أمن دولي ـ الضمانات الأمنية لأوكرانيا والخلاف الأوروبي، قراءة تحليلية

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا  ECCI، وحدة الدراسات والتقارير “1”

أمن دولي ـ الضمانات الأمنية لأوكرانيا والخلاف الأوروبي، قراءة تحليلية

يشهد الملف الأوكراني حالة من الانقسام الأوروبي حول شكل الدعم العسكري والسياسي المقدم لكييف، وسط تصاعد التوتر مع روسيا. أكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي يوم الثاني من سبتمبر 2025 ، أن الاجتماع المرتقب مع نظيره الفرنسي سيركز على “تحالف الراغبين”، لتقديم التزامات أمنية مباشرة لأوكرانيا، في خطوة تعكس رغبة لندن وباريس في تحديد دور واضح لدعم كييف.

إن نجاح أي نشر يعتمد على التوافق الأوروبي الداخلي، الدعم الأمريكي، والتقدير الروسي للمخاطر.

يشكل ملف الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى أعقد القضايا في النظام الدولي المعاصر، حيث يتقاطع فيه البعدان العسكري والسياسي مع حسابات جيوسياسية معقدة بين موسكو والغرب. فمنذ اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية في فبراير 2022، لم تتوقف الجهود الأوروبية والأميركية عن البحث في ترتيبات أمنية طويلة الأمد تضمن حماية أوكرانيا من أي عدوان مستقبلي، دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.ومع بروز مبادرة “تحالف الراغبين”، الذي يضم بالأساس دولًا أوروبية بقيادة لندن وباريس، عاد الجدل الأوروبي الداخلي إلى الواجهة: هل يتم الاكتفاء بالدعم التسليحي والمالي والتدريب، أم الانتقال إلى التزامات عسكرية مباشرة مثل نشر قوات متعددة الجنسيات؟ هذه التساؤلات تزداد تعقيدًا مع موقف برلين الحذر، والضغوط المتزايدة من دول أوروبا الشرقية، والاعتماد الكبير على الدعم الأميركي في مجالات اللوجستيات والاستخبارات والدفاع الجوي.

إلى جانب ذلك، يضع الخطاب الروسي عقبات إضافية، حيث تحذر موسكو من “خطوط حمراء” مرتبطة بتوسع الناتو شرقًا، وتتهم الحلف بالتحضير لاستخدام الأسطول الياباني في عمليات عالمية. وبينما ترى أوروبا في دعم أوكرانيا وسيلة لحماية النظام الدولي القائم على القوانين والحدود السيادية، تصر روسيا على أن هذه السياسات تهدد أمنها القومي بشكل مباشر.وسط هذه التعقيدات،

هل يمكن لأوروبا أن تبلور ضمانات أمنية لأوكرانية ؟

تحالف الراغبين والضمانات الأمنية

تأتي مبادرة “تحالف الراغبين” وسط خلافات أوروبية عميقة حول مدى استعداد الدول للتزامات عسكرية مباشرة. وتشمل أبرز الضمانات المقترحة:

التسليح المستدام: تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة والذخائر بشكل دوري وطويل الأمد.

التدريب والدعم الفني: إعداد الجيش الأوكراني لاستخدام أنظمة متطورة غربية.

الدفاع الجوي: تعزيز المنظومات الجوية لحماية الأجواء الأوكرانية جزئيًا.

الدعم الاستخباراتي: تبادل المعلومات العسكرية والاستخباراتية مع كييف.

الدعم المالي: تمويل المجهود الحربي وإعادة الإعمار العسكري.

الشراكات الثنائية: اتفاقيات أمنية مباشرة بين أوكرانيا ودول مثل بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وبولندا.

ردع روسيا: تعهد سياسي وأمني بأن أي عدوان جديد سيواجه برد من التحالف.

