جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا ECCI، وحدة الدراسات والتقارير “1”
الأمين العام لحلف الناتو يدعو الأعضاء لتعزيز الإنفاق الدفاعي وسط تراجع الدور الأمريكي في أوروبا
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روتيه، يوم 24 أبريل 2025، الدول الأعضاء الـ32 إلى تخصيص مزيد من الموارد المالية والمعدات والطاقة السياسية لصالح أكبر تحالف عسكري في العالم، وذلك في ظل تراجع الولايات المتحدة عن دورها القيادي في تأمين أوروبا.وكتب روتيه في تقريره السنوي : “في عام 2025، نحتاج إلى تكثيف جهودنا بشكل كبير لضمان بقاء الناتو مصدراً أساسياً للتفوق العسكري لجميع دولنا. فحريتنا وازدهارنا المستمر يعتمدان على ذلك.”وقد شهد الناتو حالة من الارتباك منذ فبراير الماضي 2025 ، عندما حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث من أن أولويات الأمن القومي الأمريكي أصبحت تتركز في آسيا وعلى الحدود الأمريكية، مشيراً إلى أن على أوروبا تولي مسؤولية أمنها الخاص وأمن أوكرانيا مستقبلاً.
تم نشر تقرير روتيه على موقع الناتو الإلكتروني دون أي تغطية إعلامية واضحة، على خلاف السنوات السابقة التي كان يتم فيها الترويج للتقارير السنوية عبر مؤتمرات صحفية وبيانات إعلامية. ولم يرد الناتو على استفسارات الصحفيين بشأن سبب تغير هذا النهج.كان روتيه في واشنطن يوم 24 أبريل 2025 لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، قبل شهرين فقط من ترؤسه قمة مرتقبة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الناتو في هولندا.ومن المتوقع أن يتفق القادة خلال القمة على توجيه جديد للإنفاق الدفاعي داخل الحلف. ففي عام 2023، ومع دخول الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عامه الثاني، اتفق الحلفاء على ضرورة أن تخصص كل دولة عضوة ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي لميزانياتها الدفاعية.
ووفقاً لتقديرات التقرير السنوي، فقد حققت 22 دولة هذا الهدف في العام الماضي، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى 23 دولة. الدول التي لم تحقق الهدف تشمل: بلجيكا، كندا، كرواتيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، الجبل الأسود، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا. ومع ذلك، من المتوقع أن تحقق إسبانيا هذا الهدف خلال العام الحالي، وسط حديث عن رفع الهدف الجديد إلى أكثر من 3%.وبحسب التقرير، بلغت نسبة إنفاق الولايات المتحدة على الدفاع في عام 2024 نحو 3.19% من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.68% قبل عقد من الزمن، عندما تعهدت جميع الدول الأعضاء في الناتو بزيادة إنفاقها الدفاعي بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي انخفض إنفاقها الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي مقارنة بعام 2014، فإنها لا تزال تنفق أكثر من جميع الحلفاء الآخرين مجتمعين. وقدّر التقرير إجمالي الإنفاق العسكري للناتو في العام الماضي بنحو 1.3 تريليون دولار.وفي مؤشر على مدى هيمنة الولايات المتحدة داخل الناتو، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي هيغسيث الحلفاء الأوروبيين وكندا في فبراير أن أوكرانيا لن تستعيد كامل أراضيها من روسيا، ولن يُسمح لها بالانضمام إلى الحلف.وكتب روتيه في التقرير:”ظل دعم الناتو لأوكرانيا قوياً في عام 2024″، رغم الشكوك التي تحيط بالتزام إدارة ترامب تجاه كييف، وسط تعثر محادثات وقف إطلاق النار.وأضاف:” يتحد الحلفاء في الناتو حول رغبتهم في تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا”، في تقييم بدا منخفض النبرة مقارنة بما قاله سلفه ينس ستولتنبرغ قبل عام فقط، حين كتب: “يجب أن تنتصر أوكرانيا كدولة مستقلة وذات سيادة. دعم أوكرانيا ليس عملاً خيرياً، بل هو في صميم مصالحنا الأمنية.”
إسبانيا ترفع ميزانية الدفاع وتتعهد بتحقيق هدف الناتو
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم 22 أبريل 2025 ، أن بلاده ستفي هذا العام بهدف الإنفاق الدفاعي للناتو، وذلك وسط ضغوط متزايدة على رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لتعزيز ميزانيته الدفاعية. وقال سانشيز إن الحكومة سترفع الإنفاق الدفاعي بمقدار 10.5 مليار يورو (12 مليار دولار) للوصول إلى هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الأموال ستُخصص لمجالات الاتصالات والأمن السيبراني وشراء المعدات العسكرية، بالإضافة إلى زيادة الرواتب وتوسيع حجم القوات المسلحة. وكانت إسبانيا الأقل إنفاقاً على الدفاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين جميع أعضاء الناتو في العام الماضي. وكانت قد التزمت سابقاً بتحقيق هدف 2% بحلول عام 2029، لكنها تواجه الآن انتقادات لعدم الإنفاق الكافي وسط اتساع الفجوة عبر الأطلسي، خاصة في ظل إعلان إدارة ترامب عن تركيز أولوياتها الأمنية في أماكن أخرى.
وقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً الحلفاء الأوروبيين بسبب تقاعسهم عن تحمل أعباء الدفاع الخاصة بهم، ودعا أعضاء الناتو إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي.ورغم أن الحلفاء الأوروبيين يعتبرون هدف 5% غير واقعي، إلا أن قادة الناتو يتوقع أن يحددوا هدفاً جديداً للإنفاق خلال القمة المقبلة هذا الصيف في لاهاي. وقد صرّح روتيه بأن الهدف الجديد يجب أن يكون “أعلى من 3%”. وقال سانشيز، في معرض حديثه عن “حقبة متغيرة”:
“لقد حان الوقت لإسبانيا كي تتحكم في مصيرها وتساهم في إعادة تسليح أوروبا”، مضيفاً:”لو سألتموني قبل سنوات عن أولويات حكومتي في الأمن والدفاع، لكانت إجابتي مختلفة بالتأكيد… ليس لأن قيمنا تغيّرت، بل لأن العالم قد تغيّر.” يترأس سانشيز حكومة أقلية مع شركاء من اليسار المتشدد يعارضون الزيادات في ميزانية الدفاع، وقد أشار إلى أن خطته لتعزيز الإنفاق العسكري لن تمر عبر البرلمان. وإلى جانب إسبانيا، لا تزال سبع دول من أصل 32 عضواً في الناتو تنفق أقل من 2% من ناتجها المحلي على الدفاع، وهي: بلجيكا، كندا، كرواتيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، البرتغال، وسلوفينيا.
الناتو أمام اختبار إعادة التموضع وسط تراجع الدور الأمريكي وسباق الإنفاق الدفاعي
يأتي تقرير الأمين العام للناتو مارك روتيه في ظرف جيوسياسي حساس، حيث تتراجع الولايات المتحدة عن دورها القيادي التقليدي في أوروبا، لصالح تركيز استراتيجي على آسيا وحدودها الجنوبية. ويُلاحظ أن التقرير نُشر دون أي حملة إعلامية، على عكس السنوات الماضية. هذه الخطوة قد تعكس ثلاثة مؤشرات:
حساسية التوقيت السياسي: خصوصًا مع اقتراب القمة التي ستجمع الرئيس ترامب وقادة الناتو، حيث لا ترغب القيادة الحالية في إثارة جدل علني حول تباينات المواقف.
رغبة في إدارة الخلافات داخليًا: وإظهار الحد الأدنى من الانسجام بين الدول الأعضاء رغم اتساع الفجوة في الالتزام المالي والعسكري.
محاولة لامتصاص صدمة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي التي تحدثت بصراحة عن نهاية “الضمانة الأمنية الأمريكية لأوروبا”.
واقع الإنفاق الدفاعي – مؤشرات مقلقة وتفاوتات صارخة
رغم التزام الحلف برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التقرير يكشف:
فقط 22 دولة من أصل 32 حققت هذا الهدف في 2023. وهناك تسعة دول لا تزال متأخرة، بينها دول كبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا وكندا. كانت إسبانيا الأدنى إنفاقًا على الإطلاق، لكنها أعلنت مؤخرًا عن رفع ميزانيتها الدفاعية بـ12 مليار دولار هذا العام. ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال تنفق أكثر من باقي الحلفاء مجتمعين (3.19% من ناتجها المحلي، أي ما يقارب 900 مليار دولار)، فإن انخفاض نسبة إنفاقها مقارنة بعام 2014 يعكس تحولًا في الأولويات الاستراتيجية الأمريكية.
إن الفجوة في الإنفاق تُنذر بتراجع الثقة داخل الحلف، وقد تُعطي مبررًا إضافيًا للولايات المتحدة لتقليص التزاماتها الأمنية، ما يُهدد وحدة الحلف.
نحو هدف جديد يتجاوز 3%؟ تصعيد سياسي وعسكري قادم
ـ تصريحات روتيه وسعي ترامب لرفع الهدف إلى 5% رغم رفض الحلفاء الأوروبيين لذلك تشير إلى ما يلي:توجه تصعيدي داخل الحلف لمواجهة التحديات الروسية، لكنه مشروط بزيادة الاستقلالية الأوروبية.
ـ خطر تشظي داخل الحلف، إذ ستُواجه الحكومات الأوروبية ضغوطًا سياسية داخلية من قوى معارضة (مثل اليسار في إسبانيا) تعارض زيادة الميزانيات العسكرية.
ـ إعادة تعريف الأدوار داخل الناتو: حيث من المتوقع أن تتولى دول أوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا، أدوارًا أكبر في قيادة التحالف ميدانيًا.
أوكرانيا و”توازن الدعم”: نبرة أكثر تحفظًا
رغم إعلان روتيه أن “دعم الناتو لأوكرانيا لا يزال قويًا”، إلا أن غياب الحماس الذي ميز تقارير ستولتنبرغ السابقة يعكس: تراجع الدعم السياسي الأمريكي، خصوصًا مع تصريحات هيغسيث حول استحالة استعادة أوكرانيا كامل أراضيها. وتعثر محادثات وقف إطلاق النار وتنامي الرغبة الأوروبية في “سلام دائم وعادل”، قد يُمهّد لتحولات في موقف الحلف تجاه شروط التسوية مع موسكو. وتحول في الخطاب من الدفاع عن أوكرانيا إلى الدفاع عن المصالح الأوروبية المباشرة.
إن الناتو بين خيارين تعزيز الذات الأوروبية داخل الحلف، عبر رفع الإنفاق الدفاعي وبلورة استراتيجية أمنية مشتركة أكثر استقلالية عن واشنطن. أو الرضوخ لتحولات الإدارة الأمريكية، وقبول دور “ثانوي” في ظل عودة محتملة لترامب إلى البيت الأبيض. الخيار الأول يتطلب قيادة أوروبية موحدة، إرادة سياسية قوية، والتزامًا شعبيًا بالإنفاق العسكري – وهي شروط غير متوفرة بالكامل حتى الآن.
أوكرانيا، بين التجميد” والسلام“
الدعم العسكري والسياسي الغربي لأوكرانيا سيتراجع تدريجيًا من الدعم الكامل إلى سياسة “الاحتواء المحدود”، مع سعي أوروبي ـ أمريكي مشترك لدفع كييف إلى قبول تسوية ميدانية ، وقف إطلاق نار مع بقاء بعض الأراضي تحت السيطرة الروسية. ومن المرجح جداً، إن أوكرانيا ستبقى خارج عضوية الناتو لسنوات إضافية، وربما يتم منحها “ضمانات أمنية جزئية” على غرار ضمانات إسرائيل. أما المساعدات إلى أوكرانيا فسوف تستمر ولكن بمستوى أقل .
ويمكن أن تتحول المنافسة بين الدول الأوروبية (خاصة فرنسا وألمانيا وبولندا) إلى سباق تسلح داخلي، مع مشاريع وطنية غير منسقة (مثلاً برامج دبابات وطائرات متنافسة بدل أن تكون موحدة)، مما يضعف الفعالية الدفاعية الجماعية.
قراءة مستقبلية
من المتوقع أن يبدأ الأوروبيون (خاصة ألمانيا، فرنسا، بولندا) بتوسيع قدراتهم العسكرية، ليس فقط عبر زيادة الإنفاق إلى أكثر من 2% (وربما 3%) من الناتج المحلي، بل عبر الاستثمار في مجالات حيوية: الذكاء الاصطناعي العسكري، الدفاع السيبراني، الدفاعات الجوية المتقدمة.التحركات ستكون تدريجية، لكنها ستبقى دون “استقلال دفاعي كامل” عن الولايات المتحدة، نظرًا لاعتماد أوروبا على البنية التحتية النووية الأمريكية مظلة الردع النووي.
من المتوقع أن أوروبا سنشهد تبلور محور ثلاثي واضح داخل الحلف (ألمانيا–فرنسا–بولندا)، يقود عمليات التخطيط العسكري ويدفع باتجاه تعزيز الجاهزية الدفاعية الأوروبية. ألمانيا قد تعزز برنامج إعادة تسليحها (الذي أطلقته بالفعل منذ 2022)، وستستثمر في الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية. وفرنسا ستدفع باتجاه بناء قدرات نووية أوروبية جماعية تحت قيادتها. وبولندا، بدعم من الولايات المتحدة، ستبرز كقوة عسكرية تقليدية شرقية توازن روسيا.
لكن إذا فشل بعض الأعضاء في تلبية أهداف الإنفاق الدفاعي المرتفعة (فوق 3%)، سيظهر واقع “ناتو بسرعتين”: مجموعة من الدول (ألمانيا، فرنسا، بولندا، بريطانيا، دول البلطيق) ستكون جاهزة ومؤهلة للقيام بعمليات قتالية مشتركة. مقابل مجموعة أخرى (كندا، بلجيكا، البرتغال، إلخ) ستبقى معتمدة على الحماية الجماعية لكنها أقل استعدادًا للمساهمة العسكرية النشطة. هذا الوضع قد يؤدي إلى تغيير داخلي في آلية اتخاذ القرار في الناتو مثل حصر المشاركة العملياتية بالكتلة “النشطة” فقط.
