أمن دولي ـ إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل من تغيير استراتيجي؟

أمن دولي | دراسات

سبتمبر 24, 2025

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (25)

يشكل البرنامج النووي الإيراني قضية محورية لارتباطه بالأمن الإقليمي والسياسة العالمية. ويظل المجلس الأعلى للأمن القومي المسؤول الرئيس عن صياغة الاستراتيجية الوطنية، متوازنًا بين الردع النووي والانفتاح التفاوضي المحدود. مع التغيرات الأخيرة في القيادة وتصاعد الضغوط الخارجية، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت إيران ستدخل مرحلة جديدة من التعامل الاستراتيجي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: الدور والمهام

يعد المجلس الأعلى للأمن القومي أعلى هيئة رسمية في إيران تختص بوضع سياسات الأمن القومي وصياغة الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية والتنسيق بين الأجهزة السياسية والعسكرية والاستخباراتية. لعبت الهيئة دورًا محوريًا في صياغة مواقف طهران إزاء الملف النووي، السياسات الإقليمية، وإدارة الأزمات الكبرى خلال العقود الأخيرة.

نُصّ على إنشاء المجلس في تعديل الدستور الإيراني عام 1989، كهيئة تُشكّل برئاسة رئيس الجمهورية، فيما يتكون أعضاء المجلس تقليديًا هم كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين والعسكريين والاستخباراتيين في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس. تضم العضوية عادةً: رئيس الجمهورية (رئيسًا للمجلس)، رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، رئيس السلطة القضائية، وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، رؤساء الأجهزة الاستخباراتية، القادة العسكريين، وممثّلان للمرشد.

يمكن تلخيص مهام المجلس في النقاط التالية:

ـ وضع سياسات الدفاع والأمن الوطني ضمن الإطار العام الذي يحدده المرشد.
ـ التنسيق بين الأجهزة السياسية والعسكرية والاستخباراتية لضمان استجابة متكاملة للتهديدات الداخلية والخارجية.
ـ بناء استراتيجيات للتعامل مع الأزمات، مثل الهجمات على منشآت نووية أو عمليات عسكرية/استخبارية كبيرة، وتوجيه جهود الدولة على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية.
ـ الإشراف على السياسات الخارجية الأمنية الحسّاسة (وفي حالات مثل المفاوضات النووية، يلعب المجلس دورًا تنسيقياً بين الأجهزة التنفيذية والاستخباراتية.
ـ تعبئة الموارد والقدرات عند الضرورة (سياسية، أمنية، اقتصادية أو اجتماعية) للتعامل مع التهديدات القومية.

منذ مطلع الألفية، أصبح المجلس الأعلى للأمن القومي هو الجهة المخوّلة رسميًا بإدارة الملف النووي الإيراني. جاء هذا التخصيص بقرار من المرشد الأعلى علي خامنئي، حيث حُوِّل الملف من وزارة الخارجية إلى المجلس بهدف منحه صبغة أمنية–استراتيجية أكثر من كونه دبلوماسية تقليدية.

يحدد المجلس حدود التنازلات الممكنة في المفاوضات (مثل مستوى التخصيب أو الرقابة الدولية). كذلك خطوط إيران الحمراء (مثل الحفاظ على حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد). وآليات الردع في حال فشل المفاوضات (التلويح برفع نسب التخصيب أو تقليص تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية).

إدارة الملف النووي في عهدي شمخاني ولاريجاني

يعتبر الملف النووي الإيراني من أكثر الملفات حساسية في السياسة الداخلية والخارجية لطهران. ويقع الإشراف المباشر عليه ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يتولى أمينه العام مهمة تنسيق الاستراتيجيات الأمنية والسياسية والدبلوماسية المتعلقة بالبرنامج النووي. خلال العقد الماضي، لعب علي شمخاني (2013–2023) دورًا بارزًا في رسم سياسات هذا الملف، فيما تولى علي لاريجاني المنصب في أغسطس 2025 في ظرف إقليمي شديد التوتر.

تميّز عهد شمخاني بمزيج من المرونة المشروطة والخطاب الردعي. فبينما أكد باستمرار على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، أبدى استعدادًا للتنازل عن مستويات التخصيب العالية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. في مايو 2025 مثلاً، صرّح أن إيران يمكن أن “تتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب” إذا حصلت على رفع كامل للعقوبات الأمريكية والغربية .اعتمد شمخاني على المبادرات التفاوضية، وتعاون وثيقًا مع وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، مما جعله أحد أبرز وجوه المرحلة التي شهدت توقيع الاتفاق النووي (JCPOA) عام 2015. حتى بعد انهيار الاتفاق عام 2018 بانسحاب واشنطن، ظل شمخاني مؤيدًا لإحياء المفاوضات، بشرط أن تكون هناك ضمانات فعلية لرفع العقوبات.

عين الرئيس مسعود بيزشكيان علي لاريجاني في أغسطس 2025 منصب مدير عام المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو تعيين اعتبره المراقبون خطوة إدارية وسياسية مهمة تعكس تحريكًا مؤسسياً بعد التصعيد العسكري والأمني مع إسرائيل وضغوط أمريكية متزايدة. هذا السياق جعل الملف النووي أكثر ارتباطًا بالسياسة الدفاعية والردعية . وقد اتحذ لاريجاني خطابًا أكثر تشددًا من شمخاني. ففي تصريحات نُسبت إليه، في ابريل 2025 أشار إلى أن أي “خطأ استراتيجي” من الولايات المتحدة أو هجوم عسكري قد يدفع إيران نحو خيارات نووية أكثر حساسية، رغم التمسك العلني بفتوى المرشد التي تحرّم السلاح النووي .

أدركت إيران بعد حرب الاثني عشر يوما، أن ركيزتي إستراتيجيتها البرنامج النووي والجماعات الحليفة، تعرّضتا لضربة قاسية وأضرار جسيمة. وبالتالي فلاريجاني مضطر للتعامل مع حقيقة يعبر عنها الواقع الجديد، فلا يمكن لإيران أن تعود بسهولة إلى ما قبل الحرب، ولا يمكنها في الوقت نفسه أن تعلن الهزيمة. لذا، سيحاول السير بين خطين: الحفاظ على خطاب “الصمود” الذي يرضي الأصوليين، والسعي إلى قنوات تفاوضية لتجنب جولة جديدة أكثر عنفا من الحرب بحجة القضاء على القدرات النووية الإيرانية.

حتى الآن، يركّز لاريجاني على الردع والتحذير أكثر من تقديم تنازلات. يبدو أن استراتيجيته تقوم على رفع كلفة المواجهة مع إيران، مع استخدام الملف النووي كورقة ضغط سياسية وأمنية في مواجهة الغرب، بدلًا من المبادرة بخطط تفاوضية مرنة كما كان يفعل شمخاني. أمن دولي ـ الملف النووي الإيراني يعود إلى الواجهة

سلوك إيران تجاه المفتشين الدوليين

منذ توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2015، التزمت إيران بفتح منشآتها النووية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، بما في ذلك تطبيق البروتوكول الإضافي الذي يتيح عمليات تفتيش مفاجئة وواسعة النطاق. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وما تبعه من إعادة فرض العقوبات دفع طهران إلى تقييد تدريجي لتعاونها مع الوكالة.

تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى مواقع معينة، لكنها تقيّد التفتيش في مواقع حساسة مرتبطة بالتخصيب أو الأبحاث العسكرية، أشارت تقارير الوكالة عام 2023–2024 إلى أن إيران رفضت إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت الحساسة. بالمقابل، في عدة مناسبات، اتهمت طهران الوكالة الدولية بأنها “غير محايدة” و”تتأثر بالضغوط الأميركية والإسرائيلية”.

تشير الوقائع أنه كلما اقتربت المحادثات النووية من الانفراج، تزيد طهران من مستوى تعاونها كالسماح بدخول المفتشين أو تقديم بيانات إضافية .أما في أوقات التصعيد، فتستخدم التقييد أو الطرد للضغط السياسي على الغرب.

شهدت علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) منعطفًا حادًا عقب الحرب التي اندلعت في يونيو 2025 بين طهران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. فقد استهدفت الهجمات الجوية عدة منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، مما أدى إلى إعادة تشكيل مشهد المراقبة الدولية للبرنامج النووي الإيراني.

غادر معظم المفتشين الأراضي الإيرانية في 24 يونيو 2025، بعد انتهاء الضربات، نتيجة القيود الإيرانية الجديدة وعدم السماح لهم بالتحقق من المواقع المتضررة. في 25 يونيو 2025 صادق البرلمان الإيراني على قانون يُعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما اشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي تفتيش جديد، إضافة إلى ضمان حماية المنشآت والعلماء.

وفق تقرير سري للوكالة، حتى 13 يونيو 2025 بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% حوالي 440.9 كغ. بعد الضربات، لم يتمكّن المفتشون من التحقق من دقة المخزون أو متابعة الأنشطة النووية بسبب تقييد الوصول.

أظهر سلوك إيران تجاه المفتشين الدوليين ازدواجية تكتيكية؛ من جهة، فرضت قيودًا قانونية وأمنية على عمليات التفتيش عقب الضربات، ومن جهة أخرى، سعت للإبقاء على خط رجعة عبر تفاهمات جزئية إذ أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 سبتمبر 2025، أن تفاهمًا مبدئيًا تم التوصل إليه مع طهران لإتاحة عمليات تفتيش مستقبلية، بما في ذلك المنشآت المتضررة. لكن الاتفاق ظل مشروطًا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي زيارة، ولم يشمل عودة فورية للشفافية الكاملة.

هذه الاستراتيجية تمكّنها من الموازنة بين الردع الداخلي والخارجي، وفي الوقت نفسه استخدام التفتيش كورقة تفاوضية في الصراع المستمر حول ملفها النووي. أمن دولي ـ تداعيات عودة ترامب على الملف النووي الإيراني؟

الخيارات الاستراتيجية أمام إيران بعد لاريجاني

صرّح وزير الخارجية عباس آراقتشي في إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر 2025، بأن طهران لن تخضع إلى لغة الضغط حول برنامجها النووي، مؤكدًا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل النزاع النووي مع الغرب. فيما أعلن الرئيس الإيران مسعود بزشكيان أن البلاد قادرة على تحمل أي تجديد للعقوبات، وأن الشعب الإيراني بذكائه وعزيمته سيواجه الأزمات بما فيها الهجمات على منشآت مثل ناتنز وفوردو.

من جهة أخرى، زار رئيس الطاقة النووية الإيراني محمد إسلامي موسكو في 22 سبتمبر 2025، في محاولة لتعزيز التنسيق مع روسيا بشأن “الطاقة النووية السلمية” ودعم موقف إيران الدولي في مواجهة محاولات إعادة فرض العقوبات.

استنادًا إلى هذه المعطيات، يمكن تحديد أربعة مسارات استراتيجية أساسية أمام إيران:

ـ خيار الانفتاح البراغماتي المحدود كأحد المسارات المحتملة أمام لاريجاني، إذ يمكن لإيران استغلال شخصيته البراغماتية للتفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة والغرب، بهدف تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل التزام محدود بشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أشار إلى ذلك تصريح بزشكيان بأن إيران “مستعدة لاتفاق إذا احترمت مصالحها الوطنية .

ـ خيار التمادي في التصعيد الردعي، وهو قائم على رفع مستوى التخصيب النووي واستخدامه كورقة ضغط ووسيلة ردع أمام أي تهديد محتمل، وهو ما يتجلى في لغة التصريحات التي تؤكد رفض الاستسلام للضغوط وحماية المنشآت النووية، مع ما يترتب على هذا المسار من مخاطر عزلة دولية أو احتمال مواجهة عسكرية محدودة.

ـ خيار تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا لتكوين مظلة سياسية واقتصادية تحمي إيران من الضغوط الغربية، حيث ارتفعت صادرات النفط الإيراني إلى الصين إلى مستويات قياسية في يونيو 2025. فيما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، 22 سبتمبر 2025، أن بلاده ستوقع خلال الأيام المقبلة اتفاقًا مع روسيا لإنشاء 8 محطات طاقة نووية جديدة داخل إيران، في خطوة تؤشر إلى تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الخاضعين لعقوبات دولية مشددة. وسبق أن وقعت روسيا وإيران في أبريل 2025 على معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة. ودخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز. وتشمل المعاهدة جميع المجالات: الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والطاقة، والمالية، والنقل، والصناعة، والزراعة، والعلوم، والثقافة، والتكنولوجيا.

ـ الخيار الأكثر ترجيحًا ، الاستراتيجية المزدوجة التي توازن بين الردع والتفاوض، إذ تحافظ إيران على خطابها الصارم داخليًا لضمان دعم التيار المحافظ والحرس الثوري، بينما تفتح قنوات تفاوض محدودة مع القوى الكبرى إذا توفرت ضمانات تحمي مصالحها، وهو ما توضح تفاصيله تصريحات آراقتشي حول عدم الاستجابة للضغط مع الاستعداد الدبلوماسي. وبناءً على المعطيات الحالية، يبدو أن إيران تسلك مسارًا مركبًا يجمع بين التمسك بحقوقها النووية والحفاظ على قوة الردع، مع الاستعداد لدبلوماسية محدودة تخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا بذلك أن قيادة لاريجاني تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الضغوط الداخلية والخارجية، وبين الردع النووي والانفتاح الدبلوماسي، دون التخلي عن ثوابتها. أمن دولي ـ الترويكا الأوروبية والملف النووي الإيراني، بين الدور التفاوضي والتبعية لواشنطن

تقييم وقراءة مستقبلية

ـ يعد المجلس الأعلى للأمن القومي هو العقل المدبّر للسياسة النووية الإيرانية، حيث يجمع بين الرؤية الأمنية والعسكرية والدبلوماسية، ويحدد الاستراتيجيات والخطوط الحمراء، بينما تبقى وزارة الخارجية منفذًا دبلوماسيًا فقط. أي تحرك نووي لطهران ـ سواء تصعيدي أو تفاوضي يمر عبر هذا المجلس ويخضع لمصادقة المرشد.

ـ اتسمت إدارة شمخاني للملف النووي بمحاولة بناء جسور دبلوماسية مع الغرب مع الحفاظ على الحقوق النووية، بينما إدارة لاريجاني تنطلق من سياق أمني أكثر خطورة، مما يجعل خطابها أكثر تشددًا وتحذيرًا. مستقبل الملف النووي الإيراني في عهد لاريجاني سيعتمد على مدى نجاحه في الجمع بين الردع والمرونة التفاوضية، وهو تحدٍّ حاسم لإيران وسط التوترات الإقليمية والدولية الراهنة.

ـ تبدو توجهات لاريجاني في المرحلة الأولى متشددة أمنيًا بسبب السياق الضاغط، لكن من المبكر الحكم عليها بأنها استمرار دائم للتصلب. من المرجح أن يتبنى لاريجاني براغماتية مشروطة: يستخدم خطابًا صلبًا لردع الخصوم، لكنه يترك لنفسه مساحة للعودة إلى طاولة التفاوض إذا ضمنت مصالح إيران العليا.

ـ انتهجت ايران إيران تجاه المفتشين الدوليين سلوك “الازدواجية التكتيكية”: إبقاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبة بما يكفي لتجنب عزلة كاملة، لكن بعيدة بما يكفي لعدم كشف كل تفاصيل الأنشطة النووية. هذا السلوك يوفّر لطهران مساحة مناورة سياسية، لكنه يضعف الثقة الدولية ويزيد احتمالات المواجهة إذا لم يُقترن بمسار تفاوضي جاد.

ـ من المتوقع أن تتبنى إيران استراتيجية مزدوجة خلال الفترة المقبلة، تجمع بين التشدد الأمني والمرونة التفاوضية المشروطة. فبينما سيواصل لاريجاني استخدام الخطاب الصارم لردع أي تهديد خارجي وضمان الدعم الداخلي من الأصوليين والحرس الثوري، ستظل هناك مساحة لدبلوماسية محدودة، بهدف الحفاظ على مصالح اقتصادية وسياسية حيوية.

ـ من المرجح أن تستخدم إيران برنامجها النووي وأذرعها الإقليمية (حزب الله، الحوثيون، الفصائل الشيعية في العراق) كورقة ضغط في مواجهة الضغوط الغربية، خصوصًا إذا حاولت الولايات المتحدة أو إسرائيل فرض عقوبات جديدة أو شن عمليات عسكرية محدودة.

ـ قد تلجأ إيران إلى تعزيز مزيد من الشراكات استراتيجية مع روسيا والصين لتأمين مظلة سياسية واقتصادية، بما يتيح لها تفادي العزلة الدولية، والحفاظ على صادرات النفط والموارد الحيوية. في الوقت ذاته، من المحتمل أن تسعى طهران لإبقاء بعض القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع أوروبا لدعم مصالحها الاقتصادية والتقليل من حدة العقوبات

ـ من المرجح أن تتبع إيران نهجًا مرنًا مشروطًا: تشدد داخليًا للحفاظ على الردع والقوة، وانفتاح محدود للتفاوض إذا توفرت ضمانات تحمي مصالحها العليا، مع الاستمرار في استخدام الملف النووي كأداة استراتيجية في علاقاتها الإقليمية والدولية.

رابط مختصر: https://www.europarabct.com/?p=109718

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI