جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
اعتمدت جماعة الحوثي في تحركاتها في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، على تهديد الأمن البحري باستهداف السفن التجارية والعسكرية، ووسعت من هجماتها باستخدام أسلحة متطورة مثل الطائرات المسيرة وغواصة “القارعة” المسيرة والمتفجرات، إضافة إلى توجيه ضربات لموانئ إسرائيلية في البحر المتوسط وتحديداً ميناء حيفا. ونظراً لما يمثله البحر الأحمر من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي، حيث يربط بين أوروبا وآسيا وشرق أفريقيا، فإن هجمات الحوثيين تمثل خطورة بالغة للأمن الدولي، الأمر الذي دفع دول أوروبا لتعزيز وجودها العسكري في هذا الممر المائي، كما لجأت دول الخليج إلى الحلول الدبلوماسية كمحاولة لاحتواء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
كيف تعاملت أوروبا مع تهديدات الحوثيين؟
التحركات العسكرية في البحر الأحمر
بإعلان الولايات المتحدة عن تشكيل قوة “حارس الازدهار” في 18 ديسمبر 2023، حرصت بعض دول أوروبا على المشاركة بشكل محدود في هذه القوة، حتى لا تحل محل قواتها المتواجدة في سواحل المنطقة، وشاركت “بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا” في هذه القوة لحماية أمن البحر الأحمر ومواجهة تهديدات الحوثين لحركة الملاحة.
أرسلت بريطانيا المدمرة ” HMS Diamond” لقوة حارس الازدهار، وأرسلت اليونان فرقاطة بحرية للبحر الأحمر، وتعمل الفرقاطة الفرنسية “لانغدوك” بالبحر الأحمر، وتشارك الفرقاطة الإيطالية البحرية “فيرجينيو فاسان” في عمليات البحر الأحمر، وأرسلت هولندا ضابطي أركان، واكتفت النرويج بإرسال (10) ضباط بحريين لمقر القوات البحرية المشتركة.
أطلق الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير 2024، عملية “أسبيدس” لحماية السفن العابرة للبحر الأحمر واستعادة حرية الملاحة، وتأمين الشحن البحري التجاري بالبحر الأحمر. وتمكنت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي، من مرافقة أكثر من (265) سفينة تجارية بالمياه، وتدمير (17) طائرة مسيرة و(4) صواريخ باليستية مضادة للسفن وسفينتين مسيرتين.
تعد هذه المهمة العسكرية استكمالاً لعمليتي “أتلانتا” و”أجينور” التابعتين للاتحاد الأوروبي، وتركز عملية “أتلانتا” التي انطلقت في 2008، قبالة القرن الأفريقي وغرب المحيط الهندي، على مواجهة القرصنة والتهريب وتعطيل التدفقات البحرية غير المشروعة. زاد دور “أتلانتا” في 2024، بعد هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وتم إسناد مهام أخرى لها، كمراقبة السفن المقرصنة وتسليمها للسلطات الساحلية، ومرافقة السفن بالبحر الأحمر.
تتولي عملية “أجينور” مهمة تأمين حركة التجارة في مضيق هرمز وشمال الخليج العربي بأكمله، وجنوباً إلى منطقة المحيط الهندي قبالة سواحل عمان، منذ 2019، وتوفر قدرات مراقبة معززة بالمنطقة، وردت الفرقاطة “لانغدوك” على الهجمات التي استهدفت الناقلة النرويجية “ستريندا” في 11 ديسمبر 2023.
الجهود الدبلوماسية الأوروبية والتنسيق مع دول المنطقة
تتماشى المهام العسكرية الأوروبية في المنطقة، مع قرار مجلس الأمن “2722”، الذي يدعو لوقف تام لهجمات الحوثيين ضد السفن التجارية، ويعترف بحق الدول في حماية السفن من هذه الهجمات غير القانونية.
ترتكز سياسة الأمن والدفاع الأوروبي في منطقة البحر الأحمر لردع الحوثيين، على سياسة بناء قدرات الدول الصديقة بالمنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الإجلاء والطوارئ، بجانب دبلوماسية الزوارق الحربية، واستعادة سلامة الممرات البحرية التجارية. وتجري السفن الحربية الأوروبية زيارات لموانئ الدول، مثل موانئ صلالة ومسقط وجيبوتي. وتعد هذه الدول شركاء في عمليات الاتحاد الأوروبي العسكرية، فالهدف الأساسي لعملية “أسبيدس”، مهمة تشكيل البيئة الاستراتيجية للبحر الأحمر، عبر تدابير استباقية بالتنسيق مع دول المنطقة.أمن البحر الأحمر ـ ما قدرة الولايات المتحدة والغرب في تأمين الملاحة؟
العقوبات الاقتصادية الأوروبية على الحوثيين وإيران
رغم أن الاتحاد الأوروبي لا يعتمد سياسة فرض العقوبات على الحوثيين، إلا أنه في 16 مارس 2022، قرر إدراج الحوثيين على القائمة السوداء. وفي 31 مايو 2023، فرض عقوبات على وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني والحرس الثوري، ردا على إرسال إيران صواريخ للحوثيين. وتنص العقوبات على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر التأشيرات، وأيضا يُحظر دفع أموال وموارد من الاتحاد لهذه الكيانات والأفراد المستهدفين.
عدل الاتحاد في 4 أغسطس 2023، عقوباته على إيران لتشمل حظر تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بإنتاج الطائرات المسيرة، نظراً لاستمرار دعم إيران للحوثيين.وفي أبريل 2024، قرر قادة أوروبا فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف منتجي الطائرات بدون طيار والصواريخ. وفي 15 مايو 2024. وسع الاتحاد الأوروبي الحظر الذي يفرضه على صادرات إيران، لتشمل أجزاء معينة تستخدم لإنتاج مسيرات. وفي 1 يونيو 2024، فرض الاتحاد عقوبات على قيادات وكيانات إيرانية متورطة، في نقل أسلحة للحوثيين.
كيف تعاملت دول الخليج مع هجمات الحوثيين؟
تتبع دول الخليج سياسة دبلوماسية مع تهديدات الحوثيين، وظهر هذا الأمر واضحاً عندما شن الحوثيون هجمات ضد بنية تحتية مدنية في أبوظبي في يناير 2022، حيث أصدرت الإمارات إدانات شديدة للهجمات، مطالبة بتعاون دولي لمواجهة تهديدات الحوثي. وشددت الإمارات من الإجراءات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها، واتخذت إجراءات استباقية بنشر أنظمة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
لم تشارك دول الخليج في قوة “حارس الازدهار”، تحسباً لتداعيات الحشد العسكري في المنطقة والتصعيد من جانب الحوثيين، وحذرت قطر الغرب من التركيز على هجمات الحوثيين، وإغفال السبب الرئيسي وراء هذا التطور، وهو الحرب الإسرائيلية على غزة. وأبدت سلطنة عمان تحفظها على التعامل مع الوضع بشكل عسكري. وأبدت الكويت قلقها من التصعيد بالبحر الأحمر. وأكدت الإمارات على أهمية الحفاظ على الأمن في خليج عدن والبحر الأحمر، وفضلت السعودية تجنب التصعيد في المنطقة رداً على تحركات الحوثيين.
يعود موقف دول الخليج وفي مقدمتهم الإمارات والسعودية، إلى التزامهم بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ودورهم في حل الأزمات الدولية، وتعزيز البنية التحتية الأمنية لدول المنطقة. وتنظر دول الخليج إلى أن إيجاد حلول طويلة الأمد، ومعالجة الأسباب الجذرية وراء تهديدات الحوثيين، هي الاستراتيجية الأنسب للحفاظ على الأمن بالبحر الأحمر.
أشارت الإمارات في مواقف عديدة، إلى أن التدابير الأمنية مع الدعم التنموي للشعب اليمني وتقديم مبادرات دبلوماسية لحل الصراع بالمنطقة، يحجم خطر الحوثيين الذين يهددون حركة التجارة العالمية، مؤكدة أن التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، أساس حماية الممرات البحرية الحيوية كالخليج العربي والبحر الأحمر، للحفاظ على الأمن الاقتصادي العالمي.ملف أمن وسلامة البحر الأحمر والخليج العربي ـ واقع الأمن وحجم المخاطر
ما دور الوساطة الدولية للتهدئة في البحر الأحمر؟
لجأت بعض الدول الغربية ودول الخليج، إلى المنظمات الأممية للوساطة والتوصل لحل دبلوماسي، لإنهاء التصعيد في البحر الأحمر. وتتبع الإمارات هذا السلوك منذ 2022، بشن حملات دبلوماسية عبر منصات مختلفة لحشد الدعم الدولي، وتسليط الضوء على خطورة تواجد الحوثيين. تواصلت الإمارات وقتها مع الأمم المتحدة، لتقديم إحاطة مفصلة للهجوم الذي تعرضت له، وطالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لمناقشة هجوم الحوثيين، وأصدر مجلس الأمن بيان إدانة، داعياً لمحاسبة المسؤولين.
انتهج مجلس الأمن نفس السياسة مع تصاعد هجمات الحوثيين منذ 2023، اعتمد في 10 يناير 2024، قرار (2722) بتأييد (11) عضواً، لإدانة هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وطالب بوقف فوري لهذه الاعتداءات.
أدان مجلس الأمن في 18 مارس 2024 هجمات الحوثيين، داعياً لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها المنطقة، بعد الهجوم على سفينتي “ترو كونفيدنس” و”روبيمار”.
كرر مجلس الأمن في 27 يونيو 2024 مطالبته، بوقف هجمات الحوثيين، باعتماد قرار (2739) الذي حظى بتأييد (12) عضواً، وطالب بالإفراج عن السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها، وشجع على مواصلة تعزيز الدبلوماسية والحوار لتجنب التصعيد بالبحر الأحمر.
صوت مجلس الأمن في 14 نوفمبر 2024 بالإجماع، لتمديد القرار (2140) الذي يفرض عقوبات على الحوثيين، داعياً للامتثال لبنوده ولاسيما حظر الأسلحة. وفي 19 ديسمبر 2024، أصدرت حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، و (44) دولة شريكة والأمين العام للناتو وقتها ينس ستولتنبرغ، بياناً يدين عرقلة الحوثيين للملاحة بالبحر الأحمر.
ما إمكانية التعاون الاستخباراتي والأمني بين دول الخليج وأوروبا لمواجهة الحوثيين؟
التنسيق المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في ملفات السياسة والاقتصاد، يزيد من فرصة التعاون لتعزيز الأمن البحري، خاصة وأن البحر الأحمر وخليج عمان يشكلان أهمية استراتيجية لأوروبا وآسيا، ويمنح الموقع الجغرافي لأوروبا ميزة لدعم البعثات المشتركة وبناء قدرات الحلفاء.
تتعاون أوروبا مع دول الخليج، في قيادة العمليات البحرية بالمنطقة، على غرار بروتوكول التنسيق بين عملية أتالانتا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي البحرية، والبحرية العمانية في يونيو 2024. وعقد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، في 16 أكتوبر 2024، قمة لمناقشة حجم المخاطر جراء هجمات الحوثيين.أمن دولي ـ قوة بحرية أمريكية في البحر الأحمر والخليج، المهام والأهداف
تقييم وقراءة مستقبلية
– الأزمة الأمنية في البحر الأحمر تعود إلى بداية الأزمة اليمنية منذ 14 عاماً، ومع تصاعد الأوضاع في المنطقة جراء أحداث 7 أكتوبر 2023، عادت جماعة الحوثيون للمشهد من جديد وبقوة. وهددت باستهداف السفن القادمة من وإلى إسرائيل رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة، ما دفع الدول الغربية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا لتشكيل قوة عسكرية تحت مسمى “حارس الازدهار”، بينما تسعى أوروبا للتوازن في سياساتها تجاه الحوثيين، بإطلاق مهمة عسكرية جديدة بجانب العمليات العسكرية الحالية في منطقة البحر الأحمر وخليج عمان، والعمل الدبلوماسي والتنسيق مع دول المنطقة، لاحتواء التهديدات الناجمة عن هجمات الحوثيين، وتبعاتها على الأمن الاقتصادي الدولي.
– رغم الانتقادات التي وُجهت للعملية العسكرية “أسبيدس” في البحر الأحمر، ولقدرتها على ردع الحوثيين، إلا أنها تمكنت من سحب السفن المعطلة نتيجة هجمات للحوثيين، ورافقت سفناً أثناء مرورها في البحر الأحمر، الأمر الذي يعزز دور الاتحاد الأوروبي في الأزمات الدولية، ويجعله حلقة وصل للوساطة في الصراع الراهن بالبحر الأحمر، ويؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية وراء تنامي قدرات الحوثيين، وطبيعة الدعم الإيراني المقدم لهم.
– تلعب دول الخليج دوراً رئيسياً، لمنع تفاقم الأوضاع في البحر الأحمر، وربما استراتيجية دول الخليج خلال الثلاث سنوات الماضية، في التعامل مع تصعيد الحوثيين، منحها القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، بشأن تهديد الملاحة في البحر الأحمر، ما جعلها لا تنخرط في عمليات عسكرية غربية بشكل مباشر، بل ارتكز عملها على تقديم دعم للمهام العسكرية الأوروبية، التي تستهدف تأمين الملاحة وتحجيم الأضرار الناجمة عن هجمات الحوثيين.
– تقارب سياسات الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، بشأن تهديدات الحوثيين لأمن الممرات المائية، يدفعهما للتعاون بشكل أوسع لتبادل المعلومات والخطط الاستباقية، للاستجابة لأي تطورات قد تطرأ في المنطقة، خاصة مع الغارات الأمريكية الأخيرة على مواقع الحوثيين في اليمن، وما تبعها من استئناف الحوثيين لهجماتهم على السفن بالبحر الأحمر.
– من المتوقع أن يتجه الاتحاد الأوروبي إلى الضغط الاقتصادي على إيران، لوقف مصادر الدعم والتمويل للحوثيين، والضغط الدبلوماسي عبر مجلس الأمن، لتعديل بنود قرار العقوبات المفروض على الحوثيين وإيران.
– يصبح التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان والضفة الغربية، تحدياً كبيراً أمام جهود الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، خاصة وأن جماعة الحوثيين ربطت بين هجماتها، والتصعيد على غزة، لذا عودة الحرب من جديد بالمنطقة، يزيد من تعقيد الأمور ويشعل الوضع في البحر الأحمر، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد الحوثيين وإيران، عقب الغارات الأخيرة التي شنتها واشنطن ضد الحوثيين، ما يعني أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد في منطقة البحر الأحمر.
– إن الجهود الدبلوماسية المبذولة من جانب أوروبا ودول الخليج، لم تحقق نتائج ملموسة لحلحلة الوضع بالبحر الأحمر، وفي الوقت نفسه كانت العقوبات الاقتصادية على الحوثيين وإيران، لها تأثيرات محدودة للغاية، ولكن هذا لا ينفي أهمية السير في الوساطة الدولية، إضافة للضغط العسكري لتقويض نفوذ الحوثيين، ما يسهم في إمكانية تسوية الأزمة بشكل تدريجي، في ظل المحاولات الراهنة لإعادة إحياء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس من جانب، وإعادة الهدوء إلى الجنوب اللبناني ومنع تجدد الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل من جانب آخر.
رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=102505
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الهوامش
Red Sea: Joint Statement on Houthi Attacks
European Union Naval Force Operation ATALANTA – EUNAVFOR ATALANTA
Deep Dive: Why western airstrikes will likely empower the Houthis,
ما هي عملية “أسبيديس” الأوروبية لمكافحة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
