أمن دولي ـ إلى أي مدى يهدد “أسطول الظل” الروسي الأمن البحري؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI.

أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية، كايا كالاس في مايو 2025، بعد أن اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب لأوكرانيا: “كلما طال أمد الحرب التي تشنها روسيا، أصبح رد فعلنا أكثر صرامة”. شملت الإجراءات إدراج 189 سفينة تابعة لما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي على القائمة السوداء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السفن الخاضعة للقيود إلى نحو 350 سفينة.

أعلنت بولندا عن تطور لافت، حيث كتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على وسائل التواصل الاجتماعي: “كانت سفينة روسية من الأسطول الخفي الخاضع للعقوبات تقوم بمناورات مشبوهة بالقرب من كابل الطاقة الذي يربط بولندا بالسويد.” وأضاف: “بعد التدخل الفعال من قبل جيشنا، أبحرت السفينة إلى أحد الموانئ الروسية”.

وفي تطور جديد كشفت تلك الأحداث عن التحديات الهائلة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في مهمته المستمرة منذ العام 2024 على الأسطول الروسي من الناقلات المتهالكة التي نشرتها موسكو في البحر في محاولة خطيرة لتجاوز القيود الاقتصادية الصارمة التي فرضها الغرب.

ازداد التركيز السياسي على “أسطول الظل”، كما يُعرف عادة، باطراد منذ يونيو 2024، وهي المرة الأولى التي تُصنّف فيها بروكسل ناقلات نفط روسية وتمنعها من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي وخدماته. آنذاك، كان الهدف الرئيسي من القائمة السوداء هو منع التحايل واسع النطاق.

ولكن سلسلة من الحوادث في بحر البلطيق، بما في ذلك حادث في ديسمبر 2024 شهد استيلاء فنلندا على ناقلة نفط يشتبه في قيامها عمدا بقطع كابل بحري حيوي، تسببت في إثارة حالة من القلق على نطاق واسع وسلطت الضوء على المخاطر الشديدة التي يشكلها “أسطول الظل” على أمن الكتلة وبيئتها.

أصدرت إستونيا في مايو 2025 تحذيرا صارما مفاده أن روسيا مستعدة لاستخدام القوة العسكرية لحماية سفنها، إذا لزم الأمر، بهدف تأمين استمرار تجارتها غير المشروعة بالنفط المنقول بحرا. جاء هذا التحذير عقب اعتراض السلطات الإستونية سفينة مشبوهة كانت تبحر في مياهها الإقليمية دون رفع علم أو وجود تأمين ظاهر. وبعد توقيف السفينة، ظهرت طائرة عسكرية روسية في موقع الحادث.

أكد وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في تركيا: “لقد انتهكت هذه الطائرة المقاتلة المجال الجوي لحلف الناتو لمدة دقيقة واحدة، وهذا تطور غير مسبوق”. أضاف مارغوس: “علينا أن ندرك أن روسيا باتت رسميا مرتبطة بأسطول الظل التابع لها، والوضع خطير بالفعل، ويجب أن نأخذه على محمل الجد”.

خطة بوتين الاحتياطية المكلفة

شكّل الكرملين ما يُعرف بـ”الأسطول الخفي” كرد فعل على قرار مجموعة السبع وأستراليا بفرض سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، والذي دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر 2022 بعد أشهر من المفاوضات المكثفة. وقد منعت هذه المبادرة الشركات الغربية من تقديم خدمات أساسية لناقلات النفط الروسية مثل التأمين، والتمويل، والملاحة في حال تجاوز سعر بيع النفط الخام 60 دولارا للبرميل.

كما فرضت مجموعة السبع حدين إضافيين لسعر المنتجات النفطية “100 دولارا للبرميل للمنتجات عالية الجودة، و45 دولارا للبرميل للمنتجات منخفضة الجودة”. ومع تشديد الرقابة الدولية، لجأت موسكو إلى استخدام ناقلات نفط قديمة وسيئة الصيانة، يبلغ عمر بعضها أكثر من 20 عاما، وتُدار عبر هياكل معقدة تهدف إلى إخفاء هوية المالك والمشغّل الفعلي.

حصلت هذه السفن على تأمين محدود خارج نطاق التحالف الدولي لشركات التأمين الرائدة، ورفعت أعلام دول مترددة في الالتزام بالقيود الغربية، مثل بنما، ليبيريا، وجزر مارشال. بمرور الوقت، تمكّن الكرملين من تجميع أسطول كبير يضم نحو 650 ناقلة، قادرة على التهرب من مراقبة دول مجموعة السبع عبر سلسلة من المراوِغات، مثل استخدام بيانات مزيفة، أو إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال لتفادي تتبّعها.

واظبت روسيا منذ عام 2022، على بيع نفط الأورال بسعر يتجاوز السقف المحدد البالغ 60 دولارا للبرميل، ليصل إلى 85 دولارا في أبريل من العام 2024. وقد حلّت الصين والهند محلّ أوروبا كأكبر مستوردي النفط الروسي، ما وفر دخلًا حيويًا لاقتصاد الحرب الروسي. إلا أن هذه الاستراتيجية لم تكن بلا ثمن؛ فوفقا لمدرسة كييف للاقتصاد، أنفقت موسكو ما يقرب من 10 مليارات دولار لبناء “أسطول الظل”، الذي أصبح اليوم يتولى غالبية تجارة النفط الخام الروسي حول العالم.

وفي بروكسل، تحوّل هذا التحايل بسرعة إلى مشكلة متفاقمة، زاد من حدّتها أن نسبة كبيرة من هذه الناقلات المتهالكة بيعت لروسيا من قِبل شركات أوروبية غربية، وعلى وجه الخصوص من اليونان. اللافت أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حظرا مباشرا على بيع أو نقل ملكية ناقلات النفط إلى روسيا، على الرغم من حظره لآلاف الصادرات الأخرى التي كانت موسكو بأمسّ الحاجة إليها.

اعتمد الاتحاد بدلا من ذلك نظام إشعار يُلزم الشركات والأفراد داخل دوله بإخطار السلطات المختصة بأي صفقة بيع ناقلة، في حال كان المشتري المحتمل مرتبطا بروسيا. ويُمنع إتمام الصفقة افتراضيا ما لم تصدر السلطات الوطنية تصريحا بذلك. وبعد عدة جولات من العقوبات، وسّع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء لتشمل 342 سفينة من “أسطول الظل”، بعضها مدرج على قوائم العقوبات البريطانية والأميركية. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات فردية على شركات تسهّل التحايل على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع، وكان آخرها شركة VSK، وهي شركة تأمين بارزة في قطاع الطاقة الروسي.

أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن المزيد من العقوبات في الطريق”. وذكر بيتراس كاتيناس، محلل الطاقة في “مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف”: “هذا يشير إلى أن الحكومات الغربية بدأت، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، في أخذ هذه القضية على محمل الجد.” وأضاف كاتيناس: “أن الاستمرار في تصنيف السفن ساعد في تقييد أنشطة أسطول الظل، حيث أصبحت الموانئ أكثر تحفظا في استقبال السفن المدرجة على القائمة السوداء”.

يُظهر أحدث تقرير شهري صادر عن CREA أن حصة ناقلات “الظل” في نقل النفط الروسي انخفضت من 65% في يناير إلى 53% في أبريل، بينما أصبحت النسبة المتبقية، 47%، مغطاة بواسطة ناقلات مملوكة أو مؤمَّنة من دول مجموعة السبع، والتي تلتزم بسقف السعر المفروض. ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات عديدة. على سبيل المثال، عمليات نقل النفط من سفينة إلى سفينة، والتي تستخدمها روسيا لإخفاء مصدر نفطها الخام وبيعه بشكل خادع في الأسواق العالمية. وأكد كاتيناس: “يجب حظر هذه العمليات بشكل قاطع، لأنها تُشكّل خطرا واضحا على إنفاذ العقوبات والسلامة البحرية”.

ترى يوليا بافيتسكا، مديرة برنامج العقوبات في معهد كييف للاقتصاد: “أن البيانات تُظهر بوضوح أن فرض العقوبات على السفن وحده لا يكفي، بل يتطلب الأمر تطبيقا أكثر صرامة لضمان أن تحقق هذه العقوبات أثرا حقيقيا”. وحذّرت من أن “ليس كل السفن الخاضعة للعقوبات تبقى خاملة بعد إدراجها على القائمة”، مشيرة إلى أن العديد منها “نقلت النفط الروسي مرة واحدة على الأقل بعد إضافتها إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي”.

اقترحت بافيتسكا: “أن أحد الحلول الممكنة، وهو فرض قيود صارمة على عبور سفن أسطول الظل عبر المياه الأوروبية، بهدف الحد من قدرتها على المناورة”. وأضافت: “على الرغم من أن ذلك سيتطلب، على الأرجح، إرادة سياسية قوية وتنسيقًا عمليًا مكثفًا”.

ينص القانون البحري الدولي على حق المرور، الذي يُلزم الدول بالسماح بمرور السفن الأجنبية عبر مياهها الإقليمية دون تمييز، ما لم تكن هناك أسباب واضحة تُثبت تورطها في أنشطة غير قانونية. يُعد احتجاز سفينة أجنبية أو مصادرتها خيارا جذريا يتطلب عبء إثبات قانوني صارم، كما حدث مع فنلندا حين أوقفت سفينة “إيجل إس” للاشتباه في قيامها بأعمال تخريب.ومن الناحية النظرية، فإن توسيع تفسير هذا الحق القانوني بما يسمح للسلطات باعتراض وإيقاف سفن “أسطول الظل” بشكل واسع ومنهجي، يمكن أن يُمكّن الاتحاد الأوروبي من تصعيد حملته التي وُصفت مرارا بأنها بطيئة ومترددة، إلى مستوى جديد من الفعالية.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية؛ إذ حذّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في دراسة حديثة، من أن المبالغة في تطبيق الإجراءات قد تُشكل سابقة خطيرة تُستغل من قبل بعض الدول مثل الصين، وإيران، وروسيا، لتبرير انتهاكها للنظام البحري الدولي. وأشار المعهد إلى أن ذلك قد يؤدي إلى “مزيد من التلاعب بالنظام الدولي من قِبل هذه الدول وزيادة هشاشة الغرب أمام الاتهامات بالتناقض في تطبيق القانون الدولي”.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=104638