 شخصا منهم ثلاثة فرنسيين ومائة جريح.
وقال محاميهم جان بيار سبيتزر “سبق ان حوكموا ودفعوا ما يتعين عليهم للمجتمع. والتجريد من الجنسية عقوبة مزدوجة سنناضل ونقدم طعنا امام مجلس الدولة عملا بمبدأ لا يحاكم الشخص مرتين للدوافع نفسها”.
وطلب وزير الداخلية برنار كازنوف في قرار نشر بالجريدة الرسمية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بتجريدهم من جنسياتهم.
واوضح المحامي ان موكليه لم يتبلغوا بعد بمرسوم التجريد من الجنسية. و”سنتحرك فور تبلغهم” بذلك.
وكان المجلس الدستوري قد أيد في يناير/كانون الثاني تجريد جهادي فرنسي مغربي ادين بتهمة الارهاب من الجنسية الفرنسية.
وكالات

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى