جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
ملف أمن دولي ـ المقاربات الأمنية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، تعاون وتحديات مشتركة
المقدمة
تشكل العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي أحد أهم النماذج المتقدمة في التعاون الدولي بمجال الأمن. فعلى الرغم من البعد الجغرافي، فإن التحديات الأمنية العابرة للحدود ـ وفي مقدمتها الإرهاب، والتطرف، والهجمات السيبرانية، والهجرة غير الشرعية ـ فرضت نفسها على أجندة الطرفين، الأمر الذي جعل من الإمارات شريكًا موثوقًا للاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يوم 26 أكتوبر 2025 الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين.ويتناول الاجتماع عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التطورات بمنطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز التجارة والتعاون في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ، إضافة إلى متابعة تنفيذ نتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل العام الماضي.
لقد أدركت الإمارات والاتحاد الأوروبي مبكرًا أن التهديدات الأمنية لم تعد محلية أو إقليمية، بل عالمية تتجاوز حدود الدول. من هنا برزت الحاجة إلى تطوير مقاربات أمنية مشتركة تقوم على التنسيق الاستخباراتي، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتعزيز التشريعات الوطنية والإقليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما ساهمت التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار بؤر النزاع في سوريا واليمن وليبيا، وتصاعد التهديدات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، في دفع الطرفين نحو تقوية الشراكات الأمنية.
يناقش هذا الملف أبعاد المقاربات الأمنية الإماراتية – الأوروبية من خلال ثلاث دراسات رئيسية مترابطة:
- الدراسة الأولى تتناول التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، عبر استعراض دور الإمارات كفاعل محوري في مواجهة الجماعات المتطرفة، وكيفية تكامل جهودها مع استراتيجيات الاتحاد الأوروبي في مجال الوقاية والمعالجة الفكرية والعملية للتطرف.
- الدراسة الثانية تسلط الضوء على ملف الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، بوصفه أحد أبرز التحديات الحديثة التي تهدد استقرار الدول واقتصاداتها. إذ يعرض هذا المحور الاستراتيجيات التي وضعتها الإمارات لمكافحة الهجمات السيبرانية، إلى جانب السياسات الأوروبية، مع بحث فرص التعاون المشترك في بناء قدرات تقنية وبشرية متقدمة.
- الدراسة الثالثة تتناول قضايا الأمن الإقليمي والهجرة غير الشرعية، من خلال إبراز دور الإمارات في تأمين الممرات البحرية ومكافحة شبكات التهريب، وكيفية تنسيق ذلك مع الجهود الأوروبية في إدارة الحدود والتعامل مع تدفقات اللاجئين، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.
تكتسب هذه الدراسات أهمية خاصة لأنها لا تقف عند حدود العرض والتحليل، بل تقدم في نهايتها تقييماً وقراءة مستقبلية تسعى إلى استشراف اتجاهات التعاون الأمني بين الإمارات والاتحاد الأوروبي. فمن المتوقع أن يشهد هذا التعاون توسعًا في السنوات المقبلة، سواء عبر تعزيز الشراكات الثنائية، أو من خلال الانخراط في مبادرات دولية وإقليمية أوسع لمواجهة التهديدات المستجدة.
إن تناول المقاربات الأمنية في هذا الملف يوضح أن الشراكة الإماراتية – الأوروبية لم تعد خيارًا تكميليًا، بل ضرورة إستراتيجية لمواجهة بيئة أمنية معقدة وسريعة التحول. فنجاح الطرفين في بناء نموذج تعاوني فعال يمكن أن يسهم ليس فقط في تعزيز الأمن الإقليمي، وإنما أيضًا في صياغة مرجعيات جديدة للتعاون الأمني الدولي، تكون قادرة على التكيف مع التهديدات الحالية والمستقبلية.
1 ـ أمن دولي ـ الإمارات والاتحاد الأوروبي، التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والتطرف
ترتكز سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف على ثلاثة ركائز أساسية، التدابير التشريعية والأمنية، والدبلوماسية الدينية والثقافية، والدبلوماسية الإعلامية والرقمية. تشكل العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي أحد أهم النماذج المتقدمة في التعاون الدولي بمجال الأمن. فعلى الرغم من البعد الجغرافي، فإن التحديات الأمنية العابرة للحدود وفي مقدمتها الإرهاب، والتطرف، والهجمات السيبرانية، والهجرة غير الشرعية فرضت نفسها على أجندة الطرفين، الأمر الذي جعل من الإمارات شريكًا موثوقًا للاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
كيف تسهم الإمارات في تشكيل تحالفات دولية لمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف؟
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة إلى إنشاء تحالفات استراتيجية دولية تهدف إلى تعزيز مكافحة الخطاب المتطرف دوليًا. أعربت عن قناعة دولة الإمارات بأن التصدي للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله يتطلب وضع استراتيجيات شاملة ومتعددة الأطراف، ترتكز في جوهرها على الوقاية ومنع التطرف، وإنما يمتد لمواجهة الإيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الكراهية وتحرض على العنف.
بدأ التعاون الأمني بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف مع تصاعد التهديدات الإقليمية والدولية الناتجة عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة، لاسيما تنظيمي “داعش” و”القاعدة”. وقد برزت الإمارات كشريك موثوق به في جهود محاربة التطرف. دفعت هذه الجهود الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التواصل معها في هذا المجال، خاصة بعد انخراطها في التحالف الدولي ضد “داعش” عام 2014، ومشاركتها في العمليات العسكرية والاستخباراتية لملاحقة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.
شهدت العلاقات تطورًا تدريجيًا، حيث بدأت اللقاءات الثنائية بين الأجهزة الأمنية، وتوسعت تدريجيًا لتشمل الحوار في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتعاون القضائي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وقد تم تعزيز هذا التعاون عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل “اليوروبول” و”اليوروجست”، من خلال توقيع مذكرات تفاهم أمنية، وتنظيم حوارات هيكلية دورية منذ عام 2021.
أعرب معهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة (UNICRI) خلال العام 2025 عن تقديره لدور الإمارات في مكافحة تمويل الانتشار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشددت الورشة المشتركة على أهمية تقييم المخاطر وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.
الإمارات والـ”يوروجست”، تعاون قضائي فعّال
استضافت “يوروجست” وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية ووزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل ناجحة في أبوظبي في الفترة من الثاني إلى الثالث من يوليو 2025، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ركزت ورشة العمل على عرض اختصاصات وأنشطة “يوروجست” ومناقشة أدوار التعاون القضائي الدولي، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، واسترداد الأصول. تُعدّ ورشة العمل من أهم مخرجات الحوار الهيكلي الثامن بين الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإمارات والـ”يوروبول”، شراكة أمنية عابرة للحدود
وقّعت الإمارات مذكرة تفاهم مع “اليوروبول” في 26 يونيو 2025، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، خصوصًا في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس بنية تحتية آمنة لتبادل المعلومات الأمنية والشرطية، بما يعزز قدرة الطرفين على التصدي المشترك للتهديدات.
تعد الإمارات عضوًا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارك في مجموعة “إيجمونت”، والمركز الإقليمي لاستهداف تمويل الإرهاب. عززت الإمارات التعاون في أبريل 2025 مع وفد من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا والسويد، في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وتطوير الاستراتيجيات للحد من المخاطر. التطرف الرقمي كظاهرة متصاعدة في أوروبا
لماذا ركزت رئيسة البرلمان الأوروبي على دور الإمارات في مكافحة الإرهاب؟
تحدثت “روبرتا ميتسولا” رئيسة البرلمان الأوروبي في 23 يونيو 2025، عن “فصل جديد من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و دولة الإمارات العربية المتحدة” يتميّز بالسلام والازدهار، في كلمة لها أمام المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي. دعت “روبرتا ميتسولا” رئيسة البرلمان الأوروبي إلى حل دبلوماسي للأزمات الإقليمية. وأشارت “ميتسولا” إلى: “أن دولة الإمارات تمثل نموذجًا عالميًا للتعايش السلمي والتقدم، وبناء شراكات قائمة على الحوار والثقة والمسؤولية المشتركة، لا سيما في حماية المجتمعات من الخطاب المتطرف، ومكافحة الإرهاب والكراهية، وتعزيز الأمن البحري”.
ما أهداف مشاركة ألمانيا في مناورات مشتركة بالإمارات؟
شاركت القوات المسلحة الألمانية في مناورات خلال أبريل 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تسعى القوات الجوية إلى توسيع التزامها في المنطقة. يتم تدريب القوات على سيناريوهات الحرب الجوية المعقدة، والرحلات الجوية المنخفضة المستوى، والتعاون مع ما يسمى بـ”مراقبي الهجوم الطرفي المشترك” (JTAC). شاركت في مناورات “Desert Flag 25” دول أوروبية أخرى كبريطانيا، وفرنسا، وتركيا. وأكد متحدث باسم الجيش الألماني أن “طائرات تورنادو أقلعت من قاعدة نورفينيش الجوية في ولاية شمال الراين-وستفاليا للمشاركة في المناورات”. ملف الأمن القومي ومكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ مقاربات وقراءة تحليلية
فرنسا والإمارات العربية المتحدة، تحالف يتجدد على أرض الواقع
تعتزم فرنسا زيادة انتشارها العسكري في الإمارات العربية المتحدة. هذا التوجه الجديد، الذي أعلن عنه وزير القوات المسلحة الفرنسي “سيباستيان ليكورنو”، مدفوع باعتبارات سياسية وعملياتية، مما يُمثل تحولًا في استراتيجية فرنسا والإمارات الدفاعية، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الفعالية العسكرية والتصورات المحلية. تمتلك فرنسا والإمارات علاقات أمنية واستراتيجية وثيقة، بموجب اتفاقية دفاع عام 2008، وتتمثل القوات الفرنسية في الإمارات (FFEAU) بـ(650) إلى (700) فرد متمركزين في عدة قواعد، كقاعدة بحرية وقاعدة “الظفرة الجوية”.
أوضح الوزير الفرنسي أن “التعاون سيتم تعزيزه بنشر دائم لسرية مشاة قوامها حوالي (100) جندي، مع احتمال نشر قدرات هندسية إضافية لتعزيز التعاون مع القوات الإماراتية”. يتيح هذا التعاون للإمارات المشاركة بشكل أكثر فعالية في جهود الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، ويعود عليها بفوائد تدريبية وتقنية.
ما دور مراكز “هداية” و”صواب” في محاربة التطرف؟
ينص القانون الاتحادي رقم (34) على مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، ويتضمن تحويل المتهمين بجرائم متعلقة بالتطرف إلى مراكز المناصحة لإعادة التأهيل. حيث دعمت الإمارات “مركز هداية” لبناء الشراكات مع مؤسسات عدة تعمل في مجال مكافحة التطرف العنيف، ويركز على مجالات مهمة مثل الدبلوماسية الرياضية والثقافية، ومكافحة التطرف العنيف عبر المناهج التربوية، ومحاربة التطرف في السجون.
أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة “مركز صواب” وهو مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في محاربة التطرف و مكافحة الإرهاب. ذلك من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل مكافحة التطرف الرقمي. ونفذت برامج لتدريب القادة الدينيين والمجتمعيين، وأطلقت “البرنامج الوطني للوسطية الدينية” لتعزيز قيم الاعتدال والتسامح.
تصدر المحاكم الإماراتية أحكامًا تتضمن حظر السفر والمراقبة والتصنيف، ويُشرف مجلس الوزراء على إصدار “قوائم متطرفة”. حققت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في مكافحة تمويل الإرهاب، وأطلقت استراتيجية وطنية (2024–2027) تشمل (11) هدفًا، بإشراف اللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال. مكافحة الإرهاب ـ مفهوم الذئاب المنفردة في سياق الإرهاب
**
2 ـ الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية ـ الإمارات والاتحاد الأوروبي مقاربات أمنية
يشهد العالم اليوم تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات السيبرانية، ما يجعل حماية البنية التحتية الرقمية أولوية استراتيجية للدول والمؤسسات. تواجه أوروبا والإمارات العربية المتحدة تحديات متنامية نتيجة التعقيدات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية، مع تسجيل موجات هجوم غير مسبوقة، بما في ذلك هجمات DDoS وبرامج الفدية، التي تهدد استمرارية الأعمال وسلامة البيانات الحساسة. في هذا السياق، يتضح أن التصدي لهذه التهديدات لا يقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل يتطلب سياسات مؤسسية وتشريعات وطنية، بالإضافة إلى التعاون الدولي لبناء منظومة أمنية متكاملة.
التهديدات السيبرانية المشتركة: الهجمات على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
تصاعد غير مسبوق في الهجمات السبرانية على اوروبا
شهدت أوروبا خلال عام 2025 موجة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية، حيث سجّلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 3.2 مليون هجوم من نوع DDoS خلال النصف الأول من العام فقط. ويُعد هذا الرقم جزءًا من أكثر من 8 ملايين هجوم رقمي عالمي تم رصدها في نفس الفترة، وفقًا لتقرير نٌشر في أغسطس 2025. ما يوضح حجم التهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية الرقمية الأوروبية بشكل متزايد.
ارتفع متوسط عدد الهجمات الأسبوعية لكل مؤسسة أوروبية إلى نحو 1,669 هجومًا في الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 22% في يوليو 2025، . هذه الزيادة تضع أوروبا في صدارة المناطق الأكثر استهدافًا عالميًا، وتؤكد أن المؤسسات الأوروبية تواجه ضغطًا متواصلًا من مجرمي الإنترنت.
ويعزى زيادة عدد الحوادث السيبرانية جزئيًا إلى تزايد التوترات الجيوسياسية التي يواجهها الاتحاد حاليًا. ولا تزال الجهات الفاعلة من الدول القومية تستخدم مجموعات بالوكالة لإنكار المسؤولية، بينما تُسهم تكتيكات الحرب السيبرانية، التي قد تُستخدم كوسيلة للضغط على الحكومات التي تُعرب عن انتقاداتها علنًا، في تفاقم التهديد السيبراني. وتُضيف الحرب بين روسيا وأوكرانيا عوامل خطر إضافية. وتشمل التهديدات السيبرانية الناجمة عن الصراع أنشطة تجسس أو مشكلات تتعلق باستمرارية الأعمال نتيجةً لهجمات على البنية التحتية والمرافق الحيوية.
أظهر تقرير الامن السيبراني الأوروبي الصادر في مارس 2025 أن هجمات DDoS ارتفعت بنسبة 137% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ حجم أعنف موجة مسجلة 1.4 تيرابت في الثانية، فيما تميزت معظم الهجمات بقصر مدتها وفعاليتها العالية، حيث استمرت ما بين 10 و60 ثانية فقط. هذا التطور يعكس اعتماد المهاجمين على أساليب خاطفة تهدف إلى شل الأنظمة قبل تفعيل آليات الحماية.
لم تقتصر التهديدات على DDoS فحسب، بل سجلت أوروبا أيضًا نصيبًا كبيرًا من هجمات برامج الفدية. ففي الربع الثاني من 2025، تم توثيق نحو 1,600 حادثة فدية عالميًا عبر مواقع تسريب البيانات، كان حوالي 25% منها في أوروبا، أي ما يقارب 400 حادثة. هذه الأرقام تعكس استمرار برامج الفدية كأحد أخطر التهديدات التي تمس البيانات الحساسة للمؤسسات والأفراد
أفادت الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني (ENISA) أن التهديدات التي واجهتها دول الاتحاد الأوروبي في 2025 توزعت على النحو التالي: 46% تهديدات مرتبطة بالتوافر (مثل هجمات DDoS)، و27% هجمات برامج فدية، و16% تهديدات مرتبطة بسرقة البيانات. هذه المعطيات تسلط الضوء على أن التحديات لم تعد محصورة في هجمات تقنية، بل تشمل أيضًا تهديدات لسمعة المؤسسات وثقة العملاء.
برزت خلال العام 2025 أيضًا مخاطر متنامية مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية، سواء عبر تقنيات التزييف العميق (Deepfakes) أو عبر توليد رسائل تصيّد متطورة يصعب كشفها. كما حذرت يوروبول من استغلال شبكات إجرامية مرتبطة بجهات دولية – خاصة روسيا – لتصعيد الهجمات التخريبية في الفضاء الأوروبي، ما يربط التهديدات السيبرانية بالسياقات الجيوسياسية بشكل مباشر. أمن سيبراني ـ لماذا أصبح الأمن السيبراني ضرورة وجودية في أوروبا؟
تصاعد واسع في الهجمات اليومية على القطاعات الاستراتيجية الإماراتية
بحسب تقرير صادر عن مجلس الإمارات للأمن السيبراني يناير 2025، فإن الدولة تتعرض لأكثر من 200,000 هجوم سيبراني يوميًا، تستهدف قطاعات حيوية مثل الحكومة (30٪ من الهجمات)، المالية، التعليم، الطيران، الصحة، والتكنولوجيا. وكانت أبرز وسائل الاختراق هي خروقات البنية التحتية (40٪)، وهجمات عبر مشاركة الملفات (9٪)، بينما نسبة هجمات الفدية تمثلت بنحو 51٪ من محاولات الهجمات الفدية بواسطة مجموعة “Blackcat”.
شهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في هجمات الفدية بنحو 34 حادثة حتى نوفمبر، مقارنة بـ 27 حادثة طوال عام 2023، وفقًا لوحدة أبحاث التهديد لدى Acronis. كما سجّل التقرير ارتفاعًا في عمليات كشف البرمجيات الخبيثة بنسبة 65.3%، ما يعكس تكثيف الجهود الإجرامية لاستهداف مؤسسات مثل البنوك والخدمات المالية والبنية التحتية الحيوية
بالمقابل، شهدت الإمارات انخفاضًا دراماتيكيًا في هجمات حجب الخدمة (DDoS)، إذ انخفض عددها من 58,538 حادثة في 2023 إلى 2,301 في 2024، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة تقارب 96%. كذلك انخفض حجم الذروة للهجمات من 266.9 Gbps إلى 85.92 Gbps، مما يشير إلى فعالية متزايدة في التصدي لهذه التهديدات.
بحسب تقرير مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في مايو 2025، فإن أكثر من 223,800 أصل رقمي داخلي لا يزال معرضًا للخطر، بينما بقيت نصف الثغرات الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات. ويُعزى عدد كبير من الحوادث إلى أخطاء في التكوين (32٪)، وسوء الاستخدام أو النشاط غير المشروع (19٪)، بالإضافة إلى هجمات من نوع التحميل الخفي (drive-by downloads)، والتصيّد واختراق خوادم الويب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل deepfakes.
استراتيجيات الإمارات في الأمن السيبراني
تبنّى دولة الإمارات منظومة شاملة للأمن السيبراني تمزج بين الأطر المؤسسية والقانونية، وحماية البنية التحتية الحرجة، وتنمية القدرات البشرية، والتعاون الدولي.
الإطار المؤسسي والحوكمة
ـ المجلس الإماراتي للأمن السيبراني: أقرّ مجلس الوزراء تأسيسه في نوفمبر 2020 لتطوير استراتيجية وطنية شاملة وبناء بنية تحتية رقمية آمنة وقوية .
ـ الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) وaeCERT: يتولّى فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات الوطني (aeCERT)—المُنشأ بقرار مجلس الوزراء للخدمات رقم 5/89 لسنة 2008—رفع معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية بنية الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يشمل الرصد، والتحذير المبكر، والاستجابة للحوادث، وبرامج التوعية .
الاستراتيجية الوطنية والأطر التنظيمية
ـ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2019): ترتكز على 5 محاور وتُترجم إلى نحو 60 مبادرة تشمل: خطة وطنية للاستجابة للحوادث، وبرنامج حماية البنية التحتية الحرجة (CIIP) لتسعة قطاعات (الطاقة، الكهرباء والمياه، المالية والتأمين، الصحة، الاتصالات، النقل، الخدمات الحكومية، الطوارئ، الزراعة والغذاء)، ومعايير إدارة المخاطر، والتوعية والتميّز والبحث والابتكار.
ـ قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021) يحدّث منظومة التجريم والعقوبات الرقمية. .
ـ قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) (مرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021) الذي تشرف عليه مكتب الإمارات للبيانات لتنظيم المعالجة والامتثال وحوكمة الخصوصية وهو مكمّلٌ جوهري للأمن السيبراني.
ـ المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) للاتحاد الدولي للاتصالات: حقّقت الإمارات المركز الخامس عالميًا في إصدار 2020 والأول عربيًا، وهو قياسٌ ناضجٌ لقدراتها القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون.
ـ التحوُّل الرقمي الكثيف: بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت 99% من السكان مع 1 مليون مستخدم في مطلع 2025؛ ما يرفع سطح التعرّض ويستلزم دفاعات متقدّمة. أمن سيبراني ـ كيف تواجه ألمانيا موجة التهديدات السيبرانية؟
مبادرات الاتحاد الأوروبي في الأمن السيبراني
أطلقت المفوضية الأوروبية واستراتيجيات الاتحاد الأوروبي إطارًا استراتيجيًا شاملًا لتعزيز الصمود السيبراني، السيادة التكنولوجية، والقيادة الأوروبية في مواجهة التهديدات الرقمية. تهدف هذه الرؤية إلى توحيد جهود الجهات الحكومية، التجارية، والدبلوماسية لتعزيز حماية البنى التحتية الحيوية، وتطوير وحدات التعاون العملياتية، فضلاً عن تعزيز الشراكات الدولية القائمة على قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
تشريعات وتقنيات ذات صلة وثيقة
ـ التوجيه الثاني للأمن السيبراني للبنى التحتية والشبكات (NIS2 Directive) : صدر في ديسمبر 2022، ويهدف إلى تعزيز حماية البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في الاتحاد الأوروبي من التهديدات السيبرانية، وتوسيع نطاق الالتزامات مقارنةً بالتوجيه الأصلي NIS لعام 2016. يغطي مجالات جديدة مثل الإدارات العامة، الفضاء، البريد وإدارة النفايات، مع اشتراط إشعارات فورية وبفرض سلطة إشرافية قوية .
ـ قانون تعزيز الصمود السيبراني (CRA) تشريع أوروبي جديد يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني للمنتجات الرقمية، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات والخدمات المرتبطة بها، التي تُطرح في السوق الأوروبية وقد دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2024.
ـ قانون التضامن السيبراني الأوروبي (Cyber Solidarity Act) : فعّلت الشبكة الأوروبية للتنبيه، وأنشأت آليات استجابة مشتركة لحالات الطوارئ السيبرانية، وهي سارية المفعول منذ فبراير 2025 .
ـ قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) : مخصصة للقطاع المالي، لتعزيز إدارة المخاطر السيبرانية والتعامل مع الأطراف الثالثة واحتمالات التوقف التشغيلي. دخلت حيز التطبيق في يناير 2025.
دعم المؤسسات والتعاون الفني
ـ وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA): تأسست عام 2004 ويقع مقرها الرئيسي في كريتس باليونان، مع مكتب رئيسي في أثينا. تهدف الوكالة إلى تعزيز القدرة الدفاعية السيبرانية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال دعم تطوير السياسات والإستراتيجيات الوطنية، وتسهيل تبادل المعلومات والتعاون بين الدول والمؤسسات الأوروبية بشأن التهديدات والهجمات السيبرانية .
ـ قاعدة البيانات الأوروبية للثغرات الأمنية: (EUVD) أُطلقت في مايو 2025 لتكون قاعدة أوروبية مستقلة لرصد الثغرات الأمنية، مكملة لنظام CVE العالمي
ـ خدمة DNS لأوروبا: أُطلقت في يونيو 2025 كخدمةأوروبية آمنة وخصوصية بالكامل، لتقليل الاعتماد على مزودي DNS غير أوروبيين وتعزيز السيادة الرقمية . وتُعد أداة مهمة ضمن جهود وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA)، حيث تسهم في تعزيز مستوى الصمود السيبراني للاتحاد الأوروبي وحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية من الهجمات الإلكترونية.
ـ تمرين الأمن السيبراني الأوروبي (Cyber Europe) :سلسلة تمارين واسعة النطاق لإدارة الأزمات السيبرانية على مستوى عابر للحدود، يُتوقع عقد الجولة القادمة في يونيو 2026 للتركيز على قطاع النقل البحري والسكك الحديدية.
آليات الاستجابة والتنسيق المشترك
ـ الإطار الأوروبي للاستجابة السيبرانية(EU Cyber Blueprin): اعتمد في يونيو 2025 كإطار عمل شامل لإدارة الأزمات السيبرانية المشتركة، ويعزز التعاون بين المدنيين والعسكريين، وتنسيق العمليات ضمن شبكات .
ـ شبكة التنسيق الأوروبية لأزمات الأمن السيبراني (EU-CyCLONe): شبكة للتنسيق بين دول الاتحاد في حالات الطوارئ السيبرانية، أُسّست بموجب NIS2 وأصبحت رسمية منذ مطلع 2023.
أعلن الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025 عن الاستراتيجية الرقمية الدولية لتعزيز التنافسية الرقمية والبنية التحتية الآمنة عبر القطاعات الحيوية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، الأمن الكمي، وأشباه الموصلات. كما هدفت إلى ترسيخ مكانة الاتحاد كشريك رقمي يعتمد عليه عالميًا مبني على قواعد مشتركة.
آفاق التعاون الإماراتي – الأوروبي: التدريب، بناء القدرات، التكنولوجيا المشتركة
تُعدّ الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن السيبراني نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي في مواجهة التهديدات الرقمية العابرة للحدود. تستند هذه الشراكة إلى رؤية استراتيجية مشتركة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، تبادل المعرفة، وبناء القدرات بين الجانبين.
وقّعت الإمارات في يونيو 2025، مذكرة تفاهم مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “يوروجست”، تهدف إلى إنشاء بنية تحتية آمنة لتبادل المعلومات الأمنية والشرطية، مما يعزز قدرة الطرفين على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
شارك مجلس الأمن السيبراني الإماراتي إلى جانب الاتحاد الأوروبي في المنتدى المالي متعدد الأطراف على هامش “إكسبو أوساكا” سبتمبر 2025، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية في القطاع المالي.
أطلقت حكومة الإمارات النسخة الأولى من البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني في ديسمبر 2024، بهدف مشاركة المعرفة وأفضل التجارب والخبرات مع الحكومات حول العالم. يُعزز هذا البرنامج التعاون بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات الحكومية لمواجهة التحديات الناشئة عن التطور التكنولوجي.
نظمت الإمارات في أبريل 2024 التدريب السيبراني الدولي من خلال مجلس الأمن السيبراني أكبر تدريب سيبراني ضم الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ونحو 108 دولة. قدم التدريب محاكاة واقعية لأنظمة الحماية في المنظمات القابلة للاستهداف، ومشاركة فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي وحوادث الحاسب الآلي والأمن السيبراني، لتعزيز الشراكات الدولية والارتقاء بمستويات الأمن السيبراني بالعالم. الأمن السيبراني ـ كيف أصبحت المعلومات المضللة والهجمات السيبرانية التهديد الأكبر لأوروبا؟
**
3 ـ الأمن الإقليمي والهجرة غير الشرعية ـ المقاربات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
تتوافق الرؤى بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بشأن حل النزاعات الإقليمية والدولية ومكافحة تداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين، ولا سيما فيما يتعلق بملفات اللاجئين والهجرة غير الشرعية وانتشار الإرهاب. ويُفسِّر ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم بين الجانبين، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. لذا يعوِّل الاتحاد الأوروبي على الإمارات كوسيط في كثير من الأزمات السياسية، فيما تعتمد الإمارات على الاتحاد الأوروبي في تقريب وجهات النظر بين دول الشمال والجنوب، مع تزايد حالة الاستقطاب العالمي بين القوى الكبرى.
دور الإمارات في الوساطة الإقليمية
حرب أوكرانيا
منذ نشوب حرب أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وقفت دولة الإمارات على مسافة واحدة بين طرفي الصراع ولم تكتفِ بالحياد، بل تبنت دور الوسيط لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى بين الجانبين.
– 9 فبراير 2024: قامت الإمارات بالوساطة لتبادل (100) أسير حرب أوكراني مقابل (100) أسير روسي.
– 25 يونيو 2024: تمكنت الإمارات من إتمام عملية تبادل (180) أسير حرب من الجانبين الروسي والأوكراني.
– 24 أغسطس 2024: نجحت الإمارات في الوساطة بين موسكو وكييف لتبادل (230) أسيراً.
– 14 سبتمبر 2024: تمت عملية تبادل أسرى شملت (206) أسيراً من الجانبين.
– 30 ديسمبر 2024: نجحت الوساطة الإماراتية في تبادل (150) أسيراً من الطرفين.
– 19 مارس 2025: تمت عملية تبادل لـ (175) أسيراً من روسيا مقابل (175) أسيراً من أوكرانيا.
– 19 أبريل 2025: نجحت الوساطة الإماراتية في إطلاق سراح (246) أسيراً أوكرانياً مقابل (246) أسيراً روسياً، بالإضافة إلى (31) جريحاً أوكرانياً مقابل (15) جريحاً روسياً.
– 6 مايو 2025: تمت عملية تبادل (205) أسيراً من كل جانب بوساطة إماراتية.
– 14 أغسطس 2025: الإعلان عن نجاح متبادل لإطلاق سراح (168) أسيراً.
– 24 أغسطس 2025: أعلنت الإمارات عن صفقة تبادل شملت (292) أسيرا روسياً وأوكرانياً.
قدمت الإمارات المبادرات الدبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا،
وفي (11-12) يونيو 2024، شاركت الإمارات بمؤتمر “تعافي أوكرانيا”، مشددة على أهمية خفض التصعيد والبدء في الحوار.
وفي 16 يونيو 2024 شاركت في قمة “من أجل السلام في أوكرانيا” في سويسرا. استضافت الإمارات اجتماعاً رسمياً حضره الرئيسين الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 17 فبراير 2025، وتشير هذه الزيارة إلى ثقة أوكرانيا في الإمارات للتوسط مع روسيا. وعرضت الإمارات تنظيم محادثات بين الرئيسين الروسي والأوكراني، عقب عودة المحادثات بين الجانبين خلال 2025، وقدمت عرضاً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد لموسكو في أكتوبر 2024، لحل الأزمة مع أوكرانيا.
حرب غزة
لم يختلف دور الإمارات كثيراً في حرب غزة، وحرصت خلال مشاركتها في جلسات مجلس الأمن والأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر 2023، على الدعوة لوقف الحرب وحماية المدنيين، وفي 8 ديسمبر 2023، قدمت مشروعاً يدعو لوقف فوري وشامل لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وطرحت مشروعاً آخر في 22 ديسمبر 2023، لتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية لغزة. رحبت الإمارات بقرار مجلس الأمن، الصادر في 25 مارس 2024، لوقف إطلاق النار. وتضمنت كلمة الإمارات في جلسة مجلس الأمن، في 24 يوليو 2025، تأكيداً على أهمية استئناف الهدنة بغزة.
على صعيد اللقاءات الثنائية، أجرت الإمارات حوارات مع شركائها بالمنطقة، وفي 2 نوفمبر 2024، بحث الشيخ محمد بن زايد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جهود وقف الحرب بغزة ولبنان. والتقى الشيخ محمد بن زايد مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في 5 يونيو 2025، لبحث سبل تحقيق حل الدولتين.
اقترحت الإمارات مبادرات لإنهاء الحرب، بدعم نشر “بعثة دولية مؤقتة بغزة” لحفظ الأمن وإعادة الإعمار، بجانب إطلاق حملات إنسانية لدعم المدنيين بغزة، وخصصت أكثر من (55) مليون دولار كمساعدات فورية، وطالبت بتمكين وكالة “الأونروا” من أداء مهامها دون عوائق. أمن دولي ـ هل تدخل أوروبا على خط الوساطة بشأن حرب غزة؟
حرب السودان
شجعت الإمارات تنظيم محادثات وقف الحرب السودانية بقيادة الولايات المتحدة، ودعمت جهود السعودية وسويسرا في استضافة هذه المحادثات. ورحبت في 9 مارس 2024، بدعوة مجلس الأمن لوقف الحرب، وفي 27 أبريل 2024، دعت طرفي النزاع إلى إنهاء القتال، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لإنهاء الصراع الحالي.
أكدت الإمارات في خطاباتها أمام مجلس الأمن على دعم الحل السياسي بدلاً من الحل العسكري، وفي 28 يونيو 2024 وجهت رسالة لمجلس الأمن لحماية المدنيين والالتزام بالتعهدات التي وردت في مباحثات جدة. وتركز الإمارات على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة ودعم المبادرات الرامية لإنهاء النزاع. وضمت صوتها لدعوة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع في (10-15) يوليو 2024 للتوصل إلى حل للأزمة السودانية، وجددت الإمارات في أبريل ومايو وأغسطس 2025، دعوتها لإنهاء الصراع بالسودان.
دور الإمارات في مكافحة تمويل الإرهاب
خصصت الإمارات دائرة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بإجراء عمليات تفتيش على المؤسسات المالية للتحقق من مدى التزامها بالإطار القانوني لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. تدريجياً أسست محاكم متخصصة لنظر في قضايا غسل الأموال ومكافحة عمل المنظمات المشبوهة، وفقاً للقانون (20) لعام 2018.
عززت الإمارات من قدرتها التنافسية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بإنشاء مكتب تنفيذي لهذه المهمة في ديسمبر 2020، ودشنت منصة “فوري تيك” لتسريع إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب والقضايا المتصلة بغسل الأموال. وأكدت في 16 أكتوبر 2023، على التنسيق مع باقي الشركاء الإقليميين والدوليين، للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار استدامة وسلاسة النظام المالي، وسن تشريعات لمكافحة الجرائم ومنع تدفق الأموال لها.
أطلقت الإمارات في 5 سبتمبر 2024، “الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح” للفترة (2024- 2027)، لدعم إجراءات تشريعية وإصلاحات تنظيمية تعمل بأفضل الممارسات الدولية. وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم للمخاطر، وتركز على التنسيق الوطني والدولي لتبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة على تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة.
أمن البحر الأحمر والخليج العربي: حماية الممرات البحرية ومكافحة القرصنة
ناقشت الإمارات والاتحاد الأوروبي، في 27 مايو 2025، تعزيز الشراكة الأمنية في إطار الحوار السياسي رفيع المستوى الرابع، مع دعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، والإشارة لأهمية أمن الملاحة بالبحر الأحمر، رغم عدم وجود عمليات بحرية مشتركة. وتتلاقى الرؤى بين الجانبين الإماراتي والأوروبي، حول حماية الملاحة الدولية عقب التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل في نوفمبر 2023.
أطلق التكتل الأوروبي في 19 فبراير 2024، مهمة “أسبيدس” لحماية السفن بالبحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب من هجمات الحوثيين، كمهمة دفاعية لا تتضمن المشاركة في ضرب مواقع الحوثيين، وفي يونيو 2025 مد المجلس الأوروبي المهمة حتى 28 فبراير 2026 بميزانية (17) مليون يورو. أما الإمارات تشارك في عضوية تحالف “القوات البحرية المشتركة” لمكافحة الأمن البحري بمياه الخليج والبحر الأحمر، وأعلنت في مايو 2023، توقف المشاركة في العمليات البحرية المباشرة مع البقاء كداعم لوجسيتي واستخباراتي، وتحفظت الإمارات على الانضمام لتحالف “حارس الازدهار”، وهو نفس الموقف الذي تبناه الاتحاد الأوروبي منعاً للانخراط في تصعيد بالمنطقة.
نفذت الإمارات عمليات مستقلة لتعزيز أمن الملاحة، وفي 7 يوليو 2025 استجابت إحدى سفن شركة موانئ أبوظبي، لاستغاثة ناقلة الشحن “Magic Seas” بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر، وأنقذت (22) شخصاً من طاقمها. وأعربت الإمارات والاتحاد الأوروبي، عن رفضهما لاعتداءات الحوثيين على الملاحة بالبحر الأحمر، مشددين على أهمية صون الأمن البحري وتأمين التجارة والملاحة الدولية.الأمن الدولي ـ زيارة رئيس دولة الإمارات إلى موسكو، شراكة استراتيجية في توقيت دولي حرج
التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود واللاجئين
رغم عدم توقيع الجانبين الإماراتي والأوروبي، أي اتفاقيات مشتركة لإدارة الحدود البحرية والبحرية خلال الفترة (2023-2025)، فإن التنسيق في إطار الشراكة الأمنية الأوسع مستمر، وأشادت المفوضية الأوروبية في يوليو 2023 وعلى هامش مؤتمر روما “الهجرة والتنمية”، بالمساهمة الإماراتية (100) مليون دولار في مشاريع تنموية بالدول النامية، للحد من الهجرة غير الشرعية. وأعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2023، عن إطلاق حوار أمني إقليمي منتظم للتنسيق بمجالات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية، لتبادل المعلومات الاستخباراتية ودعم الأمن الحدودي بين وكالات إنفاذ القانون.
يتعاون الجانبان في المبادرات الإنسانية بشأن اللاجئين، وفي مارس 2025 شاركت الإمارات، في مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا، مؤكدة دعمها للاجئين السوريين بما يزيد على (1.5) مليار يورو منذ بداية الأزمة. وفي 25 يونيو 2025 وقعت الخارجية الإمارات مع وكالة “يوروبول” مذكرة تفاهم لإنشاء بنية تحتية تقنية لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، وتسريع تدفق المعلومات وحماية البيانات الحساسة، بما يعزز مكافحة الجريمة العابرة للحدود. ويعد هذا الاتفاق استكمالاً لاتفاق نشر ضباط اتصال إماراتيين في مقر يوروبول في 22 سبتمبر 2022، الذي أتاح تمثيلاً إماراتياً لدى وكالة إنفاق القانون الأوروبي.
التحديات المشتركة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي جراء الأزمات الإقليمية
تشترك الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجموعة من التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية والتوترات بين إيران وإسرائيل، وحرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وحالة عدم الاستقرار في السودان وسوريا وليبيا.
– استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة والجنوب اللبناني، والتهديدات الإسرائيلية لإيران باحتمالية شن هجمات جديدة، قد يشير لاحتمال اتساع دائرة الاشتباكات وتضرر خطوط إمدادات الطاقة والملاحة البحرية، ما يعرض دول الخليج وشركائها الأوروبيين لخسائر اقتصادية وسياسية وأمنية.
– تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد جماعة الحوثي، وتنفيذ الأخيرة هجمات متفرقة ضد أهداف إسرائيلية، يهددان أمن السفن التجارية ويعيقان مرور السفن عبر الممرات المائية مثل “مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس”، ما ينعكس مباشرة على مصالح الاتحاد الأوروبي، وموانئ الإمارات كونها نقطة مرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية ويزيد من تكلفة تأمين حركة السفن.
– حالة التوتر بالشرق الأوسط، واحتمال تجدد الحرب بين إسرائيل وإيران، تهدد استقرار أسواق النفط والغاز وتزيد من تقلبات الأسعار، ما يؤثر سلباً على مركز الإمارات كمحور تجاري وإمدادي مهم وعلى مصالح واقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.
– ارتفاع وتيرة الحروب والأزمات السياسية بالمنطقة، في السودان وسوريا وليبيا بجانب الأراضي الفلسطينية ولبنان، يدفع إلى موجات نزوح جديدة وتغير مسارات الهجرة، هذا يضع ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لضبط الهجرة غير الشرعية، واستقبال اللاجئين القادمين من مناطق نزاعات، وتواجه الإمارات تحديات للمساهمة في جهود الإغاثة ودعم الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.أمن ألمانيا القومي ـ أوجه التعاون الأمني بين الإمارات العربية المتحدة وألمانيا
**
تقييم وقراءة مستقبلية
– تشير جهود الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف إلى تطور واضح، يتسم بالشمول والتكامل بين السياسات الداخلية والتعاون الأوروبي والدولي.
– لم تكتفِ دولة الإمارات العربية المتحدة بمقاربات أمنية بل اعتمدت على نهج وقائي يستهدف الفكر المتطرف والبنية التحتية الداعمة له، من خلال أدوات تشريعية مرنة، والتكامل بين الأجهزة الأمنية، والاستثمار في التعليم والإعلام المعتدل، بالإضافة إلى الشراكات الأمنية مع منظمات أوروبية ودولية.
– يعكس التعاون الإماراتي مع “يوروبول” و”يوروجست”، رغبة الدولة في أن تكون لاعبًا محوريًا في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف ، كما أن تعزيز دور مراكز المناصحة يؤكد حرص الإمارات على معالجة التطرف من جذوره الفكرية، وليس فقط التعامل مع نتائجه الأمنية.
– بات متوقعًا أن تسعى الإمارات إلى تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات، والسعي نحو قيادة مبادرات أممية أو إقليمية لمواجهة خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
– من المحتمل أن تركز الإمارات على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تتبع تمويل الإرهاب، لا سيما عبر العملات الرقمية. ما ينعكس على سياسات الأمن الإقليمي والدولي، وقد تفتح المجال أمام برامج تدريب مشتركة أو حتى قواعد بيانات أمنية موحدة.
**
– يعكس تحليل الهجمات السيبرانية على أوروبا والإمارات في الفترة الأخيرة حجم التحديات المعقدة التي تواجهها البنى التحتية الرقمية. تواجه أوروبا والإمارات العربية المتحدة تحديات متنامية نتيجة التعقيدات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية، مع تسجيل موجات هجوم غير مسبوقة
– تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نموذجًا رائدًا في المنطقة على صعيد الأمن السيبراني، مع مؤشرات أداء عالمية ونتائج ملموسة. ومع استمرار الاستثمار في تقنيات الدفاع، وبناء القدرات الوطنية، وتوسيع التعاون الدولي.
– مثّل عام 2025 نقطة تحوّل في المشهد الأمني الأوروبي، حيث تزاوجت التهديدات التقنية مع العوامل البشرية والسياسية لتشكل بيئة بالغة التعقيد. من DDoS إلى الفدية، ومن التصيّد التقليدي إلى الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
– أظهرت المقاربات الإماراتية تركيزًا على حوكمة أمنية متكاملة، وقوانين واضحة لحماية البيانات، في حين عمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز الصمود الرقمي والتعاون متعدد الأطراف، مع تطوير أطر تشريعية قوية وتدريبات عملية واسعة النطاق.
– بينما تمكنت الإمارات من خفض بعض الهجمات النوعية مثل DDoS عبر منظومة استباقية ومتقدمة، شهدت أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا في الهجمات المركزة والمتطورة، خاصة تلك المرتبطة بالبرمجيات الخبيثة والتجسس السيبراني.
– تواجه أوروبا تحديًا استراتيجيًا يتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تعزيز الوعي الأمني والجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية.
– تشمل التحديات المستقبلية مواجهة الهجمات المدعومة بالدول القومية، استغلال الذكاء الاصطناعي في الهجمات، وحماية القطاعات الحيوية الحيوية من الانقطاعات الرقمية.
– من المتوقع أن يتجه التعاون الإماراتي-الأوروبي نحو إنشاء تحالف رقمي أوسع، يركز على تبادل المعلومات، التدريب المشترك، وتقنيات الحماية المتقدمة، مع احتمال تطوير برامج مشتركة لمكافحة الهجمات السيبرانية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. كذلك، سيستمر التركيز على تعزيز السيادة الرقمية، حماية البيانات الحساسة، وبناء قدرات بشرية وتقنية قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة بسرعة.
**
– يشير توافق الرؤى والمواقف بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، إلى أن الشراكة والمقاربات الأمنية والسياسية والاقتصادية لم تعد خياراً تكميلياً، بل أصبحت ضرورة ملحة ذات أهمية استراتيجية، في ضوء التغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويعكس حجم الدور الذي يتشاركان فيه لحفظ الأمن الإقليمي والدولي، لمواجهة تحديات المرحلة التي تتصاعد مع استمرار حربي غزة وأوكرانيا والمخاوف من توسع دائرة الصراع بالشرق الأوسط.
– يعتمد الاتحاد الأوروبي على الإمارات في القضايا الإنسانية وتقديم الدعم للاجئين ومساندة الدول التي تعاني من حروب، بتمويل مشاريع تنمية وإعادة إعمار، وهو نهج قابل للتطبيق في دول مثل سوريا ولبنان وأيضاً غزة في حال وقف الحرب، وقد تلجأ الإمارات إلى أوروبا في محاولة الضغط على إسرائيل بخطوات الاعتراف بدولة فلسطين، في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر 2025، لإنهاء حرب غزة ووقف التصعيد في اليمن وجنوب لبنان.
– من الممكن تطوير التعاون الإماراتي الأوروبي، لاحتواء التصعيد الراهن بين الغرب وروسيا، خصوصاً بعد توغل الطيران الروسي للمجال الجوي البولندي، ما يعني أن الوساطة بين روسيا وأوروبا ينبغي أن تكون من خارج الدول الغربية، و قد تكون الإمارات أكثر قبولاً لدى الأطراف المتنازعة، وتتميز الإمارات بعلاقات متوازنة مع الجانبين الأوروبي والروسي، ما يؤهلها لفتح قنوات اتصال وحوار، لذا ستحرص أوروبا على تفعيل دور الإمارات المرحلة المقبلة، لتقريب وجهات النظر واحتواء أي توترات محتملة، في توقيت تنشغل فيه أوروبا بأزمات داخلية.
– من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، تطوراً ملموساً في ملفات الأمن البحري وحماية الحدود، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، نظراً للثقة المتبادلة بين الطرفين والتوافق في السياسات، والرغبة المشتركة في معالجة الأسباب الرئيسية وراء هذه القضايا.
– مع تغير موقف الاتحاد الأوروبي تجاه التصعيد الإسرائيلي في غزة، قد تعول الإمارات على أوروبا لصياغة مبادرات إنسانية ومقترحات في مجلس الأمن، للبدء في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن وقف الحرب في غزة، وتهدئة الأوضاع في الممرات الملاحية مثل البحر الأحمر، كمحاولة لتقريب مواقف واشنطن والحلفاء الغربيين، وحشد دعم دولي لإعادة الوضع في الشرق الأوسط إلى ما قبل 7 أكتوبر 2023.
– ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات، كوسيط موثوق فيه في كافة القضايا السياسية، وحليفاً محورياً في المنطقة وداخل مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن الإمارات تحتفظ بمواقف سياسية متوازنة في العديد من القضايا في مقدمتها الملف النووي الإيراني، فمن المتوقع ومع تزايد التوترات بين الجانبين الإيراني والأوروبي، قد تدخل الإمارات على خط الوساطة، منعاً من تأجيج الموقف، أو أن تستغل الحكومة الإسرائيلية أي تصعيد محتمل، لصالح أهدافها وتجدد الحرب مع إيران مرة أخرى.
– يظل ملف مكافحة الإرهاب نقطة رئيسية في المحادثات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة الحالية تستغل الجماعات المتطرفة الصراعات السياسية، للانتشار في أوروبا والشرق الأوسط بقوة، لذا من الممكن أن يتبادل الطرفان المعلومات الاستخباراتية لمواجهة التطرف العابر للحدود، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ تدابير استباقية للتصدي للإرهاب.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=109091
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
هوامش
Eurojust and the Ministry of Justice of the United Arab Emirates host an expert workshop to strengthen judicial cooperation
https://tinyurl.com/3m4xuhvj
European Parliament President Roberta Metsola hails diplomatic milestone on first UAE visit
https://tinyurl.com/56xy34j7
UNICRI, UAE Executive Office, and DTRA Convene Strategic Workshop to Address Proliferation Finance Risks and Enhance Cooperation
https://tinyurl.com/49rakyrh
United Arab Emirates : Eighth EU-UAE Structural Dialogue on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Concludes in Abu Dhabi
https://tinyurl.com/smmwwyds
**
Europe hit hard as global cyberattacks exceed 8 million in first half of 2025, report finds
Top Cybersecurity Threats Businesses in UAE Face in 2025
Cyber attacks on the rise in the EU: need for skills, investments and implementation
الإمارات ووكالة الاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء خط اتصال آمن لتعزيز التعاون الأمني والشرطي
**
UAE Mediation Efforts Succeed with New Exchange of 300 Captives between Russia and Ukraine
UAE brokers Ukraine-Russia swap for 350 prisoners: What we know
UAE calls emergency UN security council meeting to seek pause to Gaza fighting
EU launches naval mission to protect Red Sea shipping
UAE, European Union Agency sign MoU to establish secure communication line to enhance security, police cooperation
