أمن دولي ـ مبادرات السلام الأوروبية في الحرب الأوكرانية: حدود التأثير والضمانات الأمنية

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا  ECCI

بون   جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي ورئيس المركز الأوروبي ECCI   https://x.com/jassim__press

أمن دولي ـ  مبادرات السلام الأوروبية في الحرب الأوكرانية: حدود التأثير والضمانات الأمنية

تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية وسط ضباب كثيف من الحسابات الجيوسياسية والميدانية، بينما تتباين الآراء حول فرص التوصل إلى تسوية عبر طاولة المفاوضات. ورغم الدعوات المتكررة من بعض الأطراف الدولية إلى وقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي، فإن الواقع العسكري والدبلوماسي لا يزال يشير إلى تعقيد بالغ في الوصول إلى اتفاق نهائي. في هذا السياق، تكتسب آراء الخبراء والمحللين أهمية خاصة، لأنها تسلط الضوء على العقبات الجوهرية التي تقف أمام أي مسار تفاوضي فعّال، وتكشف عن تصورات متباينة لطبيعة وشروط التسوية الممكنة. وفي تطور سريع اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم العاشر من مايو 2025، إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا يوم 15 مايو2025في تركيا، قائلاً إنها ينبغي أن تهدف إلى تحقيق سلام دائم، وهي مبادرة رحب بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الرئيس بوتن  إن المحادثات المقترحة في مدينة إسطنبول ستهدف إلى “القضاء على الأسباب الجذرية” للحرب واستعادة “السلام الدائم طويل الأمد” وليس “مجرد توقف للقتال لإعادة التسلح”. وأكد الرئيس زيلينسكي في أعقاب ذلك يوم ذذ مايو 2025، أن بلاده “مستعدة للقاء” مع الروس لبحث وقف الحرب، كما اعتبر أن “بدء” موسكو “بالتفكير في إنهاء الحرب” يشكّل “علامة إيجابية”، لكنه شدد على أن “الخطوة الأولى حقاً” نحو تحقيق ذلك هي البدء بوقف إطلاق النار ابتداءً من يوم  12 مايو 2025

ماكرون: مشاورات بشأن إرسال جنود إلى أوكرانيا

يتشاور الجانب الفرنسي مع شركائه حول دعم أوكرانيا عسكريًا في معركتها ضد روسيا عبر إرسال قوات برية. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون: «الأمر الحاسم هو أن يكون لدينا جنود في أوكرانيا». وأوضح أن رؤساء الأركان في بريطانيا وفرنسا وأوكرانيا قد تبادلوا وجهات النظر، مضيفًا: «كل ذلك يتضح أكثر ويحرز تقدمًا»، دون الدخول في تفاصيل إضافية. وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز أن الحكومة الجديدة ستوقف نشر المعلومات المتعلقة بالمساعدات العسكرية التي بدأت تُقدم منذ يونيو 2022 إلى أوكرانيا. فقد قال وزير الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) يوم العاشر من مايو 2025 في كييف لقنوات : «تحت قيادتي ستخرج النقاشات حول تسليح أوكرانيا – من نوع الذخائر وأنظمة الأسلحة وما إلى ذلك – من دائرة العرض العامة».

وكانت الأوساط الحكومية قد أبلغت بأن المعلومات حول توريد أنظمة الأسلحة إلى أوكرانيا ستقلل مستقبلاً، سعياً لتحقيق ما يسمى بـ”الغموض الاستراتيجي” في التواصل، وذلك لمنع روسيا من الحصول على أي مزايا استراتيجية. وأكد ميرز أن التزام الدعم لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي لن يتغير، دون أن يعلق حول مسألة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستقوم بتسليم صواريخ من طراز “تاوروس”.  كانت الحكومة السابقة تنشر تقارير متقطعة عن المساعدات العسكرية  بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير 2022، حتى اضطرت، تحت ضغط من النواب ووسائل الإعلام، إلى وضع قائمة محدثة باستمرار على الإنترنت ابتداءً من 21 يونيو 2022، وذلك للدفاع عن نفسها أمام الاتهامات بأن ألمانيا لا تفعل ما يكفي؛ في حين لم تتبع دول غربية أخرى هذا النهج. أمن دولي ـ الأوروبيون يوجهون إنذارًا لبوتين بشأن وقف إطلاق النار

الكرملين  ـ وقف إطلاق النار

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الروسية ، والتي استندت إلى تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الكرملين سوف “يفكر” في الطلب الذي قدمه حلفاء كييف الغربيون. وقد أعرب بيسكوف عن رأيه في هذه التطورات الجديدة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن محاولة وضع موسكو تحت الضغط لا جدوى منها. كان المستشار فريدريش ميرز  والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء حكومات بريطانيا وبولندا، كير ستارمر ودونالد توسك، قد زاروا أوكرانيا يوم العاشر من مايو 2025 والتقوا في العاصمة كييف بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ودعوا روسيا معًا إلى وقف إطلاق نار شامل لمدة 30 يومًا، ومن المقرر أن يبدأ هذا الوقف اعتبارًا من 12 مايو 2025 وفق تصورهم. وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قد رفض هذا الطلب بشكل حاد في البداية.

سبق أن تم رفض الطلب الأوكراني في موسكو،  بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا بدءًا من يوم 12 مايو 2025. حيث كتب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على منصة X باللغة الإنجليزية: «يمكنهم أن يدفعوا خططهم السلمية إلى الخلف». وقد عبّر الرئيس الروسي السابق عن رأيه بعبارات نابية حول لقاء “تحالف الراغبين” في كييف الذي حضره أيضًا المستشار فريدريش ميرز من الحزب المسيحي الديمقراطي . وفي لقاءاته مع ميرز والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ستُفرض عقوبات على روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار. وقال ميدفيديف: «كان على ماكرون وميرز وستارمر وتوسك أن يتحدثوا عن السلام في كييف، لكنهم بدلاً من ذلك يوجهون تهديدات لروسيا». وتساءل عما إذا كان من الحكمة أن يترك موسكو الخيار أمام وقف إطلاق النار أو المزيد من العقوبات.

يٌذكر إن ميدفيديف استخدم في تصريحاته لغة حادة. وقد أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قبل الإعلان عن الإنذار الخاص إلى أن روسيا لن تدع نفسها تُرهب بالعقوبات. وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب ألا يوفر ميزة لكييف لتمكينها من إعادة تجميع قدراتها العسكرية. ومن بين الشروط المحددة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا كان إيقاف توريد الأنظمة والأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وفي تطور سريع، أعلن الكرملين يوم العاشر من مايو 2025  عبر المتحدث ديمتري بيسكوف أنه “سينظر” في المقترح، واصفًا إياه بـ”تطور جديد”، لكنه حذر من أن “محاولات الضغط على موسكو غير مجدية”. وفي تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أشار بيسكوف إلى أن أي هدنة يجب أن تتضمن وقف إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، معتبرًا أنها ستكون “مفيدة لأوكرانيا” بينما تتقدم القوات الروسية “بثقة كبيرة”.

ماكرون: الولايات المتحدة ستراقب وقف إطلاق النار مع الأوروبيين

بحسب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد وافقت الولايات المتحدة على مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا جنبًا إلى جنب مع الدول الأوروبية. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع الرئيس الأوكراني في كييف، والذي حضره أيضًا المستشار فريدريش ميرز ورؤساء حكومات بولندا وبريطانيا. ولم يُذكر ماكرون تفاصيل أخرى في الوقت الراهن. أكد المستشار فريدريش ميرز لأوكرانيا أنه سيتم بذل كل الجهود لإنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن. ووصف زيارته إلى كييف مع الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأنها “إشارة واضحة وصريحة”، مشيرًا إلى الدعوة المشتركة لوقف إطلاق النار الشامل لمدة 30 يومًا ، وهدد في حالة رفض روسيا بفرض المزيد من العقوبات الأوروبية ضد موسكو. ورغم أن رد فعل الكرملين الأولي كان متحفظًا بشأن هذا الطلب، فقد أبدى ميرز تفاؤلًا متحفظًا بأن نهاية الهجوم الروسي في أوكرانيا باتت قاب قوسين أو أدنى، قائلاً : “يجب أن يتوقف هذا الحرب، وأعتقد أن هناك فرصة صغيرة – وهناك هذه الفرصة.”أمن دولي ـ هل نجحت أوكرانيا في إقناع واشنطن بالوقوف إلى جانب كييف؟

مستقبل الدور الأوروبي في مفاوضات أوكرانيا

إن التصعيد الديبلوماسي الأوروبي نحو مبادرة تفاوضية التحركات الأخيرة، وخصوصًا زيارة قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا إلى كييف، يؤكد أن أوروبا بدأت تضع نفسها في موقع “الوسيط النشط” وليس فقط “الداعم العسكري”. الدعوة إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا مؤشر على بداية ما يمكن وصفه بـ”تحضير الأرضية لمفاوضات” مستقبلية، حتى لو لم تعلن بعد كعملية سياسية شاملة.

ويقول قسطنطين سوسلوف – خبير في الشؤون العسكرية: أن إعلان ترامب عن استعداده للتحدث مع روسيا أدى إلى “تدافع” القادة الأوروبيين للرد ووضع خطة بديلة للإبقاء على التوازن في القارة. وأشار إلى أن وجود قوات أوروبية في أوكرانيا قد يُعتبر استفزازًا لروسيا، التي تعارض بشدة أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الأوكرانية. إن قرار برلين وقف نشر تفاصيل الدعم العسكري وتحقيق “الغموض الاستراتيجي” يمثل خروجًا عن نمط الشفافية الأميركية. أوروبا تسعى لتموضع خاص بها في الحرب لا يكون تابعًا كليًا للإيقاع الأميركي، خاصة مع استعدادها للعب دور الوسيط في المفاوضات لاحقًا.

ويقول ألكسندر ميركوريس – محلل عسكري بريطاني: ذكر أن المفاوضات حول الصراع الأوكراني ستكون مجدية فقط في حال الاعتراف بانتصار روسيا. وأوضح أن أي تقييم لمستقبل هذه المفاوضات سيكون معيبًا دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا فازت في الواقع، وأن أوكرانيا قد لا يتبقى لها سوى بضعة أشهر من المقاومة. وإن رفض ميدفيديف يشير إلى أن روسيا تراهن على الانقسام داخل المعسكر الغربي.التصريحات الروسية توحي بأنها تستعد للتفاوض، ولكن بشروطها، مما يفرض على أوروبا تطوير مبادرة سياسية شاملة تتجاوز مجرد التهدئة المؤقتة.

الزعماء الأوروبيين  بدات تتغير من الدعم المفتوح إلى الضغط على كييف وموسكو لبدء تسوية

إن لهجة الزعماء الأوروبيين  بدات تتغير من الدعم المفتوح إلى الضغط على كييف وموسكو لبدء تسوية، كما ظهرت تهديدات بعقوبات إضافية في حال رفض روسيا وقف النار، ما يشير إلى استراتيجية “العصا والجزرة” بدلًا من الدعم الأحادي الجانب لأوكرانيا. إن دعوة ماكرون إلى إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، ولو رمزيًا، يعكس قلقًا فرنسيًا وأوروبيًا من تراجع الالتزام الأميركي. وإن أوروبا تعي أن عليها ملء الفراغ الأمني والسياسي إن تخلى ترامب عن كييف، أو بدأ مفاوضات أحادية مع روسيا. أمن أوروبا ـ هل لا يزال الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي يريد الأسلحة الأميركية؟

بينما يريد ترامب تسوية سريعة وغير مكلفة للولايات المتحدة، تفضل أوروبا تسوية مشروطة تحفظ التوازنات الأمنية في القارة وتمنع “نموذج البلقان” من التكرار. هذا التباين مرشح لأن يخلق فجوة حادة في العلاقة عبر الأطلسي، خصوصًا إذا استُبعد الأوروبيون من أية مفاوضات ثنائية بين واشنطن وموسكو. يبدو إن الكرملين يراوغ بقبول دراسة وقف إطلاق النار، لكنه يربطه بشروط منها وقف دعم السلاح الغربي، ما يعني أن موسكو تدرس تكتيكيًا إيقاف العمليات لتثبيت المكاسب الميدانية وليس لإنهاء الحرب. وتتفق معظم التحليلات على أن أوروبا لا يمكنها تقديم ضمانات أمنية فعالة لأوكرانيا بدون دعم أمريكي واضح، حتى لو لم يشمل ذلك نشر قوات أمريكية على الأرض. هناك إجماع على ضرورة أن تتخذ أوروبا دورًا أكثر فاعلية واستقلالية في توفير الضمانات الأمنية، مع تعزيز قدراتها الدفاعية. الضمانات الأمنية يجب أن تكون قوية وموثوقة، تشمل وجودًا عسكريًا فعليًا، وليس مجرد وعود سياسية. وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن دعمها للمقترح، مشددة على ضرورة تطبيقه “دون شروط مسبقة” كخطوة نحو مفاوضات سلام جادة.

الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا

وقّعت أوكرانيا اتفاقات أمنية مع عدد من الدول الأوروبية (المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا)، تتضمن: ـ دعمًا عسكريًا طويل الأمد ، تدريبًا للقوات الأوكرانية، تبادلًا للمعلومات الاستخباراتية، التزامًا بالمساعدة في حال تجدد العدوان الروسي، لكن دون إلزام قانوني بالتدخل العسكري المباشر، التزامات طويلة الأمد ضمن “صيغة مجموعة السبع”، تسليح مستدام، تعزيز الصناعات الدفاعية الأوكرانية، دعم استخباراتي وسيبراني، أطلق الاتحاد “مهمة الدعم العسكري لأوكرانيا” لتدريب 60 ألف جندي أوكراني.  صندوق دعم عسكري مباشر بمليارات اليوروهات، يعمل الاتحاد على ضم أوكرانيا تدريجيًا في بنيته الدفاعية.،  رغم غياب عضوية أوكرانيا رسميًا، فإن بعض الدول تدفع نحو “ترتيبات خاصة” أو “ممر سريع” لانضمامها، مقابل التزام بالإصلاحات ومواصلة الحرب.

شروط روسيا في أي مفاوضات محتملة بشأن أوكرانيا

ـ وقف إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا هذا هو الشرط الأبرز الذي كرره بيسكوف في تصريحه لقناة CNN.

ـ ترى موسكو أن استمرار الدعم العسكري الغربي يطيل أمد النزاع، ويمنع أي فرصة حقيقية للتفاوض.

ـ بيسكوف وصف وقف هذه الإمدادات بأنه “سيكون مفيدًا لأوكرانيا”، مما يعني أن موسكو تعتبر التسليح سببًا في تفاقم خسائر كييف.

ـ روسيا تشترط، بشكل ضمني أو معلن في فترات سابقة، الاعتراف بسيادتها على المناطق الأوكرانية التي ضمّتها (لوغانسك، دونيتسك، زابوريجيا، خيرسون، وشبه جزيرة القرم).

ـ أي مفاوضات لا تعترف بهذه “الحقائق الجديدة على الأرض” مرفوضة من جانب موسكو.

ـ روسيا تطالب بأن تكون أوكرانيا “دولة محايدة”، أي خارج الناتو وخارج أي بنية أمنية غربية.

ـ هذه المطالبة تعني عمليًا تغيير دستور أوكرانيا الذي ينص على الانضمام للناتو كهدف وطني.

ـ رغم عدم التصريح العلني بذلك في كل جولة، إلا أن رفع العقوبات يعد مطلبًا رئيسيًا.

ـ موسكو تعتبر العقوبات الاقتصادية جزءًا من “الحرب الهجينة” ضدها.

ـ روسيا تطالب باتفاقيات طويلة الأمد تضمن عدم استخدام أوكرانيا كقاعدة تهديد مباشر للأمن القومي الروسي.

ـ بيسكوف قال إن محاولات الضغط على موسكو “غير مجدية”، وهو ما يشير إلى أن موسكو ترفض الدخول في المفاوضات من موقع يعتبرونه “ضعفًا”، أو نتيجة لتقدم أوكراني.

موقف أوكرانيا من أي مفاوضات محتملة مع روسيا

ـ رفض وقف إمدادات الأسلحة الغربية،  كييف ترى أن الدعم العسكري الغربي هو ما يمنع سقوط الدولة الأوكرانية.

ـ أكد زيلينسكي أن أي هدنة تقترن بوقف الدعم تعني “منح روسيا فرصة لإعادة تجميع قواتها” واستئناف الهجوم لاحقًا.

ـ رفض الاعتراف بالمكاسب الإقليمية الروسية، تعتبر أوكرانيا أن أي اعتراف بهذه المناطق “مكافأة للعدوان”.

ـ أعلن زيلينسكي أن “لا سلام بدون استعادة الأراضي الأوكرانية كاملة”، بما في ذلك القرم.

ـ رفض فكرة الحياد الدائم، بعد الغزو، بات التوجه الأوكراني أكثر تشددًا نحو الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.

ـ تعتبر كييف أن الحياد “كان نقطة ضعف استغلتها موسكو” في 2014 و2022.

ـ الحكومة الأوكرانية تعتبر أن التفاوض في ظل الاحتلال الروسي سيُعد “خيانة وطنية”.

ـ شرطها الأولي للجلوس إلى طاولة المفاوضات هو انسحاب القوات الروسية.

موقف الغرب من أي مفاوضات محتملة حول أوكرانيا

ـ تؤكد واشنطن وبروكسل أن أوكرانيا هي التي تقرر شروط التفاوض، وأن وقف الدعم العسكري سيكون “مكافأة لموسكو”.

ـ وافق الكونغرس الأميركي  مؤخراُ على حزمة دعم جديدة بمليارات الدولارات.

ـ لا يعترف الغرب بشرعية الاستفتاءات الروسية في المناطق الأوكرانية المحتلة.

ـ  تطبق الدول الغربية عقوبات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بعمليات الضم.

ـ الناتو : “الانضمام للحلف قرار سيادي للدول”، ولا يحق لروسيا وضع فيتو على عضوية أوكرانيا مستقبلاً.

ـ  يربط الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات بتقدم ملموس نحو تسوية سياسية تشمل احترام سيادة أوكرانيا.

ـ  تؤكد تصريحات غربية أن أي تفاوض يجب أن يكون على أساس “احترام القانون الدولي، لا توازن القوة الميداني فقط”.

هل يمكن ان تشهد أسطنبول يوم 15 مايو 2025 جولة جديدة من المفاوضات مابين أوكرانيا وروسيا؟

هناك احتمال حقيقي لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول بتاريخ 15 مايو 2025، بناءً على التطورات الأخيرة. الرئيس بوتين أعلن عن استعداده لعقد مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات ستكون “دون شروط مسبقة” . كما أكد الكرملين أن اتفاقيات إسطنبول لعام 2022 لا تزال تشكل أساسًا مقبولًا للمفاوضات المستقبلية .الرئيس زيلينسكي رحب بمبادرة بوتين، لكنه شدد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل وموثوق به قبل بدء أي مفاوضات، مؤكدًا أن أوكرانيا لن تدخل في محادثات تحت ضغط العمليات العسكرية . أعربت تركيا،عن استعدادها لاستضافة هذه المفاوضات، مؤكدة على أهمية اغتنام هذه الفرصة التاريخية لتحقيق السلام وإعادة الإعمار في أوكرانيا . وبدون شك فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمون وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا كخطوة أولى نحو المفاوضات،  ومع ذلك، لم توافق روسيا حتى الآن على هذا الشرط، مما يثير شكوكًا حول نواياها .

أكد الرئيس أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين  في 11 مايو 2025،  استعداد تركيا لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، وذلك استجابةً لطلب بوتين بعقد هذه المحادثات في 15 مايو 2025 رحب أردوغان بمبادرة بوتين لاستئناف المفاوضات المباشرة، مشيرًا إلى أن تركيا تعتبر هذه الخطوة “نقطة تحول تاريخية” في مساعي إنهاء الحرب . أكد أردوغان أن نجاح هذه المفاوضات يتطلب وقفًا شاملًا لإطلاق النار، معتبرًا أن هذا الشرط ضروري لتهيئة بيئة مناسبة للحوار . من جانبه، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترحيبه بالمبادرة الروسية، لكنه شدد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا قبل بدء أي مفاوضات .

يأتي هذا التطور في ظل دعم دولي متزايد للمبادرة الأوروبية لوقف إطلاق النار، حيث أيدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه الخطوة . مع ذلك، تستمر الشكوك حول نوايا موسكو، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية، مما يثير تساؤلات حول جدية التزامها بالحل السلمي . في هذا السياق، تبرز تركيا كوسيط محتمل في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع، مستفيدة من علاقاتها مع كلا الطرفين. من المتوقع أن تتضح ملامح هذه المبادرة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد المفاوضات المقترحة في 15 مايو2025 .

مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا عام 2022 وأسباب فشلها

انعقدت جولة تفاوضية مهمة بين الطرفين في مدينة إسطنبول التركية في نهاية مارس من عام 2022، وفي ذروة العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. جرت هذه المفاوضات في قصر دولما بهجة التاريخي، برعاية تركية مباشرة، حيث سعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى لعب دور الوسيط النشط، في محاولة لوقف النزاع قبل أن يتعمق ويتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد. وقد رافق اللقاء اهتمام دولي كبير، نظرًا لكونه أول حوار سياسي مباشر يجمع وفدي موسكو وكييف خارج أراضيهما بعد اندلاع الحرب.

ركزت المفاوضات على محاولة التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأعمال العسكرية ويؤسس لتسوية سياسية. من الجانب الأوكراني، قدم الوفد مقترحًا يقضي باستعداد كييف لقبول مبدأ الحياد العسكري وعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو مطلب روسي رئيسي. في المقابل، اشترطت أوكرانيا أن يتم ذلك مقابل الحصول على ضمانات أمنية دولية ملزمة من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، تركيا، الصين، وبولندا.

اقترح الجانب الأوكراني تأجيل البت في مصير شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 لمدة 15 عامًا، على أن يتم التفاوض بشأنها لاحقًا عبر آلية دبلوماسية ثنائية. أما فيما يتعلق بمنطقة دونباس والانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك ولوغانسك، فقد بقي الخلاف قائمًا ولم يتم التوصل إلى صيغة توافقية.

ورغم أن موسكو وصفت الأجواء بالإيجابية، فإن الوفد الروسي تمسك بمطالبه الأساسية، وعلى رأسها اعتراف أوكرانيا بسيادة روسيا على القرم و”استقلال” دونيتسك ولوغانسك، إلى جانب نزع سلاح كييف، وهي مطالب كانت أوكرانيا ترفضها بشكل قاطع. ورغم الحديث عن احتمالية انسحاب روسي تدريجي من محيط كييف كبادرة حسن نية، إلا أن أي اتفاق عملي لم يُوقّع.

لكن اللحظة الحاسمة التي أجهضت المسار التفاوضي بالكامل تمثلت في ما جرى في بلدة بوتشا الأوكرانية. فبعد أيام قليلة فقط من محادثات إسطنبول، كشفت القوات الأوكرانية لدى دخولها مجددًا إلى البلدة عن مشاهد مروعة لمجازر بحق مدنيين نُسبت للقوات الروسية. وقد أثار هذا الحدث صدمة دولية وأدى إلى انهيار الثقة بين الطرفين، خصوصًا من جانب أوكرانيا التي اتهمت موسكو بارتكاب جرائم حرب، ورفضت المضي في أي مفاوضات لا تترافق مع انسحاب كامل للقوات الروسية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

يضاف إلى ذلك، أن التوجهات الغربية ـ ولا سيما من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، لعبت دورًا في تشجيع كييف على عدم التسرع في تقديم تنازلات استراتيجية. فقد رأت واشنطن ولندن أن القبول باتفاق يكرس السيطرة الروسية على أراضٍ أوكرانية قد يمنح الرئيس بوتين انتصارًا سياسيًا وعسكريًا غير مستحق. وبالتالي، جاء الدعم العسكري والمالي الغربي اللاحق ليعزز موقف أوكرانيا في الاستمرار بالمواجهة، وليس القبول بتسوية جزئية.

وعلى الرغم من الزخم الذي أحاط بمفاوضات إسطنبول، فإنها فشلت في تحقيق اختراق حقيقي. وقد ظلت نتائجها حبيسة التصريحات الدبلوماسية دون تطبيق عملي، بينما عادت المعارك إلى التصعيد، ودخلت الحرب مرحلة جديدة من التعقيد العسكري والسياسي. وما يزال الجانب الروسي حتى اليوم يشير إلى تلك المفاوضات باعتبارها “فرصة ضائعة” و”أساسًا جيدًا” يمكن البناء عليه لاحقًا، رغم تغير موازين القوى وتراجع فرص التسوية كما طُرحت في ربيع 2022.

هل الغرب الان جاهز لسماع الشروط الروسية في اي مفاوضات قادمة مابين روسيا وأوكرانيا؟

