الذكاء الاصطناعي ـ التحديات التي تواجه الناتو لتعزيز دفاعاته

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

اجتمع أعضاء المجتمع العسكري العالمي في 10 فبراير 2025 على هامش قمة الذكاء الاصطناعي في باريس لمناقشة كيفية تأثير التطورات الأخيرة على الصراعات الجارية والمستقبلية في جميع أنحاء العالم. لقد حث الرئيس ماكرون فرنسا والاتحاد الأوروبي على تكثيف جهودهما في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال الدفاع. ومع ذلك، فإن إحدى العقبات الرئيسية أمام زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي هي البيانات. ولكي تكون فعالة، تتطلب الخوارزميات مجموعات عديدة من أنواع مختلفة من البيانات، وبعضها يتردد العديد من منتجي الأسلحة في مشاركتها

يقول كريستوف ماير، خبير الذكاء الاصطناعي والمدير التقني في مختبرات cortAIx: “ربما يوجد أمر صعب، ولكنه ليس فقط في فرنسا أو أوروبا، وهو الوصول إلى البيانات، لأننا نتعامل مع بيانات سرية، وهي بيانات معقدة للغاية للغاية”. وأضاف “عندما يتعلق الأمر بالبيانات السيادية، فمن الواضح أننا لا نستطيع مشاركتها كما نريد”. ولكن وفقا لأحد قادة حلف شمال الأطلسي، فإن الصراعات التي تشهدها المنطقة ، مثل حرب أوكرانيا، تثبت أن أعضاء الحلف ليس لديهم خيار سوى مواكبة الوتيرة المتسارعة.

يقول القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي للتحول بيير فاندييه “إن القدرة على التكيف مع مسار عمل العدو مهمة حقًا. وقد رأيت ذلك في أوكرانيا. لذا، كما تعلمون، إنها مسألة حياة. إذا لم تتكيف بالسرعة على هذا النطاق، فستموت”. “إن المتطلبات الأساسية للجانب المتحالف هي التوافق بين الأطراف حتى تتمكن الدول الأعضاء الـ 32 من العمل معًا بثقة في البيانات التي تستخدمها، وبقواعد يفهمها الجميع. كما نحتاج أيضًا إلى التأكد من إمكانية استخدام تدفقات البيانات التي ينتجها الحلفاء المختلفون معًا حتى يتمكنوا من المشاركة في نفس الموقف”.

لقد أثبتت قمة الذكاء الاصطناعي بالفعل أنها حافز للتعاون العسكري بين الاتحاد الأوروبي. في 10 فبراير 2025، تعاونت شركة Helsing، وهي شركة مقرها ألمانيا متخصصة في الدفاع، مع Mistral AI، وهي شركة ناشئة فرنسية للذكاء الاصطناعي، لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي للدفاع في الاتحاد الأوروبي.

تم الإعلان عن إطلاق مختبر جديد لأبحاث أمن الذكاء الاصطناعي (LASR)، في مؤتمر الدفاع السيبراني لحلف شمال الأطلسي، والذي يهدف إلى حماية المملكة المتحدة وحلفائها ضد التهديدات الجديدة، ولمساعدة المملكة المتحدة على البقاء في المقدمة في “سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي الجديد”.

يعمل المختبر على جمع خبراء الصناعة والأكاديميين والحكومة من الطراز العالمي لتقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على أمن بريطانيا القومي: “بينما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل على تضخيم التهديدات السيبرانية الحالية، فإنه يمكنه أيضًا إنشاء أدوات دفاع سيبراني أفضل ويقدم فرصًا لوكالات الاستخبارات لجمع وتحليل وإنتاج المزيد من المعلومات الاستخباراتية المفيدة.

سيستخدم مختبر أبحاث أمن الذكاء الاصطناعي (LASR) نموذجًا “تحفيزيًا”، حيث سيحصل على تمويل أولي بقيمة 8.22 مليون جنيه إسترليني من التمويل الحكومي، مما يدعو إلى المزيد من الاستثمار والتعاون من الصناعة. وسيشمل الشركاء وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ووزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، ومقر الاتصالات الحكومية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ومختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية التابع لوزارة الدفاع، ومعهد آلان تورينج، ومعهد سلامة الذكاء الاصطناعي، وجامعة أكسفورد، وجامعة كوينز في بلفاست، وبليكسال.

ويسعى المركز إلى التعاون مع شركاء متشابهين في الاستراتيجيات، بدءًا من دول Five Eyes وحلفاء الناتو. لاسيما أن “الحرب السيبرانية أصبحت الآن حقيقة يومية. وهي حقيقة يتم فيها اختبار الدفاعات باستمرار. ويجب أن يقترن مدى التهديد بقوة الإجراءات على مكافحة وحماية الأنظمة والتهديدات السيبيرانية.

ظل حلف شمال الأطلسي ذا أهمية على مدى العقود السبعة الماضية من خلال التكيف المستمر مع التهديدات الجديدة. وقد نجح في التنقل عبر عوالم الانتشار النووي والقومية المتشددة. والانتقال من الحرب الباردة إلى حرب الطائرات بدون طيار”.

يعمل الذكاء الاصطناعي بالفعل على إحداث ثورة في العديد من جوانب الحياة – بما في ذلك الأمن القومي. ولكن مع تطوير لهذه التكنولوجيا، هناك خطر من إمكانية استخدامها كسلاح ضد الناتو. لأن خصوم الناتو يبحثون أيضًا عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة المادية والسيبرانية. “لا شك أن المملكة المتحدة وغيرها من الدول تراقب روسيا. ويواجهون هجماتهم علناً وخلف الكواليس.

نشرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدعم من المفوضية الأوروبية ووكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي، أول تقرير عن الأمن السيبراني والمرونة في قطاعي الاتصالات والكهرباء في أوروبا.يشير التقرير إلى المخاوف بشأن عدد من المخاطر، بما في ذلك المخاطر التي تهدد أمن الاتحاد، ونقص المتخصصين في مجال الأمن السيبراني والمخاطر التي تشكلها التهديدات السيبيرانية من قراصنة الإنترنت والجهات الفاعلة التي ترعاها الدول.

حدد تقييم المخاطر المخاطر الفنية وغير الفنية بمزيد من التفصيل. في كل من قطاعي الاتصالات والكهرباء، تظل مخاطر سلسلة التوريد هي الشاغل الرئيسي، وخاصة فيما يتعلق بطرح الجيل الخامس والبنية الأساسية للطاقة المتجددة. كما تم تحديد برامج الفدية ومسح البيانات واستغلال نقاط الضعف التي لم يتم اكتشافها بعد كمخاوف مستمرة ولكنها ملحة في كلا القطاعين، وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا التشغيلية.

بالنسبة لقطاع الكهرباء، فإن الخطر الأكثر أهمية الذي تم تحديده هو قراصنة الإنترنت، بسبب صعوبة التحقق بشكل كافٍ من الموظفين الجدد وجذب موظفين في مجال الأمن السيبراني. بالنسبة لقطاع الاتصالات، تشمل التهديدات الرئيسية الهجمات عبر البنى التحتية للتجوال والهجمات التي تنشأ من شبكات الروبوتات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد التخريب المادي للبنية التحتية للكابلات وتشويش إشارات الأقمار الصناعية كمخاطر محددة يصعب تخفيفها بشكل خاص.

لتخفيف هذه المخاطر، يطرح التقرير عددًا من التوصيات عبر 4 مجالات للتحسين وهي:

ـ يمكن تحسين المرونة ووضع الأمن السيبراني من خلال تبادل الممارسات الجيدة في التخفيف من برامج الفدية ومراقبة الثغرات وأمن الموارد البشرية وإدارة الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يجب تكثيف التعاون مع شبكة الدول الأعضاء الفنية وفريق الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر (CSIRTs) ووكالات إنفاذ القانون والشركاء الدوليين.

ـ يجب على الدول الأعضاء إجراء المزيد من التقييمات الذاتية للقطاعات وفقًا لتوجيه NIS2 وتوجيه CER.يجب تحسين الوعي الجماعي بالحالة السيبرانية وتبادل المعلومات وإدراج السياق الجيوسياسي والأضرار المادية المحتملة والتضليل. ولابد من تحسين التخطيط للطوارئ وإدارة الأزمات والتعاون التشغيلي

ـ يجب معالجة أمن سلسلة التوريد بشكل أكبر من خلال تقييمات المتابعة للاعتماد على مقدمي الخدمات من البلدان الثالثة عالية المخاطر وتطوير إطار عمل للاتحاد الأوروبي لأمن سلسلة التوريد.

ـ ونظرا لأهمية البنى التحتية والشبكات في نطاق هذا التقرير وفي ضوء المشهد السريع للتهديدات، ودون المساس باختصاصات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالأمن الوطني، يتم تشجيع الدول الأعضاء والمفوضية ووكالة الأمن السيبراني والأمن الأوروبي على تنفيذ تدابير تعزيز المرونة هذه في أقرب وقت ممكن، بناءً على العمل الذي بدأ بالفعل في تنفيذ بعض التوصيات.

دعا المجلس “المفوضية والممثل الأعلى ومجموعة تعاون الأمن السيبراني في استنتاجاته بشأن تطوير الموقف السيبراني للاتحاد الأوروبي في 23 مايو 2022، بالتنسيق مع الهيئات والوكالات المدنية والعسكرية ذات الصلة والشبكات القائمة، بما في ذلك EU CyCLONe، لإجراء تقييم للمخاطر وبناء سيناريوهات المخاطر من منظور الأمن السيبراني في حالة التهديد أو الهجوم المحتمل ضد الدول الأعضاء أو الدول الشريكة وتقديمها إلى هيئات المجلس ذات الصلة”.

وعلاوة على ذلك، في استنتاجاته بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الدفاع السيبراني في 23 مايو 2023، دعا المجلس “الجهات الفاعلة إلى ضمان مراعاة تقييمات المخاطر والسيناريوهات والتوصيات اللاحقة عند تحديد أولويات التدابير والدعم، على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني حيثما كان ذلك مناسبًا”. كما دعا المجلس “جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى النظر في سيناريوهات المخاطر في عمليات تقييم المخاطر، وكذلك في تطوير التدريبات السيبرانية”.

رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=100783