أمن سيبراني ـ كيف تواجه ألمانيا موجة التهديدات السيبرانية؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

إن استهداف ألمانيا، بصفتها الدولة الأكثر سكانًا في الاتحاد الأوروبي وفي قلب أوروبا، بحملات تضليل إعلامي متزايدة، وخاصة من قبل روسيا، ليس أمرًا جديدًا. لكن الجديد هو تمكن الحكومة الألمانية من تتبّع مصدر المعلومات بدقة وتحديد الجهة التي تقف وراءها. وفي هذه الحالة، تم توجيه الاتهام إلى منصة الإنترنت “RED”.

السلطات الألمانية واثقة للغاية من تقييمها لهذه المنصة، إلى درجة دفعتها للإعلان عن ذلك رسميًا، وهو أمر نادر الحدوث. ووفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الاتحادية في الثالث من يوليو 2025، فإن “الإسناد” جاء نتيجة تعاون وثيق بين الوزارة نفسها، والمستشارية الاتحادية، ووزارة الداخلية، وعدد من الهيئات الأمنية الأخرى.

من الهجمات السيبرانية إلى التضليل الإعلامي

منذ عام 2021، أفادت مصادر حكومية بأنه تم تحديد مصادر حملات التضليل بدقة في 11 حالة، كانت تتركّز أساسًا على هجمات إلكترونية، مثل هجمات القراصنة. أما هذه المرة، فهي أول حالة يُثبت فيها تورّط مباشر في تلاعب إعلامي شامل وممنهج.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في برلين، أوضحت وزارة الخارجية الألمانية تفاصيل القضية، ونشرت تقييمًا مكتوبًا جاء فيه: “تُقدّم منصة RED الإعلامية، المسجّلة في تركيا، نفسها كمنصة توثيق ثورية يسارية. وتربطها علاقات وثيقة من حيث الموظفين والتمويل مع قناة RT الروسية الحكومية.”

تحذير رسمي من برلين

قال مارتن جيزه، المتحدث باسم وزير الخارجية يوهان فادفول: “هدف هذه الحملات واضح: روسيا تستخدم منصات مثل RED لإضعاف التماسك الاجتماعي في ألمانيا وأوروبا”. وأضاف محذرًا: “أود أن أوضح، ستكون هناك عواقب لمن ينشرون عمدًا معلومات مضللة ويتلاعبون بالحقائق نيابةً عن روسيا أو دول أخرى”.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإن أحد المحاور الرئيسية لتقارير منصة RED في السنوات الأخيرة كان الصراع في الشرق الأوسط. وجاء في البيان أن المنصة نشرت تقارير مباشرة عن مظاهرات شهدت أعمال تخريب، واستُخدمت فيها رموز مرتبطة بـحماس، كما وُجهت اتهامات للشرطة باستخدام العنف، أحيانًا “دون أي أساس واقعي”. وأضاف البيان أن هذا النوع من المحتوى انتشر بشكل واسع، لا سيما في الدول الناطقة بالعربية.

في مايو 2025، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركة التي تدير المنصة، واسمها الكامل “ريد/أفا ميديا”. وأُدرجت الشركة ضمن القائمة السوداء، ما يعني منعها من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولها، بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية.

ألمانيا تريد الاستثمار أكثر في الأمن السيبراني

تتزايد التقارير عن الحوادث التي تؤثر على الأمن السيبراني للمنشآت الحيوية. أبلغ ما يسمى بمرافق البنية التحتية الحيوية عن عدد أكبر بكثير من حوادث الأمن السيبراني في العام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة.

أعلن وزير الداخلية الاتحادي، ألكسندر دوبريندت من الحزب المسيحي الاجتماعي(CSU)، عن تشديد الإجراءات ضد الهجمات الإلكترونية. وقال خلال زيارة للمكتب الاتحادي لأمن المعلومات (BSI) في بون: “هدفنا هو بناء قبة إلكترونية لألمانيا”. وهذا يعني، بحسب قوله، “أننا نراعي الحماية العسكرية والحماية الإلكترونية أي الحماية المدنية معًا”.

أوضح دوبريندت: أن “المعهد الألماني للأمن السيبراني، من خلال مركزه الوطني لتكنولوجيا المعلومات، يلعب دورًا هامًا في هذا الصدد”. ومن المقرر زيادة تمويل المعهد بنسبة تُقدّر بنحو 50% في عام 2026، بهدف تعزيز مجال الأمن السيبراني، والذي يشمل حماية أجهزة الكمبيوتر وشبكاتها من الهجمات.

عدد الهجمات الإلكترونية في تصاعد مستمر

خلال زيارته لإسرائيل في يونيو 2025، أعلن دوبريندت عن “القبة السيبرانية” كدرع رقمي ضد التجسس والتخريب، وتعتزم ألمانيا الاستفادة من خبرة إسرائيل والتعاون معها بشكل وثيق.

قال الوزير في بون: “إن مستوى التهديد المجرد في المجال السيبراني مرتفع، وقد شهدت الهجمات الإلكترونية زيادة ملحوظة، سواء ضد الشركات أو الهيئات الحكومية”. شهد العام 2024 عددًا قياسيًا من التهديدات، حيث عمد الجناة، على سبيل المثال، إلى تشفير بيانات الشركات لابتزاز الأموال. ويقدّم المكتب الاتحادي لأمن المعلومات (BSI) للشركات والهيئات الحكومية مساعدة مهمة في تطوير آليات الدفاع السيبراني.

تُظهر إحصاءات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية (BKA) لعام 2024 اتساع نطاق الجرائم الإلكترونية، فأكثر من 333 ألف جريمة إلكترونية مُسجَّلة داخل ألمانيا وخارجها. علاوةً على ذلك، يُعتقد أن 90% من الحالات لا يُبلَّغ عنها. سجلت هامبورغ عددًا قياسيًا من انتهاكات حماية البيانات في عام 2024، مع أكثر من 4000 حالة. وحث مفوض حماية البيانات توماس فوكس مفاوضي الائتلاف في برلين على ممارسة المزيد من الحذر. ويدعو كريستيان دور من معهد هاسو بلاتنر إلى تعاون أوثق بين الدولة والشركات لتقليل مثل هذه الثغرات وجعل الأنظمة أكثر مرونة على كافة المستويات.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=105640