أمن سيبراني ـ ما هي التهديدات السيبرانية التي تواجه هولندا خلال قمة الناتو في لاهاي؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

تستضيف هولندا، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي، القمة لأول مرة منذ تأسيس المنظمة عام 1949. وقد اختيرت لاهاي، المعروفة عالميا باسم مدينة السلام والعدل، متفوقةً على مدن هولندية أخرى مثل روتردام وأبلدورن وماستريخت. ويُعدّ مركز المنتدى العالمي، الذي سبق أن استضافت قمة الأمن النووي لعام 2014، موقعا لهذا الحدث الدبلوماسي المهم.

يناقش وزراء الدفاع وممثلو الحكومات وقادة الصناعة من حلف شمال الأطلسي وشركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ كيفية توسيع نطاق صناعة الدفاع والابتكار.

يدور جدول أعمال القمة حول تعزيز القدرات الدفاعية الجماعية لحلف الناتو في ظل مناخ أمني دولي متزايد الخطورة. ومن أهم هذه القضايا تعهّد الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي زيادة كبيرة تهدف إلى تحسين الجاهزية الدفاعية وقوة الردع. بالإضافة إلى المناقشات حول كيفية إعادة هيكلة حلف شمال الأطلسي لمواجهة التهديدات المتطورة وتحسين التعاون بين الحلفاء، فإن الموضوع الحاسم للمناقشة هو الاستمرار في تقديم المساعدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

تشكل القمة واحدة من أكبر الجهود اللوجستية، حيث من المتوقع أن يحضرها 9 آلاف شخص، من بينهم نحو 45 رئيس دولة، و45 وزير خارجية، و45 وزير دفاع، و6 آلاف مندوب، و2000 صحفي. نظرا لحجم الاجتماع ومكانته، تُتخذ تدابير أمنية مشددة، مثل نشر قوات شرطة إضافية وحظر السفر في لاهاي وضواحيها. وسيشهد مطار سخيبول والمدن المحيطة به، مثل أمستردام وروتردام، تكثيفا الإجراءات الأمنية.

التهديدات السيبرانية التي تواجه القمة

قبل بد القمة تحقق السلطات الهولندية في تعطل كبير لحركة القطارات في هولندا في اليوم الافتتاحي لقمة حلف شمال الأطلسي وهو الحادث الذي قال أحد كبار المسؤولين إنه قد يكون تخريبا. أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل بعض حركة المرور من وإلى مطار سخيبول الرئيسي في هولندا، والذي يقع على بعد 50 كيلومترا من المكان الذي يجتمع فيه زعماء حلف شمال الأطلسي.

أفادت تقارير أن نحو 30 كابلا تضررت جراء حريق، وقد أثرت الكابلات المتضررة على القطارات المتجهة من محطات أمستردام وشيبول وأوتريخت. يقول وزير العدل الهولندي ديفيد فان ويل: “إن الاضطراب قد يكون تخريبا. فالتخريب أحد الأمور التي نحقق فيها، والسؤال الآن من يقف وراءه؟ قد تكون جماعة ناشطة، أو دولة، قد تكون جهات عديدة”.

شغل فان ويل منصب المسؤول الأعلى رتبة في شؤون الأمن الهجين والأمن السيبراني في حلف شمال الأطلسي حتى العام 2024. ولا يزال المسؤولون في شركة السكك الحديدية الهولندية ProRail والسلطات العامة يحققون في الحادث. وتعد اضطرابات القطارات أحدث اضطراب للأحداث في هولندا، بعد أن واجهت البلديات الهولندية بالفعل سلسلة من الهجمات الإلكترونية منخفضة المستوى.

أكد المركز الوطني للأمن السيبراني تعرض 12 مؤسسة هولندية، بما في ذلك عدة بلديات، لموجة من هجمات حجب الخدمة الموزعة. وأكدت السلطات أن الهجمات لم تُسفر عن أي اختراقات أو عمليات تسلل للبيانات. أشارت السلطات الإلكترونية الهولندية إلى جماعة القرصنة الإلكترونية المؤيدة لروسيا NoName057(16)، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات.

استهدفت هذه الجماعة دولا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك بلجيكا ورومانيا ودول أخرى، خلال العام 2024 بهجمات حجب الخدمة الموزعة، سعيا منها للتأثير على مواقف هذه الدول تجاه حلف شمال الأطلسي والحرب في أوكرانيا.

تتوافق الهجمات مع وصف التهديدات التي حددتها السلطات الهولندية قبيل قمة حلف شمال الأطلسي. ورغم أنها لم تكن متطورة للغاية، إلا أنها بدت تهدف إلى بث البلبلة واستنزاف قدرات مؤسسات القطاع العام المشاركة في تنظيم القمة.

حذرت شركة “ريكوردد فيوتشر” المتخصصة في تحليل التهديدات في يونيو 2025 من أن قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي من المتوقع أن تجذب اهتماما كبيرا من جانب عملاء التهديد الروس والصينيين، حيث من المرجح أن تكون البنية التحتية الدفاعية ومقدمي الخدمات اللوجستية أهدافا رئيسية للتجسس والتخريب.

تحديث “مخطط الأمن السيبراني” في أوروبا

وكان قد قرر الوزراء الوطنيون في الخامس من يونيو 2025 أن الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل أوثق مع الجيوش الوطنية وحلف شمال الأطلسي للدفاع للرد على الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق. ووافق الوزراء المجتمعون في لوكسمبورج لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الاتصالات على تحديث “مخطط الأمن السيبراني” الخاص بالكتلة والذي يحدد آليات الاستجابة الأوروبية للحوادث الكبرى المتعلقة بالأمن السيبراني.

صرح داريوش ستاندرسكي، وزير الشؤون الرقمية البولندي: “أن بلاده تواجه حوالي 700 حادثة إلكترونية”. وأضاف: “بولندا هي الدولة الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي”.

تُوضح وثيقة الخطة الجديدة المؤسسات على المستويات التقنية والعملياتية والسياسية التي ستتصدى للهجمات واسعة النطاق. كما تدعو إلى تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي من خلال تحديد “نقاط اتصال” في حال وقوع أزمة إلكترونية. وجاء في وثيقة المخطط أن “التوترات الجيوسياسية المتزايدة والصراعات والتنافس الاستراتيجي تنعكس في تأثير وحجم وتطور الأنشطة السيبرانية الخبيثة”.

أكد الاتحاد الأوروبي إنه سيبدأ تدريبات سيبرانية مكثفة للتدريب على محاكاة الأزمات، تبدأ الأولى في يونيو 2026. ومن المتوقع أن تشمل هذه التدريبات القطاع الخاص وحلف شمال الأطلسي، وقد تشمل حتى مسؤولين من دول غرب البلقان ومولدوفا وأوكرانيا.

وأوضح وزير الأمن المجتمعي والاستعداد للطوارئ الدنماركي تورستن شاك بيدرسن: “إن استجابة أوروبا للتهديدات السيبرانية يجب أن تشمل تنسيقا أوثق بين الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية ونهجا أفقيا واسع النطاق بشأن الأمن السيبراني”.

قد تُشكّل هذه الهجمات الإلكترونية والعدوانية جزءا من حملات هجينة أو عمليات عسكرية. كما يُمكن أن تؤثر بشكل مباشر على أمن الاتحاد واقتصاده ومجتمعه، وفقًا لوثيقة المخطط. وأضافت الوثيقة: “علاوة على ذلك، تنطوي على احتمال انتشارها، لا سيما عندما تستهدف هذه الأنشطة دولا شريكة استراتيجية دولية، مثل الدول المرشحة للانضمام أو الدول المجاورة”.

وتتطرق الوثيقة إلى الاتصالات الآمنة، وتطلب من المفوضية الأوروبية اقتراح حل بحلول نهاية عام 2026، فضلا عن مطالبة الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية بتطوير خطة طوارئ للأزمات التي تنقطع فيها قنوات الاتصالات العادية. وكان تحديث المخطط، الذي طلبته العواصم الوطنية في مايو 2024 ، قد اقترحته في الأصل المفوضية الأوروبية.

هل تكون قمة الناتو في لاهاي انتصارا لدونالد ترامب؟

نجح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في كسب تأييد جميع الدول الأعضاء تقريبا في الحلف لهذا الهدف، لا سيما وأن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، قد دعمته. صرح ممثلو حلف الناتو: “أن الهدف لم يكن مجرد ضمان نجاح الرئيس الأمريكي، بل إعادة التوازن للحلف”. وفي حال تحقيق هذا الهدف، ستكون القمة ناجحة تماما، وفقا لدبلوماسي رفيع المستوى.

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرز: “إن ألمانيا ستزيد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، ليس لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكن لمواجهة التهديد من موسكو”.

يقول جيمي شيا، المتحدث السابق باسم الناتو ومدير الاتصالات: “نأمل ألا يغادر ترامب القمة مبكرا مرة أخرى، كما فعل في قمة مجموعة السبع في كندا”. وأضاف سيكون هذا أسوأ سيناريو بالنسبة للعديد من حلفاء الناتو، وهو أمر يرغبون بشدة في تجنبه”. ويرى شيا: “أنه من المهم أن يأتي ترامب إلى هنا ليستمع إلى كل الأشياء الجيدة التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي والتي تخدم أمن أميركا، وليس أمن أوروبا فحسب”.

يُعدّ تحديد هدف للإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي طموحا للغاية، وقد يُعيد تشكيل المجتمعات الأوروبية. لطالما كانت العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي من أهم أولويات العديد من الحكومات الأوروبية، لكنها قد تُركز مستقبلا على تعزيز قدراتها العسكرية وتحقيق استقلال أكبر عن الولايات المتحدة، وتتزايد المعارضة لهذا التوجه في بعض أجزاء أوروبا.

وفقا لمصادر في حلف الناتو، ستتضمن الوثيقة النهائية جملة أو جملتين حول روسيا كتهديد. مع ذلك، لن تتضمن صيغا جديدة، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى جمع البلدين على طاولة المفاوضات.

تقول كريستين بيرزينا، الخبيرة في شؤون حلف الناتو في مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني: “إنه من المهم النظر إلى الصورة الأكبر، نحن مهووسون بالتصريحات والفقرات المختصرة حول هذا الموضوع وذاك، لكن الأهم حقا هو أن حلف الناتو تحالف سياسي قوي، وأن المشاركين فيه يؤمنون ببعضهم البعض، هذه هي الرسالة القوية التي تتوقعها من هذه القمة.

تسعى إسبانيا وإيطاليا، وهما من أكثر دول أوروبا سكانا، جاهدتين لإثبات أنهما ستصلان إلى هدف الـ 2% بحلول نهاية العام 2025، وذلك جزئيا من أجل إظهار صورة طيبة في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي التي تعقد هذا الأسبوع في لاهاي.

كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أبريل 2025 عن خطة بقيمة 10.5 مليار يورو للوصول إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، يُخصَّص 19% فقط من الخطة لشراء معدات دفاعية جديدة. وصرح فيليكس أرتيغا، الزميل البارز في معهد إلكانو الملكي: “جزء مهم من الاستثمارات مُخصَّص للأمن المدني”. وسوف يذهب حوالي 50% المبلغ الإجمالي إلى الاتصالات، والأمن السيبراني، وإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، والتي لن تندرج ضمن الإنفاق الدفاعي الصارم وفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة المقترحة لحلف شمال الأطلسي.

تابع أرتيجا: “إن السبب في ذلك يرجع جزئيا إلى أن الحكومة تحاول تبرير إنفاقها الهائل من خلال تعزيز سلامة المدنيين، وهو ما يجعل الإنفاق الأعلى أكثر قبولا وملموسا بالنسبة لسكان مترددين تاريخيا في الاستثمار بكثافة في الجيش”.

لكن نسبة 5% بالنسبة لإسبانيا تبدو حلما بعيد المنال. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز توصله إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع حلف شمال الأطلسي يقضي بإنفاق 2.1% فقط على الدفاع، “لا أكثر ولا أقل”. في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو الماضي بلوغ نسبة الـ 2%، إلا أنه لم تُقدّم بعد خطة الميزانية.

ويرى أليساندرو مارون، الذي يقود برنامج الدفاع في معهد الشؤون الدولية، وهو مؤسسة بحثية مقرها روما: ” أن معايير المحاسبة الإيطالية تظل “غير واضحة، وإن الحكومة ستضطر إلى زيادة ميزانيتها السنوية لتحقيق هذا الهدف، لكنها ستحتاج إلى احتساب النفقات المتعلقة بالأمن والتي لا تندرج ضمن اختصاص وزارة الدفاع”.

وهذا يعني، على سبيل المثال، الأخذ في الاعتبار خفر السواحل والحرس المالي، وهي وكالة إنفاذ القانون التي تتعامل مع إنفاذ الجمارك والتحقيقات في الاحتيال والجرائم المالية. وأضاف مارون: “كلاهما غير مُدرَّب ومُجهَّز ومُنتشر عسكريا”. وهذه شروط أساسية لاحتساب القوات ضمن نفقات الناتو.

وكان كروسيتو قد تساءل حول أهمية التحالف ، بعد أن اعترف بالفعل بأنه سيكون “من الصعب” على البلاد تلبية الهدف الأعلى البالغ 3.5% للإنفاق الدفاعي الصعب في تصريحات أدلى بها أمام مجلس الشيوخ الإيطالي في يونيو 2025.

كرواتيا والبرتغال وكندا وبلجيكا وسلوفينيا هي الدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لم تستوفِ معيار الـ 2% الذي حدده الحلف لعام 2024. ولوكسمبورغ العضو في الحلف المعفاة من قواعد الإنفاق.

الانسحاب المحتمل لواشنطن من أوروبا

أكد رئيس جمهورية التشيك إن الدول الأوروبية ستكون قادرة على سد الفجوات التي خلفها الوجود العسكري الأميركي في القارة من خلال التخطيط السليم. ويقول مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة متأصلة بعمق في القارة، فهي لا تنشر عشرات الآلاف من القوات في أوروبا فحسب، بل وتوفر بعضا من أكثر قدرات حلف شمال الأطلسي تكلفة، مثل “الممكّنات”.

يشير مصطلح “الممكّنات” بشكل عام إلى قدرات مثل الاستطلاع والاستخبارات والتزويد بالوقود جوا والخدمات اللوجستية. وقد صرّح الاتحاد الأوروبي، رغم أنه ليس تكتلا عسكريا، في ورقة بيضاء نُشرت خلال العام 2025 بأن على القارة إيجاد طريقة سريعة لتعزيز مخزونها من “الممكّنات”. لكن سيكون استبدال القدرات الأمريكية في أوروبا مهمةً جسيمة، حتى مع الزيادات الكبيرة في الإنفاق الدفاعي التي يُتوقع أن تُقرّها دول حلف الناتو.

أكد السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتيكر في مايو 2025: “إنه لم يتم تحديد أي شيء بشأن الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من أوروبا، لكن المحادثات ستتم بعد قمة الحلف في هولندا.

في لهجة أكثر طمأنة لحلفاء أمريكا في لاهاي، قال ويتاكر: “إن الولايات المتحدة لن ترحل”. وأكد مارك روته زعيم حلف شمال الأطلسي قائلا في افتتاح القمة: “رسالتي لزملائي الأوروبيين هي: كفوا عن القلق المفرط”.

يرى إد أرنولد، وهو باحث كبير في الأمن الأوروبي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، وهو مركز أبحاث بريطاني كبير: “أن الأمر سيستغرق نحو 20 عاما حتى بنسبة 3.5% لتغطية الانسحاب الكامل للقوات الأميركية، إذا حدث ذلك”. وتابع: “الأمر الصعب هو استبدال ما يمثله الجيش الأمريكي قوة جبارة ستدافع عنها الولايات المتحدة مهما كلف الأمر”. وأضاف: “الأوروبيون لا يقبلون بذلك”.

زيلينسكي للناتو: عززوا الاستثمارات في الدفاع في أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 24 يونيو 2025: “إنه يتعين على الدول الغربية وشركات الدفاع تعزيز الاستثمارات في قطاع الدفاع الأوكراني ومضاعفة جهودها لضمان عدم وصول مكوناتها إلى أنظمة الأسلحة الروسية لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها وأوروبا”.

أضاف الرئيس الأوكراني، في كلمة ألقاها من لاهاي في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي: “إن قطاع الدفاع في البلاد قادر على إنتاج أكثر بكثير مما ينتجه، لكنه محدود بسبب نقص التمويل”. وأوضح زيلينسكي في منتدى صناعة الدفاع التابع لحلف شمال الأطلسي: “إن إمكانات إنتاجنا الدفاعي تجاوزت 35 مليار دولار، مع إنتاج أكثر من 1000 نوع من الأسلحة في البلاد بما في ذلك المدفعية والمركبات المدرعة والطائرات بدون طيار والصواريخ”.

لكن حوالي 40% من هذه الإمكانات يفتقر إلى التمويل المناسب، وهذه مشكلة. على سبيل المثال، يمكننا إنتاج أكثر من 8 ملايين طائرة بدون طيار من أنواع مختلفة سنويًا، لكن التمويل لا يسمح بإنتاج سوى عدد أقل بكثير.

وأضاف زيلينسكي: “نحن منفتحون على أشكال مختلفة من التعاون في قطاع الدفاع بما في ذلك تبادل خبراتنا وإنجازاتنا مع أولئك الذين يقدمون أكبر قدر من المساعدة يرجى زيادة استثماراتكم في أوكرانيا في الإنتاج المشترك للأسلحة”.

“أوكرانيا شريك متساو”

أشار زيلينسكي إلى أن روسيا تواصل تمويل عدوانها من خلال الإيرادات التي تحصل عليها من صادرات النفط، إن الرقم الجديد هو “المستوى الصحيح”. وأكد: “على الدول الأوروبية زيادة إنفاقها الدفاعي، فأوروبا الموحدة قادرة على بناء قدرات دفاعية تُبدد وهم روسيا بأن الحرب مع أوروبا قد تُحقق لها أي شيء”.

قدم الاتحاد الأوروبي خطة جديدة لتعزيز إنتاج ونشر القدرات الدفاعية قبل عام 2030 والتي تقدر بنحو 800 مليار يورو. ويتضمن برنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو لتسهيل المشتريات المشتركة، وهو مفتوح أيضًا لأوكرانيا. ورحب زيلينسكي بهذه المبادرة، مضيفا أنه “من المهم أن نضع في الاعتبار أن أوكرانيا شريك متساو في هذا البرنامج، مما يعني أن ضمان الأمن هو قضيتنا المشتركة”.

“جريمة ضد السلام”

لكنّه أكد أن روسيا، على الرغم من تلقيها المساعدة من إيران وكوريا الشمالية وبعض الشركات الصينية لإلحاق الضرر بأوكرانيا، فإنها لا تزال قادرة على الحصول على المعدات المصنعة في الغرب. قال زيلينسكي: “أرجو منكم التأكد من أن بلدانكم وشركاتكم لا تساعد روسيا أو حلفاءها بأي شكل من الأشكال. هذا أمر بالغ الأهمية، ولا يوجد سلاح روسي مهم اليوم يُنتج بدون مكونات أو معدات أو مواد من دول أخرى، بما في ذلك للأسف دول أوروبية وحلف شمال الأطلسي. يجب أن يتوقف هذا”.

وأضاف أن “كل مكون أو أداة آلية يتم تسليمها إلى قطاع الدفاع الروسي يساعد في إطالة أمد الحرب ويشكل جريمة ضد السلام”. فرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها بهدف حرمانها من وسائل تمويله، لكن التحايل، وخاصة فيما يتصل بالمكونات أو المعدات التي لها استخدامات مدنية وعسكرية، كان بمثابة مشكلة.

ويعمل الاتحاد حاليا على حزمة 18 لتشديد الخناق على قطاعي الطاقة والمالية في موسكو، ومن المقرر أن يناقشها الزعماء في قمتهم في 26 يونيو 2025، والتي سيحضرها زيلينسكي.

ولم يتم ذكر أوكرانيا إلا بشكل موجز في الإعلان المشترك الذي من المقرر أن يتفق عليه زعماء حلف شمال الأطلسي في 25 يونيو 2025، دون تكرار “مسارها الذي لا رجعة فيه” نحو العضوية الذي ورد في إعلان عام 2024.

وفي بروكسل، تواصل المجر عرقلة التقدم في مساعي أوكرانيا للانضمام وافتتاح المجموعة الأولى من المفاوضات على الرغم من موافقة المفوضية الأوروبية. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: “إن استنتاجات الزعماء بشأن أوكرانيا لا يتوقع الموافقة عليها بالإجماع، بل من قبل 26 دولة عضو، وهو ما يحمل وزنا أقل نظرا لأن معظم قرارات التوسع والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي يجب الموافقة عليها بالإجماع”.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=105407