في ضوء التطورات الحالية، الغرب يُظهر استعدادًا محدودًا لتقييم الشروط الروسية في أي مفاوضات قادمة بين روسيا وأوكرانيا، لكن مع العديد من التحفظات. الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تسعى إلى تقديم الدعم المستمر لأوكرانيا، سواء عبر المساعدات العسكرية أو المالية، مع تزايد الضغوط على كييف لاستمرار المقاومة ضد روسيا. وفي الوقت نفسه، يُصرّ الغربيون على ضرورة أن تتضمن أي تسوية مستقبلية احترام سيادة أوكرانيا وحدودها المعترف بها دوليًا، بما في ذلك القرم ومنطقة دونباس.من الناحية الروسية، تشمل المطالب الأساسية الاعتراف بسيادة روسيا على القرم (التي ضمتها موسكو في 2014) ومناطق في دونباس (التي تحت السيطرة الانفصالية الموالية لروسيا). بالإضافة إلى ذلك، تسعى روسيا إلى أن تلتزم أوكرانيا بموقف الحياد العسكري، ما يعني عدم الانضمام إلى حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي. هذه الشروط لا تزال تعتبر غير مقبولة للغرب، خاصة وأن الغرب يرى في هذه المطالب انتهاكًا للقانون الدولي.

هناك علامات على أن بعض الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا وفرنسا، قد تكون أكثر استعدادًا للمشاركة في مفاوضات أو حتى الضغط على أوكرانيا لقبول تسوية معينة. ومع ذلك، يُنظر إلى أي تنازل تجاه روسيا بحذر شديد في دول مثل بولندا ودول البلطيق، التي تعتبر تهديدات موسكو للأمن الأوروبي مستمرة ولا يمكن التغاضي عنها. من ناحية أخرى، قد تكون هناك مساحة للمفاوضات إذا تم توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا تضمن عدم التعدي على سيادتها من قبل روسيا في المستقبل. وهذا يتطلب مشاركة أطراف دولية فاعلة، مثل الولايات المتحدة والصين، لتقديم تلك الضمانات. على الصعيد الداخلي في الغرب، هناك بعض التحولات في الرأي العام، خصوصًا مع تزايد المخاوف من استمرار الحرب وتزايد الآثار الاقتصادية والتكلفة البشرية لها. في هذا السياق، قد يزداد الضغط على الحكومات الغربية من أجل استكشاف المسارات الدبلوماسية. لكن، هناك انقسام داخلي بين دعم الاستمرار في الحرب لتقوية الموقف الأوكراني في مفاوضات محتملة، وبين دعوات لبدء محادثات لخفض التصعيد.

النتائج

ـ تسعى أوروبا للتحول من مجرد “شريك داعم” إلى “صانع قرار” في مفاوضات أوكرانيا، وهي تحاول استباق أي مفاوضات أميركية ـ روسية قد تتجاهلها. وهناك تغير فعلي في التوازن داخل المعسكر الغربي، حيث تحاول أوروبا تأكيد استقلاليتها السياسية والعسكرية مع ترقب عودة ترامب. إن تحقق مسار وقف إطلاق النار، سيكون اختبارًا أوليًا لمدى قدرة أوروبا على إدارة تسوية سياسية ذات مصداقية، وقد يشكل نواة لتحالف أوروبي- أوكراني جديد في حال تقهقرت أميركا عن دورها التقليدي.

ـ أن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا ما زالت بعيدة عن تحقيق تقدم ملموس، نتيجة لانعدام الثقة بين الطرفين وتصلب المواقف الاستراتيجية، خصوصًا في ظل استمرار العمليات العسكرية والتصعيد المتبادل. كما أن مستقبل أي عملية سياسية سيتوقف على موازين القوى الميدانية، ومواقف القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن حسابات الكرملين الداخلية. وحتى إشعار آخر، يبدو أن المفاوضات ليست أداة لإنهاء الحرب، بل وسيلة لتأجيلها أو إعادة تموضع أطرافها، ما يفرض على المجتمع الدولي مقاربة أكثر واقعية ومرونة تجاه حل سياسي مستدام.

ـ يظهر تباين واضح بين نظرة دونالد ترامب ومواقف أغلب الدول الأوروبية في ملف الحرب الأوكرانية، خصوصًا في ما يتعلق بالمفاوضات مع روسيا. ترامب عبّر مرارًا عن رغبته في إنهاء الحرب “خلال 24 ساعة” إذا عاد إلى البيت الأبيض، وهو تصريح يعكس نهجًا براغماتيًا وانعزاليًا يميل إلى التسوية السريعة، حتى لو كانت على حساب المطالب الأوكرانية أو المواقف الأوروبية الصلبة. في المقابل، تتبنى أوروبا (خصوصًا فرنسا، ألمانيا، وبولندا) موقفًا حذرًا يقوم على دعم أوكرانيا ميدانيًا وسياسيًا، مع اشتراط أي مفاوضات بوجود ضمانات لسيادة أوكرانيا وعدم مكافأة روسيا على العدوان. هذا الفرق في الرؤية يعمّق الهوة السياسية بين ضفتي الأطلسي، ويزيد من خشية الأوروبيين من أن تؤدي عودة ترامب إلى تبني مسار مفاوضات متسرعة أو أحادية مع موسكو تتجاهل الموقف الأوروبي والمصالح الأوكرانية. كما أن رغبة ترامب المحتملة في تقليص الدور الأمريكي في الحرب قد تُترجم إلى ضغط على أوروبا لتتحمل عبء أكبر، سياسيًا وماليًا، ما يعيد النقاش القديم حول تقاسم الأعباء واستقلالية القرار الأوروبي.

ـ  يعي  ترامب تمامًا أن روسيا والولايات المتحدة قد يكون لديهما مصالح مشتركة في بعض الملفات، ما يعني أن وقف إطلاق النار قد يكون الخطوة الأولى نحو إجراء مفاوضات مستقبلية أو تفاهمات استراتيجية قد تصب في صالح الولايات المتحدة على المدى الطويل. ترامب، في بعض الأحيان، يظهر عدم ارتياح للهيمنة الأوروبية على مفاوضات الحرب، ويتجه نحو تعزيز القرار الأمريكي المستقل. لكن دعمه لمبادرة وقف إطلاق النار قد يُفهم في سياق موازنته لرغبة الأوروبيين في إنهاء الحرب والضغط على روسيا، وفي نفس الوقت التأكيد على أن الولايات المتحدة قادرة على توجيه المسار الدبلوماسي.

ـ الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا موجودة لكنها غير ملزمة بالكامل حتى الآن، وتتمثل في دعم عسكري واستخباراتي طويل الأمد واتفاقات ثنائية، بينما يُترك الباب مفتوحًا لانضمام أوكرانيا إلى الناتو مستقبلًا كأقوى شكل من الضمانات.

ـ يبدو هناك فجوة  واسعة بين شروط روسيا ومواقف أوكرانيا والغرب، مما يجعل أي مفاوضات حالية أو قريبة تبدو غير واقعية بدون تغيّر في التوازنات السياسية أو الميدانية. الغرب يدعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا، لكنه يراقب أي بوادر لتعب دولي أو تغير موقف واشنطن بعد الانتخابات المقبلة.

ـ ترى روسيا أن الوقت يعمل لصالحها ميدانيًا، حيث تتحدث عن “تقدم واثق” للقوات الروسية. وهناك حالة ترقب في الكرملين حيال مواقف الغرب، خاصة بعد إشارات من بعض الدول حول إمكانية التفاوض، وتغير المزاج العام في واشنطن وأوروبا مع اقتراب الانتخابات الأميركية.

ـ رغم إن هناك مؤشرات إيجابية على إمكانية عقد المفاوضات في 15 مايو 2025، فإن استمرار العمليات العسكرية الروسية، مثل الهجمات بالطائرات المسيرة على كييف، يثير تساؤلات حول جدية موسكو في التفاوض. لذا فإن نجاح هذه الجولة من المفاوضات يعتمد بشكل كبير على استعداد روسيا لوقف العمليات العسكرية، واستجابة أوكرانيا والغرب لهذه المبادرة.

ـ أوروبا من لاعب هامشي إلى شريك تفاوضي رئيسي، إن دعم ترامب المفاجئ لمبادرة الهدنة الأوروبية لمدة 30 يومًا أعاد الاعتبار للدور الأوروبي في الملف الأوكراني. تجد الدول الأوروبية الكبرى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الى جانب بولندا وربما إيطاليا الآن مساحة أكبر للتحرك الدبلوماسي، خاصة عبر مبادرات مستقلة أو من خلال مجموعة الاتصال الجديدة. إن التحول في موقف ترامب يمنح أوروبا نافذة استراتيجية نادرة لتعزيز دورها كمفاوض ووسيط، لا مجرد تابع لسياسات البيت الأبيض. نجاحها مرهون بوحدة موقفها الداخلي وقدرتها على التنسيق مع كل من كييف وواشنطن.

ـ يبدو إن الغرب ليس بالضرورة جاهزًا لقبول الشروط الروسية بالكامل، ولكن مع تزايد التحديات العسكرية والاقتصادية، قد يصبح أكثر استعدادًا للاستماع إلى موقف موسكو في إطار المفاوضات.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=104107

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI