أمن دولي ـ كيف تخطط إيطاليا للتعامل مع زيادة الإنفاق في حلف شمال الأطلسي؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

اتفقت إيطاليا، إلى جانب دول حلف الناتو الأخرى، على زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل حاد خلال العقد المقبل، لكن حكومة جورجيا ميلوني تعمل بالفعل على طرق مبتكرة لتقليل أي أثر على المالية العامة المتوترة.

على عكس إسبانيا التي أعلنت صراحة أنها لا تستطيع تجاوز الهدف القديم للناتو بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، التزمت إيطاليا في قمة الناتو بالخط الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مُعلنةً التزامها بنسبة 5% بحلول عام 2035 على الأقل على الورق.

كانت ميلوني، وهي تدرك أن استطلاعات الرأي تُظهر أن زيادة الإنفاق الدفاعي غير شعبية بين الإيطاليين، تسعى لطمأنتهم بعد قمة الناتو، حيث أوضحت: “هذه نفقات ضرورية، لكننا ملتزمون بعدم تحويل حتى يورو واحد من أولويات الحكومة الأخرى”.

بلغ الإنفاق الدفاعي لإيطاليا حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو من أقل المعدلات بين 32 دولة عضو في الناتو. وحققت الحكومة العام 2025 الهدف السابق البالغ 2% من خلال سلسلة من التعديلات المحاسبية، شملت بنودًا كانت مستثناة سابقًا مثل معاشات الجنود وخفر السواحل.

لكن تحقيق الهدف الجديد سيكون أكثر صعوبة بكثير. نظريًا، يتطلب ذلك زيادة في الإنفاق تزيد عن 60 مليار يورو (71 مليار دولار)، وهو أمر ضخم لبلد يحمل ثاني أكبر دين عام في منطقة اليورو، بنسبة 135% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تبنت المفوضية الأوروبية، التي تحث دول الاتحاد الأوروبي على زيادة الإنفاق الدفاعي، ما يُعرف بـ”بند الإعفاء” من قواعدها المالية للسماح بزيادة الإنفاق بمقدار 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا حتى عام 2028. لكن إيطاليا تمتلك مجالاً أقل لاستخدام هذا البند بسبب اعتبار عجزها المالي مرتفعًا بالفعل.

البنية التحتية المدنية

أوضح مسؤولون إيطاليون إن ميلوني ستضاعف جهودها هذا العام بإدراج بنود مدرجة بالفعل في الميزانية ولكن لها ارتباط ضعيف بالدفاع، على أمل قبول هذا التكتيك من قبل الناتو والمفوضية الأوروبية. إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تشكل اختبارًا حقيقيًا لباقي دول الناتو التي تعهدت بالوصول إلى هدف 5% لكنها تواجه صعوبات في تحقيقه.

تفكر روما في استثمار البنية التحتية المدنية مثل الموانئ وأحواض بناء السفن، وحتى جسر طموح ومخطط له منذ فترة طويلة لربط صقلية بالبر الرئيسي، وفقًا لما قاله المسؤولون. تخطط إيطاليا لاستثمار 206 مليارات يورو لتحديث شبكة السكك الحديدية، إضافة إلى 162 مليارًا أخرى للطرق والطرق السريعة، بحسب دراسة برلمانية مستندة إلى بيانات الحكومة. وقد تُدرج العديد من هذه المشاريع تحت تصنيف الدفاع والأمن.

قال نائب وزير النقل، إدواردو ريكسِي: “جزء كبير من استثمارات البنية التحتية المخطط لها يقع ضمن معايير الناتو لأنه يمتلك تطبيقات مزدوجة الاستخدام”. وأكدت المفوضية الأوروبية إن تحديد الغرض الرئيسي للبنية التحتية عسكرية أم مدنية هو من صلاحيات إيطاليا.

أكد مسؤول في الناتو: “يجب أن تمتلك الدول مسارًا موثوقًا لتحقيق تعهدات الإنفاق الدفاعي، وستقدم خططًا حول كيفية دعم زيادة استثماراتها الدفاعية سنويًا”. وأضاف في تصريحات مشجعة عن خطط إيطاليا: “نحتاج إلى شبكات نقل مدنية تدعم التنقل العسكري. بجانب الدبابات والطائرات الحربية والسفن، نحتاج إلى الطرق والسكك الحديدية والموانئ.”

وقد حددت إيطاليا بالفعل مشاريع بنية تحتية استراتيجية ضرورية بقيمة هائلة تصل إلى 483 مليار يورو ليتم إنجازها خلال السنوات القادمة، مما يعني عدم وجود نقص في المشاريع المحتملة للإدراج.

المماطلة في التنفيذ

يشمل الهدف الجديد لحلف الناتو مكونًا أساسيًا للإنفاق الدفاعي يجب أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وعنصرًا إضافيًا للاستثمارات ذات الصلة بالأمن الأوسع تبلغ قيمته 1.5%. سيكون تحديث الموانئ في مدينتي ترييستي وجنوة الشماليتين، بالإضافة إلى مركز لبناء وصيانة السفن في لا سبيتسيا القريبة، مؤهلاً لاستيفاء معايير الناتو”.

وأضاف ريكسِي: “إذا كنت بحاجة لبناء وإصلاح وصيانة السفن العسكرية، بالإضافة إلى نقل القوات والمعدات العسكرية، فلا بد من توفر البنية التحتية المناسبة للقيام بذلك”. ويُعد التوقيت عاملاً رئيسيًا. فبينما تقول المعارضة من اليسار الوسط إن الإنفاق الدفاعي سيخصم من ميزانية الدولة الاجتماعية، تسعى ميلوني لتأجيل أي زيادات حتى بعد الانتخابات القادمة المقررة في 2027، بحسب ما أفاد مسؤولون.

يقول فرانشيسكو جاليتي، مؤسس مركز أبحاث المخاطر السياسية في روما: “التحدي الحقيقي أمام ميلوني ليس المبلغ بل التوقيت”. وفي عام 2027، ستتمكن إيطاليا من الاستفادة الكاملة من “بند الإعفاء” المالي للاتحاد الأوروبي، بشرط خفض العجز المالي إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 كما هو مخطط.

لهذا السبب، نجحت روما في الضغط على حلفاء الناتو لتجنب فرض حد أدنى لزيادة الإنفاق الدفاعي السنوي، وفقًا لمسؤول مطلع على المفاوضات، مضيفًا أن روما لعبت دورًا في تأجيل موعد تحقيق هدف 5% إلى عام 2035 بدلاً من 2032 المخطط سابقًا. وقال جاليتي: “الرسالة واضحة، إيطاليا ستفي بالتزاماتها تجاه الناتو، لكنها ستفعل ذلك في الوقت الذي تختاره”.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=105659