الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

أمن قومي ـ دور دولة الإمارات العربية في مؤشر الابتكار، الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة المنظمة (ملف )

أكتوبر 15, 2024

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات 

يتناول الملف بالعرض والتحليل دور دولة الإمارات العربية في مؤشر الابتكار، الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة المنظمة، ويركز الملف في تحليله على المحاور التالية:

  1. أمن دولي ـ ما أهمية أن تحتل دولة الإمارات صدارة منطقة شمال إفريقيا وغرب أسيا لمؤشر الابتكار العالمي؟
  2. أمن قومي ـ دولة الإمارات العربية تستقطب رواد الابتكار في الذكاء الاصطناعي
  3. أمن دولي ـ دور دولة الإمارات العربية في مكافحة الاتجار بالبشر والحد من انتشار الأسلحة
  4. أمن دولي ـ سٌبل العلاقات بين دولة الإمارات العربية والاتحاد الأوروبي، الأمن السيراني ومكافحة الجريمة

1ـ أمن دولي ـ ما أهمية أن تحتل دولة الإمارات صدارة منطقة شمال إفريقيا وغرب أسيا لمؤشر الابتكار العالمي ؟

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة الابتكار كأحد محاور رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية، مما جعلها تحتل مكانة متقدمة على مستوى العالم والإقليمي في هذا المجال. وأظهر مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت نموذجا رائدا في مجال الابتكار، في مختلف القطاعات لتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة، من خلال المشاريع الناجحة والتوجهات المستقبلية التي تعزز من مكانتها كمركز عالمي للابتكار.

مؤشر الابتكار العالمي 2024

يعد مؤشر الابتكار العالمي المرجع العالمي الذى يرسم اتجاهات الابتكار العالمية لتوجيه واضعي السياسات وقادة الأعمال وغيرهم في إطلاق العنان للإبداع البشرى لتحسين الحياة والتصدي للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ . يرصد مؤشر الابتكار العالمي 2024 أداء منظومة الابتكار في (133) اقتصادا ويتتبع أحدث اتجاهات الابتكار العالمية من خلال ركائز المؤسسات؛ رأس المال البشري والبحث؛ البنية التحتية؛ تطور السوق؛ تطور الأعمال ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا.

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارة منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا في تقرير المؤشر العالمي للابتكار محرزة المرتبة (32) عالميا. جاء ذلك خلال تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو” في جنيف. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من بين مجموعة الدخل المرتفع، من بين (6) اقتصادات من شمال أفريقيا وغرب آسيا، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المدفوع بالموارد الطبيعية – وهو عامل رئيسي لهذا التحليل.

ابتكارات إماراتية للأمن الغذائي

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث نسخة من مسابقة تحدي التكنولوجيا الغذائية في 25 سبتمبر 2024. وبعد إعلان “COP28” بشأن الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء المرنة والعمل المناخي، والإعلان عن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة “جيتس” بشأن الابتكار الزراعي، أصبح الدور الحاسم للزراعة وإنتاج الغذاء في أزمة المناخ الأوسع نطاقًا موضع تركيز متزايد. تعمل هذه القاعدة بعد ذلك كنقطة انطلاق، مما يمكن الفرق من توسيع نطاق حلولها إلى الأسواق في الجنوب العالمي والمساهمة في مستقبل مميز للأمن الغذائي.

حلول مبتكرة للامن السيبراني

أعلنت شركة “Microsoft Corp” في 24 سبتمبر 2024 أنها توسع نطاق مركز التطوير الهندسي العالمي الخاص بها إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد المراكز الهندسية الأولى لشركة “Microsoft” التي سيتم إطلاقها في العالم العربي، سيكون مركز تطوير الهندسة التابع لشركة “Microsoft” في أبو ظبي جزءا من نظام بيئي عالمي للمراكز المخصصة لإنشاء ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية وحلول الأمن السيبراني المتقدمة. تعمل فرق الهندسة في المركز على إنشاء حلول متطورة ستكون جزءًا من حلول “Microsoft” عالميا. يعزز هذا التعاون مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي والمواهب

يعد قانون الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة من بين الأفضل على مستوى العالم، وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة، وتشريعات جديدة، والمزيد من التدريب التقني لمكافحة الهجمات الإلكترونية، وإنشاء محاكم متخصصة مع مدعين عامين مخصصين للتعامل مع هذه الأنواع من القضايا، كذلك تكثيف التدريب لـ”ضباط الشرطة الذين يتعاملون مع القضايا الإلكترونية والمدعين العامين والقضاة” في الرابع من يوليو 2024.

إتمام عمليات ابتكارات كبرى للبنية التحتية

أعلنت مدينة دبي في 23 سبتمبر 2024 عن إتمام عمليات ابتكارات وترقيات كبرى للبنية التحتية بنجاح، مما عزز قدرتها على مناولة السفن بشكل كبير وعزز مكانة دبي كمركز بحري عالمي رائد. وتعكس هذه التطورات التزام مدينة دبي الملاحية المستمر بتعزيز مكانة دبي كمركز بحري عالمي وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي. تدعم القدرة المتزايدة تصنيفات دبي في المؤشرات الدولية الرئيسية. فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة محطات فرعية جديدة وإمدادات طاقة ساحلية، بهدف توفير حلول طاقة موثوقة وصديقة للبيئة للسفن الراسية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في دبي.

تبرز الإمارات العربية المتحدة كقائدة في سباق الــ(5G) العالمي مع التركيز على الابتكار والرؤى الوطنية الطموحة، تستعد الإمارات العربية المتحدة لجني فوائد كبيرة من سرعات (5G ) العالية وزمن الوصول المنخفض للغاية وسعة الشبكة الضخمة. تعد هذه التكنولوجيا المتقدمة بإحداث ثورة في طريقة اتصال الأشخاص وتجربة الخدمات المحمولة في الإمارات العربية المتحدة ما يساهم في جعل سوق الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة في مسار تصاعدي.

تطوير آليات إدارة الموارد المائية من خلال الأبحاث والابتكارات

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة في 25 سبتمبر 2024 لتطوير آليات معالجة المياه وإدارة الموارد المائية من خلال الأبحاث والابتكارات المتطورة. عبر استكشاف وتقييم تقنيات الأغشية المتقدمة، والارتقاء بعمليات تحلية المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي.من خلال وحدات تعليمية وورش عمل ومسابقات، تركز على التقنيات المتقدمة في إدارة المياه، بما في ذلك توفير فرص التدريب والبحث. لتحسين كفاءة واستدامة عمليات التحلية وتبادل المعارف والخبرات

تسريع وتيرة ابتكارات الذكاء الاصطناعي

أشار تقرير في 20 يوليو 2024 إلى أن دولة الإمارات تضع “الذكاء الاصطناعي” في صلب المستقبل الاقتصادي، وتسرع من وتيرة بناء قدرات الذكاء الاصطناعي وتجهيز أكبر مراكزِ بيانات لدعم التكنولوجيا في الشرق الأوسط. تأتي الإمارات في صدارة الدول العربية من حيث مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن يسهم القطاع بنسبة (14%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030. كما يتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الدولة بنحو (96) مليار دولار بحلول عام 2030

تعمل الإمارات على بناء اقتصاد ذكي ومرن ومستدام في ضوء التحديات التي يشهدها العالم. ويشهد التحول نحو الاقتصاد الذكي في الإمارات تقدماً ملحوظاً بفضل الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” ودعم القطاعين الحكومي والخاص. تسعى دولة الإمارات العربية تحت إشراف مستشار الأمن القومي الإمراتي إلى بناء أسرع نموذج عربي كبير اللغة في العالم – وهو نظام ذكاء اصطناعي قوي ومتعدد الأغراض مثل “ChatGPT ” من “OpenAI ” والذي يتم تدريبه على كميات هائلة من البيانات.

ابتكار السياسات السياحية المرنة

تستمر الجهود الوطنية مستمرة ابتكار السياسات السياحية المرنة، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019.

توسيع اقتصاديات الابتكار

قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة في مجال البحث والتطوير في السنوات القليلة الماضية، مما رفع مكانتها في مجال التكنولوجيا العالمية. فقد تقدمت (5) مراكز لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر جاهزية التكنولوجيات الرائدة للأمم المتحدة 2023. واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة (37) من بين (166) دولة في القائمة.

يعتزم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي إطلاق (3) مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في الإمارات في 22 يوليو 2024، حيث يسعى إلى توسيع اقتصاد الابتكار. وتشمل المشاريع مشاريع لتعزيز أمن البيانات في عصر الكم، وتطبيق التطورات في التنقل الذكي المستقل، وتطوير التكنولوجيا الزراعية من خلال التقنيات الروبوتية. ما يساهم في تحديد استراتيجية أبوظبي البحثية عبر الأوساط الأكاديمية والصناعية، وتسهيل تمويل الاستثمار، ودفع السياسات والتنظيم لاتخاذ القرارات الذكية. أمن دولي ـ ما أهمية الزيارة الرسمية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة ؟

برنامج دو لريادة الأعمال

يهدف البرنامج إلى الارتقاء بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على قابلية التوسع وإمكانية الوصول، وتعليمها كيفية تكييف عملياتها للنمو مع حلول الاتصالات المرنة ومساحة العمل. ويسعى إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب العملي في مجال الاتصالات والتسويق والأمن السيبراني، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، ستتعلم الشركات الصغيرة والمتوسطة كيفية دمج أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز القدرة التنافسية وتبسيط العمليات. أمن دولي ـ ما أهمية الزيارة الرسمية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة ؟

تعاون دولي في مجال الابتكار

اختتم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار جولته في الولايات المتحدة الأمريكية في 18 يوليو 2024. وركزت أجندة الجولة على استكشاف فرص جديدة للتعاون البحثي المبتكر في مجالات تحسين الطقس من خلال تقنيات تحسين الأمطار، كما عززت الجولة التعاون مع العلماء الرائدين والخبراء في مجال تعديل الطقس وتعزيز الأمطار في كل من ميشيغان ونيويورك. ويتبادل البرنامج الخبرات مع كبار الباحثين والعلماء في مجال الأمن المائي والاستدامة البيئية من جميع المؤسسات البارزة التي زارها البرنامج.

يقول “لورينزو فانارا”، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: “تتمتع إيطاليا ودولة الإمارات بشراكة متنامية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة. كما أن القطاع الخاص الإيطالي مستعد لتعزيز هذه العلاقة الممتازة من خلال تبادل التقنيات والخبرات والابتكار مع نظرائه الإماراتيين والدوليين.

ترسخ الإمارات العربية المتحدة ريادة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي العالي، حيث حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و”سعيدة ميرزيوييفا” مساعدة رئيس أوزبكستان، و”جمشيد خوجايف” نائب رئيس وزراء أوزبكستان، اجتماع تبادل المعرفة الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان الذي عقد في طشقند في 29 سبتمبر 2024. ساهم التعاون في إنجاز ملحوظ في (41) قطاعًا، وتوليد أفكار وحلول جديدة للنهوض بالقطاعات الرئيسية الحيوية للتنمية المستدامة. أمن الطاقة و الذكاء الاصطناعي ـ الاستراتيجية المزدوجة لدولة الإمارات العربية المتحدة

**

2 ـ أمن قومي ـ دولة الإمارات العربية تستقطب رواد الابتكار في الذكاء الاصطناعي

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائدًا في مجال الابتكار التكنولوجي، حيث تسعى جاهدة لتكون مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي. منذ إعلان “الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي” في عام 2017، تحت قيادة  سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضعت الإمارات خطوات ثابتة لتعزيز تطبيقات هذه التقنية في شتى المجالات، من الرعاية الصحية إلى النقل والطاقة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي بحلول عام 2031.

ولتحقيق هذا الهدف، قامت  دولة الإمارات بتبني سياسات تحفيزية لجذب رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إنشاء بيئات حاضنة مثل “منطقة 2071” في دبي. كما تستضيف الدولة فعاليات عالمية مثل “أسبوع جيتكس للتقنية”، الذي يجمع بين شركات التكنولوجيا الرائدة لعرض أحدث الابتكارات. تبرز هذه الفعاليات الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في تعزيز التعاون بين الشركات والباحثين. إضافةً إلى ذلك، تُعتبر الإمارات من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث أسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في عام 2019 لحماية البنية التحتية المعلوماتية وضمان أمان البيانات. إن هذه الجهود تعكس التزام الإمارات بتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، مما يجعلها وجهة مثالية للخبراء والمستثمرين.

استراتيجية الذكاء الاصطناعي

أطلق سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في عام 2017 “الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي” التي تهدف إلى تحقيق أهداف عدة، منها رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة حياة المواطنين. تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق 100% من الخدمات الحكومية من خلال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مما يُعزز من فعالية الخدمات ويُسرّع من عملية اتخاذ القرار.  تضمنت الاستراتيجية أيضًا عدة محاور رئيسية، منها تطوير الكفاءات المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البحث والتطوير، وتأسيس شراكات مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية العالمية. وفي هذا السياق، تم إنشاء “مركز أبوظبي للذكاء الاصطناعي” و”مكتب الذكاء الاصطناعي” الذي يُعنى بتطبيق الاستراتيجيات والخطط الخاصة بهذا المجال.ملف أمن قومي ـ تطبيقات وتأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي

جهود الإمارات في استقطاب رواد الذكاء الاصطناعي

اعتمدت الإمارات سياسات تحفيزية لجذب الخبراء والمستثمرين في مجالات الذكاء الاصطناعي، مما جعلها وجهة مفضلة للعديد من الشركات الناشئة العالمية. تم إطلاق “منطقة 2071” في دبي، وهي منطقة تركز على الابتكار والتكنولوجيا، حيث تضم مجموعة من الشركات الناشئة والمراكز البحثية. كما أُقيمت العديد من الفعاليات الرائدة مثل “أسبوع جيتكس للتقنية” الذي يُعتبر واحدًا من أكبر المعارض التقنية في العالم، حيث يجمع بين الشركات العالمية والمحلية لتبادل المعرفة وعرض أحدث الابتكارات.

شهد المعرض في عام 2021، مشاركة أكثر من 3,500 شركة من 140 دولة، مما يعكس مدى اهتمام العالم بالتكنولوجيا الإماراتية. وقد أكد مسؤولو شركات تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الدور المحوري لدولة الإمارات في جذب رواد الابتكار العالميين والشركات الناشئة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة. خلال جلسة حوارية بمركز دبي المالي العالمي، تم التأكيد على أهمية “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3” كمنصة عالمية تسلط الضوء على تقنيات المستقبل وتفتح أسواقًا جديدة، حيث أشار نادر البستكي، المدير العام لصندوق حي دبي للمستقبل، إلى ضرورة بناء الثقة لدى الجمهور في القطاع، بينما أكد هيث بهينكي على مبادرات دبي التي تسرع تبني الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.

واعتبر باتريك إريكسون، مدير تكنولوجيا البيانات والتسليم بشركة ‘زينتك‘، المهرجان فرصة لجمع شركات الذكاء الاصطناعي العالمية لدراسة الفرص وصنع السياسات، في حين أكد بيتر أوجانيسيان أهمية الأمن السيبراني والاستدامة في تطوير الذكاء الاصطناعي. وأشاد صقر عريقات، الرئيس التنفيذي – مدير سوق ‘TradeDog‘، بمبادرات دبي في استضافة المهرجان، معتبرًا أن الإمارات قائدة للقطاع بفضل استثمارها في رأس المال البشري والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 100 عارض و5000 مشارك من قادة القطاع والمبتكرين، مما يعزز الحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والويب 3.ملف أمن قومي ـ الاستراتيجية المزدوجة لدولة الإمارات العربية المتحدة

المعارض والفعاليات

تعقد الإمارات سنويًا “مؤتمر الإمارات للذكاء الاصطناعي”، ويجمع رواد الصناعة، حيث يتم عرض أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. وقد شهد المؤتمر في عام 2022 نقاشات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والنقل، والتجارة. كما تستضيف الإمارات أسبوع جيتكس للتقنية، الذي يُعد من أكبر المعارض التقنية في العالم، حيث يجمع الشركات الرائدة والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي. هناك أيضًا مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3، الذي يركز على التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي ويجمع رواد القطاع لمناقشة التوجهات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يُقام مؤتمر الإمارات للذكاء الاصطناعي الذي يعزز التفاعل بين الأكاديميين والصناعيين لمشاركة المعرفة والخبرات. تساهم هذه المعارض في تعزيز الابتكار وتعميق الفهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

جهود تعزيز الأمن السيبراني

أصبحت التهديدات السيبرانية، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، مصدر قلق كبير للحكومات والشركات على حد سواء. في هذا السياق، تعتبر الإمارات من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني في منطقة الخليج، حيث أُسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في عام 2019، بهدف حماية البنية التحتية المعلوماتية للدولة وضمان أمان البيانات. تتضمن استراتيجية الأمن السيبراني في الإمارات تطوير بنية تحتية قوية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

ضعت دولة الإمارات سياسات صارمة لحماية المعلومات الحساسة، وتحفيز الأبحاث في مجالات الأمن السيبراني. وفي عام 2023، تم الإعلان عن خطة وطنية لتعزيز قدرات الأمن السيبراني، تركز على تطوير كفاءات محلية، وتعزيز الوعي بأهمية الأمن الرقمي. تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز الأمن السيبراني من خلال الشراكات الدولية وتطوير الكفاءات المحلية، حيث يعتبر الأمن السيبراني أساس التحول الرقمي.

يعكس مركز دبي للأمن الإلكتروني جهود الإمارات في هذا المجال، من خلال إطلاق مبادرات مثل “مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني” و”إطار الكفاءات في مجال الأمن السيبراني” الذي يهدف إلى معالجة نقص المهارات العالمي. هذه المبادرات تمثل نموذجًا عالميًا في تعزيز الأمن السيبراني ودعم التحول الرقمي، حيث أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بتلك الجهود، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المهارات المطلوبة.

يؤكد المسؤولون، مثل يوسف الشيباني، رئيس الامن السيبراني لإمارة دبي، على ضرورة تطوير الكفاءات الشابة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات في هذا القطاع. كما تسلط دكتورة بشرى البلوشي الضوء على وجود نقص عالمي يقدر بأربعة ملايين مختص في الأمن السيبراني، مما يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة هذه التحديات. تتطلع الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز عالمي للأمن السيبراني، مما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والابتكار.ملف أمن قومي ـ توظيف الذكاء الاصطناعي داخل اجهزة الاستخبارات وداخل الجماعات المتطرفة

الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان يبحث سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة خلال اجتماعات منفصلة مع قطبي التكنولوجيا جيف بيزوس، رئيس مجلس إدارة ومؤسس أمازون، وإيلون ماسك من تيسلا. وقال الشيخ طحنون في ميثاق الذكاء الاصطناعي: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتحقيق رؤية جريئة لوضع نفسها في المقدمة في عصر الذكاء الاصطناعي القادم، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتعاون المتنوع”. وفي 23 سبتمبر 2024، أيد الشيخ طحنون وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، المبادئ المشتركة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض.

ويهدف كلا الطرفين إلى التعاون الوثيق لتعزيز “الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق به، ومواءمة الأطر التنظيمية لتعزيز أنظمة الابتكار، وتعزيز البحث والتطوير الأخلاقي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع وتعميق التعاون في حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتسهيل فرص التجارة والاستثمار الموثوق، ورعاية تنمية المواهب وتبادلها، وتعزيز الطاقة النظيفة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، ودعم الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة في البلدان النامية”، كما جاء في بيان صادر عن وكالة أنباء الإمارات.

**

3ـ أمن دولي ـ دور دولة الإمارات العربية في مكافحة الاتجار بالبشر والحد من انتشار الأسلحة

تبذل دولة الإمارات جهود كبيرة من أجل مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليمياً ودولياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. وعلى صعيد أخر، تلتزم دولة الإمارات بتشريعات وقرارات حظر الأسلحة الكيميائية والنووية، ووضعت تدابير تحقُق معترف بها دولياً، لضمان امتثالها. فيما تؤكد الإمارات عبر مختلف المحافل الدولية، بضرورة الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح، وعدم الانتشار.

جهود دولة الإمارات العربية في مكافحة الاتجار بالبشر

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها الواردة في تعريف الأمم المتحدة لها، والتي تضم: “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحدّ أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”.

أولاً: على المستوى القانوني

تعتبر دولة الإمارات طرفا رئيسيا في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. حيث كانت أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006. وبموجب القانون، فإن الاتجار بالبشر يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.  وينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محلياً ودولياً. بالإضافة إلى ذلك، يكفل القانون معاقبة أي شخص على علم بحادثة اتجار بالبشر ولا يبلغ عنها.

وتم تعديل القانون في عام 2013 وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة (بروتوكول باليرمو) لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، الذي صدقت عليه الإمارات العربية المتحدة في عام 2009، كما تم تعديل القانون في فبراير 2015 لتعزيز الدعم والحماية للضحايا والشهود.

وتواصلت التشريعات التي أصدرتها الدولة في هذا الصدد، وآخرها «مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الاتجار بالبشر”، صدر في 13 سبتمبر 2023، وأصبح نافذاً في 16 سبتمبر 2023، ويشدِّد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر. وتجدر الإشارة إلى تغليظ العقوبات في حال كان الضحية طفلاً أو معاقاً أو فاقداً للأهلية أو أنثى حاملاً، حيث تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين درهم، لتتناسب مع الجريمة.ملف أمن قومي ـ الاستراتيجية المزدوجة لدولة الإمارات العربية المتحدة

ثانياً: على المستوي التنظيمي

سعياً إلى بناء إطار تنظيمي قوي وشامل، فقد أسست الدولة في وقت مبكر أيضاً  “اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر”، التي تواصل جهودها منذ إطلاقها عام 2007، في التصدي لهذه الجريمة. وتُعنى اللجنة بدراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بهذه الجريمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها، وتأمين الحماية والدعم للمتضررين. وقد نفذت اللجنة استراتيجية من خمس نقاط لمكافحة خطر الاتجار، تشمل الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي، وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة.

ويعد “صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر” الذي أُنشئ عام 2014، أحد أهم مبادرات اللجنة، حيث قدّم مساعدات تجاوزت أكثر من 300 ألف دولار للضحايا في مراكز ومؤسسات الرعاية في مختلف إمارات الدولة.

كذلك، تمتلك الإمارات العربية المتحدة حالياً شبكة من الملاجئ لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم. تقع الملاجئ في أبو ظبي (مأوى إيواء للنساء والأطفال)، ودبي (مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال)، ورأس الخيمة (مركز أمان لرعاية النساء والأطفال). كما تم تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وتمكين الضحايا من طلب الحماية

وقد تبنت وزارة الداخلية عدة آليات لحماية حقوق الإنسان، وخاصة التصدي لجميع أشكال الإتجار بالبشر، ومنها:

  • التوعية، وتعزيز ثقافة مكافحة الإتجار بالبشر
  • التعاون مع الإنتربول الدولي من خلال تبادل المعلومات بشأن جرائم الإتجار بالبشر
  • رصد ومراقبة المتورطين، أوالمشتبه في تورطهم في مثل هذه الجرائم
  • فرض مزيد من الضوابط الصارمة عند منافذ الدخول إلى الدولة
  • استخدام أنظمة مُوحدة للعدالة الجنائية، والإنتربول للتحقق من هوية الأفراد في منافذ الدخول.

وفي هذا السياق، أولت الإمارات أهمية كبيرة لتدريب وتطوير قدرات فرق مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة، حيث نفذّت وزارة الداخلية أكثر من257 برنامجاً للتوعية بهذا الشأن.

ثالثاً: على مستوى التعاون الدولي

وبما أن الاتجار بالبشر يبدأ في معظم الأحيان في بلدان الضحايا الأصلية، فقد وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع عدة بلدان لتبادل أفضل الممارسات بشأن منع الاتجار بالبشر وتعزيز المساعدة لضحايا هذه الجريمة.

وتشارك دولة الإمارات في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتثير القضية بانتظام في اجتماع مثل لجنة ميثاق اللجنة العربية لحقوق الإنسان. حيث شاركت وزارة الداخلية في ثلاث عمليات دولية خلال عامي 2021 و 2022 لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، منها عملية (ليبر تيرا) الدولية والمعنية بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” بمشاركة (47) دولة، وأدت هذه العملية إلى إلقاء القبض على (286) شخصاً، وإنقاذ (430) من ضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب تخليص (4000) من المهاجرين غير الشرعيين في (74) دولة حول العالم، وقيام الأجهزة الشرطية عبر العالم بعدد من الأنشطة العملياتية ضمن عملية (ليبر تيرا) ومن بينها مداهمات، وتكثيف للدوريات وتبادل المعلومات، وبلغت العمليات التفتيشية في المطارات والمنافذ الحدودية (اسل500) ألف عملية وتم الشروع في (60) تحقيقاً جديداً عبر العالم.

استكمالاً لجهودها، أطلقت الإمارات مبادرة “حوار أبوظبي” في فبراير 2024 لتنظيم المشاورات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في قارة آسيا، إضافةً إلى كونها طرفاً رئيسيّاً في «الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر». أمن قومي ـ دولة الإمارات العربية تستقطب رواد الابتكار في الذكاء الاصطناعي

جهود دولة الإمارات في الحد من انتشار الأسلحة

تبنت دولة الإمارات في ظل مساعيها المتواصلة لإرساء الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، استراتيجية ارتكزت دعائمها على مكافحة انتشار الأسلحة التقليدية والكيميائية والنووية، والعمل على إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة غير التقليدية، كما طالبت الإمارات عبر مختلف المحافل الدولية، وفي كل المناسبات ذات الصلة بضرورة الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح، وعدم الانتشار.

مكافحة الانتشار النووي

حرصت الإمارات على إبرام اتفاقية “ضمانات شاملة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عام 2003 ووقعت على بروتوكولها الإضافي عام 2009، والذي يعد آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية حصراً،

وضعت دولة الإمارات تدابير تحقُق معترف بها دولياً، لضمان امتثالها بالتزاماتها النووية، من ضمنها الاستثمار في البرامج السلمية؛ ، خاصة أن دولة الإمارات تمتلك فعلياً عدداً من المفاعلات النووية،  وقد وافقت الإمارات على جميع إجراءات وضمانات السلامة ذات الصلة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والمادة 123 من قانون الطاقة الذرية للولايات المتحدة. (والتي توضح الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى). ويستند برنامجها السلمي إلى ست التزامات تشمل؛ الشفافية التشغيلية، وأعلى معايير حظر الانتشار وضمان السلامة والأمن والاستدامة.

وتشمل جهود الإمارات لمكافحة الأسلحة المحرمة دولياً مواقف عدة؛ كان أحدثها في 12 أبريل 2024 من خلال مطالبة كوريا الشمالية بتفعيل مسار كامل، قابل للتحقق، ولا رجعة فيه لنزع سلاحها النووي، وإدانة تصريحات أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي بشأن استخدام السلاح النووي ضد غزَّة في نوفمبر 2023، خلال مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

حظر الأسلحة الكيميائية

التزمت دولة الإمارات التام بأحكام الاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ بنودها، وقد عملت الإمارات على اصدار القانون الوطني لحظر الاسلحة الكيميائية وانشاء الالية الوطنية للتنفيذ من خلال اللجنة الوطنية للسلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير المناط بها تنفيذ القانون الوطني الخاص بحظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة الكيميائية وعلى احكام الرقابة الداخلية الخاصة بالمواد الكيميائية وتقديم عملية الاعلانات السنوية بكل شفافية وفق النظام الالكتروني المعتمد من المنظمة.. كما عملت الدولة على خلق الكوادر الوطنية المتخصصة والالتحاق بالدورات التي تعدها المنظمة مما يسهم في تعزيز التعاون البناء لتنفيذ احكام الاتفاقية.

وتماشيا مع تعزيز أطر الشراكة الدولية مع المنظمات الإقليمية والعالمية، استضاف المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار فرناندو أرياس – المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر 2023، في زيارة تعد الأولى من نوعها في المنطقة للتعاون الوثيق بين الدولة والمنظمة في تنفيذ بنود الاتفاقية الأسلحة الكيميائية وايماناً منها برسالة المنظمة في سعيها لتحقيق عالم خالي من الأسلحة الكيميائية.

الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة

أكدت الإمارات في عديد المحافل الدولية على أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها تعد المسبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن العنف عالميا، الأمر الذي يحتم وضع ضوابط أكثر فعالية لمنع تحويل مسارها وإساءة استخدامها والحد من انتشارها، داعية الى تسخير التكنولوجيا الحديثة لمراقبة تدفق الأسلحة أو حظرها.

واقترحت الإمارات في بيان ألقته أمام مجلس الأمن في ديسمبر 2023 بعض بعض التقنيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز رصد حركة الأسلحة، ومنها تكنولوجيا المراقبة عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، والتي يمكن استخدامها لرصد مناطق جغرافية واسعة لحركة الأسلحة غير المشروعة وتحديد مواقع التصنيع غير القانونية، وذلك بموافقة الدول المعنية. وقد كرمت جامعة الدول العربية، دولة الإمارات لجهودها في دعم مشروع مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة في الدول العربية والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في 15 سبتمبر 2024. أمن دولي ـ دولة الإمارات العربية، تحولات في موازين القوى

**

4ـ أمن دولي ـ سٌبل العلاقات بين دولة الإمارات العربية والاتحاد الأوروبي،الأمن السيراني ومكافحة الجريمة

تتوافق الرؤى بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدة قضايا سياسية واقتصادية، ما نتج عنها اتفاقيات تعاون مشتركة في هذه المجالات، وسرعان ما تطورت العلاقات بينهما لتشمل التعاون في مجالات التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، كونها القطاعات الأكثر تطوراً في العالم الآن، ومع تزايد التحديات الأمنية اهتم الجانبان بالأمن السيبراني وتطوير وسائل مكافحة الجريمة المنظمة، ما يؤكد على انتهاج الإمارات والدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على سياسات واحدة تستهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

أوجه التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي

حرصت الإمارات والاتحاد الأوروبي على عقد لقاءات مشتركة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما، وفي 17 مايو 2023 ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المخاوف والمصالح المشتركة المتعلقة بالاستثمار والتجارة وتغير المناخ والتنوع الاقتصادي والتحول في مجال الطاقة، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية والاتحاد الأوروبي. وتطرق الاجتماع إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بحماية النظام العالمي المتعدد الأطراف القائم على القواعد واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في 30 أغسطس 2024، سبل تنمية العلاقات وتوسيع آفاقها على جميع المستويات. وتناول اللقاء قمة مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي المقرر إقامتها في أكتوبر 2024 ودورها في تعزيز التعاون بين الجانبين في الوقت الحالي، إضافة إلى مستجدات الوضع بالشرق الأوسط ودعم دعوات خفض التوتر والدفع نحو السلام القائم على حل الدولتين.

وأشاد شارل ميشيل بمواقف الإمارات الداعمة للعمل الخليجي – الأوروبي، ودورها الإنساني في قطاع غزة، مشدداً على حرص التكتل الأوروبي للتنسيق الدائم مع الإمارات في القضايا ذات الاهتمام المشترك. تجدد اللقاء بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 17 سبتمبر 2024، للتأكيد على أهمية التعاون لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل سوياً لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة في ظل التصعيد الراهن.أمن دولي ـ دولة الإمارات العربية، تحولات في موازين القوى

التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة

تولي الإمارات والاتحاد الأوروبي أهمية لتعزيز طرق مكافحة الجريمة المنظمة، لذا تتلاقى السياسات معاً في هذا المجال، وفي 2 يوليو 2024 انعقد الحوار الهيكلي الـ (6) بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وأكد الاجتماع على التعاون المستمر في مكافحة قضايا الجرائم المالية العالمية وتعزيز التعاون الدولي، في ضوء التحديات الحالية في هذا المجال، بجانب تطوير الاستراتيجيات للتخفيف من المخاطر الناشئة، والالتزام سوياً لحماية سلامة أنظمتهما المالية والحفاظ على المعايير العالمية في هذا الصدد، خاصة وأن الإمارات تتبوأ مكانة متقدمة في الابتكار والاستثمار واتخاذ التدابير في التصدي للجريمة المنظمة.

أطلقت الإمارات في 4 سبتمبر 2024، استراتيجيتها الوطنية لأعوام (2024-2027) لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتنص الاستراتيجية على (11) هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها الإمارات لمكافحة تأثير الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وفقاً للمعايير الدولية. يتماشى نهج الإمارات مع رؤية التكتل الأوروبي، في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والإرهاب، بالتعاون مع الإنتربول وتفعيل دور الأجهزة الأمنية المسؤولة عن هذه المهام.

عقدت الإمارات اجتماعها الأول مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “يوروجست”، في 21 سبتمبر 2024، واستعرض الحضور الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وسبل تعزيز التعاون القانوني والعدالة الدولية، وضمان نزاهة الأنظمة القضائية الدولية، وسن تشريعات وتحديد سلطات إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر المحتملة. ووقعت الإمارات مع يوروبول اتفاقية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر تبادل المعلومات الاستراتيجية غير الشخصية. يعد هذا الاتفاق خطوة لدعم الشراكة في التدريب وتبادل المعلومات في هذا الإطار وتأكيد على قوة العلاقات بين الجانبين، خاصة وأن الإمارات تعد أول دولة بالمنطقة توقع مثل هذه الاتفاقية مع يوروبول.ملف أمن قومي ـ الاستراتيجية المزدوجة لدولة الإمارات العربية المتحدة

التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

شارك الاتحاد الأوروبي والإمارات في 15 مارس 2024، في بيان مشترك مع (54) دولة حول أهمية صياغة نهج مشترك لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تأمين هذه الأنظمة لمعالجة التحديات التي تواجه العالم بداية من الفقر والانعدام الغذائي وصولاً إلى الفجوات الرقمية بين البلدان. وتوافقت سياسات الإمارات والاتحاد الأوروبي على مواكبة التطور التكنولوجي دعماً لأجندة التنمية المستدامة 2030، وبشكل يتوافق مع احترام الخصوصية وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

توسعت العلاقات بين الإمارات والدول الأعضاء بالاتحاد في هذا المجال، وفي 22 مايو 2024 وقع مجلس أبوظبي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، مذكرة تفاهم بشأن الذكاء الاصطناعي، لاستكشاف فرص الاستثمار بين الدولتين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعاون في التصنيع والتوريد والتدريب في مختلف أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفي 27 مايو 2024 بحث مسؤولون إماراتيون وألمان تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر بالمنطقة لألمانيا، وتعد ألمانيا الشريك التجاري الأكبر للإمارات بالاتحاد الأوروبي.

دخل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في أغسطس 2024، وينعكس على عمل الشركات في الاتحاد الأوروبي والإمارات، لاهتمام الجانبين بالشراكة في التحول الصناعي العالمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وينص القانون على تصنيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويحظر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر غير المقبولة والمخاطر العالية، ويتطلب الرقابة التنظيمية لتعزيز التعاون بين الاتحاد والدول الأعضاء به والشركات العاملة مع الشركات الأوروبية. ويتعين على الشركات في الإمارات الالتزام بهذا القانون لاستهدافها بيع خدمات الذكاء الاصطناعي بالاتحاد الأوروبي، وتوسيع الشراكة مع شركات التكتل الأوروبي وتطوير التقنيات التكنولوجية وإدارة المخاطر في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

التعاون في مجال الابتكار والأمن السيبراني

نظمت الإمارات في 26 أبريل 2024 من خلال مجلس الأمن السيبراني، أكبر تدريب سيبراني ضم الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ونحو (108) دول، وقدم التدريب محاكاة واقعية لأنظمة الحماية في المنظمات القابلة للاستهداف، ومشاركة فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي وحوادث الحاسب الآلي والأمن السيبراني، لتعزيز الشراكات الدولية والارتقاء بمستويات الأمن السيبراني بالعالم. وفي 16 مايو 2024 أكدت الدورة الـ (16) للحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي على تعزيز العلاقات في عدة مجالات على رأسها الأمن السيبراني وربطها بالتكنولوجيا المتقدمة لتعميق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين. واجتمع كبار المسؤولين من الإمارات والاتحاد الأوروبي في 20 يونيو 2024، للتأكيد على الشراكة الثنائية الشاملة في الأمن وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام ضمن الأجندة العالمية للتنويع الاقتصادي ومكافحة الإرهاب القائمة على البحث والابتكار.

حققت الإمارات في 13 سبتمبر 2024، إنجازاً في الأمن السيبراني، بتصنيفها ضمن الفئة الأعلى عالمياً وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024. ويقيس هذا المؤشر مستوى نضج الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ويغطي محاور التدابير القانونية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون مع باقي الشركاء. وتتشابه استراتيجية الإمارات في الأمن السيبراني والابتكار مع استراتيجية الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي، التي تعزز الأمن الدولي والتنسيق في بناء قدرات الدفاع السيبراني، وإتاحة أدوات الدبلوماسية السيبرانية للتكتل وتوسيع الشراكات مع الدول الشريكة لمواجهة التهديدات الإلكترونية ومعالجة الجرائم السيبرانية.أمن دولي ـ ما أهمية أن تحتل دولة الإمارات صدارة منطقة شمال إفريقيا وغرب أسيا لمؤشر الابتكار العالمي ؟

**

تقييم وقراءة مستقبلية

– تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال الابتكار في قطاع التنمية المستدامة. تشهد الدولة جهودًا مكثفة لتبني استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية

– توجد العديد من المبادرات التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة مثل “صندوق الإمارات للابتكار” الذي يدعم المشاريع الابتكارية في مجالات الاستدامة.

– تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مثالًا بارزًا في التعاون الدولي في مجال الابتكاركانضمامها إلى “التحالف العالمي للابتكار” و”مبادرة الابتكار في التعليم”، كذلك استضافة الإمارات مراكز بحثية وابتكارية مشتركة مع مؤسسات عالمية.

– يساهم الابتكار في تعزيز استراتيجية التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كتنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية على المستوى العالمي والإقليمي، كذلك التماشي مع رؤية الإمارات 2071، تحسين جودة الحياة، استدامة الموارد.

– يبدو مستقبل الابتكار في الإمارات واعدًا ويعكس التزام الدولة بتحقيق التقدم في مختلف المجالات، من المتوقع أن تركز الإمارات بشكل أكبر على الابتكارات المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة.

– بات متوقعا خلال السنوات المقبلة أن تزيد الإمارات من الاستثمار في مجالات مثل البلوك تشين، والروبوتات كذلك الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، ما يجعلها كمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية.

**

يتضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز كقوة عالمية في استقطاب رواد الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. من خلال استراتيجيات متكاملة ومبادرات مبتكرة، استطاعت الإمارات أن تضع نفسها في طليعة الدول الساعية لتحقيق الابتكار التكنولوجي. إن التزام الحكومة بدعم الابتكار، إلى جانب البيئة التشريعية المرنة، يُعزز من إمكانية تحقيق مستقبل مزدهر قائم على التكنولوجيا المتقدمة. إن هذه الجهود تجعل من الإمارات وجهة مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال في العصر الرقمي.

تتجلى جهود الإمارات في دعم الذكاء الاصطناعي من خلال العديد من المبادرات والتطبيقات العملية. على سبيل المثال، تم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات الحكومة الإلكترونية، حيث تم تطوير نظم ذكاء اصطناعي لتحليل بيانات المستخدمين وتقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم. كما تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة لتحليل البيانات الطبية وتحسين نتائج المرضى، مثل استخدام الروبوتات في العمليات الجراحية والتشخيص المبكر للأمراض.

تعتبر دولة الإمارات أن التعاون الدولي هو جزء أساسي من استراتيجيتها في دعم الذكاء الاصطناعي. تمثل الإمارات منصة مثالية للتعاون بين الحكومات والشركات والمراكز البحثية على مستوى العالم. على سبيل المثال، أبرمت الإمارات شراكات مع العديد من الدول في مجالات البحث والتطوير، وشارك في استضافتها مؤتمرات دولية تتعلق بالذكاء الاصطناعي.  أنشأت الإمارات عددًا من مراكز الابتكار والتكنولوجيا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مثل “فيسبوك” و”مايكروسوفت”، مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات. يعكس هذا التعاون التزام الإمارات بالاستفادة من التجارب العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تعزيز مكانتها كمركز للابتكار والتكنولوجيا.

بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات، إلا أن هناك تحديات قائمة، من بين هذه التحديات، الحاجة إلى رفع مستوى التعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا، لضمان وجود كفاءات محلية مؤهلة. كما يتطلب الأمر أيضًا تطوير سياسات تنظيمية مرنة تدعم الابتكار وتتيح معالجة القضايا المتعلقة بالخصوصية والأمان.

ومع ذلك، فإن استمرار الإمارات في الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير يمكن أن يسهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار. كما أن الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

**

– أولت الإمارات أهمية كبيرة لقضية الاتجار بالبشر، ودأبت على اتخاذ خطوات جادة للقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية، حيث تعد الإمارات أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر في 2006، واستمرت في تطويره، حيث أسفرت جهودها عن إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، في عام 2023، الذي يعمل على استحداث خدمات لتوفير الحماية للضحايا وفرض عقوبات رادعة على الجناة، ولا سيما بفرض عقوبات صارمة للأفعال تضع الأبرياء في ظروف استغلالية”.

– ركزت الدولة في جهودها لمكافحة الاتجار بالشبر على أربع مجالات، وهي: الوقاية، وبناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التعاون الدولي والالتزام به.

– تبنت دولة الإمارات استراتيجية بإرساء السلام والأمن الدولي ارتكزت دعائمها على مكافحة انتشار الأسلحة النووية، والعمل على إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة غير التقليدية، كما طالبت الإمارات عبر مختلف المحافل الدولية، وفي كل المناسبات ذات الصلة بضرورة الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح، وعدم الانتشار.

– تؤكد دولة الإمارات على أهمية التوصل إلى توافق لإحراز تقدم في القضايا العالقة المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي، واتباع نهجٍ يعزز العمل المشترك تحت رعاية الأمم المتحدة،

– انتهجت دولة الإمارات سياسة التعاون متعدد الأطراف لمعالجة الجوانب المتعلقة بمسائل نزع السلاح والأمن الدوليين كافة، لا سيما مع تفاقم الصراعات المسلحة، وتنامي التحديات التي غدت تسهم في تآكل النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وتراجع التزامات الدول تجاهه.

– بات مرجحاً أن تستمر دولة الإمارات في جهودها الحثيثة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة الاتجار بالبشر والحد من انتشار الأسلحة.

**

– تتنوع أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات في القضايا السياسية ويتشاركان الرؤى بشأن الصراعات الراهنة الدولية والتوترات المثارة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدعم فرص التعاون في مجالات الابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، ما يؤكد على الثقة المتبادلة بينهما ويدعم المباحثات والحوار المتواصل والمصالح المتبادلة، ويخدم السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

– يدرك الجانبان الإماراتي والأوروبي أهمية التنسيق والتعاون المشترك، والتصدي لتحديات المرحلة المتعلقة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي وما يحيط به من مخاوف من استغلاله من قبل شبكات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية لصالح أنشطتهم، وغياب وضع أطر قانونية لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهذا ما يزيد من مخاطر استخدامها في مجالات متعددة، ومن هنا نشأت شراكات واتفاقيات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي. في ضوء استراتيجية الجانبين لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تخطط الإمارات إلى تحليل البيانات بمعدل 100% بالذكاء الاصطناعي بحلول 2031 تمهيداً لتنفيذ أهداف مئوية الإمارات 2071 وخلق سوق جديدة واعدة بالمنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بجانب تبني التكتل الأوروبي مبادرة البوابة العالمية للفترة من 2021- 2027 لتعزيز الشراكة مع دول المنطقة وفي مقدمتها الإمارات بشأن التحول الرقمي في إطار ميثاق الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي.

ـ انجزت دولة الإمارات خطوات ناجحة نحو مكافحة الجريمة المنظمة  وعززت من مكانتها عالمياً، ما جعلها شريكاً موثوقاً به من جانب الاتحاد الأوروبي للتعاون في هذا الإطار، في ظل سياساتهما التي تستهدف التصدي لانتشار شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل الصراعات الدولية الراهنة للتمدد عبر القارات، لذا من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء بالاتحاد والإمارات حول سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

ـ قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تعزيز الأمن السيبراني، بشكل يتناسب مع القواعد الدولية ويضمن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويدعم قدرات المؤسسات على التصدي للجرائم الإلكترونية وتقوية معايير الأمن الرقمي والسيبراني، وتنقيح التشريعات والقوانين لمكافحة الجرائم السيبرانية، الأمر الذي يعمق من التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات في مسألة التشريعات المنظمة لمكافحة الاحتيال الرقمي والإلكتروني، خاصة وأن التكتل الأوروبي انتهج استراتيجية منذ سنوات في هذا الإطار بسبب زيادة الهجمات الإلكترونية على المؤسسات الحكومية الأوروبية منذ 2020.

– إن صدارة الإمارات في مؤشر الابتكار دولياً، يأتي ترجمة للجهود المبذولة في مجالات الاستثمار وتوظيف رأس المال البشري والبحث والتكنولوجيا، لتطوير القطاعات الاقتصادية وتطبيق وسائل مستدامة للابتكار في كافة المؤسسات الحكومية، وتعزيز القدرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وفي الوقت نفسي تسعى أغلب دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة بنود الميزانيات الوطنية لدعم الأسس العلمية والتكنولوجية للتكتل ضمن برنامج “البحث والابتكار” ما يؤكد على الاستجابة للقضايا العالمية وأهداف التنمية المستدامة.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=97699

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

هوامش

$2 Million UAE FoodTech Challenge Targets Global Food Security Solutions
https://tinyurl.com/y7jay75h

UAE officials call for stricter penalties to combat cybercrime threat
https://tinyurl.com/amj2uujk

Dubai Maritime City boosts ship handling capacity to 1,000 vessels, strengthening position as world-class maritime hub
https://tinyurl.com/mr2c8tv2

UAE establishes global leadership in artificial intelligence, high-tech innovation
https://tinyurl.com/e5c2ua7h

**

UAE National Strategy for Artificial Intelligence 2031
https://bit.ly/47VJHf7

The UAE Government’s Artificial Intelligence Strategy
https://bit.ly/3XU5sHM

OECD AI Policy Observatory: United Arab Emirates
https://bit.ly/3zOx20X

UAE AI Office and Global Ambitions
https://bit.ly/3zLYD30

**

Combatting Human Trafficking
https://n9.cl/10u2k

United Arab Emirates: New Decree-Law Issued to Combat Human Trafficking
https://n9.cl/6iout

The UAE Nuclear Energy Policy
https://n9.cl/q3atr

الجامعة العربية تكرم الإمارات لجهودها في دعم مكافحة الاتجار و الانتشار غير المشروع للأسلحة
https://n9.cl/ey3pw

**

الإمارات ـ رئيس الدولة ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
https://bit.ly/4eOGAbj

UAE, France sign MoU on artificial intelligence
https://bit.ly/3BtjSHl

Abdullah bin Zayed, Borrell discuss UAE-EU cooperation, regional developments
https://bit.ly/3ZLplDi

6th EU-UAE Structural Dialogue on AML/CFT Concludes in Brussels
https://bit.ly/3XQnLh2

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...