الأمن الدولي ـ العقوبات الأممية على إيران: قراءة في مواقف “الترويكا” والسيناريوهات المحتملة

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا  ECCI، وحدة الدراسات والتقارير “1”

الأمن الدولي ـ العقوبات الأممية على إيران: قراءة في مواقف “الترويكا” والسيناريوهات المحتملة

فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في إطار النزاع حول البرنامج النووي الإيراني، في 28 أغسطس 2025، أطلقت الدول الثلاث عملية تهدف إلى إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران خلال 30 يومًا . جاء ذلك في رسالة من الدول الثلاث سُلِّمت إلى مجلس الأمن الدولي.

يقف الملف النووي الإيراني في 28 أغسطس 2025 عند مفترق طرق حاسم، حيث قررت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الترويكا الأوروبية – E3 المضي قدماً نحو إعادة تفعيل آلية العقوبات الأممية ضد طهران، بعد تعثر محاولات التوصل إلى تسوية دبلوماسية حول برنامجها النووي. هذا التطور يعكس حجم التوتر المتصاعد بين إيران والغرب، خاصة بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في يونيو 2025، والتي دفعت طهران إلى اتخاذ مواقف أكثر تصلباً في مواجهة الضغوط الغربية. وتأتي هذه الخطوة الأوروبية في إطار آلية “الإعادة التلقائية” (Snapback) المنصوص عليها في القرار 2231 لمجلس الأمن، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

تجد إيران نفسها اليوم أمام مجموعة خيارات معقدة للرد على الضغوط الغربية، لاسيما في حال مضت أوروبا في مسار إعادة فرض العقوبات الأممية. هذه الخيارات تحمل أبعاداً مختلفة، بعضها نووي مباشر وبعضها سياسي وأمني إقليمي، فيما يبقى المشترك بينها هو محاولة طهران تعزيز قدرتها على الردع وفرض معادلة جديدة في المفاوضات. أمن دولي ـ عودة إيران إلى المفاوضات مع “الترويكا” الأوروبية، مناورة تكتيكية أم تحول استراتيجي؟ ملف

إعادة فرض العقوبات: تسوية سياسية أم تصعيد؟

يشكّل ملف إعادة فرض العقوبات على إيران اختباراً بالغ الحساسية للعلاقات بين طهران والغرب، ويمثل لحظة فاصلة بين خيار التسوية السياسية أو الانزلاق نحو التصعيد الشامل. وفي هذا السياق، تتعدد الفرضيات التي يمكن أن تحدد مسار الأزمة، بدءاً من احتمال التصعيد، مروراً بخيارات الاحتواء، وصولاً إلى فرص محدودة للانفراج الدبلوماسي.

الفرضية الأولى:  تقوم على احتمال التصعيد. فإعادة فرض العقوبات من شأنها أن تدفع إيران إلى ردود متشددة، قد تتجلى في الانسحاب من المعاهدات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، أو في الذهاب نحو خطوات تصعيدية على المستوى الإقليمي. هذا التصعيد قد يأخذ أشكالاً متعددة، مثل طرد المفتشين الدوليين، أو زيادة مستوى التخصيب، أو حتى استخدام الأذرع الإقليمية لزعزعة الاستقرار في العراق وسوريا ولبنان واليمن. كما أن ورقة الملاحة في مضيق هرمز تبقى أحد أدوات الضغط الأكثر حساسية التي قد تلجأ إليها إيران في حال استشعرت تهديداً وجودياً.

الفرضية الثانية: ترتبط بخيار الاحتواء، فمن الممكن أن تتوصل الأطراف الدولية إلى تسوية مؤقتة تقوم على تأجيل تنفيذ العقوبات مقابل تقديم إيران تنازلات جزئية. هذه التنازلات قد تشمل السماح بزيارات جزئية للمفتشين الدوليين أو الالتزام السياسي بعدم رفع مستوى التخصيب، وذلك مقابل إعلان أوروبي بتعليق التفعيل لفترة محدودة. مثل هذا الترتيب يتيح لجميع الأطراف فرصة لالتقاط الأنفاس وتجنب المواجهة المباشرة، لكنه في الوقت نفسه لا يعالج جذور الأزمة بقدر ما يؤجلها.

الفرضية الثالثة :  فهي فرضية الانفراج. فثمة احتمال، وإن كان ضعيفاً نسبياً، أن تبادر إيران إلى تقديم التزامات واضحة تعيد فتح المجال الدبلوماسي وتبقي العقوبات مجمدة. مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى إحياء المفاوضات بصيغة جديدة وربما فتح قناة اتصال مباشرة مع واشنطن. لكن المعضلة الأساسية تكمن في غياب الثقة الغربية، حيث ينظر الغرب إلى أي استجابة إيرانية على أنها قد تكون تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت بانتظار تبدل الظروف الدولية أو تغير الموقف الأمريكي بعد الانتخابات.

السيناريوهات محتملة

السيناريو الأول:  يتمثل في موافقة إيران على تقديم التزامات ملموسة تؤدي إلى تجميد مسار العقوبات وإحياء المفاوضات، غير أن هذا الخيار محفوف بمخاطر المناورة الإيرانية.

السيناريو الثاني، وهو الأكثر تصادمية، يقوم على رفض إيران تقديم تنازلات أو الاكتفاء بخطوات شكلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفعيل العقوبات الأممية تلقائياً وإعادة عزل إيران دبلوماسياً واقتصادياً، مع ما يرافق ذلك من تهديدات للملاحة وتصعيد إقليمي واسع.

السيناريو الثالث : فيتمثل في حل وسط أو تسوية مؤقتة، تقوم على تفاهم يمنع التصعيد المباشر ويؤجل التنفيذ لفترة زمنية محدودة، وهو ما قد يشمل التزامات جزئية من إيران مثل السماح بعمليات تفتيش محدودة مقابل تعليق التفعيل الأوروبي لستة أشهر إضافية.

من خلال هذه الاحتمالات، يبدو المشهد مرشحاً لواحد من ثلاثة مسارات: تصعيد شامل يقود إلى عزلة إيرانية أكبر، أو انفراج محدود يعيد فتح قنوات التفاوض، أو تسوية مؤقتة تكرّس حالة الجمود بانتظار متغيرات دولية. وفي جميع الحالات، فإن قدرة أوروبا على إدارة الأزمة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالموقف الأمريكي، مما يعكس تراجع الاستقلالية الأوروبية في التعامل مع أحد أخطر ملفات الأمن الدولي المعاصر. من المستبعد توظيف إيران نفوذها الإقليمي لتصعيد الأزمات في العراق، اليمن، سوريا ولبنان، كون مجلس الأمن القومي برئاسة الدبلوماسي الإيراني المخضرم لارجاني، يدعو الى التهدئة والى خفض عملية تخصيب اليورانيوم

السياق القانوني والسياسي

ينطلق المسار الأوروبي يوم 28 أغسطس 2025، في خطوة تعدّ بداية التحرك الفعلي لإعادة فرض العقوبات على إيران، على أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ الكامل في 18 أكتوبر 2025، وهو التاريخ الذي يتزامن مع انتهاء صلاحية الاتفاق النووي والقرار الأممي 2231. هذا التوقيت ليس مجرد تفصيل إجرائي، بل يمثل نقطة تحول محورية، إذ يفقد الاتفاق النووي جزءاً أساسياً من غطائه القانوني، الأمر الذي يمنح أوروبا فرصة ـ وربما ذريعة ـ للعودة إلى منظومة العقوبات الأممية. تشمل العقوبات إعادة تفعيل ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، تغطي مجالات حيوية بالنسبة لإيران: من حظر توريد الأسلحة، مروراً بالأنشطة النووية الحساسة، وصولاً إلى النظام المالي الإيراني وحركة الشحن البحري. وبذلك، تسعى أوروبا إلى استخدام ما يمكن وصفه بـ”الأداة القانونية الأخيرة” قبل أن يصبح الملف خارج نطاق المرجعية الأممية.

على الصعيد الأوروبي، فإن الترويكا الأوروبية (E3) ـ ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا ـ تتبنى مقاربة مزدوجة تقوم على الضغط والاحتواء في آن واحد. فالغاية الأساسية من تفعيل العقوبات ليست فقط العقاب، بل دفع إيران نحو تقديم التزامات نووية جديدة. ولهذا السبب تركت أوروبا نافذة زمنية مدتها 30 يوماً تمنح طهران فرصة للتجاوب قبل أن تدخل العقوبات حيّز التنفيذ الكامل. ويعكس هذا التدرج في التصعيد رغبة أوروبية في إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، مع التلويح بخيارات أشد في حال المماطلة. أما إيران، فقد أظهرت موقفاً متصلباً، عبّرت عنه برفضها عودة عمليات التفتيش الشاملة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب التهديد الصريح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وهي ورقة شديدة الحساسية كونها تنقل الأزمة من مسار تفاوضي إلى أزمة تهدد النظام الدولي بأسره. وإلى جانب ذلك، تلمّح طهران إلى استعدادها لاستخدام أوراق الضغط الإقليمية عبر أذرعها في الشرق الأوسط، بما يعني أن التصعيد لن يظل في الإطار القانوني والدبلوماسي فقط، بل قد يمتد إلى ساحات الصراع الإقليمي.

الولايات المتحدة، رغم أنها ليست طرفاً مباشراً في عملية التفعيل الأوروبية، إلا أنها تقف عملياً خلف الموقف الأوروبي. فقد أبدت واشنطن دعمها للخطوة الأوروبية، لكنها في الوقت ذاته تشترط عودة المفتشين الدوليين وضبط مستوى التخصيب النووي كشرط أساسي لاحتواء الأزمة. بهذا، تتحول العقوبات الأوروبية إلى أداة مكمّلة للضغط الأمريكي، مما يعزز منسوب العزلة التي تواجهها إيران. وعليه، يبدو المشهد مرشحاً لسيناريوهات متباينة: إما أن تقدم إيران على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم لتفادي العقوبات وشراء الوقت، أو أنها ستدفع باتجاه مواجهة سياسية وقانونية شاملة قد تمتد إلى مواجهة أمنية في الإقليم.

مااحتمالات الرد الإيراني؟

ـ انسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

أحد أبرز الاحتمالات يتمثل في انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT). مثل هذه الخطوة، إن تمت، ستشكل تحوّلاً استراتيجياً خطيراً لأنها تعني عملياً تحرر طهران من التزاماتها الدولية وإعلان نية واضحة نحو التوجه لبرنامج تسلح نووي. هذا الانسحاب من شأنه أن يفتح الباب أمام مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وربما مع إسرائيل، ويحفز سباق تسلّح نووي محتمل في المنطقة ومع ذلك، يبقى هذا الخيار شديد الكلفة بالنسبة لإيران، ما يجعله أقرب إلى ورقة ضغط تفاوضية أكثر من كونه قراراً فعلياً.

ـ إنهاء اتفاقية 1974 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يقلص وصول المفتشين. تٌعتبر خيار إنهاء اتفاقية 1974 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر واقعية. فهذه الخطوة لا تعني خروج إيران الكامل من النظام الدولي، لكنها تقلص بدرجة كبيرة من قدرة المفتشين على مراقبة برنامجها النووي. النتيجة المباشرة ستكون خلق حالة من الغموض والشكوك، ما يسمح لطهران بالمناورة وكسب الوقت، دون أن تُتهم بشكل مباشر بخرق معاهدة حظر الانتشار. هذا الخيار يمنحها مساحة مرنة بين التصعيد والتهدئة، ويضع الأوروبيين أمام مأزق صعب: الاستمرار في التفاوض أم التوجه مباشرة إلى العقوبات. الأمن الدولي ـ “الترويكا” الأوروبية، ما هي شروط تخفيف العقوبات على إيران؟

ـ توظيف نفوذها الإقليمي لتصعيد الأزمات في العراق، اليمن، سوريا ولبنان : على المستوى الإقليمي، تمتلك إيران ورقة نفوذ قوية من خلال شبكة مجموعات مسلحة والوكلاء المنتشرة في العراق واليمن وسوريا ولبنان. بوسع طهران أن تلجأ إلى رفع منسوب التوتر في هذه الساحات بطرق متعددة: استهداف القواعد الأمريكية والدبلوماسيين في العراق، تصعيد الحوثيين ضد دول الخليج . مثل هذه التحركات تمنح إيران وسيلة للضغط غير المباشر، وتتيح لها الإبقاء على هامش من الإنكار السياسي، في حين تضع الغرب أمام معضلة أمنية متصاعدة. وهذا ربما يكون من المستبعد، كون مجلس الأمن القومي بقيادة الدبلوماسي الإيراني المخضرم لاريجاني، يدعو الى التهدئة والى خفض عملية تخصيب اليورانيوم الى حد 20% بدل من 60% وكإن إيران تعيد رسم سياساتها على مستوى دولي واقليمي لتعود علاقاتها طبيعية في المجتمع الدولي. أمن دولي ـ “الترويكا “الأوروبية وإيران ـ السيناريوهات المحتملة. ملف

ـ رفع مستوى المخاطر على الملاحة في الخليج كورقة ضغط استراتيجية: أما الورقة الأخطر فتتعلق بقدرة إيران على تهديد أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. هذا الممر البحري الحيوي يشكل شريان الطاقة العالمي، وأي تهديد له ينعكس فوراً على أسعار النفط والاقتصاد الدولي. يمكن لطهران أن تلجأ إلى تكتيكات محدودة مثل احتجاز ناقلات أو تنفيذ هجمات عبر الطائرات المسيّرة لإرسال رسائل قوية إلى واشنطن والعواصم الأوروبية. لكن من المستبعد أن تذهب نحو إغلاق شامل للمضيق، لأن هذه الخطوة ستضر باقتصادها أولاً، وقد تستجلب ضربة عسكرية أمريكية واسعة، وهو ما تحاول طهران تجنبه في المرحلة الراهنة. الأمن الدولي ـ “الترويكا” الأوروبية، ما هي عقوبات “سناب باك” على إيران؟

النتائج

ـ التصعيد: من المرجح أن تعتمد إيران سياسة تقوم على تصعيد مدروس ومحدود، يتضمن تقليص نطاق الرقابة الدولية على برنامجها النووي من جهة، وتفعيل أوراقها الإقليمية عبر حلفائها وأذرعها من جهة أخرى. ورقة الملاحة في الخليج ستظل حاضرة كسلاح ردعي يهدف إلى رفع كلفة المواجهة على الغرب، لكنها ليست بالضرورة خطة عملية للتنفيذ، بقدر ما هي رسالة مفادها أن طهران قادرة على تهديد إمدادات الطاقة إذا استمرت الضغوط. هذه المقاربة تكشف أن إيران لا تسعى لحرب مفتوحة، بل لاستخدام التصعيد كوسيلة لتحسين موقعها التفاوضي.

ـ الأزمة تدخل منعطفاً حرجاً: إعادة فرض العقوبات تمثل أخطر أزمة بين إيران والغرب منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وربما منذ التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد أهداف إيرانية. هذا التحول يضع النظام الإيراني أمام معادلة صعبة: إما الامتثال الجزئي لتفادي العقوبات، أو المضي في مسار تصعيدي يزيد من عزلة إيران الدولية.

ـ تراجع الأدوات الأوروبية : مع انتهاء صلاحية القرار 2231، تفقد أوروبا تدريجياً قدرتها القانونية على الضغط، ما يجعل الترويكا الأوروبية مضطرة لاتخاذ خطوات متسارعة قبل ضياع هذه الأداة. إن ضعف الموقف الأوروبي يعكس أيضاً اعتماد بروكسل على الدعم الأمريكي، وهو ما يضعف من استقلالية القرار الأوروبي في إدارة الملف.

ـ رهان إيران على عامل الزمن : تركز إيران على كسب الوقت حتى تتضح سياسة الإدارة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية. في هذه الفترة الانتقالية، ستعمل طهران على الحفاظ على أوراق الضغط الإقليمية في العراق، سوريا، لبنان، واليمن، بما يضمن لها موقعاً أقوى في أي تسوية لاحقة.

ـ إمكانية تسوية مؤقتة: أحد السيناريوهات الأكثر ترجيحاً هو التوصل إلى تسوية مؤقتة تقوم على تأجيل العقوبات مقابل التزامات جزئية ومحدودة من إيران. هذه الصيغة قد تمنح الأطراف جميعها هامشاً من المناورة وتؤجل الانفجار، لكنها تبقي الأزمة في حالة تجميد هشّ لا يلغي احتمالات التصعيد.

ـ يمكن القول ، يقف الملف النووي الإيراني عند نقطة مفصلية ستحدد ملامح التوازنات الإقليمية والدولية في المرحلة المقبلة. أوروبا تستخدم آخر أوراقها القانونية عبر آلية “الإعادة التلقائية”، فيما تراهن إيران على الوقت وتبدل الظروف الدولية. وبين خيار التصعيد المحدود وخيار التسوية المؤقتة، يبدو السيناريو الأقرب هو تجميد الأزمة مرحلياً بانتظار ما ستسفر عنه التغيرات في المشهد الأمريكي والدولي، مع بقاء مخاطر الانفجار قائمة في أي لحظة إذا فشلت الترتيبات المؤقتة.

رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=108314

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI