جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
بون ـ حازم سعيد، باحث اقدم في المركز الأوروبي ECCI
أمن دولي ـ هل تستطع دول الناتو تحمل 5% من الناتج القومي للدفاع؟ العوامل والتوصيات
أثار الاقتراح الجديد للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و1.5% أخرى للإنفاق الأمني الواسع، موجة نقاشات واسعة داخل أروقة الناتو، خاصة في ظل ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يُطالب برفع الإنفاق إلى 5% كشرط واضح لمواصلة الالتزام الأميركي بأمن أوروبا.
اقترح رئيس حلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته على أعضاء الحلف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي والالتزام بنسبة 1.5% أخرى للإنفاق الأوسع المتعلق بالأمن لتلبية طلب الرئيس الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب بتحديد هدف نسبته 5%. وقد يسمح اقتراح روته للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان الفوز في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في لاهاي في يونيو 2025، في حين لا يلزم الدول الأوروبية وكندا بتخصيص 5% من الإنفاق العسكري الأساسي، وهو ما يراه كثيرون غير قابل للتطبيق سياسيا واقتصاديا .
الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي “الناتو”
يبلغ هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي “الناتو” 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدفٌ حققته 22 دولة من أصل 32 دولة عضوًا. ويقول قادة حلف شمال الأطلس “الناتو” إن هذا الهدف لم يعد كافيًا، إذ يرون أن روسيا تُشكل تهديدًا أكبر بكثير بعد حرب أوكرانيا عام 2022. ولم تحقق أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو” هدف الرئيس الأمريكب دونالد ترامب البالغ 5%. ووفقًا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، تنفق الولايات المتحدة حوالي 3.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وتنفق بولندا أكبر حصة من ناتجها المحلي الإجمالي، بأكثر من 4%.
ضغوطات أمريكية
يتعرض العديد من أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو” الأوروبيين لضغوط لزيادة إنفاقهم الدفاعي، إذ أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تركز بعد الآن على حماية القارة. وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مساعدة زملائهم في حلف شمال الأطلسي “الناتو” إذا لم ينفقوا ما يكفي على دفاعهم. لا يزال يتعين الاتفاق على تعريف الفئة الأوسع للإنفاق المتعلق بالأمن. ويمكن أن يشمل هذا التعريف تطوير الطرق والجسور لدعم المركبات العسكرية الثقيلة، والدفاع المدني، والتدابير السيبرانية، وفقًا لمسؤولين.
عند سؤالها عمّا إذا كان رئيس حلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته قد قدّم الاقتراح، لم تُجب أليسون هارت، المتحدثة باسم رئيس حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مُباشرةً. وقالت إنّ روته “أكّد مرارًا وتكرارًا ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي لتحقيق أهداف القدرات التي سيتفق عليها الحلفاء قريبًا، ولضمان تقاسم أعباء أكثر عدالةً بين الحلفاء”.
الاستثمار في الدفاع
تقول المتحدثة باسم رئيس حلف شمال الأطلسي هارت “من المرجح أن يتضمن هذا ليس فقط زيادة الاستثمار في الدفاع وفقًا لتعريفات حلف شمال الأطلسي المتفق عليها، بل أيضًا استثمارات إضافية في مجالات ذات صلة مثل البنية التحتية والمرونة”. وأضافت أن “الأمين العام يعمل بالتشاور الوثيق مع الحلفاء لإعداد القرارات بهذا الشأن لعرضها على قمتنا في لاهاي في يونيو 2025”.
لا يزال النقاش حول مقترح مارك روته في مراحله الأولى
لا يزال النقاش حول مقترح مارك روته في مراحله الأولى، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيحظى بدعم جميع أعضاء التحالف البالغ عددهم 32 عضوا. وأكد مسؤول أوروبي كبير “سوف يكون ذلك مقبولا بالنسبة لنا، خاصة إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى توافق في الآراء”. وكانت بعض الحكومات حذرة بشأن توسيع تعريفات الإنفاق الأمني، خوفاً من أن تحاول حكومات أخرى إدراج بنود لا ترتبط كثيراً بالدفاع ضمن الفئة الأوسع.
أنفقت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) مجتمعةً نحو 2.61% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024، وفقًا لتقديرات نشرها الحلف. إلا أن هذه الأرقام تُخفي اختلافات كبيرة بين الحلفاء. جاءت إيطاليا والبرتغال وكندا وسلوفينيا ولوكسمبورغ وبلجيكا وإسبانيا في ذيل القائمة، حيث بلغت مساهمتها جميعها 1.5% أو أقل. وقد صرّح قادة بعض هذه الدول بأنه نظرًا لبعدها عن روسيا، فإن قدرتها على حماية أوروبا من الغزو محدودة، وسعوا إلى احتساب الإنفاق في مجالات مثل أمن الحدود ضمن مساهماتهم.
النتائج
هل تستطيع دول الأوروبية إنفاق دفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي؟
رغم مرور عقد تقريباً على تحديد هدف إنفاق دفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي، لا تزال بعض الدول الأوروبية غير ملتزمة به. ووفق بيانات الناتو، فإن 22 فقط من أصل 32 دولة عضوًا حققت هذا الهدف، بينما لا تزال دول مثل إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، والبرتغال دون 1.5%. أما دول خط المواجهة مثل بولندا ودول البلطيق فتتجاوز 2% بل وتقترب من 4%، كما هو الحال في بولندا.
لا تزال أوروبا تعتمد على القدرات الأميركية في الردع النووي
حتى الآن، لا تزال أوروبا تعتمد على القدرات الأميركية في الردع النووي، وأنظمة القيادة والسيطرة، والقوة الجوية بعيدة المدى، والأقمار الصناعية الاستخباراتية. كما تواجه العديد من الحكومات الأوروبية ديونًا مرتفعة بعد جائحة كورونا وأزمات الطاقة، وتتعرض لضغوط سياسية داخلية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، فضلاً عن مقاومة شعبية لأي تسليح مفرط، خاصة في دول مثل ألمانيا وإسبانيا.
قدرات إنتاجية محدودة
تعاني الصناعة الدفاعية الأوروبية من قدرات إنتاجية محدودة وبيروقراطية معقدة، وتتنافس بدلاً من أن تتكامل، كما هو الحال في تكرار مشاريع الدبابات والطائرات. وهي عاجزة عن زيادة الإنتاج السريع للأسلحة والذخائر، وضعيفة في الإنفاق على البحث والتطوير العسكري مقارنةً بالولايات المتحدة أو حتى الصين. كما أن كثيراً من الصناعات تعتمد على مكونات مستوردة، ويزيد نقص المواد الخام والمعادن النادرة من الكلفة ويؤخر الإنتاج. ولا توجد إرادة سياسية أوروبية موحدة، إذ تميل فرنسا إلى “الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي”، بينما تعتمد ألمانيا على قيادة الناتو، وتفضل الدول الصغيرة السياسات الدفاعية المنفردة.
الضغط الأميركي
يمثل الضغط الأميركي بقيادة ترامب عاملاً أساسياً في هذا السياق، حيث يربط التزامه الأمني بمستوى إنفاق الحلفاء، ويرى أن أوروبا “تستغل” القوة الأميركية دون تحمل كلفتها. في هذا الإطار، يُعد اقتراح مارك روته حلاً وسطًا، إذ يجمع بين 3.5% للدفاع و1.5% للبنية التحتية والأمن السيبراني والدفاع المدني، ما يمكن الحلف من تلبية المطالب الأميركية دون التصادم المباشر مع الرأي العام الأوروبي.
الوصول إلى 5% محل شك كبير
تبقى القدرة الأوروبية على الوصول إلى 5% محل شك كبير. فاقتصاديًا، من الصعب على معظم الدول الأوروبية رفع إنفاقها بـ2-3% إضافية من ناتجها القومي دون تقليص برامج اجتماعية أو رفع الضرائب. وسياسيًا، لن يمر بسهولة في برلمانات أوروبية تميل إلى النزعة السلمية. أما هيكليًا، فلن تتمكن الصناعات الدفاعية من امتصاص تلك الأموال بسرعة.
روسيا أنفقت ما يقرب من 6% من ناتجها المحلي الإجمالي
في المقابل، تشير التقديرات إلى أن روسيا أنفقت ما يقرب من 6% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع عام 2024، أي ما يعادل ما بين 100 إلى 120 مليار دولار، لكن اقتصادها صغير نسبيًا مقارنة بالدول الأوروبية الكبرى، وبياناتها تفتقر إلى الشفافية. وتُستخدم هذه النسبة الروسية كحجة لدى الناتو لزيادة ميزانياته، لكن لا يعني ذلك بالضرورة مطابقة تلك النسبة، بل التميز بالقدرة النوعية والتكامل.
أوروبا ليست جاهزة حالياً للوصول إلى 3.5%
يمكن القول، بإن أوروبا ليست جاهزة حالياً للوصول إلى 3.5% ناهيك عن 5%. وهي بحاجة إلى إصلاحات في الصناعات الدفاعية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وشراكات مع القطاع الخاص لتسريع الابتكار الدفاعي. إن مقترح مارك روته قابل للتسويق دبلوماسيًا، لكنه غير قابل للتطبيق العملي الكامل في المدى القصير. لذلك، سيكون من الأجدى لأوروبا التوجه نحو كفاءة الإنفاق بدلاً من رفع نسب الإنفاق فقط.
توصيات
ـ إعادة هيكلة صناعات الدفاع الأوروبية: على دول أوروبا العمل على توحيد معايير الإنتاج العسكري، وتعزيز التكامل الصناعي الدفاعي لزيادة الكفاءة والقدرة على تلبية متطلبات التسلح المتزايدة.
ـ تحديد أولويات واقعية للإنفاق الدفاعي: ينبغي تبني مقاربة مرحلية للوصول إلى أهداف الإنفاق الدفاعي، مع التركيز أولاً على تحديث القدرات الحيوية، وتعزيز الدفاع السيبراني والدفاع الجوي.
ـ إشراك القطاع الخاص في مشاريع الأمن والدفاع: يمكن لدول الناتو الأوروبية الاستفادة من الشراكات مع الشركات الخاصة لتسريع وتوسيع مشاريع التسلح، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي.
ـ ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة داخل الناتو: يتعين على أوروبا تعزيز استقلالها الدفاعي النسبي من دون الإضرار بعلاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، بما يضمن توازن الأعباء والشراكة داخل الحلف.
ـ تبني مفهوم الأمن الشامل: توسيع مفهوم الإنفاق الدفاعي ليشمل الاستعدادات المدنية، والبنية التحتية المرنة، والدفاع السيبراني، شريطة وجود آليات رقابة وتدقيق صارمة تضمن عدم التلاعب بالموازنات الدفاعية.
ـ تشجيع الحوار داخل الناتو حول أهداف الإنفاق: يجب أن يقترن أي قرار بشأن رفع سقف الإنفاق بتوافق سياسي ومؤسسي بين الأعضاء، وتحديد واضح للتعريفات والمجالات التي يُحتسب فيها الإنفاق الدفاعي.
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=103810
