أمن قومي ـ سياسات الاتحاد الأوروبي المستقبلية في مكافحة الإرهاب والهجرة

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (24)

دفعت التحولات الجيوسياسة والأمنية في أوروبا نتيجة الأزمة الأوكرانية، وحرب غزة، إضافة إلى تصاعد التهديدات الإرهابية دول الاتحاد لتحديث استراتيجيتها المستقبلي خاصة في مجالات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتطرف، في إطار تعاون وتنسيق واسع على المستوى الأمني والاستخباراتي بين دول الاتحاد، واعتماداً على آليات جديدة.

 استراتيجية أوروبا 2024-2029: التوفيق بين الأمن والقدرة التنافسية والعدالة الاجتماعية

وافق المجلس الأوروبي في اجتماعه في بروكسل في 27 يونيو 2024، على الأجندة الاستراتيجية 2024- 2029. وهي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي وتوجهاته الاستراتيجية. وعلى هذا النحو، فإنها ستوجه عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وتسلط النسخة العملية من الأجندة الضوء على ثلاث أولويات: حماية الحرية والديمقراطية، وتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الأمن والدفاع، والقدرة التنافسية لأوروبا على الساحة الدولية من حيث التحول الأخضر والرقمي. وتستجيب هذه الأولويات للصدمات الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يجد المجلس الأوروبي إن الأجندة الاستراتيجية الجديدة سوف تجعل أوروبا أكثر سيادة وأفضل تجهيزاً للتعامل مع التحديات الفورية والمستقبلية. وهي مبنية حول ثلاثة ركائز:

1-  أوروبا حرة وديمقراطية، باعتبار أن القيم مثل احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، تشكل  القوة الأساسية للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أنها بمثابة بوصلته داخل الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم.  وتشكل هذه القيم أيضًا الأساس لاتحاد أقوى وأكثر ازدهارًا وديمقراطية للمواطنين. وللحفاظ على هذه القيم داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، تشمل أولويات المجلس الأوروبي في هذا المجال ما يلي:

• تعزيز وحماية سيادة القانون
• تعزيز المرونة الديمقراطية والنقاش
• حماية وسائل الإعلام الحرة والتعددية والمجتمع المدني
• معالجة التدخل الأجنبي ومحاولات زعزعة الاستقرار
• ضمان أن تتحمل شركات التكنولوجيا العملاقة المسؤولية عن حماية المناقشات الديمقراطية عبر الإنترنت
• الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز السلام والعدالة والاستقرار العالمي
• العمل نحو نظام متعدد الأطراف أكثر إصلاحا وشمولا

2- أوروبا قوية وآمنة، إذ يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على التكيف في عالم أصبح أكثر مواجهة وتقلبا،  مع تأكيد طموحاته ودوره كلاعب عالمي استراتيجي. وفي هذا المجال، تشمل أولويات المجلس الأوروبي ما يلي:

• الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا ، بما في ذلك إعادة إعمارها والسعي إلى تحقيق السلام العادل
• تعزيز جاهزية وقدرة الدفاع لدى الاتحاد الأوروبي وزيادة الإنفاق والاستثمار الدفاعي
• التعاون مع الشركاء عبر الأطلسي وحلف شمال الأطلسي
• مكافحة الجريمة المنظمة والتطرف والإرهاب والتطرف العنيف​
• تعزيز القدرة على الصمود والاستعداد والوقاية من الأزمات والاستجابة لها لحماية المواطنين والمجتمعات من الأزمات المختلفة، مثل الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية
• عملية توسيع الاتحاد الأوروبيالقائمة على الجدارة مع الحوافز، والتي تتم بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية الضرورية
• نهج شامل لإدارة الهجرة والحدود

3- أوروبا مزدهرة وقادرة على المنافسة: من خلال تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية على المدى الطويل وتحسين الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وهذا يشمل زيادة قدرتهم الشرائية، وخلق فرص عمل جيدة، وضمان جودة السلع والخدمات. ولتعزيز سيادة أوروبا في القطاعات الاستراتيجية وجعلها قوة تكنولوجية وصناعية، وتشمل أولويات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال تشمل ما يلي:

• سوق موحدة أعمق ، خاصة في مجالات الطاقة والتمويل والاتصالات.
• جهود استثمارية جماعية كبيرة ، وتعبئة التمويل العام والخاص، بما في ذلك من خلال البنك الأوروبي للاستثمار وأسواق رأس المال الأوروبية المتكاملة
• سياسة تجارية طموحة وقوية ومنفتحة ومستدامة
• تقليل التبعيات الضارة، وتنويع سلاسل التوريد الاستراتيجية وتأمينها
• تحسين القدرة في التقنيات المستقبلية الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصفر الصافي وأشباه الموصلات
• التحولات الخضراء والرقمية ، بما في ذلك اتحاد الطاقة الحقيقي والاستثمار في التقنيات الرقمية التي تغير قواعد اللعبة في أوروبا
• قطاع زراعي مستدام ومرن
• تعزيز بيئة مواتية للابتكار والأعمال
• تعزيز التعاون الصحي على المستوى الأوروبي والدولي
• الاستثمار في المهارات والتدريب والتعليم أمن سيبراني ـ سياسات وخطط الاتحاد الأوروبي المستقبلية

سياسات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب والتطرف

مع تطور التهديد الإرهابي في أوروبا بشكل كبير، بات هناك اهتمام أوروبي متزايد بالتهديد من تعدد الحركات الإيديولوجية، ولا سيما من موجة الهجمات الأخيرة التي نفذها اليمين المتطرف العنيف، و الجماعات اليسارية المتطرفة العنيفة والحركات الإرهابية الناشئة. لذا ركز مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تطوير استراتيجيته الأمنية  بحيث تعكس جهود مكافحة الإرهاب هذا الواقع الجديد، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات الجديدة.

وقد ضعت المفوضية الأوروبية استراتيجية جديدة للاتحاد الأمني ​​للاتحاد الأوروبي للفترة من 2020 إلى 2025، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية حيث يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم قيمة لدعم الدول الأعضاء في تعزيز الأمن لجميع المقيمين في أوروبا. من مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى منع واكتشاف التهديدات الهجينة وزيادة مرونة النتية التحتية الحيوية، إلى تعزيز الأمن السيبراني وتشجيع البحث والابتكار، تحدد الاستراتيجية الأدوات والتدابير التي سيتم تطويرها على مدى السنوات الخمس لضمان الأمن.

فيما تبنى مجلس أوروبا  استراتيجية مكافحة الإرهاب للفترة 2023-2027  في ديسمبر 2022.  والتي تهدف إلى دعم الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تحقيق ثلاث ركائز رئيسية: الوقاية والملاحقة القضائية والحماية. وتشمل هذه الاستراتيجية 19 نشاط مخطط له لتحقيق أهدافها، من ضمنها:

– خطة عمل ـ تحليل العوامل المؤدية إلى التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب و: لغرض تنفيذ هذا النشاط، سيشكل مركز مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالشراكة مع  اليوروبول، والإنتربول، وشبكة الاتحاد الأوروبي لمكافحة التطرف (RAN) مجموعة عمل متخصصة من المحللين من مختلف التخصصات، مهمتها رسم خريطة للقضايا التي يتعين فحصها وإعداد تقرير يتناول جميع المخاوف ذات الصلة.

– تحديث اتفاقيات مجلس أوروبا لمكافحة الإرهاب، وصياغة بروتوكول إضافي أو تعديل لاتفاقية منع الإرهاب، بما في ذلك التعريف الجديد المقترح لمفهوم ” الإرهابي” في المادة الأولى من الاتفاقية.  وذلك تمشيا مع مراجعة التغييرات التي طرأت على المشهد الإرهابي وأساليب عمل الجماعات المتطرفة، حيث أوصى  مركز مكافحة الإرهاب في أوروبا بضرورة مراجعة تعريف الإرهاب الوارد في المادة (1) من اتفاقية مكافحة الإرهاب (CETS رقم 196).

وضع تعريف أوروبي شامل للإرهاب، من شأنه أن يعكس بشكل أفضل الاتجاهات المعاصرة في الإرهاب، وتمكين التعاون الأكثر شمولا بين الشرطة والقضاء بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي، وتحسين التوافق بين هاتين الوثيقتين القانونيتين المذكورتين أعلاه مع القانون المحلي وقانون الاتحاد الأوروبي وكذلك القانون والممارسة الحالية والمستقبلية للأمم المتحدة، وتعزيز اليقين القانوني وسيادة القانون في تطبيق أدوات مجلس أوروبا المتعلقة بالإرهاب.

توفير أساس أكثر واقعية لأنشطة مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف. إذ وجدت لجنة مكافحة الإرهاب الأوروبية أن أدوات مكافحة الإرهاب الدولية الحالية قد لا تكون معايرة بشكل كاف للتعامل مع بعض مظاهر الإرهاب، وخاصة الإرهاب المرتبط بشكل فضفاض بشبكات عابرة للحدود الوطنية تعمل إلى حد كبير من خلال منصات الاتصالات عبر الإنترنت. وعلى هذا النحو، فإنها تحتاج إلى المراجعة أو التحديث لضمان استمرار فعاليتها في مواجهة المشهد المتغير وتوفير أساس قانوني إضافي للتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في هذه المجالات. أمن أوروبا ـ سياسات الاتحاد الأوروبي المستقبلية في مجالات الدفاع

خطط الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة واللجوء

يكثف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء جهودهم لوضع سياسة هجرة أوروبية فعالة وإنسانية وآمنة.  وبعد سجالات طويلةٍ، وخلافات دامت حوالي أربع سنوات، اعتمد الاتحاد الأوروبي نظامًا أوروبيًا مشتركًا لإدارة الهجرة واللجوء والذي دخل حيز التنفيذ في 11 يونيو 2024، ويُمهِّد هذا التشريع الجديد لتحول جذري في السياسات الأوروبية للهجرة، التي لا تُشكِّل هاجساً أمنياً للكتلة الأوروبية فقط، بل مصدر استقطاب سياسي في ظل صعود اليمين المتطرف وسياسات الهوية.

قدمت المفوضية في 12 يونيو 2024 خطة التنفيذ المشتركة لميثاق الهجرة واللجوء لضمان توافر كل شيء بحلول يونيو 2026 لتحويل التشريعات إلى حقيقة واقعة. تتكون خطة التنفيذ المشتركة من (10) عناصر أساسية:

1. نظام معلومات مشترك للهجرة واللجوء (يوروداك):   لدعم وتمكين دول الاتحاد الأوروبي من تطبيق قواعد التضامن والمسؤولية الجديدة.
2. نظام جديد لإدارة الهجرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي:   لإدارة الوصول غير النظامي لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإنشاء إجراءات سريعة وفعالة للجوء والعودة، فضلاً عن ضمانات قوية.
3. معايير استقبال معيشية مناسبة:   للمتقدمين وفقًا لاحتياجاتهم. على سبيل المثال، الوصول المبكر إلى سوق العمل، والرعاية الصحية الجسدية والعقلية لمن حصلوا على الحماية الدولية، والمزيد من الحماية للأسر والأطفال والمتقدمين المعرضين للخطر.
4. إجراءات لجوء عادلة وفعالة ومتقاربة:   عملية تقييم واتخاذ قرار مبسطة بشأن طلبات اللجوء الفردية في جميع أنحاء أوروبا وتعزيز الضمانات والحقوق والكفالات لمقدمي الطلبات وأولئك الذين حصلوا على الحماية الدولية.
5. إجراءات العودة الفعالة والعادلة:   لا يمكن لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي أن تكون مستدامة إلا إذا تم العودة الفعلية لأولئك الذين لا يتمتعون بالحق في البقاء في الاتحاد الأوروبي.
6. نظام عادل وفعال:   إرساء تقاسم فعال ومستقر للمسؤوليات في مختلف أنحاء الاتحاد والحد من الحوافز للحركات الثانوية.
7. جعل التضامن فعالاً:   للمرة الأولى، أصبح لدى الاتحاد الأوروبي آلية تضامن دائمة وملزمة قانوناً ومرنة لضمان عدم ترك أي دولة في الاتحاد الأوروبي بمفردها عندما تتعرض للضغوط.
8. الاستعداد والتخطيط للطوارئ والاستجابة للأزمات:   بناء المزيد من القدرة على الصمود في مواجهة تطور الأوضاع الهجرية والحد من مخاطر حالات الأزمات.
9. ضمانات جديدة لطالبي اللجوء والأشخاص المعرضين للخطر:   زيادة رصد الحقوق الأساسية، وضمان الإجراءات الفعالة وحماية الكرامة الإنسانية.
10. إعادة التوطين والإدماج والتكامل: تكثيف الجهود من أجل إدماج المهاجرين ودمجهم. الاتحاد الأوروبي ـ ملف الهجرة يثير الكثير من الانقسامات

تقييم وقراءة مستقبلية

– أفرزت الأزمة الأوكرانية وحرب غزة تحديات مستمرة ومتصاعدة لدول الاتحاد الأوروبي لعل أبرزها المخاطر الأمنية وما يتعلق بالتأثير على زيادة التهديدات الإرهابية في دول أوروبا.

– تسعى الدول الأوروبية لتعزيز استراتيجياتها المستقبلية بشكل مستمر من أجل تحقيق أعلى مستوى من المواجهة مع التهديدات الأمنية في الداخل والخارج.

– يشكل الأمن في أوروبا أولوية مشتركة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتستند استراتيجية مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي إلى ثلاث محاور: الوقاية والحماية والملاحقة القضائية. وتهدف استراتيجية الاتحاد الأمني ​​للمفوضية إلى تسهيل التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات ذات الأولوية: مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف. كما يعمل الاتحاد الأوروبي على تحسين أمنه الخارجي بالتعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

– الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تنجح تماما بوضع نهاية إلى التنظيمات المتطرفة التي تستفيد من التطورات التقنية الافتراضية للتخفي والتواصل فيما بينها مخترقة بذلك حدود الدول وإجراءاتها الأمنية، لذلك تبدو دول أوروبا في حاجة مستمرة لتعزيز سبل المواجهة.

– أوروبا بحاجة جادة لمعالجة ملف اليمين المتطرف بشكل أكبر، بالمقابل لابد من التركيز على ملف المقاتلين الأجانب وعوائل تنظيم داعش الأوروبيين في المخيمات، ولا ينبغي أن تستمر السياسات الأوروبية بالتجاهل مستقبلًا.

– من شأن ميثاق الهجرة واللجوء  الجديد، أن تجعل نظام اللجوء الأوروبي أكثر فعالية ، كما ستزيد من التضامن بين الدول الأعضاء من خلال تمكينها من تخفيف العبء عن الدول الأعضاء التي يصل إليها معظم المهاجرين.

– سيؤدي صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، على الأرجح، إلى فرض مزيد من القيود على الهجرة، بما يتماشى مع سياسات هذه الأحزاب الرامية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء.

ـ لم يعد الإرهاب في أوروبا عابراً للحدود، بل أصبح إرهاباً محلياً، وهذا يعود ربما إلى مواقف ودور الاتحاد الأوروبي من مجمل النزاعات الدولية والحروب والتوترات السياسية، أبرزها حرب غزة وأوكرانيا.

ـ ما تحتاجه دول أوروبا اعتماد برامج خاصة بالوقاية من التطرف و نزع التطرف العنيف ومعالجة الخطاب المتطرف على الإنترنيت.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=96129

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

الهوامش