جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
تواجه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل” منذ تأسيسها في 1978، تحديات جسيمة تتعلق باستعادة السلام والأمن الدوليين في لبنان، والتأكد من وقف الأعمال العدائية وانتشار الأسلحة في الجنوب اللبناني، ومع اندلاع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في 8 أكتوبر 2023، وتصاعد المشهد بينهما في 23 سبتمبر 2024، بتكثيف إسرائيل الغارات الجوية والعمليات العسكرية البرية في جنوب لبنان، تصاعدت التحديات أمام اليونيفيل خاصة وأنها تعمل في خمسين موقعاً، وتتواجد في منطقة يحدها نهر الليطاني بالشمال والخط الأزرق بالجنوب، ما يزيد المخاطر أمامها ويؤجل مهمتها الأساسية المتعلقة بتسليم المسؤوليات تدريجياً إلى الجيش اللبناني على المدى البعيد.
تحديات أمام اليونيفيل
تواجه قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) العديد من التحديات ضمن مهامها لدعم الاستقرار في جنوب لبنان وفقًا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن. تشمل هذه التحديات:
- التوترات الحدودية: تتكرر الاشتباكات والتوترات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مما يزيد من صعوبة تطبيق وقف إطلاق النار ويعرض قوات “اليونيفيل” للخطر عند مراقبتها لهذه الحدود.
- حركة المسلحين والأسلحة: يشكل وجود جماعات مسلحة غير نظامية تحديًا للبعثة، حيث تتحرك الأسلحة والمقاتلون في بعض الأحيان ضمن مناطق عمليات اليونيفيل، ما يجعل من الصعب على القوة الدولية تحقيق أهدافها بنزع سلاح الجماعات غير الحكومية.
- التعاون المحلي المحدود: تواجه “اليونيفيل” قيودًا على التنقل في بعض المناطق بسبب نقص التعاون المحلي، وتحديدًا من بعض المجتمعات المحلية التي ترفض وجود القوات الدولية أو التي تتأثر بانتماءات سياسية معينة.
- التحديات اللوجستية: الظروف الجغرافية القاسية والطرق الصعبة في بعض المناطق تعيق تحرك قوات “اليونيفيل” ومعداتها، كما تزيد من التكلفة والجهد اللوجستي اللازم لضمان جاهزية القوات وتوفير الإمدادات.
- البيئة السياسية المتوترة: التصعيد السياسي الداخلي في لبنان يضيف طبقة من التعقيد لعمليات “اليونيفيل”، خاصةً مع تأثير الوضع السياسي اللبناني على قرارات التعاون والدعم الذي تتلقاه البعثة من الجهات المحلية.
- التعرض للتهديدات الأمنية: بسبب البيئة المتقلبة، تواجه “اليونيفيل” تهديدات مستمرة مثل الهجمات المباشرة والتوترات الشعبية في بعض المناطق، ما يتطلب منها اتخاذ تدابير أمنية دقيقة ومتطورة لحماية الأفراد والعتاد.
ورغم هذه التحديات، تواصل “اليونيفيل” جهودها لضمان الاستقرار في المنطقة ولمنع تفاقم النزاع، مع التزام المجتمع الدولي بتقديم الدعم الدبلوماسي واللوجستي لتسهيل مهامها وتحقيق السلام في المنطقة.
تحدي إسرائيل
تتعرض اليونيفيل لمخاطر عديدة منذ تفاقم الاشتباكات المباشرة بين إسرائيل وحزب الله، وفي 3 سبتمبر 2024 أعلنت اليونيفيل إصابة عامل كان في طريقه لتقديم خدمات للكتيبة الإسبانية التابعة لها برصاص بالقرب من سردا، بينما قتل عامل آخر في غارة على سيارته في الناقورة. في 8 أكتوبر 2024، حذر رئيس بعثة اليونيفيل أرولدو لازارو، ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان هينيس بلاسخارت، من عدم الاستجابة للنداءات المتكررة لضبط النفس ووقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701، مؤكدان أن الحل التفاوضي مسار عودة الاستقرار بالمنطقة.
رصدت الأمم المتحدة في 10 أكتوبر 2024 إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على (3) مواقع تابعة لها بجنوب لبنان خلال يوم واحد، ما أدي لإصابة (2) من القوات، وأصيب (2) آخرين في سلسلة انفجارات. قالت اليونيفيل في 13 أكتوبر 2024، إنه “للمرة الرابعة في يومين نذكر الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة”، منوهة إلى أن دبابتين إسرائيليتين دخلتا بالقوة موقعاً للأمم المتحدة بجنوب لبنان، ما أدى لتدمير البوابة الرئيسية وإصابة (15) من قوات حفظ السلام بتهيجات جلدية.
تبنى الجيش الإسرائيلي رواية مخالفة لتصريحات اليونيفيل، وقال إنه اعتدى على مواقع لليونيفيل لإجلاء جنود أصيبوا بصاروخ مضاد للدبابات، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليونيفيل بالابتعاد عن المنطقة، مدعياً أن وجودهم جعلهم رهائن لحزب الله. ووصفت اليونيفيل التحركات الإسرائيلية بالاختراق للقانون الدولي، منوهة إلى أن القوات الإسرائيلية منعتها في 12 أكتوبر 2024 من تنفيذ حركة لوجستية بالقرب من الحدود.
توجه إسرائيل انتقادات لليونيفيل بشأن عدم تحقيق الاستقرار بالمنطقة وترك مقاتلي حزب الله العمل جنوب نهر الليطاني. وانتقد رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا، حزب الله وإسرائيل لإنشاء منشآت عسكرية بالقرب من مواقع القوات، مؤكداً لمجلس الأمن أن القوات الأممية في خطر متزايد، خاصة وأن إسرائيل تدعي أن رفض اليونيفيل لإخلاء مواقعها يوفر دروع بشرية لحزب الله.
أعلنت اليونيفيل في 16 أكتوبر 2024، إطلاق النار من قبل إسرائيل في هجوم مباشر على أحد مواقعها، ألحق ضرر ببرج مراقبة وكاميرتين. وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلاً “حان الوقت لأن تنسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومناطق القتال”. في 20 أكتوبر 2024 تحدثت اليونيفيل بشأن تعمد جرافة عسكرية إسرائيلية هدم برج مراقبة وسياجاً محيطاً بمواقعها بجنوب لبنان.أمن دولي ـ كيف تحاول إسرائيل تدمير الشبكة المالية لحزب الله؟
تحدي حزب الله
مدد مجلس الأمن في 31 أغسطس 2024، تفويض قوات اليونيفيل لمدة (12) شهراً، ما يزيد الأعباء على القوات في ضوء تصاعد التوترات، وقالت اليونفيل إن حزب الله أطلق نحو (25) صاروخاً في سبتمبر 2024 بالقرب من مواقع لليونيفيل. وكشفت تقارير في 27 سبتمبر 2024 عن إنشاء حزب الله مدرج إسفلتي بطول (1200) متر بإحدى قواعدها العسكرية الممتدة على الحدود الجنوبية اللبنانية. اختراقات حزب الله لم ترتبط بالتصعيد الأخير، وفي 2020 وضع حزب الله بصمة عسكرية له بمناطق عمليات اليونيفيل وعلى طول الخط الأزرق. وأنشأ (7) ميادين رماية في مناطق عمليات اليونيفيل.
بعودة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 أكتوبر 2023، تعرض شمال إسرائيل لأكبر موجة من الصواريخ منذ حرب 2006، ونصب حزب الله خيمة بارتفاع (30) متراً في مايو 2024، وأطلق صاروخ مضاد للدبابات عبر الخط الأزرق في يوليو 2024. ويصبح الوجود العسكري لحزب الله بمناطق اليونيفيل مصدر إزعاج لها، ويتناقض مع سلوك الحزب بجنوب لبنان منذ انتشار القوات الأممية، حيث اقتصر وجوده وقتها بالمناطق المؤهل بالسكان، بينما يشن الآن هجمات صاروخية مباشرة على إسرائيل رداً على هجماتها في لبنان.
الانتشار المتزايد لحزب الله في مناطق بالقرب من مواقع اليونيفيل، وعودة مقاتليه إلى مرافق عسكرية قد تم إخلائها منذ نهاية حرب 2006، منعت سكان محليين والقوات الأممية من الوصول لوديان قريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. سيطرة حزب الله على القرار السياسي بلبنان تزيد الضغوط على اليونيفيل، ورصدت الأخيرة أعمال عنف ضد قواتها في ديسمبر 2023 من قبل سكان محليين، لاسيما وأن حزب الله يغذي العنف ضد القوات الأممية، بجانب منعه دورية من الوصول لمنطقة معينة، ويتحول دور اليونيفيل من تنفيذ التفويض إلى حماية القوات. رغم تمتع اليونيفيل بحرية التنقل في منطقة عملياتها بموجب قرار مجلس الأمن (2695)، إلا انها لم تزور ميادين الرماية وتراقبها فقط من طائرات الهليكوبتر لمنع الاشتباك مع عناصر حزب الله.أمن دولي ـ هل يمكن لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 إنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟
ماذا تفعل قوات اليونيفيل في الصراع الحالي؟
دور اليونيفيل قبل التوترات الحالية، تمثل في مراقبة وقف إطلاق النار منذ 2006، ومراقبة انتهاكات الحدود بشكل حيادي والإبلاغ عن انتهاكات للقرار 1701، والوساطة الرسمية بين المسؤولين العسكريين الإسرائيليين واللبنانيين. ودعم الجيش اللبناني بالتدريب والمساعدة على تعزيز انتشاره بجنوب لبنان، بهدف انتقال المهام الأمنية إليه تدريجياً. تدعم القوة البحرية التابعة لليونيفيل البحرية اللبنانية في مراقبة المياه الإقليمية، ومنع دخول الأسلحة غير المصرح بها والمواد ذات الصلة لمنطقة العمليات، بجانب تسهيل وصول الجهات الإنسانية لدعم السكان المحليين، ودعم المجتمعات المحلية بالتبرعات في مجال التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.
تبدل الأمر بعد أكتوبر 2023، بقيام القوات الأممية بدوريات على جبهة القتال ونقل الرسائل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، في ظل تعليق آلية الوساطة الرسمية بينهما. ورغم تحذيرات إسرائيل لليونيفيل بإخلاء مواقعها إلا أنها تواصل عملها، وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تينتتي، إن “التعليمات الغامضة لم تحدد أي من المواقع الـ (50) التي تتولاها القوة ينبغي إخلاؤها”، مؤكداً استمرار رفع علم الأمم المتحدة والقيام بالدور المطلوب بالمنطقة رغم صعوبة الوضع الأمني.
كيف تواجه اليونيفيل تحديات الوضع بالجنوب اللبناني؟
تصر اليونيفيل على تأكيد وجودها واستمرارها في إداء المهام، وفي 6 أكتوبر 2024 حذرت اليونيفيل من تبعات الأنشطة الأخيرة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بالقرب من موقع البعثة. وتواصل القوات ملاحظة تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن “الضربات الجوية والتوغلات البرية التي تنفذها إسرائيل استهدفت مناطق متعددة عبر الخط الأزرق”، مشيراً إلى شن حزب الله عشرات الهجمات في نفس الفترة رداً على توغلات إسرائيل.
ترفض اليونيفيل الاعتداءات على قواتها، وتنظر إلى هذه التحركات بأنها تطور خطير يهدد سلامة قوات حفظ السلام التي تنفذ المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن. وفي 13 أكتوبر 2024 قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إن” قوات اليونيفيل لن تخلي جنوب لبنان”، رافضاً دعوة إسرائيل للقوات بمغادرة المنطقة، وأكد على أهمية ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، متهماً إسرائيل باستهداف المنشآت الأممية عمداً.مكافحة الإرهاب ـ أهداف وركائز استراتيجية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
تقييم وقراءة مستقبلية
– تعد المرحلة الراهنة شديدة الصعوبة لقوات اليونيفيل منذ توليها المسؤولية بجنوب لبنان، بتفاقم المواجهات بين إسرائيل وحزب الله خارج حدود قواعد الاشتباك وتدهور الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومن هنا يصبح دور اليونيفيل ومصير القرار الأممي 1701 مهدداً، خاصة وأنه القرار الذي يحدد عمل القوات بجنوب لبنان ويتعرض لانتهاكات واضحة من قبل طرفي الصراع، ما يجعل الأمر معقداً أمام اليونيفيل بشأن الدفاع عن نفسها والانشغال عن المهام الرئيسية، وفي الوقت نفسه تتخوف القوات الأممية من أن تصبح هدفاً رئيسياً في هذه التوترات، وأن تلجأ للقوة رداً على الهجمات ضد مواقعها، ما قد يقود لمواجهة عسكرية بين القوات الأممية والجيش الإسرائيلي ويحول اليونيفيل إلى أداة قتالية، وهو ما يتناقض مع دورها ويضع الدول المشاركة في تأسيس القوات في صدام مع إسرائيل، لاسيما وأن الوضع في لبنان يتجه إلى تصعيد غير مسبوق.
– انسحاب اليونيفيل من جنوب لبنان أمر غير مطروح في أروقة الأمم المتحدة، وتعد الورقة الأخيرة التي تضع حداً للعمليات العسكرية البرية والغارات الجوية بالجنوب اللبناني، وخروج القوات الأممية يعني نهاية القرار 1701 في ظل الطرح الإسرائيلي لإجراء تعديلات عليه، تصب في صالح إسرائيل فقط وتعرقل عمل القوات الأممية والجيش اللبناني، بجانب أن الانسحاب يعني إخفاق الأمم المتحدة والدول الأوروبية المشاركة ضمن القوات، في أول اختبار حقيقي لها منذ تأسيس اليونيفيل في نهاية سبعينيات القرن الماضي.
– تصريحات الدول الأوروبية بشأن مسألة سحب اليونيفيل قواتها، تشير إلى موقفها الثابت إزاء أهمية تواجد القوات الأممية في هذه المنطقة، لتصاعد الوضع بين إسرائيل ووكلاء إيران، والترقب للرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الذي وقع في مطلع أكتوبر 2024، لذا ستضغط دول الاتحاد الأوروبي على إسرائيل للتوقف عن الهجمات المباشرة ضد المنشآت الأممية وقواتها، وستطرح مبادرات على غرار الورقة الفرنسية التي قدمتها باريس في فبراير 2024 للتهدئة بين حزب الله وإسرائيل، كمحاولة سحب الأسلحة ووقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وتعد النقطة المضيئة هنا إن الموقف الأوروبي يتماشى مع موقف الحكومة اللبنانية التي أشارت إلى إمكانية إدخال تفاهمات جديدة للقرار 1701.
– إن مهمة مراقبة مناطق جنوب لبنان وجمع المعلومات لتقديم تقارير ميدانية للمجتمع الدولي في غاية الصعوبة للقوات الأممية، لذا تؤجل اليونيفيل أي خطوة بشأن نقل المسؤولية للجيش اللبناني الذي يعاني من أزمات مالية ويكافح من أجل القيام بالمهام اليومية للمؤسسة العسكرية، بجانب عدم تلقيه أي توجهات من الحكومة اللبنانية للتعامل مع هذه المسألة، في ظل احتدام المواجهات بين إسرائيل وحزب الله.
– لدى الأمم المتحدة مهمة جسمية تتعلق بتوسيع صلاحيات اليونيفيل في جنوب لبنان، ما يسمح له بالتعامل مع أي اعتداءات مباشرة على قواتها ومنشآتها، في ظل تدهور العلاقة بين المؤسسة الأممية وإسرائيل، وتصاعد حدة التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين إزاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ما قد يعرقل أي تصويت في مجلس الأمن والأمم المتحدة حول إضافة أي مهام جديدة لليونيفيل.
– ربما تستثمر بعض الدول الأوروبية، فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية للحصول على تصريحات داعمة لليونيفيل أو وعود بشأن إنهاء التصعيد في جنوب لبنان من قبل المرشحين الجمهوري والديمقراطي، بجانب الحوار مع الإدارة الأمريكية الحالية لإحراز أي تقدم ملموس بشأن المباحثات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في الوقت الراهن، والضغط على إسرائيل للتوقف عن انتقاد اليونيفيل ومطالبتها بالانسحاب.
رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=97996
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
UN says Israeli tanks forced entry into base in south Lebanon
What is UNIFIL, the U.N. peacekeeping force in Lebanon?
Netanyahu: UN must withdraw south Lebanon peacekeepers from combat zones
Hezbollah’s assertive posture in south Lebanon places UNIFIL in a difficult position
