أمن دولي ـ ما هي احتمالات انضمام أوكرانيا إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

يعد مستقبل أوكرانيا في خطر، وعضوية الناتو تبدو غير واردة إذا كان لواشنطن رأي في الأمر. لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتدخل، وينبغي على بروكسل أن تعرض على أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي. يُسارع قادة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مكان لهم في محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. إلا أن صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، وإدراكًا منهم لتأثير هذه الصيغة السلمية على منظومة الأمن الأوروبية بأكملها، يترددون في اقتراح حلول جريئة تُحقق نتائج فورية.

يُعدّ التسلح الأوروبي خطوة ضرورية، لكنه لا يحل المشكلة الأساسية: كيف يُمكن ضمان الضمانات الأمنية لأوكرانيا لمنع اندلاع حرب جديدة قد تُشعلها روسيا في القارة؟ يتمثل أحد الحلول في تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. تدعو جورجيا ميلوني إلى توسيع نطاق المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتشمل أوكرانيا، باعتبارها “أبسط وأكثر المقترحات فعالية” لضمان ضمانات أمنية لأوكرانيا وفكّ حيل روسيا.

وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، عضوية الناتو بأنها “أقوى ضمان أمني” و”أرخص سبيل للمضي قدمًا” بالنسبة لأوكرانيا. مع ذلك، لا تبدو أمام هذا المقترح فرصة للتنفيذ، نظرًا لتصريحات مسؤولين في حكومة ترامب الجديدة بوضوح تام: عضوية الناتو غير واردة. وقد تجنب صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي حتى الآن الاعتراف بأن للاتحاد الأوروبي نسخته الخاصة من “المادة الخامسة” من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي يمكن أن تجعل عضوية الاتحاد الأوروبي ضمانًا أمنيًا بحد ذاتها لأوكرانيا.

يُعرَّف بند الدفاع المتبادل للاتحاد الأوروبي بموجب المادة 42(7) من معاهدة لشبونة على النحو التالي: “إذا كانت دولة عضو ضحية لعدوان مسلح على أراضيها، فإن الدول الأعضاء الأخرى ملزمة تجاهها بتقديم المساعدة والمساعدة بكل الوسائل المتاحة لها”. من حيث التنفيذ ، تتضمن صياغة “كل الوسائل المتاحة لها” خيار المساعدة العسكرية. هذا الالتزام ملزم للدول الأعضاء ولكنه لا يؤثر على حياد الدولة ويتوافق مع التزاماتها الناشئة عن عضوية الناتو.

بالنسبة لبعض علماء القانون، كما أبرز تقرير صادر عن فينابيل عام 2024 ، يُنظر إلى بند الدفاع المتبادل للاتحاد الأوروبي على أنه نسخة محسنة وأقوى من المادة 5 من الناتو لأنه “يتضمن واجبًا أقوى للمساعدة إذا تم استدعاؤه” ولأنه يحسن النطاق الإقليمي لتطبيقه.

كما هو الحال مع المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يُختبر بند الدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي عمليًا إلا مرة واحدة. كانت فرنسا أول دولة تلجأ إليه في أعقاب الهجمات الإرهابية في نوفمبر 2015. وقدّمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعم العسكري لفرنسا وعززت تبادل المعلومات الاستخباراتية. كما ساعدت بعض الدول، مثل السويد، فرنسا بالموافقة على بيع معدات عسكرية وتقديم الدعم اللوجستي للضربات الجوية في العراق وسوريا.

إن وجود هذا البند قد يحل المشاكل المتعلقة بضمانات أوكرانيا الأمنية، مقدمًا حلاً بديلاً قابلاً للتنفيذ الفوري: قبول أوكرانيا من خلال إجراء فوري للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. هذا البند، إلى جانب جهود الاتحاد الأوروبي في مجال التسليح، من شأنه أن يمنع ويُثبط استئناف الحرب في أوكرانيا بعد انتهاء الصراع. كما سيقضي على احتمالية تجميد الصراع، وهو أمرٌ تجيد موسكو إدارته بمهارة فائقة. والأهم من ذلك، أن عضوية الاتحاد الأوروبي ستساعد أوكرانيا على إعادة بناء اقتصادها، مما يزيد من فرصها في الاعتماد على نفسها عسكريًا في المستقبل.

في عام 2024، أطلق الاتحاد الأوروبي محادثات انضمام رسمية مع أوكرانيا، ولكن نظرًا لتعقيد العملية البيروقراطية وإرهاقها، يُتوقع أن يكون عام 2030 على أقرب تقدير أفقًا متفائلًا للانضمام. وتكافح حكومة كييف جاهدةً لإحراز تقدم في اعتماد تشريعات الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للانضمام، رغم انخراطها في حرب. ينبغي على القادة الأوروبيين إدراك هذه الظروف الاستثنائية، والتوقف عن اعتبار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مجرد عملية شكلية وجامدة، وإعادة صياغته بما يتلاءم مع العصر والواقع الجيوسياسي الجديد.

إن التوسع الاستراتيجي شرقًا من شأنه أن يمنح الاتحاد الأوروبي فرصةً ليصبح قوةً ذات أهمية جيوسياسية ، كما يزعم قادته، لا أن يقعوا في فخ واشنطن وموسكو. كما سيُظهر لإدارة ترامب الجديدة جديتها، وأن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات السياسية والعزيمة السياسية اللازمة لعدم قبول دور المتفرج في محادثات الأمن الأوكرانية.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=102955