جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
اتفقت دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، على تعزيز التعاون المشترك بينهما على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويصبح هذا الاتفاق والشراكة الثنائية بين الجانبين أكثر إلحاحاً، في التوقيت الراهن في ظل تزايد التحديات الأمنية عالمياً، جراء تداعيات التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وانتهاج واشنطن استراتيجية جديدة في التعامل مع حلفائها الأوروبيين، إضافة إلى تحديات اقتصادية جراء التعريفات الجمركية الأمريكية. الأمر الذي يدفع دول الخليج والاتحاد الأوروبي إلى بناء شراكة أوثق، للتصدي لأي أزمات محتملة ولتعزيز مكانتهم دولياً للحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
ما التحديات الأمنية المشتركة أمام دول الخليج وأوروبا؟
النفوذ الإيراني
رغم حرص دول الخليج والاتحاد الأوروبي على تقوية العلاقات، فإن هناك عدة تحديات تهدد هذه الشراكة وتعيق من توسعها. ويعد النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط في مقدمة التحديات. خسائر إيران خلال أعوام 2023 و2024 و2025 لنفوذها في سوريا ولبنان واليمن، لا يعني تراجع دورها بالمنطقة، خاصة وأنها تمتلك برامج صاروخية وتسعى لامتلاك أسلحة نووية. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2024، من أن تخصيب اليورانيوم في إيران تتسارع وتيرته، حيث فتحت طهران نقاشاً داخلياً حول ضرورة تطوير الأسلحة النووية.
ستنتهي صلاحية إعادة فرض العقوبات على إيران في أكتوبر 2025، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وستعيد هذه الآلية فرض القيود على الأسلحة التقليدية والصواريخ التي رُفعت بحسب خطة العمل الشاملة.
عودة التصعيد الإسرائيلي على جبهتي غزة ولبنان، ورغبة إسرائيل في توجيه ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، حيث أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، في 18 أبريل 2025، على لسان مسؤولين أمنيين، إلى أن بلادهم قادرة على ضرب منشآت إيران دون الحاجة لضوء أخضر من الولايات المتحدة، مؤكدين أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن إيران تمر بأضعف حالاتها داخلياً، لكنها باتت أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك سلاح نووي.
هذا الموقف الإسرائيلي، قد يؤدي إلى حرب إقليمية مفتوحة بين تل أبيب وطهران، أو بين تل أبيب ووكلاء طهران، الأمر الذي يزيد مخاوف دول الخليج من تداعيات هذا التصعيد، ويضع دول الاتحاد الأوروبي في مأزق حول توسع الاستثمارات بالمنطقة.
عادت الهجمات الإسرائيلية على محافظة درعا السورية، في مارس 2025، ما تسبب في سقوط ضحايا، وبررت إسرائيل هذه الهجمات بأنها رداً على تعرض قواتها لإطلاق نار من مسلحين. وظهرت رواية بأن عناصر تابعة لإيران، تقف وراء هذه الهجمات وتسعى لإنشاء خلايا جديدة في الجنوب السوري. ويرى خبراء أنه في حالة محاولة إيران لإعادة تموضعها بسوريا مرة أخرى، ستلجأ إلى المنطقة القريبة من الحدود السورية العراقية والسورية اللبنانية، خاصة وأن هناك عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني ونظام الأسد، فرت للبنان والعراق.أمن دولي ـ تهديدات ترامب .. ماذا عن الرد الإيراني والموقف الأوروبي؟ملف
مفاوضات الملف النووي
المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي، تحظى باهتمام دول الخليج والاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه يتخوفان من تعثر المفاوضات وتعقيد المشهد بين الولايات المتحدة وإيران. أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في 14 أبريل 2025، أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية يجب أن تتوافق مع مصالح أوروبا الأمنية.
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 17 أبريل 2025، إلى أنه لا يتطلع لضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن المفاوضات هي الخيار الأول، بينما يصبح الخيار الثاني سيئاً جداً لإيران.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 19 أبريل 2025، إن “تقدماً نسبياً في مبادئ اتفاق محتمل تم إحرازه خلال المباحثات في روما”. كما أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن بلاده وإيران أحرزتا تقدماً جيداً جداً.
إعلان إيران شكوكها حول جدية الولايات المتحدة في المحادثات، دفعها للتأكيد على أن روسيا سيكون لها دور في أي اتفاق نووي، وأن أي شروط غير واقعية من واشنطن ستقلل فرص التفاهم، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 أبريل 2025، على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران.
أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر
تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، مر بمراحل متعددة تشير إلى توترات غير مسبوقة مع الغرب وتحديداً الولايات المتحدة، وفي ديسمبر 2023 انتقلت المواجهات من استهداف مدينة إيلات إلى الهجمات ضد السفن التجارية ذات الصلة بإسرائيل بالبحر الأحمر، ونفذ الحوثيون أكثر من (100) هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ ضد (10) سفن تجارية وهجمات ضد سفن حربية أمريكية، ما أدى لإطلاق واشنطن تحالف “حارس الازدهار” لحماية الملاحة الدولية.
استهدف الحوثيون السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا بداية من يناير 2024، وتوسعت الهجمات في مايو 2024، لتشمل السفن التي يمتلكها مشغلو شركات تزور سفنهم إسرائيل. وفي أكتوبر وديسمبر 2024 قصف الحوثيون أهدافاً في تل أبيب، وخلال مارس وأبريل 2025 شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية ضد أهداف للحوثيين في اليمن. وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في 21 أبريل 2025، مواصلة قتال الحوثيين حتى النهاية.
تستهدف الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن الآن ضد الحوثيين، بنك أهداف البنية التحتية العسكرية مثل مخازن الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة، ومنظومة اتصالات عسكرية ومصانع حربية، والبنية التحتية المدنية مثل شركات نفط ومحطات كهرباء، إضافة إلى استهداف قيادات الحوثيين في صعدة وصنعاء.
تسبب التصعيد بين الحوثيين والولايات المتحدة، في ارتفاع أسعار النفط في مارس 2025، وانخفاض متوسط حركة المرور بباب المندب بنسبة (46%) حتى يناير 2024. ووصلت حركة السفن بقناة السويس إلى (63%) في 2024، وارتفعت حركة مرور السفن بطريق رأس الرجاء الصالح بنسبة (70%).
انتهاج الحوثيين لاستراتيجية “وحدة الساحات” ضد إسرائيل، بتصعيد جماعي من جانب وكلاء إيران بالمنطقة، تزيد من احتمالية انخراط لبنان والعراق واليمن وسوريا، بصورة مباشرة مع إسرائيل، ما يهدد أمن دول الخليج والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الممرات المائية مثل البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز والخليج العربي ستصبح في مرمى هجمات الحوثيين وقتها.أمن دولي ـ تصاعد تهديدات الحوثيين للأمن البحري والتجارة العالمية
هل هناك تباين في مواقف دول الخليج وأوروبا حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
رغم أن المواقف تبدو متباعدة بين دول الاتحاد الأوروبي والخليج حول ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية، إلا أن التحولات الأخيرة التي باتت تشهدها دول الخليج على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، دليل على اتباعها نهج متقارب مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في هذه الملفات.
يدعم الاتحاد الأوروبي دول الخليج، بشأن التصديق على معاهدات الأمم المتحدة المرتبطة بحقوق الإنسان وتعزيز النظام الديمقراطي، والتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة المعنية بهذه القضايا والمنظمات الحقوقية الدولية، بعد أن اتخذت دول مثل الإمارات والسعودية، خطوات بشأن دعم حقوق المرأة واللاجئين وقضايا العمل، وإصلاحات تعزز من حوار الأديان ومفاهيم التعايش المشترك والتسامح.
أكد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والخليج، في القمة المشتركة في 16 أكتوبر 2024، على الشراكة الاستراتيجية التي ترتكز على احترام النظام الدولي القائم على القواعد، وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. تتماشى هذه الشراكة مع برنامج العمل المشترك (2022-2027).
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن مسؤولين الخليج والاتحاد الأوروبي مستمرون، في الحوار حول حقوق الإنسان بعقد حوار سنوي يناقش قضايا العمل وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأشار إلى التزام دول الخليج بتلبية متطلبات المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. تجري دول الخليج مراجعة كل (5) سنوات في جنيف، حول تطابق أوضاع حقوق الإنسان فيها مع معايير المجتمع الدولي.
ما فرص التكامل بين دول الخليج وأوروبا حول ملفات الاقتصاد والتكنولوجيا والتحول الأخضر؟
يعمل الاتحاد الأوروبي والخليج، على تعزيز الأطر المتعددة لدعم التعاون الثنائي والإقليمي، وتزدهر الشراكة في التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، بتوفير بيئة الأعمال المعززة والتحولات الخضراء الرقمية والطاقة المستدامة، بهدف الوصول إلى اتفاقية جماعية للتجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، عبر توحيد المعايير المنظمة للتجارة والاستثمارات، وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية.
تدرك أوروبا أهمية التعاون الاقتصادي مع دول الخليج، وتعد ألمانيا نموذجاً لهذا التعاون، وعقدت شركة “كوفسترو” أكبر شركة كيمياويات بألمانيا صفقة مع شركة “أدنوك” الإماراتية بقيمة (16) مليار دولار في أكتوبر 2024. ونظراً لأن دول الخليج تعد أكبر سادس سوق تصدير للاتحاد الأوروبي، ويعد الاتحاد الشريك التجاري الثاني لمجلس التعاون الخليجي، بحسب اتفاقية التعاون التي تعود إلى 1988، لذا تدشن دول الاتحاد حوارات منتظمة مع دول الخليج، لمناقشة تغير المناخ والطاقة والبيئة والملفات الاقتصادية. وبلغت المبادلات التجارية بين دول التكتل الأوروبي والسعودية (80) مليار دولار، بوجود (1300) شركة أوروبية مستثمرة في قطاعات الاقتصاد السعودي.
شدد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات الأوروبية الخليجية، لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية مثل حرب أوكرانيا والتصعيد في فلسطين ولبنان. تعد دول الخليج أحد أهم مراكز الطاقة من النفط والغاز عالمياً، وبالمثل تمثل دول الاتحاد الأوروبي شريكاً مهماً استراتيجياً للخليج، بالاستفادة من تجارب الصناعات العسكرية والتكنولوجية.
يتعاون الطرفان في إنشاء هيئة لممثلي قطاعات الأعمال التجارية الأوروبية والخليجية في دول المنطقتين، بإقامة فعاليات مثل منتدى الأعمال، وتعزيز المنتديات الاستثمارية وورش العمل للقطاع الخاص.
ركز الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، عبر خبراء طاقة مشتركين، لتقليل تداعيات الحروب على أمن الطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر بتفعيل دور التكنولوجيا، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين والكهرباء المتجددة، بجانب معالجة تغيرات المناخ وفقاً لاتفاقية باريس للمناخ.
ظهر التوافق بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج حول آليات مكافحة التغير المناخي، خلال مؤتمر “cope 28” في الإمارات لعام 2023، بالالتزام لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي والتصحر، وتدهور المحيطات والأراضي والجفاف والتلوث، والتأكيد على أهمية الحد من زيادة درجة الحرار إلى (1.5) درجة مئوية، لذا يدعم الاتحاد الأوروبي استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمياه في 2026، لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
تتعاون دول الخليج والاتحاد الأوروبي، في تنويع وضمان سلاسل الإمداد عالمياً لتحول الطاقة وضمان كفاءتها وفقاً للأسعار المعقولة بالأسواق العالمية للطاقة المستدامة. ويتوافقان على التعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والابتكار والفضاء لإنشاء عالم رقمي أفضل، والعمل في النقل المستدام، والبنية التحتية عالية الجودة المستدامة والمقاومة للتغيرات المناخية، بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات الصلة، وبتوظيف الذكاء الاصطناعي في تسريع التنمية المستدامة.أمن دولي ـ كيف تواجه أوروبا ودول الخليج تهديدات الحوثيين؟
تقييم وقراءة مستقبلية
– تنظر دول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي، إلى الشراكة والحوار بينهما في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بأنها ضرورة ملحة نظراً لطبيعة الظرف السياسي الذي يمر به العالم، لتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتداعياتها على الأمن الدولي وأمن الطاقة والغذاء. ويسعى الطرفان إلى توظيف نقاط القوة لديهما وتبادل الخبرات، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والتفاهم بشأن الصراعات العالمية الراهنة.
– رغم حرص الجانبين الأوروبي والخليجي على استمرار التعاون معاً، فإن هناك تحديات أمام هذه العلاقات تمثل نقاط ضعف وتؤثر سلباً على الشراكة الحالية، فالنفوذ الإيراني في المنطقة وبقاء وكلاء لها داخل سوريا ولبنان والعراق، يزيد من احتمالية التصعيد بين إسرائيل وإيران، ويجعل منطقة الخليج غير مؤهلة للاستثمارات الأوروبية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على التعاون الاقتصادي الأوروبي الخليجي، ويزيد من التحديات الاقتصادية أمام السوق الأوروبي الذي يتجه نحو دول الخليج بشكل أوسع منذ السنوات القليلة الماضية.
– يتجه التصعيد في البحر الأحمر إلى منحى خطير، خاصة وأن واشنطن مستمرة في حملتها العسكرية ضد الحوثيين، وفي المقابل لا يتوقف الحوثيون عن استهداف السفن بالبحر الأحمر، وتتمدد هجماتهم إلى تل أبيب، وفي اللحظة نفسها تتعالى الأصوات في حكومة بنيامين نتنياهو، لشن هجمات ضد منشآت نووية إيرانية، ما يعقد المشهدين السياسي والأمني في المنطقة، ويزيد من الخسائر المادية التي تتكبدها هذه الممرات المائية، ويعيق من حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، ما قد يدفع دول أوروبا للبحث عن بدائل عن دول الخليج في التجارة، ويعني هذا السيناريو تأثر العلاقات الخليجية الأوروبية بشكل تدريجي الفترة المقبلة.
– المواقف المتوازنة التي تتبنها دول الخليج والاتحاد الأوروبي تجاه هجمات الحوثيين، والضغط الأوروبي الحالي على إسرائيل لوقف تصعيدها بالمنطقة، يشير إلى حرصهما الشديد على توسع العلاقات بينهما لتصبح شراكة ذات أبعاد متعددة، لذا وقع اختيار إيران والولايات المتحدة على سلطنة عمان، كوسيط للمفاوضات الجارية بينهما، إذ ينظر لها بالمفاوض الهادئ الذي لا ينحاز لطرف. وربما استضافة روما للجولة الثانية من المباحثات، تشير إلى احتمالية استعانة طرفا المباحثات بأوروبا ضمن الحوار القائم بين واشنطن وطهران، الأمر الذي يؤكد على تقارب المواقف الخليجية الأوروبية حول احتواء التوترات الأمريكية الإيرانية.
– إدراك دول التكتل الأوروبي والخليج، أهمية الشراكة وتوافق المصالح في التوقيت الحالي، قد يدفعهما لتجاوز أي تباين في المواقف، والسعي للوقوف على مسافة واحدة من ملفات حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الأممية بخصوص هذا الشأن، وأبدت دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية، اهتماماً كبيراً بحقوق المرأة وبملفات الحريات وقوانين العمل، ما شجع الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا مع الدولتين.
– كما تعول دول الخليج على أوروبا، في الحفاظ على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب والخليج العربي، بإطلاقها العمليات الأمنية مثل “أجينور” و”أسبيدس” و”أتلانتا” لحماية الشحن البحري التجاري في المنطقة، يستند الاتحاد الأوروبي على دول الخليج في مسألة الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة وأن المباحثات التي تقودها واشنطن الآن من أجل إنهاء حرب أوكرانيا تسير بعيداً عن أوروبا، وفي الوقت نفسه لعبت الدبلوماسية الإماراتية دوراً كبيراً في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، ما يعني أن العلاقات الخليجية الأوروبية تتجه لمزيد من الشراكة وتستند على أسس واضحة، ولا تعد علاقة مرتبطة بالظروف المتوترة عالمياً فقط.
رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=103543
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الهوامش
“جسر بروكسل”.. قمة بنظرة مستقبلية لتعزيز التعاون بين أوروبا و”التعاون الخليجي”
Opportunities and challenges in EU’s quest for closer ties with Gulf states
EU-Gulf summit in Brussels addresses Middle East conflict and Ukraine war
البيان المشترك للقمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية
