جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
ملف أمن دولي ـ هل تستعد أوروبا لحرب عالمية ثالثة؟ قراءة في التحولات العسكرية والاستراتيجية الدولية
1. أمن أوروبا ـ كيف تستعد أوروبا للحرب العالمية الثالثة؟
تزايدت التوجهات الدفاعية الأوروبية منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022. حيث تسعى الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدرتها الدفاعية بشكل تدريجي ومستدام. ذلك من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي، وتطوير وتسهيل عمليات التنقل العسكري. كذلك تعزيز التعاون الاستخباري لمواجهة التهديدات الأمنية المستقبلية. بالإضافة إلى إنشاء سوق موحدة أوروبية دفاعية. كما تنامت الدعوات الأوروبية للتحول نحو “اقتصاد الحرب” في ظل الانسحاب العسكري والاستخباري المحتمل من أوروبا.
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي الأوروبي؟
ارتفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي بنسبة تقارب (12%) بالقيمة الحقيقية في عام 2024، مسجلاً زيادة للعام العاشر على التوالي. ومع ذلك، لا يزال الإنفاق العسكري الأوروبي يمثل أقل من ثلث إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي. وكشفت ألمانيا في مارس 2025 عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي. وأعلنت وزارة المالية الفرنسية في مارس 2025 أن الحكومة الفرنسية تهدف إلى جمع (5) مليارات يورو من التمويل الإضافي العام والخاص لقطاع الدفاع. وويهدف ماكرون إلى رفع ميزانية الجيش من (2%) من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين (3% و3.5%).
أكد وزير الدفاع البولندي “فلاديسلاف كوسينياك كاميش” في الثالث من أبريل 2025 إن بولندا تريد إنفاق (5%) من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2026. كما تعهدت دول البلطيق القريبة من روسيا بتجاوز (3%) من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي أو أكثر. وربما تدرج رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” خفر السواحل وبعض قوات الشرطة الوطنية في ميزانية الدفاع للاقتراب من هدف (2%) دون استثمارات جديدة.
بلغت ميزانية الدفاع السويدية لعام ٢٠٢٤ (143) مليار كرونة، أي ضعف مستواها قبل أربع سنوات فقط. من المتوقع أن يرتفع الانفاق الدفاعي الأسباني من حوالي (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 إلى هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ (2%) بحلول عام 2029. تشير الإحصائيات إلى أن إذا أنفقت كل دولة عضو (1.5%) من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، فسيكون المبلغ الإجمالي 650 مليار يورو في المتوسط. أمن دولي ـ التطور الدبلوماسي لموقف ألمانيا تجاه حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين
هل تساهم تحديث الجيوش الأوروبية في مواجهة التهديدات المستقبلية؟
تزايدت الدعوات لإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في الأوساط السياسية ببرلين قبل نهاية العام 2025. أصبحت الدنمارك بعد النرويج والسويد، الدولة الاسكندنافية الثالثة التي تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء اعتبارًا من عام 2026. وفي النرويج يُطلب من النساء أداء الخدمة العسكرية. أعلنت كرواتيا أنها ستعيد تقديم الخدمة العسكرية الإلزامية خلال عام 2025. وتتبع فنلندا مخططًا يجب على جميع الرجال بموجبه أداء الخدمة العسكرية. تطلب سويسرا من الرجال فوق سن (18) عامًا الخضوع لـ (21) أسبوعًا من التدريب الأساسي كجزء من خدمتهم العسكرية.
أعلن الجيش الإسباني عن (7) برامج تحديث جديدة في إطار جهود أوسع لتعزيز قدراته في الحرب البرية. كما تأمل هولندا في مضاعفة أعداد جيشها بأكثر من الضعف، وتشير الإحصائيات في 21 مارس 2025 إلى أن حجم الجيش سيرتفع من (74) ألفًا إلى نحو (200) ألف فرد، بمن فيهم جنود الاحتياط والمدنيون. وتسعى بولندا في توجيه حوالي (100) ألف متطوع من خلال التدريب العسكري كل عام اعتبارًا من العام 2027، وتحتاج بولندا إلى جيش قوامه حوالي (500) ألف جندي، بما في ذلك جنود الاحتياط.
يقول “ألكسندر بوريلكوف” الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة “هايدلبرغ”: ” الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي”. وأضاف “ألكسندر بوريلكوف” أن “التجنيد الإجباري لابد وأن يلعب دورا في أعداد كبيرة من القوات الجديدة”. وتابع “من باريس إلى وارسو، كان الزعماء يتطلعون إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية الأوروبية. لكن دولًا عديدة، منها فرنسا وبريطانيا، واجهت صعوبات في تجنيد القوات والاحتفاظ بها. وقد يكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة الوطنية – إلزاميًا أو طوعيًا – أكثر صعوبة”.
ما مدى تعزيز التعان الاستخباري بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟
تدرس المفوضية الأوروبية توسيع قدراتها عبر الأقمار الصناعية لتحسين دعم الاستخبارات الجغرافية المكانية للأمن وتعزيز التعان الاستخباري بين الدول الأعضاء. تُستخدم شبكة الأقمار الصناعية الجديدة للكشف عن التهديدات مثل حركة القوات وتنسيق العمل العسكري. ويؤكد “توماس هروزينسكي” الباحث البارز في معهد سياسة الفضاء الأوروبي (ESPI) “هناك تحد واضح لزيادة الطموح في حقيبة المفوض الجديد، مشيرًا إلى أنه في حين تلقى دور الفضاء في الأمن والدفاع اعترافًا غير مسبوق على مستوى السياسة، فإن النطاق المؤسسي والبرمجي للدعم لا يزال مفقودًا والبعد الصناعي غير مقدر”. أمن دولي ـ هل من ضغوطات أوروبية على إيران بعد تغيير النظام في سوريا؟
كيف يطورالاتحاد الأوروبي من مشاريع “التنقل العسكري”؟
يقول “أندريوس كوبيليوس” مفوض الدفاع والفضاء بالاتحاد الأوروبي “إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى استثمار أولي بقيمة (70) مليار يورو للتكيف بشكل عاجل مع ممراته الحديدية والطرق والبحرية والجوية لتسهيل الحركة السريعة للقوات والمعدات عبر الكتلة في حالة نشوب صراع”. وحددت المفوضية الأوروبية بالفعل (500) مشروع ــ بما في ذلك توسيع الموانئ والمطارات، وتوسيع الأنفاق، وتعزيز جسور السكك الحديدية ــ والتي سوف تحتاج إلى تحديث لتتناسب مع التحركات القصيرة الأجل وعلى نطاق واسع للأفراد والمعدات داخل الاتحاد الأوروبي وإلى البلدان الشريكة.
ما هو دور “صناديق الدفاع” لتمويل الإنفاق الدفاعي؟
اقترحا الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة (500) مليار يورو لتعزيز البنية التحتية المتهالكة، وإجراء تغيير جذري في قواعد الاقتراض بالديون، أو ما يُعرف بـ”كبح الديون”، لتمويل الإنفاق الدفاعي. كما أعلنت فرنسا في مارس 2025 أن بنك الاستثمار العام الفرنسي سيفتح صندوقا جديدا بقيمة تصل إلى (450) مليون يورو للأفراد لاستثمار أموالهم في شركات الدفاع “على المدى الطويل”. كشف تقرير في مارس 2025 أن المفوضية الأوروبية تستكشف خيارات لإعادة تخصيص الأموال غير المنفقة لتعزيز القدرات الدفاعية، وزيادة المرونة في تمويل مشاريع البنية الأساسية ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تخدم الأغراض المدنية والدفاعية على حد سواء.
هل من “سوق موحدة أوروبية” للمنتجات والخدمات الدفاعية؟
تسعى “أورسولا فون دير لاين” رئيسة المفوضية الأوروبية إلى إنشاء سوق موحدة حقيقية للمنتجات والخدمات الدفاعية الأوروبية. يقول”ريهو تيراس ” النائب الأوروبي الإستوني من حزب الشعب الأوروبي “ننتج الكثير من المنتجات باهظة الثمن، ولكن بأعداد قليلة. ما نحتاجه هو أن يوفر السوق الكميات اللازمة من الذخيرة والصواريخ ومختلف معدات الدفاع”. تابع تيراس، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، “يجب على البلدان أن تتوحد وتشتري معًا، مما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للعمل على قدم المساواة في السوق”.
هل تتحول اقتصاديات أوروبا إلى “اقتصاد الحرب”؟
يدعو “مانفريد ويبر” المجموعة المحافظة لحزب الشعب الأوروبي إلى أكثر من مجرد إعادة التسلح، حيث طالب إلى التحول “إلى اقتصاد الحرب” في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، تحدث “ويبر” لصالح تعيين رئيس أركان أوروبي. وتأتي خلفية هذا الأمر في التوترات بين الغرب وروسيا والانسحاب المحتمل للقوات والأسلحة الأميركية. وفيما يتعلق بـ”اقتصاد الحرب” الذي دعا إليه، أوضح “فيبر” إن “هذا يعني، على سبيل المثال، تسريع إجراءات الموافقة على المعدات العسكرية والمزيد من التعاون بين مصنعي الأسلحة الأوروبيين. وتابع “لكن هذا قد يعني أن مصنعي الأسلحة سوف يعملون بنظام المناوبات في المستقبل، وأن الشركات التي كانت تنتج في السابق سلعا صناعية لأغراض مدنية سوف تنتج أسلحة في المستقبل”. أمن دولي ـ هل تم تهميش دول أوروبا في مفاوضات ترامب وبوتين؟
الاستعدادات ليست عسكرية فحسب، بل مدنية
حث الاتحاد الأوروبي مواطني الكتلة على إعداد مجموعات البقاء على قيد الحياة لمدة (72) ساعة وإنشاء مساحات آمنة في منازلهم لتخزين المواد الغذائية غير القابلة للتلف. ارتفعت نسبة بناء المخابئ الخاصة بنسبة (200%) منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير 2022، وينتشر هذا التوجه في جميع أنحاء أوروبا، حيث تُعدّ ألمانيا وفرنسا ودول البلطيق الأكثر استعدادًا. وفي إسبانيا، ارتفع الطلب على المخابئ الخاصة بشكل كبير بعد حرب أوكرانيا ويقدر عدد المخابئ بنحو (400) مخبأ خاص في إسبانيا.
تدعو فرنسا إلى توفير حقيبة نجاة تكفي (72) ساعة، تتضمن الطعام والماء والأدوية وجهاز راديو محمول ومصباحًا يدويًا وبطاريات احتياطية وأجهزة شحن ونقودًا ونسخًا من الوثائق المهمة، بما في ذلك الوصفات الطبية والمفاتيح الاحتياطية والملابس الدافئة والأدوات الأساسية مثل السكاكين.
تعمل فرنسا والنرويج وفنلندا والسويد على توزيع كتيبات الحرب لتوضيح كيفية التعامل عند اندلاع كارثة نووية. في نوفمبر 2024، نشرت السويد، كتيبا يساعد المواطنين على “تعلم كيفية الاستعداد والتصرف في حالات الأزمات أو الحروب، وكيف سيشارك كل مواطن في جهود الحرب، وأصوات صفارات الإنذار المختلفة. ونشرت النرويج نشرة حول كيفية التعامل مع “الطقس المتطرف، والأوبئة، والحوادث، والتخريب وفي أسوأ الأحوال أعمال الحرب”. كما تتوفر لدى فنلندا أدلة متاحة للعامة حول كيفية الاستعداد لـ”أسوأ تهديد ممكن، وهو الحرب”
أظهر استطلاع للرأي أجراه البرلمان الأوروبي أن (66%) من مواطني الاتحاد الأوروبي يريدون من الاتحاد الأوروبي أن يتولى دوراً أكثر أهمية في حمايتهم من الأزمات والمخاطر الأمنية.
**
2. أمن أوروبا ـ كيف تستعد الحكومات الإسكندنافية لحرب عالمية ثاثة محتملة؟
بينما تجري روسيا والولايات المتحدة مفاوضات حول مستقبل أوكرانيا، تعمل الدول المطلة على بحر البلطيق على تكثيف استعداداتها لصراع عسكري وسط مخاوف من أن روسيا تستعد لحرب مستقبلية مع حلف شمال الأطلسي. ويخشى زعماء دول الشمال من أن روسيا، في ظل اقتصادها الذي أصبح على وشك الحرب وعدم كفاية نظام العقوبات ضدها بشكل واضح، ستعيد تشكيل قواتها العسكرية بسرعة كبيرة.
استخبارات دول البلطيق تحذر من حرب محتملة
أصدرت الدول المطلة على بحر البلطيق في فبراير 2025 سلسلة من التقارير الاستخباراتية تحذر من خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتوسيع الصراع العسكري إلى أبعد من أوروبا . وقد توقعت الاستخبارات الدنماركية في تقرير أصدرته في 12 نوفمبر 2025 أن روسيا ستكون مستعدة لشن ” حرب واسعة النطاق ” في أوروبا خلال خمس سنوات، إذا رأت أن الناتو ضعيف.
وتقدم الوكالة ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تحدث إذا توقف الصراع في أوكرانيا أو تجمد، انطلاقا من افتراض أن روسيا لا تملك القدرة على شن حرب مع دول متعددة في نفس الوقت. وفي غضون ستة أشهر، يتوقع التحديث أن تتمكن روسيا من شن حرب محلية مع دولة مجاورة، بينما قد تشن خلال عامين حربًا إقليمية في منطقة بحر البلطيق. وفي غضون خمس سنوات، قد تشن هجومًا واسع النطاق على أوروبا، شريطة عدم تدخل الولايات المتحدة.
وقد حذّر جهاز الاستخبارات الخارجية الإستوني في 17 فبراير 2025 من أن روسيا تُوسّع قواتها المسلحة “للاستعداد لحرب مستقبلية محتملة مع الناتو”.
فيما أصدر جهاز الاستخبارات اللاتفي تقريرُا في 17 فبراير 2025 أشار إلى أن التهديد المتمثل في انخراط روسيا في صراع مباشر مع دولة عضو في حلف شمال الأطلسي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة “منخفض” – طالما أن جيشها لا يزال يقاتل في أوكرانيا. موضحًا أنه منذ تصاعد الصراع في عام 2022، أوقفت روسيا التطورات العسكرية المخطط لها على طول حدودها الشمالية مع دول حلف شمال الأطلسي، مثل مضاعفة عدد قواتها البالغ 30 ألف جندي والتي كانت متمركزة على طول حدودها مع فنلندا. وبحسب الاستخبارات اللاتفية، فإن روسيا في هذا السيناريو ستكون قادرة على استعادة قوتها العسكرية بما يكفي لتشكل تهديدا كبيرا لحلف شمال الأطلسي في غضون خمس سنوات.
تحولات في السياسة الدفاعية لدول البلطيق
عقب الحرب الأوكرانية، اتخذت الدول الاسكندنافية، الواقعة على أعتاب روسيا، خطوات ملحوظة لتعزيز قوتها العسكرية، بزيادة ميزانياتها الدفاعية، وفي حالة فنلندا والسويد، قررتا التخلي عن مبدأ عدم الانحياز العسكري والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقد صاحبت هذه التغييرات السياسية تحولات جوهرية في هوية البلدين. ومن التحولات الرئيسية التي أحدثتها التغيرات في البيئة الأمنية إعادة هيكلة العلاقة بين السويد وفنلندا. وقد تكون هذه التغيرات في هوية البلدين طويلة الأمد، مما يؤثر على نظرتيهما لمكانتيهما بين دول الشمال الأوروبي، والتحالف الغربي الأوسع.
وعلى عكس ما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن، أصبح لحلفاء الناتو الآن قوات برية في منطقة البلطيق. وتزيد ألمانيا من وجودها الدائم في ليتوانيا إلى لواء قوامه (4800) جندي بحلول عام 2027. وبالمثل، يجري تطوير كتيبة متعددة الجنسيات في لاتفيا، بقيادة كندا، إلى لواء، وإن كان ذلك على أساس “الانتشار الدائم” بدلاً من الاعتماد على الانتشار الدائم. وتحتفظ المملكة المتحدة بلواء على أهبة الاستعداد في الداخل ليتم نشره بسرعة لتعزيز كتيبة الوجود المتقدم المعززة المتمركزة في إستونيا.أما ليتوانيا، فقد أعادت الحكومة فرض التجنيد العسكري، وضاعفت حجم قواتها المسلحة، وزادت الإنفاق الدفاعي إلى (3.45% ) من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهو أحد أعلى المعدلات في أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.وبحسب استراتيجية الدفاع الجديدة للسويد، ستُركز السويد على إعطاء الأولوية للاستثمار في القوات البرية والدفاع المدني.
ويتضمن القرار زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة (50%)، ليصل إلى (2.6%) من الناتج المحلي الإجمالي للأغراض العسكرية بحلول عام 2030.كما تعمل إستونيا بشكل نشط على بناء البنية التحتية التدريبية لجيشها، وفي سبتمبر 2024 أفيد أنها تخطط لإنفاق (500) مليون يورو على هذه العملية في الفترة 2025-2028. أمن دولي ـ الناتو ، تعزيز أمن البلطيق ضد تحركات السفن الروسية؟ (ملف)
الاتفاق على مفهوم دفاعي شمالي
اتفق رؤساء دفاع دول الشمال الأوروبي الخمسة في 29 نوفمبر 2024 على مفهومًا دفاعيًا شماليًا. والذي يمثل إنجازًا جديدًا في تطوير التعاون الدفاعي الشمالي ضمن إطار منظمة التعاون الدفاعي الشمالي.وبشكل أكثر تحديدًا، سيُنسّق هذا المفهوم الخطط الدفاعية الفردية والمتداخلة للدول، ويُمكّن من الانتقال بسلاسة إلى الخطط الإقليمية لحلف الناتو في أوقات الأزمات والحروب. في مثل هذه الحالات، سيُحوّل التركيز إلى تسهيل وصول التعزيزات للحلفاء مع الحفاظ على دفاع منطقة الشمال الأوروبي.وسيسهل المفهوم أيضًا التعاون في المزيد من التدريبات العسكرية المشتركة والأنشطة التعليمية، وبناء القدرات المشتركة، والعمليات المشتركة وأنشطة المراقبة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية المشتركة للاتصالات والعسكرية.وبالإضافة إلى الاستفادة من حلف شمال الأطلسي، فإن التعاون الدفاعي الوثيق بين دول الشمال الأوروبي سيساهم بشكل إيجابي في التعاون الدفاعي في الاتحاد الأوروبي وداخل قوة المشاة المشتركة بقيادة بريطانيا، كما تشير وزارة الدفاع الدنماركية.
بلورة رؤية مشتركة لتطوير التعاون الدفاعي
وقّع وزراء دفاع الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد في 30 أبريل 2024، وثيقةً تُحدد رؤيتهم المشتركة لتطوير التعاون الدفاعي بين دول الشمال الأوروبي حتى عام 2030 في إطار التعاون الدفاعي الشمالي (NORDEFCO). ومن المفترض أن يكون تعاونهم ضمن هذا الإطار من التعاون العسكري الشمالي أكثر تناغمًا مع التخطيط الدفاعي الإقليمي لحلف الناتو.وتسعى دول الشمال الأوروبي إلى تحقيق ذلك من خلال تكثيف حوارها الاستراتيجي حول الوعي الظرفي وإدارة التصعيد، واكتساب القدرة على قيادة العمليات المشتركة والموحدة، والتعاون في مجالات استضافة القوات المتحالفة وتقديم الدعم اللوجستي لها، وتحسين القدرة على التنقل العسكري. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تعزيز التوافق التشغيلي وتأمين سلاسل التوريد، ترغب دول الشمال الأوروبي في تعميق تعاونها في مجال اقتناء الأسلحة والمواد الدفاعية من خلال عمليات شراء مشتركة وتعزيز القاعدة الصناعية الشمالية. ويؤكد الإعلان على أن هذا التطوير سيتم وفقًا لإجراءات حلف الناتو، والاحتياجات التشغيلية لدول التعاون الدفاعي الشمالي، وأدوات ومبادرات الاتحاد الأوروبي.
دول البلطيق تعزز تعاونها الدفاعي من خلال إصدار شهادات الذخيرة الموحدة
اعتمدت فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج في مارس 2025 اتفاقيةً لتوحيد إجراءات اعتماد الذخائر لديها. ويهدف ذلك إلى تمكين الشراء المشترك وتحسين أمن الإمدادات في جميع أنحاء منطقة الشمال الأوروبي. يأتي هذا القرار في إطار تعميق التعاون الدفاعي بين دول الشمال الأوروبي، بهدف تعزيز التوافق التشغيلي بين قواتها المسلحة. وستُبسط عملية التصديق الموحدة عمليات الشراء المستقبلية وتضمن التوافق بين الأنظمة العسكرية للدول. وتؤكد هذه المبادرة التزام دول الشمال الأوروبي بتوثيق التكامل الدفاعي وتعزيز الجاهزية العملياتية. أمن دولي ـ ما هي الاستراتيجية الأمنية الجديدة للناتو في بحر البلطيق؟
زيادة تحصين حدود دول البلطيق مع روسيا
تُعزز لاتفيا وليتوانيا وإستونيا امتدادًا بطول ألف كيلومتر من حدودها الشرقية، وهو الجزء الأكثر عرضة للخطر في جناح حلف الناتو.وأشارت تقارير في فبراير 2024 أمه سيتم تحصين الحدود التي تتقاسمها دول البلطيق مع روسيا، بما في ذلك جيب كالينينجراد الروسي وبيلاروسيا، بأسنان التنين، وحقول الألغام، والخنادق المضادة للدبابات، والأسلاك الشائكة، و(1000) مخبأ محصن.فيما تخطط إستونيا لبناء (600) مبنى دفاعي على حدودها مع روسيا بتكلفة تُقدر بنحو ( 60) مليون يورو. وستبلغ مساحة كل مخبأ مقاوم للمدفعية (37) مترًا مربعًا، ويتسع لعشرة جنود، وفقًا لنائبة وزير الدفاع الإستوني، سوزان ليليفالي.وتهدف التحصينات المخطط لها إلى إبطاء تقدم القوات الروسية وإعادة توجيهها إلى مناطق يمكن لحلف شمال الأطلسي الاستجابة لها بشروط أكثر ملاءمة.
دول الشمال الأوروبي تعزز دفاعاتها المدنية
أصدرت فنلندا والسويد والنرويج في نوفمبر 2024، كتيبات تأهب مُحدثة لمواطنيها. أصدرت فنلندا نسختها الرقمية، بينما تُرسل النرويج والسويد نسخًا مطبوعة من التعليمات إلى جميع المنازل. هذه الأدلة مُخصصة للظواهر الجوية المتطرفة والأوبئة والصراعات المحتملة. وتتناول مواضيع عديدة، مثل توفير إمدادات المياه والطعام لمدة أسبوع، وكيفية التصرف في حالة الإخلاء، وكيفية التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي.وتركز عناوين الأدلة الإرشادية في فنلندا والنرويج على نطاق أوسع على حالات الطوارئ – عنوان الدليل الفنلندي هو “الاستعداد للحوادث والأزمات”، بينما عنوان الدليل النرويجي هو “كيف يمكنك أن تلعب دورك في الاستعداد للطوارئ في النرويج”. من ناحية أخرى، يُشدد عنوان الدليل السويدي على إمكانية نشوب صراع: “في حالة الأزمة أو الحرب”. وينص الدليل على أنه في ظل الظروف غير المستقرة التي تشهد صراعات مسلحة في منطقتهم، تُستخدم الإرهاب والهجمات الإلكترونية وحملات التضليل لتقويض السويد والتأثير عليها.
دمج القوات الجوية لدول الشمال الأوروبي
في مارس 2023، وقّع قادة القوات الجوية لدول الشمال الأوروبي (الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا) إعلانًا مشتركًا لدمج قواتهم الجوية المشتركة في السنوات القادمة. ويهدف ما يُسمى ” نية قادة القوات الجوية ” إلى أن تعمل هذه القوات معًا بسلاسة لحماية مجالاتها الجوية المشتركة. ويشمل ذلك التكامل على جميع المستويات، بدءًا من مراقبة الرادار الجوي المشترك، والمراقبة الجوية، وتخطيط العمليات، وصولًا إلى التعليم الجوي المشترك، ومشاركة القواعد، ورؤية استراتيجية مشتركة على المدى الطويل. ملف أمن دولي ـ اسباب وتداعيات تصعيد التوتر في بحر البلطيق
**
3. أمن ألمانيا القومي ـ التحول في العقيدة الدفاعية والأمنية، السياقات والدلالات
التحول الذي بدأته ألمانيا بشأن عقيدتها العسكرية، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، اكتسب دفعة قوية جديدة خلال عام 2025، نظراً لطول أمد الصراع الروسي الأوكراني والمخاوف من امتداده إلى دول أوروبا، وتصاعد التوترات في منطقة بحر البلطيق، إضافة إلى الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تنوي إدارة دونالد ترامب تطبيقها، حول مسؤولية الدفاع عن أوروبا وسبل إنهاء حرب أوكرانيا. لذا تحرص ألمانيا على استحداث وحدات أمنية داخلية جديدة، وتطوير عمل أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية، من أجل مواكبة المتغيرات الأمنية والسياسية الحالية، ويعد قسم الأمن الداخلي آخر هذه التحولات التي تتخذها برلين لتعزيز جاهزيتها القتالية، ما يدعم الاستعدادات لأي هجمات محتملة من جانب روسيا أو تصعيد مباشر مرتقب معها.
ما أسباب تأسيس قسم الأمن الداخلي الألماني؟
أعلن الجيش الألماني في 11 يناير 2025، عن إنشاء فرقة عسكرية جديدة مخصصة للأمن الداخلي، وقال متحدث باسم الجيش الألماني إن “فرقة الأمن الداخلي تحت قيادة الجيش اعتباراً من 1 أبريل 2025”. وبهذه الخطوة ترتفع عدد الفرق العسكرية الألمانية إلى (4) فرق، ويبلغ قوام الفرقة الواحدة نحو (20) ألف جندي، ولن تزيد الفرقة الجديدة إجمالي عدد القوات الألمانية، الذي يبلغ نحو (180) ألف جندي. أوصى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في 2 أبريل 2024، بتأسيس هيكل جديد للجيش الألماني، في إطار تغير متطلبات وأولويات الدفاع والأمن في ألمانيا، والاستعداد للتعامل مع مستجدات المرحلة، خاصة وأن تقارير الاستخبارات الألمانية حذرت من هجوم روسي محتمل خلال (4) سنوات.تأتي هذه الخطوة في إطار التدابير العسكرية، التي اتخذتها برلين عقب الحرب الأوكرانية، لإعداد الجيش لأي حرب محتملة، وتعزيز الأمن الداخلي بجانب عمل باقي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
ما الهيكل التنظيمي لقسم الأمن الداخلي الألماني؟
تتشكل وحدة الأمن الداخلي الألماني من جنود الاحتياط والجنود العاملين، ويتولى الجيش الألماني بناء القسم الجديد للمهام العسكرية. ويبلغ إجمالي عدد الجنود نحو (6) آلاف جندي، وتسعى القوات المسلحة الألمانية إلى زيادة العدد بشكل أكبر في المستقبل، حيث تخطط إلى إيجاد عشرات الآلاف من الجنود الحاليين والاحتياط، وإنشاء ما لا يقل عن (6) أفواج دفاع وطني تضم ما بين (6- 8) آلاف فرد بحلول عام 2026. يضم الجيش الألماني فرق الدبابات الأولى والعاشرة والقوات السريعة، التي تضم قوات المشاة الخفيفة وعالية الحركة، وتعرف باسم “الجيش الميداني”، وتعد وحدة الأمن الداخلي الفرقة الرابعة داخل الجيش، وباتت تحت قيادة القوات البرية بداية من 1 أبريل 2025.
ما المهام الموكلة إلى قسم الأمن الداخلي الألماني؟
حدد الجيش الألماني مهام وحدة الأمن الداخلي، بحيث تشرف على تأمين البنية التحتية الحيوية، والمرافق العسكرية الرئيسية داخل ألمانيا. ويشير مصطلح “الأمن الداخلي” إلى أن دور الوحدة يتضمن حماية جميع الولايات الاتحادية الفيدرالية الـ (16)، إذ تعد قسماً له هيكل مستقل داخل الجيش، ومنطقة عملياته هي الأراضي الألمانية فقط، بينما يعمل الجيش الميداني بشكل أساسي على أراضي الجناح الشمالي لحلف شمال الأطلسي في حالة الدفاع عن هذه الأراضي.
وضعت ألمانيا خطة استراتيجية تحت اسم “عملية دويتشلاند”، لوضع الأجهزة الأمنية والأفراد والمؤسسات في حالة تأهب، لأي نزاع مباشر محتمل واسع النطاق في أوروبا، في سياق تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن دول أوروبا التي لم تفي بتعهداتها، بشأن الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، وانطلاق المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة حول إنهاء حرب أوكرانيا، إضافة إلى احتدام المعارك بين كييف وموسكو الأشهر الأخيرة. برز دور وحدة الأمن الداخلي في هذه الخطة، التي وضعت تدابير محددة لحماية البنية التحتية، وتنسيق الموارد العسكرية والمدنية في حالة تصعيد الحرب. بحيث تنظم ألمانيا نفسها بين دعم كييف بتأمين نحو (800) ألف جندي من حلف الناتو عبر فرق الجيش الألماني، وترك مهام حماية المباني الهامة مثل المستشفيات ومراكز الاتصالات والمستودعات لوحدة الأمن الداخلي.
ما هي الصلاحيات القانونية لقسم الأمن الداخلي الألماني؟
تتحدد صلاحيات وحدة الأمن الداخلي، في تقديم الدعم في حالات الأزمات والكوارث الطبيعية، مثل دعم رجال الإطفاء في حالة وقوع كارثة الفيضانات، أو انقطاع التيار الكهربائي أو انتشار الأوبئة، بجانب مساعدة القوات المدنية عندما تصبح مواردها غير كافية. ويتم نشر قوات الأمن الداخلي في حالات أمنية استثنائية، حيث يحدد الدستور الألماني انتشارها لدعم قوات الشرطة في حالة كان النظام الديمقراطي الأساسي مهدداً. يتوسع دور الوحدة الأمنية الجديدة في حالة اندلاع أزمة وحرب، وتصبح مسؤولة عن حماية الموانئ ومرافق السكك الحديدية، ونقاط نقل البضائع وخطوط الأنابيب والطرق بنشر القوات، إضافة إلى الجسور والتقاطعات المرورية والبنية التحتية الرقمية، خاصة وأن الخطط تفترض أن الفرق الأمنية الحالية يمكن نقلها لحدود حلف الناتو لردع أي عدوان محتمل.
ما طبيعة التنسيق بين قسم الأمن الداخلي وباقي الأجهزة الاستخباراتية والأمنية؟
تتقاسم أجهزة الاستخبارات المحلية والأجهزة الأمنية داخل ألمانيا ودائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية، المهام وفقاً لمسؤولية كل جهاز، حيث تتولى أجهزة الاستخبارات الداخلية في الولايات الاتحادية الـ (16) جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الأمنية، والأنشطة الإجرامية والتحركات المتعلقة بالمتطرفين، ما يوفر للفرق الـ (4) العسكرية المخصصة لحماية الأمن الداخلي، المعلومات الكافية للقيام بمهام تأمين المؤسسات والأفراد داخل ألمانيا.في الوقت نفسه لا تستطيع أجهزة الاستخبارات الداخلية والوحدات الأمنية، التحرك بدون التنسيق مع دائرة الاستخبارات الخارجية، ما يسهم في تقديم استجابة سريعة ومحددة للأوضاع الأمنية المتغيرة، وتوفير الموارد اللازمة لطبيعة المهام، مع تقديم خدمات وبرامج خاصة للمواطنين والمعنيين بالأمر.تتعاون أجهزة الاستخبارات الداخلية الألمانية للولايات الاتحادية الـ (16)، مع جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني “BfV” لتقديم معلومات كافية بشأن الأوضاع الأمنية، ما يسهم في تسهيل وضع التدابير الأمنية الاستباقية، وضمان الاستجابة السريعة والفعالة للمخاطر التي تهدد الأمن الداخلي.
ساعد الإطار القانوني الواضح والهيكل التنظيمي بتطوير العلاقات بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ومواصلة القدرة على الكشف المبكر لأي تهديدات، إذ يلعب نظام المعلومات الاستخباراتية وشبكة المعرفة (NADIS-WN) دوراً رئيسياً في التعاون بين الهيئات المختلفة.
**
تقييم وقراءة مستقبلية
– يعني زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي يشكل أن هناك حاجة لتعزيز قدرة الدول الأوروبية على المساهمة بشكل أكبر في الدفاع المشترك، خاصة في مواجهة التهديدات من روسيا، وتحقيق قدرات أكبر في التصدي للتحديات الأمنية..
– تعكس التوجهات لعودة الخدمة العسكرية الإلزامية في أوروبا الحاجة لتوسيع القوات المسلحة الأوروبية بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة، في ظل المخاوف من هجوم روسي محتمل على الجناح الشرقي لأوروبا.
– يمكن القول أن تعزيز التعاون الاستخباري بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحقيق التكامل الدفاعي كجزء من استراتيجية أوروبية أوسع لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية الأمن الأوروبي.
– تعد خطوة تسريع التنقل العسكري بين الدول الأوروبية خطوة هامة لتمكين القوات من الانتقال السريع في حال اندلاع صراع. ويتطلب الاستثمار في البنية التحتية الأوروبية تكاملًا لضمان استجابة فعّالة في حالة الطوارئ. كما تأخذ الدول الأوروبي في الاعتبار الجوانب المدنية في خططها الدفاعية وتحث المواطنين على الاستعداد بشكل شامل للأزمات المحتملة.
– من المرجح تأهيل أعداد كبيرة من الجنود بما يسهم في بناء جيوش أوروبية قوية ومستدامة، فضلا عن إنشاء جيش أوروبي موحد.
– بات متوقعا أن يكون هناك توازن أكبر في الإنفاق العسكري بين الدول الأعضاء عبر زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
– من المحتمل أن يكون تحول عميق في السياسات الدفاعية لأوروبا في ضوء التهديدات والتحديات الجيوسياسية المتزايدة، خاصة بعد حرب أوكرانيا والتوترات مع الولايات المتحدة.
**
ـ بينما تجرى روسيا والولايات المتحدة محادثات بشأن مستقبل الصراع في أوكرانيا، أصدرت الدول المطلة على بحر البلطيق سلسلة من التقارير الاستخباراتية تحذر من خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتوسيع الصراع العسكري إلى أبعد من أوروبا .
ـ إن الواقع الجغرافي لدول البلطيق، التي ترتبط بريا ببقية دول حلف شمال الأطلسي فقط من خلال فجوة سووالكي التي يبلغ طولها 65 ميلا على الحدود الليتوانية البولندية، يقود الكثيرين إلى الاعتقاد بأن هذه الدول هي المكان المنطقي الذي يمكن أن يضربه بوتن إذا قرر غزو دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.
ـ خلال السنوات الثلاث الفائتة ، عززت دول البلطيق جهودها لمواجهة أي هجوم لروسي محتمل، من تعزيز الإنفاق الدفاعي والتحالفات العسكرية إلى رفع مستوى الوعى بين المواطنين حول ما يجب فعله في حالة نشوب صراع واسع النطاق.
ـ يمكن اعتبار انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد ساهم تعزيز أمن منطقة البلطيق. وسيكون الدفاع عن دول البلطيق وتعزيزها في حال نشوب حرب مستقبلية أسهل بكثير الآن مما كان عليه قبل عامين فقط.
ـ تعمل دول البلطيق على تحصين بنيتها التحتية الحدودية من خلال تعزيز الأسوار القائمة، وحفر الخنادق، وبناء المخابئ الدفاعية، مما يمكن أن يُسهم في إبطاء أي هجمات برية مُستقبلية من قِبل القوات الروسية أو البيلاروسية. عمليًا، يعني هذا حشد العوائق.
ـ تسعى دول البلطيق إلى تنسيق الجهود مع بعضها البعض لتعزيز الأمن المشترك، وذلك من خلال الاتفاق على مفهوم دفاعي شمالي، و توقيع اتفاقية دفاع مشترك، ودمج القوات الجوية، من أجل تسهيل وصول التعزيزات العسكرية وقيادة موحدة للعمليات في حال إندلاع حرب محتملة.
ـ مع ذلك، لا يُخفي التحولات في السياسة الأمنية لدول الشمال الأوروبي وجود فجوات كبيرة. فبعض جيوش دول الشمال الأوروبي صغيرة جدًا مقارنةً بمساحتها الشاسعة. وينطبق هذا بشكل خاص على السويد. ففي حالة الحرب، لا تستطيع السويد سوى تعبئة حوالي 60 ألف جندي. وللمقارنة: في فنلندا، الدولة المجاورة الأصغر، سيكون 280 ألف رجل وامرأة متاحين.
– من المتوقع أن يستمر الناتو في تعزيز حضوره العسكري في بحر البلطيق، عبر نشر الأساطيل أو تكثيف تدريبات مشتركة مع الدول الحلفاء، وتعزيز الدفاع السيبراني كألية للردع في المنطقة ضد أي تصعيد روسي.
**
– المخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، في ظل توسع المعارك بين كييف وموسكو، بعد استخدام الأولى لصواريخ “أتاكمز” الأمريكية و”ستورم شادو” البريطانية في المعارك ضد روسيا، جعل الحرب تذهب لمنحى شديد الخطورة ووضع التوترات بين الغرب وموسكو في مربع جديد، التطورات التي يترتب عليها استعدادات ضرورية تحسباً لأي تصعيد، ولجأت ألمانيا إلى هذه المبررات أمام الرأي العام الداخلي والمعارضة الألمانية، لإقناعهم بسياسات التسلح الجديدة وتعزيز الصناعات العسكرية في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، خاصة وأنها استندت على تقارير استخباراتية تفيد بأن توسع روسيا في هجماتها ربما يشمل مناطق أخرى في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة.
– يعد استحداث قسم أمني جديد مثل وحدة الأمن الداخلي، دليل واضح على تغيير ألمانيا رؤيتها العسكرية التي تبنتها منذ أكثر من 3 عقود، وهو أيضاً جزء من استراتيجية تحديث المعدات والأسلحة وإعادة التجنيد الإجباري، في ظل احتدام سباق التسلح العالمي التقليدي والنووي، والالتزام تجاه استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن بناء قدرات أوروبا الدفاعية، ما يمثل خطوة تمهيدية لزيادة أعداد الجنود على المدى الطويل.
– رغم أن مهام وحدة الأمن الداخلي تقتصر على الأراضي الألمانية فقط، إلا أن دورها لا يقل أهمية عن باقي الأقسام والفرق العسكرية، المسؤولة عن تأمين قوات حلف الناتو في أراضيه، خاصة وأن المهام تركز على حماية البنية التحتية والمرافق العسكرية، بجانب تقديم الدعم لقوات الشرطة بموجب الدستور الألماني.
– يقع على عاتق حكومة ألمانيا المرتقبة، مهمة استكمال خطوات الاستعداد لأي تصعيد محتمل في أوروبا، وربما ستستغل المعارضة الألمانية هذا الأمر، لانتقاد سياسات الحكومة المرتقبة بشأن إدارة المرحلة، في ظل تصعيد محتدم بين أوكرانيا وروسيا، وترقب لتحركات واشنطن بشأن إنهاء الحرب الحالية، واستبعاد دول أوروبا من مسألة الوساطة والمباحثات بين كييف وموسكو.
– اتخاذ الجيش الألماني قراراً بتأسيس وحدة الأمن الداخلي، هي سياسات ستعتمد عليها حكومة ألمانيا المرتقبة، في دعم قراراتها بشأن تعزيز الصناعات العسكرية الأوروبية، وترتيب أولويات الميزانية بشأن بنود الدفاع والبنود الاجتماعية والاقتصادية.
رابط مختصر ..https://www.europarabct.com/?p=103386
حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ECCI
هوامش
As Europe pours money into defence, reliance on US remains a sticking point
https://tinyurl.com/2s4kth35
‘War economy:’ Is the European ‘peace project’ at risk?
https://tinyurl.com/49z6txcb
Europe’s best bet is to increasingly rely on itself for its own security and defence
https://tinyurl.com/hbtyyfhb
Europe should further boost military spending
https://tinyurl.com/2nytkre8
**
The Baltics are preparing for a future Russian invasion
Nordic countries ramp up civil defenses
Nato’s frontline nations are digging 1,000 bunkers. Will it deter Putin?
Nordic Defense Cooperation Strengthened With New Joint Concept
Russia is purposefully developing its capabilities to confront NATO, Constitution Protection Bureau states, publishing its annual report
**
الجيش الألماني ينشئ وحدة للأمن الداخلي وحماية البنية التحتية
https://bit.ly/44liVwT
Germany decides to leave history in the past and prepare for war
Fear of war: How Germany needs to step up preparedness
Germany has a plan for a possible World War III