موقف برلين

ألمانيا، رغم دعمها السياسي والعسكري لأوكرانيا، تعتبر نشر قوات برية أوروبية سابقًا لأوانه، للأسباب التالية:

• تجنب الاشتباك المباشر مع روسيا والخطر الناتج عن التصعيد العسكري.
• حساسية الرأي العام الألماني تجاه إرسال القوات إلى مناطق نزاع.
• التركيز على دعم بعيد المدى، مثل التدريب والتسليح، بدلاً من المشاركة المباشرة.
• ضرورة موافقة البرلمان على أي خطوة عسكرية وفق القانون الدولي.
• الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي والناتو وتجنب الانقسامات بين الدول الغربية والشرقية. أمن دولي ـ الضمانات الأوروبية ومفاوضات أوكرانيا، الانقسامات والسيناريوهات المحتملة

تصريحات روسية حول الناتو واليابان

كشف مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الناتو يعتزم استخدام الأسطول الياباني في عمليات قتالية عالمية، في إطار خطاب روسي يصف الحلف بالقوة التوسعية، ويستهدف تحذير موسكو من فتح جبهة جديدة في الشرق الأقصى.

علاقة اليابان بالناتو

شريك استراتيجي منذ 2014: يشمل تبادل المعلومات، الأمن السيبراني، مكافحة القرصنة، والتدريبات المشتركة.

الحرب الأوكرانية: عززت طوكيو تعاونها مع الناتو، وافتتحت مكتبًا تمثيليًا في بروكسل عام 2023.

الخط الأحمر: الدستور الياباني يقيّد مشاركة قواتها في عمليات قتالية خارجية، مع نقاشات لتوسيع هذا الدور.

الدور المحتمل للأسطول الياباني

رغم تصريحات باتروشيف، يبقى استخدام الأسطول الياباني عالميًا جزءًا من “حرب الرسائل” الروسية أكثر من كونه واقعًا عسكريًا:

• النشاط الفعلي يتركز في المحيط الهادئ لمواجهة الصين وكوريا الشمالية.
• مشاركة الأسطول في أوروبا أو البحر الأسود غير وشيكة.
• الرسائل السياسية والرمزية هي الهدف الرئيسي، وليس تدخل عسكري مباشر. أمن دولي ـ الضمانات الأمنية لأوكرانيا والخلاف الأوروبي، قراءة تحليلية

العملية العسكرية الخاصة والخلافات الأوروبية

تستمر الخلافات الأوروبية حول الدعم العسكري لأوكرانيا، مع تركيز على عدة محاور رئيسية:

الضمانات الأمنية: بريطانيا وفرنسا تدعمان تحالف الراغبين، بينما ترى ألمانيا التزامات مباشرة سابقة لأوانها.

التسليح: دول شرقية مثل بولندا وليتوانيا تدفع لتسليح مستمر، بينما دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا أكثر تحفظًا خشية التصعيد.

إرسال القوات: أغلب العواصم الأوروبية ترفض نشر قوات على الأرض، مع جهود لتشكيل قوة متعددة الجنسيات بين 10 إلى 30 ألف جندي، بهدف الردع وليس التصعيد.

التمويل: جدل حول إنشاء صندوق أوروبي مشترك لدعم كييف، مع اختلاف حول نسب المساهمة.

الدعم الأمريكي يتركز في المجالات الاستخبارية والجوية، بينما أي تحرك بري يعتمد على اتفاق سلام شامل. أمن دولي ـ الضمانات الأمنية، واشنطن تضع الحدود وأوروبا تتحمل العبء

محطة زابوروجيا النووية وموقف روسيا

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن موسكو “يمكنها التعاون” مع واشنطن وأوكرانيا بشأن محطة زابوروجيا النووية، مع استعداد لمشاركة الوقود الأمريكي أو الإشراف على تشغيل المحطة ضمن حوار مشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مااحتمالات نجاح أوروبا في نشر قوات متعددة الجنسية في أوكرانيا:

ـ النجاح المحدود: يتم نشر قوة أوروبية متعددة الجنسية، لكن بأعداد محدودة وبدور ردعي فقط، دون المشاركة المباشرة في القتال. العوامل المساعدة: اتفاق على مستوى سياسي بين الدول الأوروبية الكبرى. دعم استخباراتي وجوي أمريكي مكمل للقوات الأرضية. وجود إطار قانوني يحدد مهام القوات (حماية خطوط الإمداد، التدريب، الردع). نشر رمزي وفعّال جزئيًا لردع روسيا. تقليل مخاطر التصعيد المباشر مع موسكو. تعزيز مكانة أوروبا في الملف الأوكراني دون الدخول في مواجهة مباشرة.

ـ اعتراضات داخلية : يتم نشر القوات، لكن يواجه التنفيذ تحديات سياسية من دول أوروبية مترددة أو الرأي العام.

ـ معارضة ألمانيا وبعض الدول الغربية للتورط المباشر. تباين مستويات التدريب والتجهيز بين الدول المساهمة. حاجة لتنسيق قوي بين الناتو والاتحاد الأوروبي لضمان التوافق.
ـ نشر جزئي وغير متكافئ للقوات، مع مهام محدودة. احتمالية صعوبة تحقيق الردع الكامل دون دعم أمريكي إضافي. ضغط مستمر على الدول الأوروبية لإنهاء المهمة بسرعة.

ـ عدم القدرة على الاتفاق السياسي أو تخوف الدول الأوروبية من التصعيد يؤدي إلى تجميد الخطة. العوامل المؤثرة: رفض برلين وباريس إحداث تصعيد مباشر مع روسيا.

ـ عدم وجود آليات تمويل مشتركة واضحة. التهديد الروسي برد عسكري محتمل على أي نشر للقوات. عدم إرسال القوات، والاكتفاء بالدعم المالي والاستخباراتي. تفاقم الانقسامات الأوروبية حول ملف أوكرانيا. تعزيز الاعتماد على الناتو والولايات المتحدة بدل المبادرة الأوروبية المستقلة.

هل تدرك أوروبا هواجس روسيا الأمنية، ولماذا تستمر بدعم أوكرانيا؟

تدرك أوروبا بشكل كامل المخاوف الأمنية التي تعبر عنها روسيا، والتي ترتكز على ما تعتبره موسكو تهديدًا مباشرًا لوجودها وأمنها القومي نتيجة توسع الناتو شرقًا. من منظور موسكو، أي انضمام محتمل لأوكرانيا إلى الحلف يعني وصول قوات وأسلحة حلف شمال الأطلسي مباشرة إلى حدودها، ما يقلص من القدرة الروسية على التحرك السريع ويضع قيودًا على خياراتها الاستراتيجية في أوراسيا الشرقية. وتشمل هذه المخاوف أيضًا إقامة قواعد عسكرية دائمة على الأراضي الأوكرانية، وانتشار منظومات هجومية متقدمة قرب الأراضي الروسية، وهي عناصر تعتبرها موسكو تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي. علاوة على ذلك، ترى روسيا أن توسع الناتو يعيد رسم الخارطة الاستراتيجية لأوروبا لصالح الغرب، ما يضع موسكو في موقف دفاعي دائم ويحد من نفوذها التقليدي في المنطقة.

وعلى الرغم من هذا الفهم الأوروبي العميق لهواجس روسيا، فإن دول الاتحاد الأوروبي والحلفاء يرون أن التهديد الحقيقي يكمن في السماح لموسكو بفرض واقع جديد بالقوة في أوكرانيا.

لذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم كييف كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية سيادة أوكرانيا والحفاظ على المبادئ الأساسية للنظام الدولي، ومن بينها عدم استخدام القوة لتغيير الحدود أو فرض النفوذ بالقوة.  هذا الدعم لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستخباراتية، وهو يهدف إلى ردع روسيا عن اتخاذ خطوات توسعية جديدة.

الدعم الأوروبي لأوكرانيا يتوازن بين عدة أهداف استراتيجية وسياسية يهدف:

ـ ردع روسيا ومنع موسكو من إعادة رسم الحدود بالقوة، وهو ما يعتبر تهديدًا ليس فقط لأوكرانيا، بل ولأمن أوروبا الشرقية بشكل عام. ثانيًا، يمثل هذا الدعم جزءًا من حماية النظام الدولي والقانون الدولي، حيث ترى أوروبا أن السماح بانتهاك سيادة دولة عضو في المجتمع الدولي دون رد يهدد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، بما في ذلك احترام الحدود والسيادة الوطنية.

ـ تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا: الوحدة بين الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي، ويظهر قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف جماعي تجاه التهديدات الأمنية .

إدارة التوازن الاستراتيجي في المنطقة :يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الدعم إلى إدارة التوازن الاستراتيجي في المنطقة، بحيث يتم الحد من التوسع الروسي دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة، من خلال دعم كييف عسكريًا واستخباراتيًا واقتصاديًا.

المصداقية الدولية لأوروبا : يمثل الدعم جزءًا من المصداقية الدولية لأوروبا، إذ أن الانسحاب عن دعم أوكرانيا قد يضعف موقفها السياسي والدبلوماسي ويضر بسمعتها كطرف ملتزم بالقانون الدولي وحماية حقوق السيادة.

استراتيجية الردع والحوار والاحتواء:  إن أوروبا تدرك هواجس روسيا الأمنية بشكل كامل، لكنها تعتبر أن إدارة هذه المخاوف تتطلب استراتيجية متوازنة تجمع بين الردع والحوار والاحتواء. دعم أوكرانيا هو وسيلة لحماية النظام الدولي والحفاظ على استقرار أوروبا الشرقية، مع تقليل المخاطر المباشرة للتصعيد العسكري.

أوروبا ترى أن السماح لموسكو بفرض واقع جديد بالقوة سيكون أكثر خطورة على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية من تحدي هواجس روسيا بطريقة محسوبة ومدروسة.

قراءة مستقبلية

التباين بين دول أوروبا :  المرجح أن يبقى ملف الضمانات الأمنية لأوكرانيا ساحة خلاف أوروبي ـ أطلسي مفتوحة على عدة سيناريوهات. فالتباين بين لندن وباريس، الداعمتين للمسار المباشر عبر “تحالف الراغبين”، وبين برلين وروما اللتين تفضلان نهجًا تدريجيًا قائمًا على الدعم غير المباشر، يعكس هشاشة الإجماع الأوروبي حول مستقبل أوكرانيا الأمني.

ـ  حماية خطوط الإمداد أو التدريب الميداني:  على المدى القصير، قد نشهد ما يمكن تسميته بسيناريو النجاح المحدود، حيث يتم نشر قوة أوروبية متعددة الجنسيات بأعداد محدودة وبأدوار رمزية، مثل حماية خطوط الإمداد أو التدريب الميداني. هذا الخيار يمنح أوكرانيا مظلة ردعية نسبية دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا. لكنه سيبقى هشًا في غياب دعم أميركي مباشر يوفر الغطاء الجوي واللوجستي والاستخباراتي.

ـ  تسليح الجيش الأوكراني بشكل مستدام:  على المدى المتوسط، قد تتبلور صيغة “الضمانات المرنة”، القائمة على تسليح الجيش الأوكراني بشكل مستدام، وتعزيز قدراته الدفاعية والجوية، مع استمرار التدريب والدعم الفني. هذا المسار أقل حساسية للرأي العام الأوروبي، وأكثر قدرة على ضمان استمرارية الدعم دون الانغماس في مواجهة مباشرة. كما أنه يتناسب مع مقاربة واشنطن التي تفضل أن تتحمل أوروبا العبء الأكبر، فيما تكتفي هي بأدوار الدعم النوعي.

ـ إدماج أوكرانيا في منظومة أمنية أوروبية  أطلسية:  أما على المدى البعيد، فإن أي تسوية سياسية محتملة بين موسكو وكييف ستفرض إعادة هيكلة شاملة للمعمار الأمني في أوروبا الشرقية. السيناريو الأكثر ترجيحًا هو إدماج أوكرانيا في منظومة أمنية أوروبية ـ أطلسية واسعة النطاق دون منحها عضوية كاملة في الناتو، بحيث تصبح جزءًا من “الجدار الأمني الشرقي” الذي يوازن النفوذ الروسي.

ـ  صعوبة الموقف الروسي : ومع ذلك، فإن جميع هذه السيناريوهات تصطدم بعقبة رئيسية تتمثل في الموقف الروسي. فموسكو ترى أن أي ضمانات أمنية لكييف، خصوصًا إذا تضمنت انتشارًا عسكريًا غربيًا، تمثل تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي. وبالتالي، فإن احتمالات التصعيد العسكري ستظل قائمة، ما يضع أوروبا أمام معادلة صعبة: إما تعزيز أوكرانيا كدولة ردع قوية، أو مواجهة خطر انقسام داخلي يُضعف وحدة الموقف الغربي.

ـ ضمانات محدودة وتدريجية:  إن مستقبل الضمانات الأمنية لأوكرانيا سيتحدد وفق ثلاثة عناصر متشابكة: مدى تماسك الموقف الأوروبي الداخلي، وحجم الانخراط الأميركي، وطبيعة رد الفعل الروسي. وإذا كان السيناريو الأكثر احتمالًا في المرحلة المقبلة هو الاكتفاء بضمانات محدودة وتدريجية، فإن أي خرق ميداني كبير أو مبادرة دبلوماسية مفاجئة قد يعيد رسم خريطة التوازنات من جديد.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=108625

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI